اندیشه مدیریت راهبردی

اندکی تامل در زندگی فردی و فعالیت های سازمانی نشان می دهد که تصمیم گیری جزئی جدایی ناپذیر و عنصر حیاتی آن است. صاحب نظران تصمیم گیری، برای تبیین چیستی، چرایی و چگونگی این پدیده مهم در سطح فردی و سازمانی تلاش های زیادی کرده اند. حاصل این تلاش ها، رویکردهای توصیفی و تجویزی است که تصمیم گیری را از دو دیدگاه متفاوت تبیین می کنند؛ یکی از نظریه هایی که در اواسط دهه 1980م. در قالب رویکرد توصیفی، شِمایی و مبتنی بر اصول طبیعی، سایر الگوها و نظریه های رویکرد تجویزی را به چالش کشید، «نظریه تصویر» بود. نظریه تصویر تلاشی در جهت تبیین چگونگی تصمیم گیری واقعی افراد است. نظریه تصویر، تصمیم گیرنده را دارای تصویرهایی از خود، وضعیت گذشته ، حال و آینده اش می داند. نحوه شکل گیری این تصاویر و چگونگی تغییرات آن ها و نیز روابط متقابل و درونی میان این تصاویر، پایه های اصلی تصمیم گیری را در سطح فردی و سازمانی شکل می دهند. نظریه تصویر، تصمیم گیری را حاصلِ چگونگی ساخت، ترکیب، انسجام و هماهنگی میان «تصویر از خود»، «تصویر فرافکن»، «تصویر طرح ریزی شده» و «تصویر اقدام» می داند.

: عوامل مؤثر در تصمیم گیری، که غالباً عوامل شخصیتی متاثر از فرهنگ ها و خرده فرهنگ های حاکم بر زندگی فرد است، مانند داشتن مرکز کنترل درونی یا مرکز کنترل بیرونی، ابهام پذیری یا ابهام گریزی و مقایسه آن با اعتقاد به جبر یا اختیار و تاثیر این ویژ گی ها و باورها بر شخصیت فرد، نشانگر آن است که این باورها، موجب می شود که افراد ویژگی های شخصیتی متفاوتی داشته باشند. گروهی فعال برخی منفعل، عده ای علاقه مند به کشف مسئله و حل آن و تغییر وضع موجود به وضع مطلوب و برخی بی علاقه باشند. پاره ای از افراد برای ایجاد تغییر قادر به اخذ تصمیم و گروهی در انجام این امر ناتوان اند. در ادامه، با ارائه یک مقایسه تطبیقی و با استناد به فرهنگ اصیل اسلامی که تبلور آن در کتاب، سنت و فرهنگ شیعی مشهود است و با موردکاوی اجمالی غزوه احد با مروری بر آیات قران کریم در این باب، نشان داده می شود که عدم جبرباوری از سویی و اتکال به امدادهای الهی و اعتقاد راسخ به آن، می تواند شیوه تصمیم گیری یک مدیر مسلمان پیرو مکتب اهل بیت(ع) را از دیگران متمایز کند و نشان دهد که مدیران با تکیه بر فرهنگ شیعی، و با توکل، اعتماد به نفس، تعقل، و بهره گیری از خرد جمعی و مشورت با خردمندان می توانند در اتخاذ تصمیمات درست توفیق یابند.

تصمیم سازی قابل قبول یک تصمیم سازی عقلانی است و لذا تصمیم سازی در حوزه عقلانیت عملی می گنجد. عقلانیت عملی بر عقلانیت نظری استوار است که به معنای ارتباط باواسطه تصمیم سازی با عقلانیت نظری است. توجه به محدودیت های قوای شناختی انسان و محدودیت زمان نشانگر عدم امکان ارتباط تصمیم سازی با رویکرد ایده آل گروانه به عقلانیت نظری و عملی و ابتنای تصمیم سازی بر رویکردهای واقع گروانه به این دو حیطه است. تلاش برای تقرب به ایده آل - هرچند که وصول به آن محال است- جایگاه اصل شورا را در مقوله تصمیم سازی روشن می کند. چنین نقشی برای شورا در مقوله تصمیم سازی، ویژگی های خاصی را برای افراد طرف مشورت لازم می آورد و امکان استفاده از مشورت ماشینی را فراهم می سازد.

جهان امروز جهان تصویر و رسانه است. معمولاً سه دوره برای انتقال مفاهیم ذکر می شود که عبارت اند از «دوره انتقال زبانی»؛ «مکتوب» و «تصویری». در حال حاضر کارآمدترین و ماندگارترین شیوه ابراز عقاید و تاثیرگذاری بر افکار عمومی تصویر است؛ به طوری که هر فرد به طور متوسط در روز بیشترین اطلاعات دریافتى خود را از رسانه های تصویری به دست مى آورد. امروزه جهان غرب به اهمیت، قدرت و فن تصویر پى برده است و از آن در همه قالب ها استفاده مىکند. با توجه به این نکته و اهمیت مسئله فرهنگ سازى و نقش آن در تصمیم گیری های راهبردی، به ویژه در سیاست گذاری های کلان، توجه به ارتباط مستتر، اما عظیم تصویر و رسانه بر تصمیم گیری و به ویژه تصمیم گیری راهبردی ضروری است. موضوعی که متاسفانه در فرهنگ علمی کشور و در تحلیل های مدیریتی و اجتماعی کمتر مدنظر بوده است. با عنایت به چنین جایگاه ویژه ای، در این مقاله ضمن بررسی موضوع مدیریت رسانه و نقش تصمیم گیری در آن، نگاهی به نظریه تصویر و تصمیم داریم و به ذکر نمونه های موردی آن در سطح امروز جهانی پرداخته ایم.

چنانچه سیاست خارجی را به مثابه یک «سیستم» در نظر بگیریم، فرآیند «تصمیم گیری» به عنوان «خرده سیستمی» مطرح می شود که مطالعه و بررسی آن می تواند آثار و نتایج مهمی را در نظام سیاست گذاری خارجی بر جای گذارد. مطالعات و پژوهش های متعددی با استفاده از چارچوب تجزیه و تحلیل سیستمی به بررسی و مطالعه پدیده های مختلف سیاسی از جمله فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری پرداخته اند (نظیر گسترش مفهوم سیستم در علوم سیاسی در کارهای دیوید ایستن (David Easton)). از سویی با وجود آنکه در نگرش سنتی به دیپلماسی آن را همچون «ابزاری برای اجرای سیاست خارجی» در نظر می گیرند، اما دیدگاه های جدیدتر با طرح مفهوم «دیپلماسی عمومی»، آن را «تاثیرگذاری بر نگرش های عمومی برای شکل دهی و اجرای سیاست های خارجی و شامل ابعادی از روابط بین المللی می دانند که فراتر از دیپلماسی سنتی عمل می کنند». پرسش اساسی این تحقیق آن است که آیا دیپلماسی عمومی - با تعریف یادشده- می تواند در فرآیند تصمیم سازی در سیاست خارجی مؤثر باشد؟ نویسنده می کوشد با ارائه تعریفی از مفهوم «دیپلماسی عمومی» و بازنگری نگرش های جدید به آن و با استفاده از «مدل چندبعدی از الگوی اقتضایی سیاست گذاری عمومی» به زمینه های تاثیرگذاری دیپلماسی عمومی بر فرآیند تصمیم سازی در سیاست خارجی و در نهایت، به ارائه الگویی برای نمایش چگونگی آن بپردازد.

برخی مدیریت را معادل «تصمیم گیری» می دانند؛ زیرا عمده وظیفه مدیر در هدایت یک سازمان، اتخاذ تصمیم های مناسب در شرایط مختلف است. هر مدیری با توجه به شرایطی که در آن نیاز دارد، دست به یک تصمیم گیری عقلانی می زند. در نظریه های مدیریت، مباحث زیادی در خصوص تصمیم گیری مطرح شده است. این مقاله به دنبال بررسی ریشه های عقلانیت در تصمیم گیری است. لذا ابتدا تعریفی از عقل و عقلانیت ارائه می شود؛ سپس بر اساس یک سیر تاریخی عقل و عقلانیت از دیدگاه فلاسفه قرون باستان، قرون وسطی و پس از آن، همچنین، انواع عقلانیت در مباحث فلسفی و اجتماعی بررسی می شود. با توجه به جایگاه ویژه ماکس وبر در مباحث عقلانیت و دیوان سالاری، بحثی در رابطه با دیدگاه های وبر در خصوص عقلانیت ارائه می گردد. در ادامه نمونه ای از عقلانی شدن جوامع با عنوان مک.دونالدی شدن جهان ذکر می شود. در پایان نیز جایگاه عقلانیت در «نظریه سازمان»، و به ویژه مباحث تصمیم گیری بحث و بررسی می شود.

علی رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست:- این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛- با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛- این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت ها مد نظر قرار نمی گیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه می شود؛- حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه های ذی نفع و گرایش های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت الشعاع منافع آنان قرار می گیرد؛- تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه های اجرایی و عملیاتی، و خط مشی های جزئی است. نبود قوانین، آیین نامه ها و خط مشی های جزئی، زنجیره سلسله مراتب قانون گذاری تا اجرا را قطع می کند.نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکان ناپذیری آن اظهارنظر شود.