مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب

ملا خلیل سعرتی از دانشمندان برجسته و مشهور در عرصه علم و تقوی است که دارای آثار علمی متعددی در علوم عقلی و نقلی میباشد آثار وی در علوم مختلف بیش از چهل تألیف است. از شاخصههای اصلی تألیفات وی میتوان به مواردی چون: اخلاص، ازخودگذشتگی، انسجام و اتقان علمی در راستای خدمت به دین و همنوعان و سرزمینش یاد کرد. از حیث علمی نیز آثار وی بیانگر گستره علم و یافته و نکته سنجی وی در زمینه فقه می باشد. پژوهش حاضر در صدد آشکار ساختن جایگاه علمی این عالم فرزانه در این زمینه علمی و چگونگی بهکارگیری علوم مختلف در راه رسیدن به فتوای دقیق و حکم صحیح و نگاه عمیق به مسائل فقه اسلامی از لابه لای آراء و اندیشههای وی در کتاب «محصول المواهب الأحدیه فی الخصائص و الشمائل الأحمدیه» است که کتاب اخیر را در بیان خصائص و شمائل پیامبر(ص) تحریر نموده است. لازم به ذکر است که تسلط او بر علوم مختلف موجب شده تا در بیان نکات علمی در این کتاب، به مسائل مختلفی از علوم گوناگون اشاره کند. بیان آراء فقهی در مسائل مختلف از جنبههای بارز این کتاب است که نویسنده برای استفاده بیشتر خوانندگان و بیان جایگاه والای شریعت و فقه در میان مطالب کتاب بیان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد آن است که جایگاه فقهی شیخ سعرتی را آشکار سازد و برای رسیدن به این هدف، بحث در سه محور، بیان میشود: ترحیجات فقهی وی در زمینههای مختلف، چگونگی ارزیابی و نقد دیدگاههای فقهی، جمع متون شرعی متعارض ذکر شده در سنت نبوی که دارای جنبه عملی و رویکرد فقهی میباشد. علاوه بر اینها، به دیدگاهها و توضیحات دقیق وی در مسائل مختلف فقهی اشاره شده است تا جایگاه وی در بیان علم اصول و بیان مسائل اصولی نیز مشخص شود و در پایان شیوه انطباق چارچوبهای فقهی بر مسائل مستحدث و مسائل فقهی مختلف بیان گردد.

نسبت بین عام و مطلق از مسائلی است که میان علمای اصول، اختلافنظر وسیعی وجود دارد و همواره معیارهای تمایزبخش این دو مفهوم بخش قابل توجهی از مباحث اصول فقه در باب عام و خاص را دربرگرفته است. این اختلاف دامنهای وسیعی از علوم منطق، فلسفه، ادبیات عرب و اصول فقه را دربرگرفته است، لذا مقتضی است که پژوهشی در این رابطه صورت گیرد. حاصل این پژوهش که با روش تحلیلی – توصیفی با استناد به منابع کتابخانهای انجام گرفته است، این است که بهاتفاق، دانشمندان قائل هستند که عام دلالت وضعی بر شمول دارد؛ لکن در مدلول مطلق اختلافنظر دارند و پنچ نگرش عمده در این زمینه مطرح کردهاند: 1- برخی قائل هستند مدلول مطلق ماهیت بهشرط لا است؛ 2- برخی دیگر مدلول آن را نکره در سیاق اثبات دانستهاند؛ 3- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانستهاند و نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانستهاند؛ 4- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانستهاند، لکن نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانستهاند؛ 5- برخی بر این عقیده هستند لفظی برای مطلق و مقید وضع نشده است. به نظر میرسد از لحاظ دقتهای عقلی قول به اینکه اطلاق ناشی از وضع نیست و مقدمات حکمت بهنحو رفع القیود است، متین است، ولی از آن جهت که در وضع الفاظ این گونه دقتهای عقلی شأنی ندارد؛ لذا قول به طبیعت لابشرط موجه بهنظر میرسد و انتقادهای واردشده بر این قول به جهات متعدد ضعیف است.

بحث پیرامون تاثیر افزایش قیمت کالا در احکام خمس است. به این بیان که امروزه که دچار نوسانات قیمت کالا هستیم و از طرفی نیز شیعه قایل به تعلق خمس به تمام اشیا هست. بنابراین باید بحث نمود که چنانچه شخصی کالایی بخرد و قیمتش افزایش یابد. چه تاثیری در احکام خمس دارد. که چنین سئوالی چند فرض دارد. زیرا یا آن کالا را از پولی خرید که خمسش را پرداخته بود و یا از پولی که خمسش پرداخت نشده بود خرید و در فرض دوم نیز یا کالا را برای نگهداری و استفاده شخصی خرید و یا برای تجارت و خرید و فروش. که هر فرضی از آن حکم جداگانه ای دارد و لازم است به بررسی آن پرداخته شود تا در زمان کنونی و نوسانات قیمت. مومنان وظیفه خود را در قبال خمس کالاها بدانند و به آن عمل کنند و ما نیز در این مقاله با بررسی اقوال مختلف فقها و ادله هر یک از آن به بررسی چنین بحثی پرداخته ایم

اجاره رحم از موضوعات تقریباً مستحدثهای است که درباره ماهیت، صحت و بطلان و آثار آن، بحثهای گوناگونی شکل گرفته و آرای مختلفی ابراز شده است. در بیشتر مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه، معمولاً با ملاک قرار دادن زن و مرد صاحب نطفه به ماهیت این تعهد و قواعد حاکم بر آن پرداخته شده است اما در این پژوهش توجه و تأکید اصلی بر زنی است که اقدام به این تعهد میکند و اینکه وجود چه ضرورت و توجیهی است که بر مبنای آن به این عمل تن در میدهد. آیا موضوع عقد، میتواند دخل و تصرف در جزئی از بدن انسان باشد؟ در این بررسی، صحت استناد به اصل اباحه مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و از طریق بررسی یکی از نکاحهای موجود در زمان قبل از اسلام به نام «نکاح استبضاع» به این نتیجه میرسد که مالکیت بضع از جمله حقوق الله بوده که از طریق عقد نکاح، منحصراً در اختیار زوج قرار داده شده است. و در نهایت به دلیل تعارض این قرارداد با قواعد عمومی قراردادها از جمله موضوع عقد و اخلاق حسنه، حقوق طفل و قواعد نظر به نامحرم، قول به بطلان آن، تقویت میشود.

نظریه مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد معامله سلم و قبل از افتراق متعاملین است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند، اما از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام می شود به شرط مذکور عمل نمی شود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها (قرارداد پیش فروش/ پیش خرید) در عصر حاضر، عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن و انجام معامله به صورت تقسیطی به سب مذکور است، این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، به دنبال اثبات این فرضیه است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و و هر گونه توافق مالی نسبت به پرداخت ثمن به صورت تقسیطی منافاتی با صدق بیع سلم بر این معامله نداشته و به نظر نگارندگان، استدلال فقها برای اثبات این شرط؛ مخدوش است.

حجیت عقلانی و کشف مناط آن در ظنون از ابتکاراتی است که در عصر جدید زمینهی بازسازی علم اصول را بر این پایه هویدا میسازد. عقل و خرد جمعی با برخورداری از امتیاز تائید شارع در هر دورهای میتواند زمینه شکوفایی بیش از پیش قرائت بشری از دین را فراهم آورد. در این پژوهش پس از باز تعریف مفاهیمی بنیادین همچون «عقل»، «حجیت»، «ظن» و «علم» و بیان ارزش معرفتشناختی ظنون عقلانی به عنوان پیش فرضی اثر بخش در حل محذورات، قول به اعتبار ظن معتبر با ادله عقلانی، این امکان فراهم آمده است که به حجیت ذاتی ظن، باور یابیم و ضمن بررسی ادلهی عقلایی، از این حقیقت پرده برداشته شود که آیات و اقتضائات عقلی، بر خلاف آنچه پنداشته میشود، نافی حجیت ظن عقلایی نیست و ظن عقلایی، بالطبع حجت است. امام خمینی(ره) نیز با بحث از ظنون تحت عنوان پیشنهادی، در عدم امتناع تعبد به امارات، نافی استدلال و برهان در تعبد وقوعی به امارات گردیدهاند و به دلیل پذیرش این مبنا توسط عقلا امکان امتناع را در آن وارد نمیدانند و بر پذیرش مبنای ظن عقلائی تاکید میورزند.

در جهان امروز، فلسفهی شریعت و چگونگی تعامل شریعت(امر ثابت) با مسائل اجتماعی(در بیشتر موارد امر متغیرِ متحول) و نیز تقسیمبندی دین و شریعت، از جملهی مهمترین دغدغهها و دلمشغولیهای نواندیشان مسلمان است. بدیهی است چگونگی خوانش از نص(متن دینی) و توجه به مبانی و روح و مقاصد آن، در شیوهی ارتباط دین و شریعت با امر واقع اثرگذار است. طاهر حدّاد با درک ضرورت وجودی اجتهاد و نیز تأکید بر نقش اساسی شریعت اسلامی در حمایت از حقوق بشر، به بازخوانی رویکردهای پیشین در ارتباط با این موضوع میپردازد. مقالهی حاضر با هدف معرفی رویکردی نو در اجتهاد فقهی-مقاصدی و بازپژوهی برخی اجتهادات در حوزهی حقوق بشر، با استفاده از روش توصیفی-تفسیری، به تبیین آموزههای طاهر حداد پرداخته است. وی با خوانش خاصی از نظریهی مقاصدی، دیدگاههای مبتنی بر صورتگرایی و ظاهرگرایی فقهی را نقد کرده است و میان روح دین و شریعت و مقاصد آن، با ظاهر احکام تمایز جوهری قایل شده و بیان از آن دارد که برخی احکام در طول زمان، باتوجه به مبانی و روح حاکم بر آن میتواند متحول شود و در این میان، ثوابت دین را از متغیرات آن بازمیشناسد. در ارتباط با حقوق زنان، او قائل به برابری حقوق زن و مرد است؛ چه اینکه هدف و روح دین اسلام، در راستای تحقق آزادی و برابری میان انسانها بوده و بر همین اساس، ضمن توجه به تفسیر و خوانشی مقصدمحور، تمامی صورتهای مبتنی بر نابرابری میان انسانها را مغایر روح و مقاصد دین و شریعت میداند.

ریشه های جریان اسلامگرایی در ترکیه را در تاریخ معاصر باید در بدیعالزمان سعید نورسی جست که در آثار مختلفش بر وحدت و اتحاد بین مسلمانان و پرهیز از تفرقه تأکید دارد. لذا اندیشه وحدت در مرکز افکار مصلحانه اش قرار دارد و به موضوعات دیگر در راستای وحدت می نگرد اما شناخت جامعی از اندیشه های تقریبی این عالم بزرگ در ایران وجود ندارد لذا پژوهش حاضر نقش مهمی در پرکردن این شکاف شناختی خواهد داشت. بر این اساس سوال اصلی این مقاله اینست که وجوه اشتراک و افتراق اندیشه وحدتگرای علامه نورسی با اندیشه امام کدامند؟ و در این راستا سعی دارد بر اساس روش تحلیل محتوای آثار وی و مقایسه آن با رویکردهای حضرت امام موارد مشترک اندیشه سیاسی و تفاوتهای این دو اندیشمند وحدتگرا را بازشناسی نماید. بر اساس یافته های مقاله، دیدگاه نورسی در باب وحدت و تقریب در قالب نظریه ای به نام «اتحاد محمدی» قاندیشه نورسی قابل طرح است که با داشتن شاخصها و ویژگیهای برجسته که بدانها پرداخته شده می تواند مبنای وحدت آفرینی در جهان اسلام را تولید کند و ظرفیتهای مناسبی برای الگوسازی تقریب مذاهب اسلامی در اختیار بگذارد اما از آنجا که در رویکرد امام (ره) دولت از جایگاه مهمى برخوردار است و استقرار حکومت دینی یکى از مراحل دستیابى به وحدت اسلامى است لذا پیش از ساخت جامعه اسلامى بایستى دولتى اسلامى موجود باشد در حالیکه نورسی باور چندانی به اسلام سیاسی و گفتمان دولتسازی ندارد و از نظر وی وحدت امت از مجرای وحدت دولتهای اسلامی نمی گذرد.

شکلگیری دانش اصول به شیوه اجتهادی، در اندیشه دینی اسلامی، چرخش و نقطه عطف بزرگی از فقهورزی پیشانظری به فقهورزی نهادی بهشمار میرود که در میان اهل سنّت در اواخر سده دوم هجری و با الرساله شافعی و جمع میان دو مدرسه فقه اهل رأی و قیاس با فقه اهل حدیث شروع شد. شکلگیری و تدوین این دانش در امامیّه توسط علمای مدرسه دینی بغداد انجام گرفت و متفاوت از اهل سنّت بود بدین صورت که با دو دانش فقه و کلام در ارتباط و تداخل تنگاتنگ بود و تلاش برای استقلال آن از این دو دانش نیز توسط همین مدرسه صورت گرفت و برخلاف اهل سنّت، بر اساس تقدّم معرفتشناسی بر روششناسی بنیانگذاری شده است. مسئله این نوشتار تبیین فرآیند شکلگیری اصول فقه به شیوه اجتهادی در اندیشه امامیّه و تفاوت کلی آن با اهل سنّت است که به منظور فراهم کردن شناختی متقارن و دوسویه از اندیشه اصولی امامیّه انجام میگیرد بدین معنی که در کنار توجه به مباحث و مبانی نظری و معرفتی، نیمنگاهی هم به عوامل غیرمعرفتی در شکلگیری آن داشته باشد. این نوشتار، به روش توصیفی-تحلیلی بر پایه منابع کتابخانهای، روند تأسیس، تدوین و استقلال دانش اصول از فقه و کلام را مورد بررسی قرار میدهد و برخلاف رویه معمول که صرفا به مباحث معرفتی میپردازند، سعی میکند علّت تأخر شکلگیری آن از اصول فقه اهل سنّت، همچنین تأخر روششناسی آن از معرفتشناسی را تبیین میکند که درنهایت به تحولات سیاسی و اوضاع اجتماعی امامیّه در دوره میانه مربوط میشود.

در این مقاله به دنبال کشف علت اصلی تورم علم اصول فقه در دوره ی معاصر، رابطه بین مبانی جدیدی که آخوند خراسانی با تورم علم اصول آشکار شده است از آنجایی که تا پیش از شیخ مرتضی انصاری به مباحث علم اصول فقه به نحو عمیق پرداخته نمی شد از دوره های بعد از شیخ مرتضی انصاری مبحث تورم علم اصول فقه مطرح شد که دو شخصیت تاثیر بسیاری بر ای موضوع داشتند یکی شیخ مرتضی انصاری و دیگری آخوند خراسانی که در این مقاله به تاثیر آخوند خراسانی بر تورم علم اصول پرداخته شده به نوعی آخوند خراسانی با نادیده گرفتن الگوی علم شناسی قدیم که بر اساس موضوع علم بوده و با تاسیس الگوی غایت محور در علوم و همچنین با بیان جدید از موضوع علم، موضوع علم اصول و تعریف علم اصول، منجر به وسیع شدن دایره ی علم اصول فقه شده به همین خاطر قواعدی، از سایر علوم به راحتی تحت مبانی مرحوم آخوند وارد علم اصول فقه شده است. این قواعد بنا بر مبنای علمی آخوند خراسانی نتنها زائد نیستند بلکه مفید و کارآمد نیز هستند.

«نیت» در اصطلاح شرع عبارت است از قصد و ارادهای جهتدار برای طلب رضای خداوند و امتثال امرش. یافتههای تحقیق پیش رو که به روش کتابخانهای و بر اساس شیوهی توصیفی- تحلیلی بهدستآمده، بدین قرار است: فقهای اهل سنت، زیدیه، ظاهریه، اباضیه و مشهور فقهای امامیه، قائل به وجوب نیت در عبادات هستند. قول به استحباب نیت تنها از ابن جنید نقل شده است. برای اثبات وجوب نیت در عبادات به آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده است. محل نیت قلب است و به زبان آوردنش لازم نیست. اصل این است که زمان نیت اول عبادت است و صورت کلی آن باید در سراسر عمل عبادی حفظ شود. علاوه بر اشتراط قصد قربت که اساسیترین شرط صحت عبادت و وجه ممیّز آن از سایر اعمال است، هر عمل عبادی، خصوصیات و ویژگیهایی- مانند ظهر یا عصر و أدا یا قضا برای نماز- دارد؛ از این رو، مکلّف باید برای تمییز هر چه بیشتر نوع عمل، این قیود را در نیت خود مدّنظر داشته و به آنها پایبند باشد.

حکم طلاق مدهوش یعنی کسی که اراده و شعور خود را از دست داده و از خودبیخود شده، موضوعی است که همواره میان فقها مورد بحث بوده است. طلاق مدهوشِ بر اثر شرابنوشی که در فقه اسلامی از آن تعبیر به طلاق سَکران میشود، «مقیسعلیه» مناسبی برای طلاق مدهوش بر اثر مصرف مواد مخدِّر است. در مورد عدم وقوع طلاق سکران غیر متعدِّی[یعنی کسی که ناآگاهانه یا حَسب ضرورتی، مادهی سکرآور را میل کرده] میان فقها اتفاق نظر است اما در مورد حکم طلاق سکران متعَدِّی[یعنی کسی که عمداً و بدون ضرورت، شراب یا هر چیز مسکری را تناول کرده] فقها اختلاف نظر دارند. گروهی از اصحاب و تابعین و نیز جمهور فقهای اهل سنت و زیدیه، طلاق سکران متعَدِّی را واقع دانستهاند اما برخی از اصحاب و تابعین و برخی از بزرگان حنفیه و شافعیه و فقهایی از جمله قاسم و طاووس و ربیعه و لیث و اسحاق و ابوثور و ابنتیمیه و ابنقیم و شوکانی و بسیاری از فقهای معاصر اهل سنت و نیز فقهای امامیه، طلاق سَکران متعدِّی را واقع ندانستهاند. در این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، ضمن قیاس «طلاق مدهوش بر اثر مواد مخدِّر» به «طلاق سکران متعدِّی»، دلایل موافقان و مخالفان وقوع طلاق سکران متعدِّی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در نهایت به دلیل قویتر بودن دلایل ارائه شده توسط مخالفان وقوع طلاق سکران متعدِّی از جمله آنکه سکران متعدی توانایی ارادهی لفظ یا ارادهی معنای طلاق را ندارد و لذا در حکم مجنون است و احکام جنون نیز به اختلاف اسباب آن مختلف نمیشود؛ حکم به عدم وقوع طلاق سکران متعدی و به تَبَع آن حکم به عدم وقوع طلاق مدهوش بر اثر مواد مخدر، قول راجح بیان شده است.