فردین منصوری

با وجود خصوصی سازی های انجام شده در دهه های اخیر، دولت هنوز سهام بسیاری از شرکتها را در اختیار دارد و یکی از مولفه های مهم اقتصاد کشور میباشد. هدف تحقیق بررسی انتخابات سیاسی کشور، ساختار مالکیت دولتی، رشد تولید ناخالص داخلی، ارتباطات سیاسی و میزان تورم حاکم بر کشور بر چسبندگی هزینه در شرکت های ایرانی می باشد. برای انجام این تحقیق در ابتدا با استفاده از مصاحبه خبرگان و شاخص لاوشه متغیرها وعوامل تأثیرگذار بر میزان چسبندگی هزینه های شرکت ها شناسایی و سپس متغیرهای شناسایی شده اندازه گیری گردید و در نهایت نمونه ای از 102 شرکت از شرکت های بازار سرمایه ایران انتخاب و با استفاده از اطلاعات این شرکت ها، فرضیات پژوهش مورد آزمون های آماری قرار گرفت. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که انتخابات سیاسی کشور، ساختار مالکیت دولتی، رشد تولید ناخالص داخلی، ارتباطات سیاسی و میزان تورم حاکم بر کشور برمیزان چسبندگی هزینه های شرکت ها تأثیرگذار می باشند.

هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث سوله ورزشی شهید بهشتی مخصوص جانبازان و معلولان در منطقه هشت شهرداری تهران است. روش انجام این پژوهش روش ترکیبی کمی و کیفی است که در بخش کمی از 200 نفر از ساکنین اطراف پروژه از طریق ابزار پرسشنامه اطلاعاتی جمع آوری شده است و در بخش کیفی هم مصاحبه هایی با مدیران شهرداری منطقه، عوامل اجرایی و جانبازان انجام شده است. در مورد شیوه نمونه گیری نیز با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق ساکنین محله فدک (اعم از ساکنین محله، افراد شاغل در محله و کسبه محله) هستند، انتخاب نمونه از طریق ترکیبی از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای (برای انتخاب خیابان ها و کوچه های محله) و نمونه گیری سیستماتیک (برای انتخاب خانه ها) انجام شده است. همچنین برای تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و به منظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ و در پایان ازآنجاکه پروژه، در حال اجرا است، تأثیرات مثبتی و منفی به صورت احتمالی در چهار بخش اجتماعی (افزایش زیبایی و منظر شهری، افزایش سلامت روحی و روانی معلولان/جانبازان، بهینه سازی اوقات فراغت معلولان/جانبازان، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی جانبازان، کاهش آسیب های جسمی جانبازان/ معلولان، افزایش سطح رضایتمندی جانبازان /معلولان) فرهنگی (افزایش حس و تعلق محلی، ترویج فرهنگ ورزش در میان معلولان/جانبازان، تحقق برنامه ها و طرح های فرادستی، ایجاد ترافیک در محدوده و آلودگی هوا، ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای ساکنین)، اقتصادی (ایجاد درآمد برای مرکز افزایش احتمالی قیمت، اشتغال زایی، افزایش احتمالی قیمت املاک مجاور) برای آن شناسایی شده است که در متن اصلی به صورت دقیق به آن پرداخته شده است. ست.

در یک جامعه پویا، بنگاه های اقتصادی علاوه بر لزوم رعایت هنجارهای سازمانی و تلاش برای دستیابی به بازدهی بیشتر، بایستی در راستای تأمین رضایت جامعه پیرامونی با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) حرکت کنند. نیازهای اجتماع امروزین، سازمان ها را به انجام مسئولیت های اجتماعی برای کارهای اخلاقی به شیوه ای انسان دوستانه سوق می دهد. این گونه رفتارها در شرایط بحرانی اجتماع بیشتر نمود پیداکرده و ضرورت آن دوچندان می شود. همه گیری کووید 19 حوزه های سلامت، اقتصاد، حکمرانی و ... را تحت تأثیر قرار داد. حوزه اقتصادی به ویژه عملکرد شرکت ها یکی از تأثیرپذیرترین حوزه ها از این بیماری بوده است. در این مقاله، ضمن بررسی آثار همه گیری بیماری کرونا بر عملکرد واحدهای اقتصادی، ضرورت اهتمام برنامه هفتم به این مقوله موردتوجه قرارگرفته است. به این منظور، عملکرد شرکت ها در بازه زمانی سال های 1394 تا 1399 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه آماری شامل 113 شرکت بوده که از طریق غربالگری انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که همه گیری کووید 19 عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده اما به لحاظ میزان تولید اثر قابل توجهی نداشته است. توجه شرکت ها به مسئولیت اجتماعی افزایش داشته، اما در عمل شاهد افزایش قیمت محصولات بوده ایم. مفروض این مقاله مسئولیت اجتماعی، به عنوان مفهومی است در پیوندها با مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شرایط بحرانی که می تواند به عنوان عاملی مؤثر، ضمن تقویت بنیان های اجتماعی و انسانی، یاریگر دولت ها و مددکار اجتماع باشد.

تقویت آئین ها و مناسبت های مذهبی، اجتماعی و ملی و انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر رسالتی است که بر دوش مسئولان سازمان ها و نهادهای رسمی و غیررسمی (خانواده) جامعه گذاشته شده است. با توجه به گستردگی ابعاد جوامع و تنوع مشاغل، تخصص و در نتیجه گوناگونی نگرش ها، ساماندهی و اجرای مطلوب آئین ها و مراسم که جزء مهم ترین ابزارهای فرهنگی هستند، از رویکردهای گوناگونی متأثر می شود که گاه کارکردها و اثرگذاری های فرهنگی را مخدوش می سازد. لذا سازمان ها و نهادهای متولی همچون شهرداری ها، صداوسیما، مطبوعات، مسئولان انتظامی، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ... در این زمینه مسئولیت عمده اطلاع رسانی، جلب مشارکت ارادی همراه با مداخله نسبی را به عهده دارند. در این مطالعه کوشش شده است تا یک پژوهش کاربردی جهت اجرای مناسب آئین ها و مراسم ها ارایه گردد. به همین منظور در بررسی پیش رو ضمن مرور ادبیات مرتبط، اقدام به طراحی یک چارچوب نظری و سپس ارائه فرضیات و در نهایت آزمون تجربی آنها گردید. جامعه آماری پژوهش پیش رو شامل جوانان 15 تا 29 ساله مقیم مناطق 22 گانه تهران و حجم نمونه برابر با 400 نفر از این افراد بود که بر اساس شیوه های نمونه گیری انتخاب گردیده اند. نتایج نهایی رگرسیون چند متغیره برای تاثیر مشترک متغیرهای مستقل بر بهبود اجرای آئین ها نشان داده است که مجموع متغیرهای مستقل مورد استفاده این پژوهش تنها توانسته در حدود 19 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند و مابقی تغییرات ناشی از متغیرهای دیگری خواهد بود که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین این نتایج نیز نقش پراهمیت جامعه پذیری را در بهبود اجرای آئین ها نسبت به سایر متغیرها برجسته تر نمایان ساخته است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاست های فرهنگی با مطالعه رویکرد سه نهاد آموزش وپرورش، فرهنگ وارشاد اسلامی و صداوسیما در شهر ایلام است. رویکرد پژوهش، کیفی و تکنیک جمع آوری اطلاعات آن مصاحبه عمیق است. جامعه هدف را مسئولان سه نهاد آموزش وپرورش، صداوسیما و فرهنگ وارشاد اسلامی و کارشناسان مربوط به این سه حوزه در شهر ایلام تشکیل می دهند که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد که نهایتاً به 16 مصاحبه ختم شد. داده ها به روش تحلیل مضمون تماتیک بر اساس الگوی ولکات مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های این مطالعه کیفی، 9 تم یا مضمون اصلی به دست داد که در سه دسته مضامین مرتبط با سیاست ها، مضامین مرتبط با نتایج و مضامین مرتبط با راهکارها دسته بندی شدند. مضامین مرتبط با سیاست ها شامل چهار مضمون غلبه رویکرد امنیتی در نسبت بین زبان ملی و زبان محلی، سیاست زدگی، سلیقه ای و فردمحور شدن اجرای سیاست ها و مرکزگرایی نهاد و سیاست ها است. مضامین مرتبط با نتایج نیز شامل سه مضمون به حاشیه رفتن زبان محلی، تمرکز قدرت در زبان معیار و چالش تسلط آموزش تک زبانه است و درنهایت مضامین مرتبط با راهکارها شامل دو مضمون ضرورت انسجام زبان قومی و زبان ملی و تنوع گویشی و عدم تسلط گویش معیار در زبان کردی است که در متن پژوهش، به تبیین هر کدام از مضامین اصلی پرداخته شده است.

موضوع و هدف مقاله: دانش حسابداری با عبور از چرخه آموزش، وارد عرصه پژوهش و تحقیق شده است. که در این مطالعه به مدل سازی عوامل تجاری سازی رساله های دکتری حسابداری پرداخته شده است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر و ارائه مدل مناسب تجاری سازی رساله های دکتری حسابداری می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف اکتشافی است. داده ها از طریق پرسشنامه طراحی شده و بین 300 نفر اساتید حسابداری به صورت الکترونیکی توزیع و نظرات جمع آوری گردید. از طرفی رساله های دکتری حسابداری از سال 1372 تا 1399 مشتمل بر 116 رساله مناسب با موضوع تجاری سازی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش: عوامل فردی، فرهنگی، سازمانی، محیطی، سیاسی و اقتصادی در ارائه مدل مفهومی تجاری سازی رساله های دکتری حسابداری مؤثر است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان داد عامل اقتصادی با وزن 89/5 در رتبه اول و عامل فردی با وزن 74/4 در رتبه دوم و عامل محیطی با وزن 36/3 در رتبه سوم و عامل فرهنگی با وزن 06/3 رتبه چهارم و عامل سازمانی و سیاسی با میانگین رتبه ای 83/2 و 12/1 در رتبه پنجم و ششم به ترتیب اولویت قرار دارند. در این پژوهش برای نخستین بار، تجاری سازی رساله های دکتری حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر اجتناب از گرفتاری شرکت ها در دام پونزی بوده است. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و جامعه ی آماری (132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند) پژوهش نیز شرکت های بازار سرمایه تهران می باشند. دوره زمانی تحقیق بازه زمانی سال های 1394-1398 است. روش گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار گردآوری داده ها بانک های اطلاعاتی شرکت های عضو بازار سرمایه تهران بود که از سایت کدال بدست آمد. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون و نرم افزار Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، نظام راهبری با عملکرد مطلوب، متوسط و ضعیف بر گرفتاری شرکت ها در دام پونزی تاثیر دارد و می توان نتیجه گرفت که نظام های راهبری شرکتی بر اجتناب شرکت ها از گرفتاری در دام پونزی موثر است. بنابراین، شرکت ها برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی هستند و از طریق نظام راهبری می توانند نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفا نمایند و این امر باعث خواهد شد تا این شرکت ها به پول گردانی گرایش کم تری داشته باشند، بنابراین، در این حالت شرکت ها از گرفتار شدن در دام پونزی بیشتر مراقبت می کنند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، آزمون به کارگیری نسبت های مالی تصویری برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل های سنتی است. روش: دوره زمانی پژوهش 1388 تا 1397 بوده است. شرکت های نمونه از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قالب دو گروه شامل 66 شرکت ورشکسته و 66 شرکت غیر ورشکسته انتخاب شده اند. از آنجا که کار شبکه عصبی کانولوشن شناخت تصاویر از بین تصاویر موجود است، ابتدا نسبت های مالی به عنوان داده های پژوهش از طریق نرم افزار متلب 2019 به تصویر تبدیل شد، سپس به کمک شبکه عصبی کانولوشن و تحت معماری گوگل نت به تشخیص و پیش بینی وضعیت شرکت های نمونه اقدام شد. یافته ها: مدل شبکه های عصبی کانولوشن از روی تصاویر، با دقت 50 درصد شناخت و پیش بینی درستی انجام دادند. از طرفی، برای تقویت نتایج و تعیین اثربخشی فرضیه نخست، سه فرضیه دیگر نیز برای مقایسه مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی مطرح شد که نتایج هر سه نشان دهنده عدم تأیید دقت بیشتر مدل کانولوشن در مقایسه با این سه مدل بود. نتیجه گیری: پیشرفت در رایانه و استفاده از یادگیری عمیق که به نوعی بهبود در هوش مصنوعی محسوب می شود، بر پیش بینی ورشکستگی از طریق نسبت های مالی تصویری تأثیرگذار است. با وجود این، برای تحکیم نتایج آزمون فرضیه اول، سه مدل کاربردی پیش بینی ورشکستگی شامل مدل آلتمن (1983)، اسپرینگیت (1978) و زیمسکی (1984) آزمون شد که نتایج هر سه دقت بیشتر مدل کانولوشن را در مقایسه با این سه مدل تأیید نکرد.

یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر روی توسعه اجتماعی، وضعیت انسجام اجتماعی جوامع می باشد. جامعه شناسان، عوامل متعددی را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر انسجام دخیل می دانند. یکی از مهمترین این عوامل، ویژگی های فرهنگی جوامع، وضعیت تشتت و چندگانگی هنجاری و نحوه مواجه با این وضعیت در جوامع است. مدل هرای مختلفی از تأثیرگذاری کامل تا عدم تأثیرگذاری ویژگی های فرهنگی بر روی انسجام اجتماعی در ادبیات نظری مطرح شده است. بر اساس هدف مقاله، به نظر می رسد، جوامعی که با میزان بیشتری از تشتت هنجاری مواجه هستند، سطح انسجام پایین تری دارند. به منظور آزمون این مدعا یک مطالعه تطبیقی با استفاده از داده های ثانویه پیمایش ارزش های جهانی (2015- 1995) ، اقلیت های در معرض خطر، بانک جهانی، آزادی های مذهبی و مطالعات اجتماعی انجام شده است. دوره زمانی داده های این مطالعه از 1995 تا 2015 و شامل 109 کشور می شود. نتایج نشان داد؛ جوامعی با میزان بالایی از چندگانگی و تشتت هنجاری، میزان پایینی از انسجام اجتماعی را دارا می باشند. شکل رابطه بین این دو متغیر هم برای تشتت هنجاری کل و هم برای اجزای سازنده آن تقریباً به صورت خطی بوده است. کشورهای آمریکای شمالی کمترین میزان تشتت هنجاری و بیشترین میزان انسجام را دارا بوده اند و کشورهای آفریقایی بالعکس از میزان بیشتری از تشتت هنجاری و میزان پایینی از انسجام برخوردارند. ایران از حیث انسجام اجتماعی در میان 109 کشور جهان رتبه 87 و از حیث تشتت و چندگانگی هنجاری رتبه 31 در میان 61 کشور را دارد.

افزایش سرمایه یکی از راهکارهای تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکتها برای اجرای طرحهای توسعهای یا تولیدی جدید است. مهمترین اهداف ناشی از افزایش سرمایه شرکتها شامل اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش، افزایش ثروت سهامداران و افزایش ظرفیت تولید عنوان میشود [1] . هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی میزان توفیق شرکتها در دستیابی به اهداف ناشی از افزایش سرمایه میباشد. جامعهی مورد مطالعه تحقیق، بورس اوراق بهادار بوده و شرکتهایی در بازهی زمانی 1380 تا 1394 اقدام به افزایش سرمایه نمودهاند، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونهگیری در این پژوهش با استفاده از روش غربالگری (حذفی) انجام شده است. بر اساس نمونهگیری مزبور نهایتاً 37 شرکت به عنوان شرکتهای نمونه انتخاب گردید. پس از جمعآوری، دادههای آماری تحقیق از طریق آزمون ویلکاکسون [2] و آزمونT [3] مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان میدهد؛ شرکتها در دستیابی به اصلاح ساختار مالی، افزایش ثروت سهامداران و ظرفیت تولید از طریق افزایش سرمایه موفق نبوده ولی فرضیه مربوط به تأمین سرمایه در گردش تأیید گردید.  

فساد اقتصادی و اداری همواره نابسامانی های بسیاری برای جامعه بشری به دنبال داشته و سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدررفتن منابع ملی می شود. بنابراین مطالعه و تحقیق در زمینه فساد اقتصادی و اداری، شناسایی زمینه ها و پیامدهای آن به خصوص توسط مراکز مدنی مستقل ضروری است. زیرا بدون شناخت این پدیده راه حل های مقابله ای، با بن بست روبه رو خواهد شد. مطالعه کیفی حاضر به بررسی زمینه های اجتماعی رواج فساد اقتصادی و اداری می پردازد. در این تحقیق با اتخاذ روش شناسی کیفی، 28 مصاحبه عمیق انجام شده است، که 16 مصاحبه با مدیران شهرداری تهران و 12مصاحبه با مدیران بانک ها (بانک صادرات و پاسارگاد) بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک (موضوعی) تحلیل شدند. یافته های این مطالعه کیفی، 5 تم و مضمون اصلی به دست داد که تحت عنوان مهم ترین زمینه های اجتماعی وقوع فساد اقتصادی و اداری شناخته شدند که عبارتند از پایبندی مذهبی و اخلاقی، اعتماد نهادی، آزادی های مدنی، نظام خویشاوندپروری اداری و میزان قبح فساد در جامعه. با توجه به مضامین به دست آمده از یافته های تحقیق می توان گفت که عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی در افراد زمانی که با عدم وجدان کاری و اخلاق حرفه ای باشد، عدم اعتماد نهادی با کاهش رضایت شغلی، تعهد سازمانی، کاهش اطمینان و ایجاد انحراف شغلی، عدم شفاف سازی و گردش آزاد اطلاعات به علت عدم آزادی های مدنی، وجود نظام خویشاوندپروری اداری با به وجودآوردن امور خلاف قانونی چون اختلاس، پارتی بازی، فروش اطلاعات محرمانه سازمان و نظایر آن، عدم قبح فساد از طریق تبدیل آن به یک ارزش در جامعه می توانند زمینه ساز رواج فساد اقتصادی و اداری باشند.

مقاله حاضر، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث و توسعه مددسرای مهر در منطقه 19 شهر تهران، و نقش آن را در زندگی افراد بی خانمان بررسی می کند. روش انجام پژوهش، به صورت ترکیبی کمّی و کیفی است که در بخش کمّی از ساکنان محدوده اطراف مددسرا ازطریق ابزار پرسش نامه، اطلاعات جمع آوری شده و حجم نمونه 100 نفر است. در بخش کیفی نیز 17 مصاحبه با مددجویان و مسئولان اجرایی انجام شده است. باتوجه به نتایج پژوهش، تأثیرات شناسایی شده برای احداث مددسرای مهر، بر مبنای رتبه بندی شامل این موارد است: جلوگیری از مرگ و بیماری در خیابان، با میانگین رتبه 13.37 اولویت نخست، ایجاد انگیزه برای بازگشتن به اجتماع، با میانگین رتبه 12.15 اولویت دوم، نبودن مزاحمت های خیابانی شبانه برای سایر شهروندان، با میانگین رتبه 11.94 اولویت سوم، کاهش اقدام به خودکشی با میانگین رتبه 11.04 اولویت چهارم، بهبود منظر شهری با میانگین رتبه 10.35 اولویت پنجم، افزایش امید به زندگی در مددجویان، با میانگین رتبه 9.64 اولویت ششم، افزایش مشارکت های اجتماعی در بین مددجویان، با میانگین رتبه 9.09 اولویت هفتم، افزایش سلامت روحی و روانی مددجویان، با میانگین رتبه 7.96 اولویت هشتم و ایجاد اشتغال موقت برای مددجویان، با میانگین رتبه 6.72 اولویت نهم. باتوجه به نتایج، غیر از تأثیر افزایش امید به زندگی در میان مددجویان و افزایش سلامت روحی و روانی در آنها که در حد متوسط بیان شده، سایر تأثیرات در حد متوسط متمایل به زیاد و زیاد، ارزیابی شده است. همچنین، در زمینه ماهیت تأثیر، تمامی تأثیرات ماهیت مثبت دارند. از نظر شدت تأثیرات نیز، به جز دو پیامد افزایش امید به زندگی در مددجویان و افزایش سلامت روحی و روانی آنها همه تأثیرات، شدت زیادی دارند و درخصوص زمان تأثیرات نیز، زمان تمام آنها بعد از اجرا تأثیر دارد.

در سال های اخیر شرکت های متعددی به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی کرده اند. این عمل (با توجه به شرایط تورمی جامعه) در اغلب موارد، موجب افزایش میزان دارایی های شرکت گردیده و تغییراتی در صورت های مالی ایجاد می کند و ناشی از این مسئله حسابرسان نیز ممکن است نسبت به حق الزحمه خود تجدید نظر نمایند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر هزینه های حسابرسی شرکت ها است. بدین منظور نمونه ای به حجم 127 شرکت (شامل 62 شرکت که دارایی های خود را تجدید ارزیابی نموده اند و 65 شرکت که دارایی های خود را به بهای تمام شده تاریخی نگهداری می کنند) از فهرست شرکت هایی که طی دوره زمانی 94 - 87 در بازار سرمایه ایران حضور داشته، مشخص و داده های مورد نیاز نیز از گزارشات مالی آنها استخراج گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق از نرم افزارEviews9 و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تجدید ارزیابی دارایی ها منجر به افزایش هزینه های حسابرسی در شرکت های مورد مطالعه شده است. همچنین شرکت هایی که دارایی های خود را تجدید ارزیابی می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می کنند، هزینه حسابرسی بیشتری متحمل می شوند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه فضاهای بیدفاع شهری با افزایش جرایم شهری در شهر کرمانشاه می پردازد. روش انجام پژوهش نیز ترکیبی -کمی و کیفی- می باشد. جمعیت آماری بخش کمی و پیمایشی را تمامی شهروندان ساکن در محله های دارای فضاهای بی دفاع در شهر کرمانشاه تشکیل می دهند. تعداد نمونه آماری، که ازطریق فرمول کوکران بهدست آمده است، 200نفر می باشد. همچنین، اطلاعات بخش کیفی ازطریق مصاحبه های عمیق با کسبه اطراف فضاهای بی دفاع انجام شده است. برای انتخاب افراد نمونه از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و برای این منظور بر اساس ملاحظات نظری و تنوع در حوزه های کاری و مرتبط با موضوع افراد مورد مطالعه نمونه ها انتخاب شده اند که درنهایت به 11مصاحبه ختم شد. یافته های پژوهش نشان میدهد مؤلفه های مؤثر فضاهای بی دفاع شهری بر جرایم شهری برحسب میزان همبستگی عبارتنداز: طراحی و معماری فضای شهری، فقدان دسترسی به خدمات شهری، میزان خوانایی فضای شهری، فقدان نظارت در فضای شهری و تراکم فعالیت در فضای شهری. همچنین، غیر از متغیر طراحی و معماری نامناسب فضای شهری، که با متغیر جرایم شهری رابطه معناداری ندارد، میان عامل های مختلف فضای بی دفاع شهری و جرایم شهری رابطه معناداری وجود دارد.

معابر شهری، حلقه های واسط ورشته های ارتباطی بناها وسایر فضاهای شهری است، که اگر با دقت موردتوجه قرارگیرد، بیش ترین کارکرد را در زندگی شهری داشته وهمچنین حیاتی ترین نقش ها را برای پویایی یک شهر رقم می زند. یک طراحی و اصلاح هندسی صحیح در معابر شهری، بسیاری از مشکلات توسعه ای وزیست محیطی و معضلات روانی و اجتماعی را در شهرکاهش می دهد. روان سازی جریان ترافیک و لذت بخش نمودنِ گشت و گذار و تحرک در شهر به واسطه طراحی هندسی الهام بخش و صحیح، امکان پذیر است. پژوهش حاضر از نوع مطالعاتارزیابی آثار اجتماعی وفرهنگی پروژه های شهری است، که به ارزیابی آثار اجتماعی وفرهنگی اصلاح هندسی معابر شهری منطقه 18 تهران می پردازد، روش انجام این پژهش روش کمی پیمایشی و اسنادی است و تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است و در مواردی برای توصیف اقدام مداخله ای از تکنیک های مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان اطراف پروژه تشکیل می دهند که از 200 نفر از آنها از طریق ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوری شده است. با توجه به نتایج تحقیق، 20 پیامد در چهار بخش اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی و دید و منظر شهری شناسایی شده است. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان می دهد که در بین پیامد های شناسایی شده، توجه به نیازهای اقشار خاص (معلولان، سالمندان، کودکان ) با میانگین رتبه13.37 اولویت اول، کاهش منازعات بین رانندگان و مردم با میانگین رتبه 12.15 اولویت دوم، تقویت قانون مندی در بین رانندگان با میانگین رتبه 12.01 اولویت سوم، افزایش سطح رضایت شهروندان با میانگین رتبه 11.94 اولویت چهارم، کاهش خسارت مالی ناشی از تصادفات با میانگین رتبه11.85 اولویت پنجم را دارا هستند.

دانش حسابداری در ایران، با گذر از دوران آموزش، چندی است که به طور جدی وارد عرصه پژوهش و تحقیق شده است. با افزایش تحصیلات تکمیلی و بودجه های تحقیقاتی، رساله ها و طرح های پژوهشی زیادی اجرا شده است و تجارب بسیاری در باب چگونگی انجام پژوهش در سطح استانداردهای متعارف انباشته شده است. این مسئله انتظاراتی ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه این پژوهش ها در حل مشکل های پولی و مالی کارساز افتد. علی رغم همه تلاش های صورت گرفته در عرصه های پژوهشی کماکان مشکل های فراوانی در حوزه مالی و حسابداری کشور به قوت خود باقی مانده است. یکی از جلوه های ظهور فعالیت های علمی رشته های دانشگاهی و از جمله حسابداری، رساله های دکتری هستند که کاری جمعی و مسأله محور محسوب می شوند که پس از طی فرایند داوری علمی مشروعیت می یابند. بدیهی است این رساله ها - علی الخصوص رساله های کاربردی - باید بتواند بخشی از مشکل های این حوزه را مرتفع نماید، اما در عمل چنین نیست. سوال اینجاست که چرا محصول یک فرآیند علمی، قادر به روشنگری و تبیین لبه های تاریک واقعیت های موجود نیست؟ چرا سیاست گزاران و مسئولین، علی رغم اعلام نیاز مکرر به دریافت مشاوره های عالمانه، در دشوارترین شرایط نامطمئن تصمیم گیری، به جای رجوع به توصیه های سیاستی ارائه شده از سوی بدنه پژوهشی، ترجیح می دهند صرفاً به سراغ سوابق منبعث از تجارب گذشته خود رفته و تصمیم های کلیدی کشور را اتخاذ کنند؟ ناکامی در کاربست پذیری رساله ها از دیدگاه منع ماهیتی (دیدگاهی که توصیه های سیاستی منتج از رساله های تحصیلی را فاقد ویژگی های لازم برای اجرا می داند) در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، ابتدا شاخص های یک رساله کاربردی استخراج و در معرض قضاوت 110 تن از صاحبنظران قرار گرفت و پس از پالایش و رتبه بندی شاخص ها، رساله های دکتری حسابداری در یک مطالعه جامع با شاخص های مورد نظر مقایسه گردید. در نهایت ضمن آسیب شناسی تحقیق های انجام شده، مدل مناسب کاربست پذیر پژوهش های کاربردی تبیین گردیده است.