قاچاق کالا از جرایمی است که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و با پدیدار شدن مرزهای سیاسی مفهوم و رویکرد نوینی پیدا کرده است. قاچاق در متون فقهی، به عنوان جرم مورد بررسی قرار نگرفته؛ اما با استناد به مبانی فقهی و آثار و تبعات آن، می توان به جرم انگاری آن پرداخت. قاعده «کل معصیه لیس فیها حد مقدر، ف فیها التعزیر» بیانگر آن است که جرایم و معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. «تعزیر» مجازاتی است که تعیین نوع و مصداق آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده است و مجازات تعزیری چون: شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای برخورد با مجرمان در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به جرم انگاری قاچاق کالا وارز و بیان رابطه قاعده فقهی مذکور با موضوع قاچاق کالا و ارز می پردازد.
آیین اسلام همانند دیگر آیین های آسمانی برای تأمین مصالح حال و آینده ی بندگان وضع گردیده است. دلیل این سخن نیز آن است که وضع شریعت و وجود احکام معلّل فراوان در کتاب و سنت؛ گواه روشن تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است. آنچه در این میان محل نزاع و اختلاف قرار می گیرد توانایی عقل در کشف این ملاکها و مصلحت ها و مفسده هاست.از طرفی تمام تصرفات انسان را می توان سلسله ای به هم پیوسته از حیله های هدفمند در مسیر جلب مصالح و دفع مضرات از خود دانست. بنابر این بررسی حیله های موجود از لحاظ شرعی و غیر شرعی بودنشان، از ضروریات عصر ما به شمار می رود. نوشتار حاضر تحقیقی است با روش توصیفی تحلیلی و شیوه کتابخانه ای در خصوص بیان تمایز حیله های مشروع از نا مشروع و تبیین مورد پژوهانه ی حیله های رایج در عقود از قبیل بیع عینه، شفعه، نکاح تحلیل ،هدیه ی وام گیرنده به وام دهنده به جای ربا، وتحلیل آراء فقهاء مذاهب اسلامی در این موارد انجام گرفته است.
در سال های اخیر تعداد روزافزونی از پژوهشگران به تحلیل نقش و کارکردهای تربیتی دین و جهت گیری های مذهبی در تقویت ابعاد روان شناختی دانش آموزان اهتمام داشته و تلاش کرده اند تا رابطه متغیر جهت گیری مذهبی را با مفاهیم اخلاقی در لایه های مختلف جامعه مورد بررسی قرار می دهند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه است. بنابراین به عنوان یک مطالعه توصیفی- پیمایشی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 248 نفر از دانش آموزان دختر و مقطع متوسطه به عنوان گروه نمونه انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز با بهره گیری از دو آزمون جهت گیری مذهبی آلپورت ، پرسش نامه سلامت عمومی جمع آوری شد. در تحلیل داده ها علاوه بر آماره های توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t بهره گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین مذهب یا مذهبی بودن و سلامت روانی رابطه ای مستقیم وجود دارد. هر چه جهت گیری مذهبی درونی تر می شود، سلامت روانی بالاتر می رود. هر چه جهت گیری فرد در زمینه مذهبی بیرونی تر می شود احساس خستگی و نشانه های بدنی نیز بیشتر می شود
در جهان کمتر دولتی را می توان یافت که دارای ساخت تک فرهنگی باشد و در بیشتر موارد یک فرهنگ به عنوان فرهنگ غالب و رسمی در این دولت ها از جانب حکومت مرکزی مورد حمایت بوده و رسمیت می یابد. چنین رویکردی به نارضایتی گروه های فرهنگی مختلف در این ساختهای تک فرهنگی رسمی انجامیده است. گروه های مختلفی که در این وضعیت قرار گرفته اند اغلب با توسل به ادبیات حقوق بشری و یا حقوق اقلیت ها به مطالبه حقوق خود می پردازند. تعدادی از نظریه پردازان برای حل این مشکل نظریه «شهروند برابر» را ارائه کرده اند. در این میان تعدادی نیز با ارائه نظریه «شهروندی متفاوت» و یا «شهروندی چند فرهنگی» و گاهی نیز «چندفرهنگ گرایی» در حوزه حقوق اقلیت ها و حقوق شهروندی به ارائه راهکاری برای مطالبه حقوق گروه های فرهنگی و اقلیت ها پرداخته اند. در این میان نظریات اندیشمندانی مانند ویل کیملیکا و ایریس ماریون یانگ حائز اهمیت و توجه ویژه است. آیات قرانی و منابع حقوق اسلامی نیز در این راستا دارای مقررات ویژه ای بوده و به نظر می رسد رویکرد شهروند متفاوت را در کنار شهروند برابر مورد تأیید قرار می دهند. این مقاله با به چالش کشیدن نظریه های کلاسیک حقوق شهروندی و «شهروند برابر» در پرتو نظریه «شهروندی چندفرهنگی» و «شهروند متفاوت» اندیشمندان فوق الذکر و تعدادی از آیات قرآن کریم، به ارائه چهارچوبی نو برای مطالبه حقوق اقلیت ها و حل مشکل آنان در کشورهای دارای موزاییک اقوام، ملیتها، فرهنگ ها و هویت های متفاوت تحت عنوان هر گونه گروه اقلیتی می پردازد و درصدد ارایه ی مدلی موافق و هم خوان با کشورهای چند فرهنگی جهت زندگی.
اصل حاکمیت اراده اصل مهم و اساسی در حقوق قراردادها می باشد و بر منبای این اصل اراده متعاملین بر تمامی جنبه های قرارداد حاکم می باشد مگر زمانی که یکی از محدودیت ها شامل قوانین آمرِ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باعث محدویت در اجرای قرارداد گردد؛ ولی چون موقعیت طرفین قراردادی به یک اندازه نمی باشد و نابرابری قراردادی احتمال دارد ، نمی توان طرفین را با استناد به اصل حاکمیت اراده به حال خود رها ساخت و باید راهکاری برای ایجاد تعادل و برابری قراردادی ایجاد نمود. قانون گذار در مواردی قوانینی وضع نموده و در روابط قراردادی دخالت نموده تا تعادل در قرارداد را ایجاد نماید برای مثال قراردادهای اجباری راجع به اموراتی که منافع عمومی در آن دخیل هستند مقرر نموده است ولی این دخالت موردی قانون گذار نمی تواند تأمین کننده برابری در قرارداد و رفع عدم تعادل میان طرفین باشد، از طریق موازین حقوق بشر و دخالت آن در روابط خصوصی و قراردادی می توان در این موارد عدم تعادل را به قرارداد بازگرداند که در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی دخالت موازین حقوق بشر در حقوق قرارداد و چگونگی دخالت پرداخته ایم و با استفاده از ابزارهای موجود در قلمروی حقوق قراردادی و تفسیر جدید از این ابزارها یا با تأسیس ابزارهایی جدید حقوق بشر را در قلمرو قرارداد اجرا می نمایم و از این طریق اصل حاکمیت اراده را در مواردی که رابطه نابرابر باشد به تعادل و برابری می رسانیم
یکی از مهم ترین حقوق مصرف کننده در برابر فروشندگان کالاها، حق فسخ معامله یا اخذ ارش در صورت معیوب بودن مبیع است. چنانچه مبیع کلّی فی الذّمه باشد وآنچه تسلیم شده معیوب درآید، اختیار تعویض آن برای مشتری وجود دارد. هم چنین، در صورتی که به واسطه کالای معیوب، خسارتی به مصرف کننده وارد شود، زیان دیده حق مطالبه خسارت دارد و اعمال حق مزبور فرع بر اثبات عیب است. به همین جهت، اهمیت موضوع اثبات عیب مبیع آشکار می شود. درحقوق مدنی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، مبیع به هنگام عقد سالم فرض می شود و به این ترتیب، اصل بر سلامت مبیع از عیب و نقیصه( =اصاله الصحه المبیع) است. بنا بر این، در صورت اختلاف بایع و مشتری، اصل مزبور اقتضاء دارد که مشتری مدعی و فروشنده منکر باشد. در نتیجه، مشتری باید وجود عیب مبیع به هنگام عقد و انتساب آن به بایع را ثابت کند؛وگرنه علیه او حکم داده می شود. با وجود این، به نظر می رسد، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388به مقتضای نیاز های زمانه و هماهنگ با نظام های حقوقی پیشرفته، گرایش به محدود کردن اصل سلامت مبیع دارد. و برای حمایت از مصرف کنندگان، اماره قانونی «عدم سلامت مبیع» را تأسیس کرده است. پس، بایع باید خلاف این اماره را ثابت کند تا از تعهد خود مبنی بر تحویل کالای سالم بریء الذمه شود.
ترجمه قرآن به زبانهای مختلف برای فهم معارف آن، مشروط به رعایت آداب ترجمه، لازم و مجاز است. برای ارائه ترجمه دقیق، آشنایی با دانشهای کلام، فقه، علوم قرآنی، تفسیر و ادبیات عرب و علوم ادبی و اسلامی دیگری ضروری است. ازآنجاکه بین ترجمه قرآن و احکام فقهی رابطه تنگاتنگ و متقابل وجود دارد، بایستی مترجم در گزینش الفاظ و یافتن واژگان و ترکیبات زبان مقصد، دقت داشته باشد و به بار مفهومی الفاظ توجه نماید تا بتواند هرچه بهتر مراد آیات را همانگونه که مقصود خداوند بوده است، منعکس کند. اشتراک لفظی یکی از شایعترین اسباب اجمال است. مترجم بایستی در معادلسازی واژگان مشترک لفظی با توجه به قرائن متصل، سیاق و قرائن لفظی برونبافت آیات، از بین چندمعنای مشترک در لفظ، معنای صحیح را برگزیند. یکی از واژگان مشترک است که متبادر کننده دو معنای متضاد » خشیت « لفظی شک و یقین است. در صورت انتخاب واژگانی در ازاء واژه خشیت که تداعیگر معنای شک هستند، شائبههایی مانند عقاب پیش از ارتکاب جرم که عقلا و شرعاً قبیح است ایجاد میشود. این پژوهش با بررسی و نقد 53 ترجمه فارسی و 10 ترجمه انگلیسی قرآن از آیه 80 سوره کهف که درباره تأویل قتل نوجوانی به دست حضرت خضر)ع( است، ضمن ذکر دیدگاه مفسران، نشان داده است که کدامیک از معانی خشیت در این آیه، صحیح است و اینکه اکثر مترجمان در ترجمه این واژه، دقت لازم را نداشتهاند.
تعریف بیع عینه و صورت صحیح آن از مواضع اختلاف قفهای مذاهب است. دیدگاه جمهور در این باره، دارای شهرت بیشتری است که در آن بیع عینه به «بازخرید نقدی کالایی اطلاق می شود که شخص آن را با قیمت بیشتر و به صورت ومؤجّل فروخته و هنوز ثمن آن را دریافت نکرده» تعریف شده است. حنفیه، مالکیه و حنابله با استناد به احادیثی از سنت نبوی، استحسان و سدّ ذرایع، چنین معامله ای را باطل و غیر صحیح می دانند. آنان استدلال می کنند که معامله ی عینه، وسیله ای آشکار برای انجام رِبا است. لذا حکم به جوازِ آن به منزله ی گشودن راهی برای معاملات رِبوی است. امّا شافعیه، ظاهریه و امامیه با استناد به اصل جواز، برخی اخبار و آرای ائمّه ی مذهب بیع عینه را جایز و بِلااشکال دانسته اند. اجماع، قیاس و ادلّه ی عقلی نیز، از مستندات این گروه هستند. این پژوهش به منظور یافتن تعریفی قابل استناد و کامل، آراء دو گروه یاد شده و احکام مرتبط دیگری را که در متون فقهی یافت می شده است، مورد بررسی قرار داده و نهایتاً با توجّه به قوّت دلایل قایلین به جواز و همچنین اعتراضات محکم آنان به ادلّه ی مورد استناد گروه مقابل، دیدگاه قایلین به جواز را موجّه و صحیح دانشته است.
