وریا حفیدی

حفظ و سلامتی نفس از اهداف دیرین بشر بوده که دین نیز بر لزوم آن تأکید کرده است. از روش های باستانی درمان که مورد تأیید شرع نیز واقع شده «حجامت» است. در احادیث متعدد، علاوه بر تشویق به حجامت، پاره ای از احکام آن نیز بیان شده است که فقها و شارحان حدیث در تبیین جزئیات آن اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه پیشه حجامت و کیفیت ضمانت حاجم پرداخته و دیدگاه های فقهی را در این دو حوزه تحلیل کرده است. در جمع بین روایات دالّ بر نکوهش پیشه حجامت و تشویق بدان می توان گفت علت نکوهش احتمال اصابت خون به لباس و بدن حاجم و ناظر به شرایط بهداشتی گذشته بوده و همچون سایر مشاغل اصل بر اباحه آن است. در خصوص ضمانت حاجم نیز چنانچه خطای حاجم موجب آسیب جانی یا عضوی شود پرداخت دیه واجب است و در صورت عمدی بودنِ آن اصل بر قصاص است و در شرایطی که امکان مماثلت در قصاص نباشد یا در صورت درخواستِ محجوم یا اولیای دم دیه ثابت می شود.

نظام مالی نفقه از آثار ازدواج و از حقوق ثابت زوجه و جزو مسئولیت های زوج در فقه اسلامی است. همه مذاهب اسلامی در خصوص لزوم پرداخت نفقه به زوجه اتفاق نظر دارند؛ اما در مبنای ثبوت علت آن هم رأیی نیستند و عقد ازدواج، حبس، تمکین، وجوب با عقد و استقرار با تمکین، تمکین و احتباس، دخول زوج بالغ و یا فراخوانده شدن زوج برای دخول البته درصورت حصول شرایط، و پذیرش حق ریاست و سرپرستی زوج بر خانواده را از مبانی و علل تعلق نفقه به زوجه بیان نموده اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه تطبیقی میان مذاهب اسلامی به بررسی دیدگاه های مطرح شده از جانب فقها پرداخته است. حاصل استقراء و بررسی دیدگاه های فوق، پذیرش نظریه تمکین به عنوان مبنای ثبوت نفقه ی زوجه است؛ زیرا جامع سایر نظرات و همگام و هماهنگ با مقاصد شریعت، هدف از ازدواج و رسالت کلی بنیاد خانواده است.

منشأ جرم انگاری بغی، مقررات اسلامی و شرع مقدس است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از محاربه جدا و به عنوان مستقل جرم انگاری شد. با توجه به اینکه بغی، یک جرم حدی و مستوجب اعدام است، انتظار این است نحوه مقابله و مجازات باغیان، با حساسیت زیاد و با در نظر گرفتن مبانی فقهی، تعیین و تشریح شود. بر این مبنا، موضوع این مقاله نحوه برخورد و مجازات باغیان در مقررات اسلامی و تطبیق با موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است تا مشخص شود که میزان مسئولیت کیفری باغیان در قانون تا چه میزان با آموزه های فقهی مطابق دارد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، آیات قرآن و احادیث و منابع متعبر اسلامی را بررسی نموده و در پایان مشخص شد علیرغم اینکه قانونگذار سعی نموده در جرم انگاری و مجازات باغیان به آموزه های فقهی پایبند باشد، اما در کیفرگذاری اشتباه کرده است و برای آن مجازات حد مقرر نموده است، در حالی که اکثر فقها، به حدی بودن جرم مذکور نظر نداده اند

زمینه و هدف: پیدایش و گسترش سریع بیماری کرونا و مقابله با انتقال آن، مستلزم رعایت محدودیتهای بهداشتی، به ویژه خودداری از حضور در اجتماع است. از سوی دیگر، وجوب حضور در نمازهای جماعت و مناسک جمعی از امور مورد اتفاق میان همه مذاهب اسلامی است. حال این سوال مطرح است که آیا شیوع گسترده و سریع بیماری کرونا با توجه به شیوه های مختلف انتقال آن، می تواند عذر شرعی در ترک عبادات و مناسک جمعی باشد؟ مواد و روش ها: پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخا نه ای به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. نتیجه گیری: بیماری های واگیردار در طول تاریخ بشر وجود داشته و لزوم رعایت سلامت و بهداشت از امور مورد تأکید شریعت است. با این وصف، در باب پذیرش بیماری های واگیردار در میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد. از نگاه شرعی رخصت های عام یا خاص وجود دارند که مدار آنها بر رفع حرج و عسر است. بر این اساس، ثبوت رخصت شرعی برای شخص مبتلا به کرونا ثابت است اما در خصوص پذیرش احتمال ابتلاء به بیماری به عنوان رخصت، می توان این بیماری را به عنوان رخصت خاص پذیرفت و با قواعد فقهی همچون: لزوم رفع مشقت و حرج، یا ازاله ضرر و نیزبا تأکید بر لزوم حفظ جان به عنوان یکی از ضروریات از نگاه مقاصد شریعت، وجود بیماری های مسری را تا زمان کشف دارو به عنوان رخصت خاص پذیرفت.

از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلاف نظر دارند. خاستگاه های این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم براساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به این صورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازم الاجرا و گروهی آن را شبه عمد و مستوجب دیه می دانند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکم قتلِ با سم در فقه اسلامی به صورت مستدل می پردازد. حاصل استقراء و بررسی ادله، پذیرش عمدی بودن قتلِ با سم و جواز قصاصِ قاتل در صورت وجود شرایط و درخواست اولیای دم، با ابزاری غیر از سم برای اطمینان از عدم افراط در اجرای مجازات می باشد.

قاچاق کالا از جرایمی است که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و با پدیدار شدن مرزهای سیاسی مفهوم و رویکرد نوینی پیدا کرده است. قاچاق در متون فقهی، به عنوان جرم مورد بررسی قرار نگرفته؛ اما با استناد به مبانی فقهی و آثار و تبعات آن، می توان به جرم انگاری آن پرداخت. قاعده «کل معصیه لیس فیها حد مقدر، ف فیها التعزیر» بیانگر آن است که جرایم و معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. «تعزیر» مجازاتی است که تعیین نوع و مصداق آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده است و مجازات تعزیری چون: شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای برخورد با مجرمان در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به جرم انگاری قاچاق کالا وارز و بیان رابطه قاعده فقهی مذکور با موضوع قاچاق کالا و ارز می پردازد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی و جمع بندی شیوه های تدریس حدیث در مدارس و حوزه های اسلامی صورت گرفته تا تأثیر جایگاه حدیث در اسلام بر انتخاب روشهای تدریس را بیان نماید. روش: برای نیل به هدف مذکور، روش کتابخانه ای توصیفی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است و انواع روشهای تدریس در کتب حدیث مورد بررسی قرار گرفته اند و با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: انتخاب روش تدریس در علوم حدیث، رابطه مستقیمی با ماهیت حدیث و حجیت آن دارد. حدیث پژوهان انواع روشهای ممکن حدیث را در هشت شیوه: سماع، عرض، اجازه، مناوله، مکاتبه، اعلام، وصیت و وجاده منحصر نموده و با توجه به میزان اطمینان بخشی روشهای مذکور، اعتبار و صحت آنها را مورد ارزیابی قرار داده اند. بررسی شیوه های مختلف تدریس حدیث، بیانگر آن است که معیار اصلی موافقان و مخالفان روشهای مذکور، اطمینان و اعتماد آنها به میزان صحت و دقت در انتقال احادیث می باشد و اختلاف نظر در جزئیات ناشی از این امر می باشد.