باتوجه به ماده 1082 قانون مدنی زوجه می تواند در مهریه خویش هرگونه تصرف حقوقی را انجام دهد و باعمل حقوقی مختلف در قالب های حقوقی معوض یا تبرعی مهریه متعلق به خود را به هر شخصی بخواهد انتقال دهد. انتقال مهریه عین معین در قالب ها حقوقی مختلف در برگیرنده مسائل حائز اهمیتی است. سوالات مختلفی قابل طرح است آیا زوجه با وجود اینکه با زوج زندگی می-کند می تواند موضوع مهریه را در قالبهای حقوقی مختلف انتقال دهد؟ انتقال مهریه توقیف شده چگونه است؟ و یا مالی که در توقیف نیست انتقال ارادی آن به چه شیوه است؟ زوجه برای مطالبه مهریه خویش مطابق قواعد حقوقی میتواند راهکارهای ویژه ای را بکار ببرد و مهریه را در قالب های حقوقی بلاعوض و یا معوض به اشخاص ثالث انتقال دهد تا از این طریق بدون مراجعه به مراجع قضایی یا اجرای ثبت به معادل مهریه خود یا کمتر از آن دست یابند و حتی می توان گفت انتقال مهریه ای که حق انتفاع از مال موقوفه است با توجه به شرایطی قابلیت انتقال پیدا خواهد کرد اما از لحاظ اخلاقی تا زمانی که کانون خانواده پابرجاست امری نامتعارف است.
جواز توریه به جهت رهایی از ظلم کفار صادر شده علمای امامیه و اهل سنت به مواردی درخصوص توریه ،تحت عنوان تقیه و معاریض اشاره می نمایند از آنجا که توریه سخنی است که ظاهر کلام آن درست است ولی در باطن مراد گویند امر دیگری است که از شنونده پنهان مانده تعمیم آن به موارد دیگر از جمله معاملات و عبادات دلیل خاص می خواهد ، فقهایی از جمله امام محمد غزالی توریه را بصورت مطلق مجاز می دانند سوال مطرح می شود با توجه به قاعده ی العبره فی العقود، چگونه ممکن است سخن دوپهلو در عقود یا عبادات مجاز باشد و صور ارتباط لفظ با معنا چگونه است؟ ، از طرفی امامیه و شافعیان از طرف حنابله و مالکیان متهم شده اند به اینکه ظاهریه هستند و فقط به ظاهر اعمال توجه دارند که مویداتی در آراء امامیه دارد ما در این تحقیق روشن نمودیم نه تنها برخی از علمای امامیه ظاهر را کافی نمی دانند بلکه نظر تجمیع ظاهر با باطن اعمال و هماهنگی بین لفظ و معنا در عقود مراد ایشان می باشد لذا توریه بغیر از موارد جواز خاص ، نمی تواند، در عقود مورد استفاده یا مرجع استناد جواز حیل شرعی در عبادات یا معاملات باشد
ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردار هستند. مفاهیمی همچون عدالت، انصاف و احسان با تفاوت هایی جزئی، ازجمله این حقایق و جزو آموزه های دین یهود و اسلام است. قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن ها تردید کرد. شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی (ع) و بنی اسرائیل پیش آمده، با اندک تغییری در قرآن کریم؛ کتابی که از هرگونه تحریف، مصون است بیان شده است. ازآنجاکه در آیین یهود و اسلام، شریعت جایگاهی خاص دارد، این پژوهش بر آن است یکی از آموزه ها حقایق مشترک این ادیان، یعنی عدالت کیفرى که برگرفته از شریعت است را باوجود تفاوت ها و اشتراکات معنادار، بررسی کند. اصولاً ادیان آسمانی را نمی توان بدون رعایت عدالت، تصور کرد و به زعم نویسندگان، کلیدواژه اصلی هر دو دین در نظام جزایی، می بایست رعایت این عدالت باشد که تلاش می شود مفهوم عدالت جزائی و مطابقت آن در هر دو شریعت مورد واکاوی قرار گیرد.
چنان چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض دو حکم قانونی محقق است. وقوع تعارض در مفاد قوانین موجب دشواری در اجرای آنها می شود. از سویی، اجرای احکام متعدد برموضوع واحد، عقلاً محال و ممتنع است. از سوی دیگر، عقیده به تخصیص یا نسخ ضمنی یکی از دو قانون معارض، نه تنها به اجرای ناقص قوانین می انجامد، بلکه موجب انتساب تناقض گویی به قانون گذار نیز می شود. از این رو، در همه نظام های حقوقی جمع و اجرای کامل قوانین در اولویت قرار دارد(اَلجمعُ مَهما اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح) و رسالت اصلی دادگاه ها محسوب است. برخلاف آنچه شهرت یافته است، قاعده جمع و اصل عدم نسخ، در اصل عملی و اثباتی استصحاب ریشه ندارد. بلکه این قاعده در نظام حقوق موضوعه بر اندیشه حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا استوار است. دادرس فقط مجری قانون است؛ او اقتدار وضع یا نسخ قانون را ندارد به علاوه، از کنار گذاشتن قانون و استنکاف از اجرای آن ممنوع است. در نظام فقهی نیز، تشریع و الغای احکام فقط در شأن شارع مقدس است و مجتهد یا قاضی صلاحیت مخالفت با حکم شرع و اختیار طرد آن را ندارد. مبنای قاعده جمع و دلیل برتری آن بر نسخ و تخصیص قانون در همین نکته نهفته است.
بررسی اجمالی تاریخ مسلمانان، این واقعیت را به وضوح نشان می دهد که ریشه بخش مهمی از اتهام ها و تکفیرها نسبت به اشخاص، گروه ها و مذاهب، به عواملی همچون: انگیزه های شخصی و عقده های حزبی و تعصبات مذهبی و یا به فضایی مملو از جهالت، خودخواهی، حسادت، کینه ورزی، خودمحوری و حق پنداری برمی گردد. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن روشن کردن معنا و مفهوم کفر و تکفیر به عنوان یک بدعت ناپسند، بخشی از پیامدها و تأثیرات مخرب و نامطلوب آن ازجمله زشت نشان دادن چهره اسلام، کشتار به جرم مذهب مخالف، ایجاد تفرقه، قطع رابطه با جامعه و غیره موردبررسی و پژوهش قرار گیرد و ثابت شود که این پدیده، انحراف از مسیر اصلی اسلام است و باید علما و دلسوزان دینی با تمام توان علمی و عملی خود بکوشند با این گیاه هرزه و ویرانگر مبارزه کنند و مانع رشد و تکثیر آن در جوامع اسلامی شوند.
یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می کند و به این نتیجه می رسد که مجازات در نظر گرفته شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راه های برون رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری بودن قوادی توسط قانون گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می شود قانون گذار در پاسخ به گونه های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش بینی جزای نقدی به موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه های این جرم را به رسمیت بشناسد.
رویارویی با تجربه ی مدرنیته و سرمایه داری پروبلماتیک عام جهان اسلام در جهان مدرن است. این پروبلماتیک عام از سویه های درونی (مسئله هویت) و بیرونی (رابطه با سرمایه داری) برخوردار است. مواجهه با این پروبلماتیک ها در قالب گفتمان های شرق شناسی و شرق شناسی وارونه مفهوم سازی و صورت بندی شده و تا به امروز همچنان سیطره ی خود را حفظ کرده اند. هدف این مقاله کاوشی در امکان طرح پرسش از رهایی از گفتمان شرق شناسی و شرق شناسی وارونه است. پس از تحلیل گفتمان شرق شناسی و گرایش های درونی آن، به تحلیل گفتمان شرق شناسی وارونه می پردازیم و سپس با نشان دادن محدودیت های درونی هر کدام به پرسش از امکان جایگزین و اهمیت پرسش از خروج از این گفتمان ها می پردازیم. در نهایت این پرسش را مطرح می کنیم که آیا رهایی از شرق شناسی و شرق شناسی وارونه بدون توضیحی جدید از رابطه ی امر کلی و امر خاص ممکن خواهد بود؟ کلی گرایی ای که توهم بازگشت به دوران قبل از شرق شناسی را نداشته و در درون آن نیز باقی نماند، نه متکی به آموزه های غیرتاریخی ایده آلیستی باشد و نه اسیر خاص گرایی های پسا استعماری.
در حقوق مسئولیت مدنی ایران قاعده کلی این است که ضرر غیرمستقیم قابلبیت جبران ندارد. با وجود این امروزه حقوق مسئولیت مدرن تمایل دارد به طور استثنایی برخی از زیان های غیرمستقیم را قابل جبران بداند. از سوی دیگر محاکم ما در شناسایی مصادیق ضرر غیرمستقیم با ابهام روبرو هستند و سوال اصلی این است که مصادیق ضرر غیرمستقیم کدامند و کدام یک از این مصادیق را می توان با توسل به مبانی موجود در فقه و حقوق ایران جبران نمود. در رویه فعلی محاکم ایران عموم ضررهای غیرمستقیم را به عدم النفع ربط می دهند در حالیکه برخی از ضررهای باواسطه در نظر عرف رابطه ای قوی با فعل زیانبار دارند و جبران پذیری آنها نیز با عرف عقلای جامعه منافاتی ندارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن برشمردن مهمترین مصادیق ضررهای غیرمستقیم در حوزه ضمان قهری به اختصار جبران پذیری آنها را نیزامکان سنجی نموده است. شناسایی این مصادیق گام نخست برای جبران ضررهای متعارف زیاندیده و جلوگیری از توسعه بی مورد مسئولیت فاعل زیان است.
