مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب

یکی از عوامل مؤثر بر صحت معاملات، وجود غرر می باشد، که هرچند فقها غرر را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در صحت یا بطلان عقود مالی معرفی می کنند ولی از دیدگاه آنان، برخی از تصرفات و عقود با وجود غرر صحیح و برخی دیگر باطل محسوب می شود. این موضوع می تواند گویای آن باشد که میزان غرر می تواند در نوع حکم عقود و تصرفات مؤثر باشد. با استقرا در اقوال فقها چنین بر می آید که آنان ضابطه ای معین در تعیین میزان غرر مؤثر در عقود معرفی نکرده اند، برخی از فقها ملاک تعیین میزان غرر در صحت یا بطلان عقود و معاملات را عرف و برخی دیگر زیاد یا کم بودن مقدار آن می دانند؛ اما ضابطه ای برای تعیین این مقدار از سوی آنان معرفی نشده است. به نظر می رسد حواله کردن این موضوع به عرف، یا اطلاق میزان کم یا زیاد غرر ضابطه و راهکار مناسبی نیست بلکه باید برای این اطلاق حد و مرزی در شرع مشخص شده باشد. بر اساس استقرا در نصوص کتاب و سنت می توان گفت میزان و ضابطه بین غرر قلیل و کثیرِ مؤثر بر صحت و بطلان عقد، یک سوم است به طوری که شارع غرر کمتر از 1/3 را مورد عفو قرار داده و با وجود آن حکم به صحت معامله داده است ولی بیشتر از آن را ممنوع و عقد مبتنی بر آن را باطل معرفی می کند. تعیین این ضابطه، همسو با دیدگاه جمهور فقها مبنی بر معرفی یک سوم به عنوان حد فاصل بین قلیل و کثیر است.

به موجب ابراء، شخص حق مطالبه ی آنچه را که به ذمه طرف مقابل تعلق گرفته است، اسقاط می نماید. حق زوجه بر مهرالمثل به عنوان یک حق مالی، می تواند موضوع ابراء قرار گیرد. علم و جهل نسبت به مقدار مهرالمثل و زمان وجوب آن بر ذمه زوج، مؤلفه هایی تأثیرگذار بر حکم وضعی چنین ابرائی به شمار می روند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که حکم ابراء از مهرالمثل از منظر فقهای امامیه و اهل سنت چیست؟ درخصوص زمان وجوب مهرالمثل، دو قول در میان فقهای امامیه وجود دارد؛ برخی قائل به وجوب مهرالمثل به واسطه ی نکاح و در نتیجه صحت ابراء و برخی قائل به وجوب آن پس از نزدیکی و بطلان ابراء پیش از نزدیکی هستند. مشهور فقهای امامیه، جهل به مقدار مهرالمثل را در صحت ابراء مؤثر نمی دانند. فقهای شافعیه، مالکیه و حنفیه دخول را نیز موجب وجوب مهرالمثل می دانند؛ لکن فقهای شافعیه جهل به مقدار مهرالمثل را موجب بطلان و فقهای مالکیه و حنفیه عدم علم به مقدار مهرالمثل را مانع صحت ابراء نمی دانند. از نظر حنابله، مهرالمثل با عقد نکاح واجب می شود و دخول و جهل به مقدار مهرالمثل، نقشی در آن ندارد. به نظر می رسد از آ رو که مهر عوض بضع است، دخول است که موجب وجوب مهرالمثل می شود و پس از دخول، به منظور این که نکاح همچون معاوضه ی صرف نباشد، جهل به مقدار مهرالمثل در صحت آن بی تأثیر است، مگر آنکه جهل به حدی باشد که زوجه فاقد قصد تصور شود.

رساندن مردان به مردان برای امر لواط و مردان به زنان برای امر زنا تحت عنوان جرم قیادت در فقه جزایی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم حدی شناخته شده و شارع اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است. قانون گذار درباره مجازات قواد با تبعیت از یک دیدگاه فقهی؛ تعداد (75) ضربه تازیانه را برای مرتبه اول قوادی، وضع کرده است. اگر مردِ قواد برای مرتبه دوم به قوادی اقدام نماید، علاوه بر مجازات تازیانه به مجازات تبعید هم محکوم می شود. جرم قیادت را به نوعی می توان آغاز کننده جرائم جنسی زنا و لواط در جامعه دانست؛ زیرا قواد با معرفی مرتکبین به یکدیگر در برداشتن موانع جرم و آسان نمودن مسیر زنا و لواط به تحقق جرم جنسی در جامعه کمک می نماید. هرچند انحصار مجازات تازیانه در مرتبه اول قوادی برخاسته از یک دیدگاه فقهی است؛ اما به نظر می رسد مجازات مذکور برای جرم قوادی کافی نیست و بازدارندگی لازم را برای پرهیز از جرم قوادی در جامعه ندارد. با مداقه در منابع فقهی می توان دریافت بسیاری از فقهای امامیه با استناد به دلیل روایی؛ مجازات تبعید را برای قواد در همان مرتبه اول قوادی لازم می دانند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی درصدد آن است با طرح تضارب آرای فقهی و در نظر گرفتن اصل تناسب جرم با مجازات، ضمن حفظ قوادی در دایره جرائم حدی به نقد ماده 243 ق.م.ا پرداخته و با پیشنهاد انتقال مجازات تبعید به مرتبه اول قوادی؛ اصلاح ماده مذکور را پیشنهاد دهد.

تأویل با فرا رفتن از دلالت ظاهری لفظ و رفتن به سوی معنای غیر ظاهر، از جمله شیوه های فهم متن می باشد. از آنجا که استفاده از این شیوه برای فهم ادله نقلی فقهی موثر به نظر می رسد و از طرفی در مباحث الفاظ علم اصول، قواعد شناخته شده ای همچون اصل ظهور وجود دارد که مانع رویکرد تأویل گرایانه می باشد؛ لذا ضروری است تا وضعیت تأویل در اصول فقه و نسبت آن با اصل ظهور و تفاوت آن با تفسیر ارزیابی شود. مسأله اصلی این تحقیق، شناسایی زمینه های تأویل گرایی در دانش اصول فقه می باشد، که تلاش درخور برخی اصولی ها در این خصوص ستودنی است؛ اگرچه این تلاش مغفول واقع شده است و این مقاله سعی بر شناسایی و معرفی آنها دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است. لزوم عدم اکتفا به رابطه ذاتی لفظ و معنا، ضرورت احراز اراده جدی متکلم، جمع عرفی، لزوم انطباق احکام مستفاد از متن با حسن و قبح ذاتی اشیا، همگامی با مقاصد شارع، تفکیک بین مخاطب مستقیم و غیرمستقیم، امکان خروج از دلالت ظاهر در فرض احراز قرینه، برتری معنای عرفی بر معنای لغوی، مهم ترین یافته های این پژوهش است که همگی مبین ظرفیت تأویلی مباحث الفاظ علم اصول تا سرحد هرمنوتیک کلاسیک است که تأویل را به متن، تاریخ متن و قصد مؤلف پایبند می داند.

پذیرش اراده یک جانبه به عنوان یکی از منابع تعهدات در فقه مقارن و حقوق ایران با تردید مواجه است. از نظر مشهور فقهای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت و همچنین پیرو نظریه برخی حقوق دانان، ایقاع همچون عقد نمی تواند به طور کلی سبب ایجاد التزام شود بلکه منبعی فرعی و استثنایی برای تعهدات استإ اما از نظر غیرمشهور، ایقاع به موارد پیش بینی شده در شرع و قانون اختصاص ندارد بلکه به عنوان قاعده ای عام می تواند تعهدی را علیه صاحب خود و به نفع دیگری ایجاد نماید. بر همین اساس، نگارندگان کوشیده اند تا مبانی فقهی و حقوقی این بحث را مورد دقت نظر قرار داده و به تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب بپردازند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس به صورت توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، برای این که اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه ایجاد شده و امنیت حقوقی دیگران مصون از تعرض باقی بماند، ابراز کننده اراده باید به تعهد خود پایبند باشد و از این التزام حقوقی شانه خالی نکند.

برداشت های مختلف از متون دینی همواره از مباحث بحث برانگیز بوده و در علم تفسیر و اصول فقه، قواعد و راهکارهایی برای ارائه تفسیر صحیح از متون ارائه شده است؛ با این وجود، خوانش های مختلف از متون سابقه ای به قدمت فقه دارد. لزوم تفسیر متون در افق تاریخی صدور، از قواعد مهم تفسیر است که می تواند به ترجیح یکی از خوانش های فقهی کمک نماید. از اختلافات فقهی مذاهب اسلامی، جهر به «بسمله» در نماز است که شافعیه و امامیه قائل به جهر و حنفیه، مالکیه و حنابله قائل به عدم جهر هستند. دلیل اصلی هر دو دیدگاه، استناد به روایات همسانی است که بیانگر کیفیت امامت پیامبر(ص) است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر نگرش تاریخی فقها بر تفسیر روایات همسان پرداخته و با ارائه شواهد تاریخی و تشکیل خانواده حدیثی نشان داده است که روایات مذکور دلالت قطعی بر نفی بسمله نداشته و با استقراء احادیث مرتبط، مشخص می گردد ذکر عبارات نخستین آیه در احادیث، برای اشاره به سوره و بیانگر ضرورت قرائت سوره حمد در نماز بوده که به دلیل پذیرش و شهرت اسامی سور از قرن دوم به بعد، از این عبارت نفی بسمله برداشت شده است.

در فقه اسلامی، بیت المال دارای مصارف مختلفی است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی این مسئله را که مسئولیت هزینه های مصالح عمومی غیرقابل تدارک از راه دیگر برعهده کیست، در فقه امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار می دهد. در فقه امامیه موارد متعددی در این زمینه وجود دارد؛ اما پژوهش حاضر به بررسی پنج مورد می پردازد. نخست: نفقه ی خانواده شهدا؛ در فقه امامیه و شافعیه اتفاق نظر وجود دارد که مجاهدین و خانواده ایشان باید مورد توجه جدی به ویژه از نظر اقتصادی و معیشت قرار گیرند؛ زیرا جهاد و دفاع از کیان اسلامی از موضوعات اساسی و مصالح بزرگ مسلمانان به شمار می رود. دوم: هزینه ازدواج افراد نیازمند؛ فقهای امامیه برای این منظور استفاده از منابع مختلفی مانند سهم «فِی سَبِیلِ اللَّهِ» و بیت المال را جایز می دانند. برخی از فقهای شافعی از جمله «شربینی» به این موضوع توجه داشته اند. سوم: نفقه لقیط؛ در فقه امامیه مسئولیت هزینه و نفقه لقیط بر عهده بیت المال است. فقهای شافعی در این مسأله معتقدند؛ اگر لقیط مال داشته باشد، ملتقط با اذن حاکم به مصرف برساند و گرنه بیت المال متصدی پرداخت نفقه لقیط خواهد بود. چهارم: هزینه کفن و دفن متوفای مسلمانان غیر متمکن؛ در فقه امامیه چنانچه کسی از باب استحباب مؤکد و یا به صورت تبرعی آن را به عهده نگرفت، از بیت المال و سهم «فی سَبیلِ اللَّه » او را تجهیز می کنند. شافعیه نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده و حتی برخی از فقهای شافعی حکم به پرداخت از بیت المال را مطرح نموده اند. پنجم: ادای دین مقروضین، براساس فقه امامیه از بیت المال و منابع آن مانند زکات و انفال می توان برای این کار استفاده نمود؛ اما در فقه شافعیه مقروض اگر توانایی مالی نداشت، به وی مهلت داده می شود تا بدهی خود را پرداخت نماید، در غیر این صورت از سهم زکات «وَ الْغارِمین » بدهی او پرداخت می گردد.

با ظهور و گسترش اسلام در ایران، بسیاری از آداب و رسوم و سنت های ایرانیان در مناسبات فردی و اجتماعی دستخوش تحولات جدی شد. عقد نکاح از جمله پیمان های اجتماعی ای است که در معرض این تغییرات شکل جدیدی به خود گرفته است. با این حال در سال های اخیر بسیاری از جوانان ایرانی با هدف بازگشت به سنت های پیشین خود، در ایجاد پیوند زناشویی خود، عقد جدیدی موسوم به «عقد آریایی» را جایگزین عقد شرعی ساختند؛ اما پس از چندی به دلیل باور به عدم مشروعیت آن، اجرای آن در دفاتر ازدواج ممنوع اعلام شد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل محتوایی این عقد و مشروعیت آن براساس آموزه های دین اسلام می پردازد. بامطالعه این نوشتار می توان دریافت که صرف نوپیدایی عقد آریایی و برخی تفاوت ها در شکل ظاهری اجرای آن با عقد شرعی، دلیل بر عدم مشروعیت آن تلقی نمی شود؛ این عقد از ارکان اساسی ایجاد پیوند زناشویی در اسلام برخوردار بوده، صحیح و مشروع است.

یکی از احکام قرآن در زمینه خانواده موضوع پرداخت نفقه زن به واسطه شوهر است. از آنجایی که در جامعه فعلی، زنان دارای موقعیت برابر یا برتر اقتصادی و اجتماعی شده اند که بعضاً امتثال یا عدم امتثال این تکلیف مشکلاتی بین زوجین به وجود می آورد، پژوهش حاضر برآن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای اسنادی به این سؤالات پاسخ دهد که در عقد دائم پرداخت نفقه بر چه مبانی شرعی استوار است؟ آیا پرداخت نفقه می تواند تابعی از شرایط اقتصادی زوجین باشد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم شناسی نفقه دلالت مستقیمی بر فلسفه آن یعنی رفع احتیاج زن به واسطه مرد دارد و یکی از اصلی ترین مبانی قرآنی نیز بیانگر احتیاج اقتصادی زن به واسطه عدم اشتغال و کسب درآمد است و ضمناً اثبات کننده عقلایی بودن تکلیف است. همچنین بر مبنای روایی نیز فلسفه نیاز تأیید می شود. نفقه از نظر فقهی با مبانی «احتیاج» و «عِوَضِ احتباس» تناسب بیشتری دارد. دلایلی همچون غیرتعبدی بودن حکم نفقه، غیرمعاوضی بودن نفقه، نظریه صحت شرط عدم نفقه، حق بودن نفقه، ارتکاز عرفی و اقتضائات جامعه و سیاست گذاری های کلان کشور اثبات می کند که تکلیف نفقه براساس نیاز زن است و در صورت نیاز زن وجوب قطعی دارد؛ اما در صورت بی نیازی و داشتن درآمد، حکم آن می تواند براساس فلسفه تعیین شود و در صورت برگشت به نیازمندی، مجدد حکم وجوب برقرار شود. 

مذاهب فقهی اسلامی با استناد به دلایلی ، از جایز بودن ابضاع سخن گفته و تعاریف و تعابیر گوناگونی از ماهیت آن ارائه نموده اند، با توجه به تأثیر مبانی فقهی ابضاع بر روی ماهیت آن ، بررسی مبانی فقهی ابضاع ضروری به نظر می رسد. پرسش اصلی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن می باشد آن است که« از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی چه دلایلی ابضاع را پشتیبانی می کند ؟» فرضیه تحقیق آن است که برخی از دلایل مورد استناد برای اثبات جایز بودن ابضاع بر جواز آن دلالت ندارند .این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت صورت گرفته است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اختلاف در ماهیت ابضاع موجب آن شده که از یک سو در درباره رکن و شرط بودن قید«تبرعی یا مجانی بودن»در ابضاع و استحقاق دریافت اجره المثل اختلاف پیش آید ؛ از سوی دیگر موجب آن شده که برخی ابضاع را عقد مستقل بدانند و برخی نیز آن را تابع عقد جعاله، یا وکالت و ... بشمار آورند . گاهی به دلایلی همچون آشنا نبودن صاحب سرمایه به تجارت و مانند آن ، ابضاع یک نوع احسان و کمک به رفع نیاز وی می باشد ، که دین آن را تشویق نموده است، از سویی به دلیل محترم بودن فعل مسلمان، عامل حق دریافت اجرت دارد، مگر آن که به مجانی بودن کار وی تصریح شود.

راهکار خردمندانه نهاد لعان در سیاست جنایی اسلام، بر پایه امتنان الهی، برای برون رفت از تنگناهای زندگی زناشویی تشریع شده است. با این حال گستره این نهاد کارآمد با منوط شدن به «دیدنِ» خیانت زن، محدود شده است. لذا سوال تحقیق آن است که آیا از منظر فقه مذاهب اسلامی اثبات لعان منوط به دیدن زنای زن توسط شوهر است یا خیر؟ مذاهب اسلامی در خصوص شرط «دیدن» اختلاف دارند. فقهای امامیه بجز شهید ثانی و بنابر یک دیدگاه از فقای مالکیه دیدن زنای زوجه را شرط اثبات لعان دانسته اند، لذا لعان را در حق نابینا و کسی که رابطه نامشروع زوجه خود را ندیده، صحیح نمی دانند البته فقهای مالکیه نابینا را اسثنا کرده، و می گویند لعان وی صحیح است. اما از نظر زیدیه، حنفیه، بشافعیه، حنبلیه و بنابر دیدگاه دیگر از فقهای مالکیه دیدن شرط نیست و کسی که زنای زوجه را ندیده و نابینا نیز می تواند لعان را انجام دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین قابل دفاع نبودن موضوعیت شرط «دیدن» در لعان، انجام یافته است. رسیدن به این مقصود در پرتو توصیف و تحلیل گزاره های فقه اسلامی و علوم انسانی، با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر می باشد و نتیجه، تبیین طریقیت شرط «دیدن» خیانت زن است تا از یکسو افراد بیش تری که با پدیده شوم خیانت زناشویی درگیر می شوند زیر پوشش حمایتی این نهاد قرار گیرند و از سوی دیگر دستگاه عدالت کیفری نیز از تنگنای اجرای بهتر عدالت برای یادشدگان خارج گردد.

قرآن به عنوان مهم ترین منبع در تشریع احکام در همه مذاهب اسلامی است. از سوی دیگر سنت به معنای قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم (ص) یا معصوم (ع) بعد از قرآن به عنوان پرکاربردترین منبع در میان تمامی مذاهب اسلامی به شمار می رود. یکی از معیارهایی که می تواند در ارزیابی روایات نقش مهمی را ایفا کند آیات مبین مقاصد شریعت است. این آیات، مبین احکام الهی نبوده، بلکه به بیان اهداف کلی شریعت پرداخته و یا در مقام بیان حکمت احکام هستند. مقاله حاضر در صدد آن است که با رویکرد توصیفی - تحلیلی به نقش این مقاصد در ارزیابی روایات بپردازد. در این مقاله کارکردهای آیات مبین مقاصد در ارتباط با روایات استخراج شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. توجه به نصوص قرآنی مبین مقاصد می تواند موجب برداشت های جدیدی از روایات شود به طوری که بدون توجه به این مقاصد چنین ظهوری شکل نمی گرفت. این نصوص قرآنی در فهم، تفسیر، تضییق و توسعه روایات تأثیرگذار است و در صورت تعدی از مرجحات منصوصه می تواند به عنوان یکی از مرجحات باب تعارض قرار گیرد و در نهایت شناخت این مقاصد می تواند به عنوان معیاری برای سنجش صحت متن روایات قرار گیرد. در مورد کاربرد مقاصد شریعت در یکی از مراحل اجتهاد یعنی مواجهه با روایات، اختلاف شدیدی بین محققین معاصر امامیه وجود دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا با ارجاع این بحث به مباحث معهود فقهی و اصولی به اثبات آن بپردازد.