۱.
کلید واژه ها:
استصحاب معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تقدم و تأخر حادثین فقه شیعه ماده 873 قانون مدنی
جریان و یا عدم جریان استصحاب در دو حادثه ای که تقدم و تأخر آن دو مشخص نیست، دارای ثمرات فقهی و حقوقی فراوانی در بیشتر ابواب فقه و حقوق می باشد و اندیشمندان فقه و حقوق در این مسئله دیدگاه های مختلفی ابراز داشته اند. در نوشتار پیش رو با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلِ تطبیقی، آراء دانشمندان فقه و دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فقها استصحاب را در این مسأله جاری دانسته، ولی به سبب تعارض، اثری برای آن لحاظ نمى کنند و به قاعده طهارت، قرعه، احتیاط و .... مراجعه می کنند. البته برخی به کلی استصحاب را جاری ندانسته و اصالت طهارت را مطرح نموده اند. فقها با اختلاف در جریان استصحاب، در کیفیت و نوع جهل تفاوت قائل نشده اند. حقوقدانان در فرض جهل در زمان حادثه نخست دیدگاه فقیهان را پذیرفته اند، ولی در فرض جهل در زمان حادثه دوم، آراء مختلفی دارند. در این مقاله اشکالات ماده 873 قانون مدنی که مخالفت صریح با فقه دارد بررسی شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش، و ملاحظه این که قانون مدنی ایران، بر گرفته از فقه امامیّه می باشد، به نظر می رسد بایستی در محتوا قانون مدنی ایران در موضوع ارث بازنگری صورت گیرد. تفاوت های بسیار میان «قانون مدنی ایران» و «فقه امامیّ» منجر به بروز اختلافاتی در مسائلی چون ارث شده است.
۲.
کلید واژه ها:
بیع معاطات صحت افاده ی ملکیت امام خمینی
از جمله موارد اختلافی اقسام بیع میان فقهای امامیه، بیع معاطاتی است لذا تحقیق در مورد ادله صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه لازم و ضروری است بنا بر این هدف اصلی این تحقیق صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی است که به صورت تبیین تشریح، توصیف و تحلیل، به این موضوع پرداخته شده است که عده ای از فقها، معاطات را بیعی متزلزل می دانند، مثل علامه حلی و محقق حلی و برای اثبات ادعای خود دلیل هایی ذکر کرده اند. مثل روایت، اصل و اجماع. اما عده ای از فقها از جمله امام خمینی معاطات را صحیح و آن را لازم می دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ذکر کرده اند و نظریه کسانی که بیع معاطات را لازم و صحیح نمی دانند را رد می کند . بنابراین شروطی که در بیع لازم است و همچنین تمام خیارات ، در بیع معاطات به قوت خود موجود می باشند.
۳.
کلید واژه ها:
فقه الحدیث محمدتقی شوشتری الأخبار الدخیله احادیث موضوعه فقه
حدیث به عنوان دومین منبع از ادله استنباط احکام همواره مورد توجه فقها بوده است و با توجه به لزوم اثبات صحت روایات و اهمیت بالای آن در مباحث فقهی، دانشمندان اسلامی و فقیهان برای مقابله با عارضه وضع و تحریف روایات در دوره های مختلف آثاری را از خود برجای نهاده اند. یکی از کتب مهم معاصر و از جدی ترین کتابها در این باره، کتاب الأخبارالدخیله محمدتقی شوشتری (1281 1374ش) دانشمند معاصر ایرانی است. هدف از این پژوهش بررسی معیارهای شوشتری در ساختگی دانستن روایات است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته ضمن بازشناسی مهم ترین معیارها و ذکر نمونه هایی از روایات کتاب، نشان می دهد که نگارنده، روایات را از زوایای مختلف بررسی کرده است. او هم به نقد متنی مانند ناسازگاری با قرآن، سنت قطعی، عقل، تاریخ، علم، حکم مشهور فقهی و اعتقادات کلامی پرداخته و هم به نقد سندی روایات نظیر واکاوی طبقه راوی، ضعف سند و سایر موارد رجالی توجه داشته و در این فرایند با وسواس و دقت نظر کوشش کرده روایات موضوعه یا محرفه را بازشناسی و معرفی کند. با این وصف مواردی همچون عدم تبویب دقیق، فقدان وحدت رویه، قطعی پنداشتن دیدگاه نویسنده در مواردی که فقط یک احتمال را می توان از کلامش دریافت کرد، را به عنوان کاستی های کتاب برشمرد.
۴.
کلید واژه ها:
بازاریابی سایت های کلیکی بازاریابی الکترونیکی کسب مال عقد جعاله
بحث پیرامون مشروعیت درآمدزایی با استفاده از تارنماهای تبلیغاتی و موضوع شناسی آن است. به این بیان که امروزه معاملاتی و قرارداد های جدیدی بوجود آمده که حکم بین معاملاتى که در زمان شارع متداول بوده و معاملاتى که اندکى پس از زمان شارع مرسوم شده است و یا معاملاتى که هر روز در بازار کالا و خدمات انجام مى شود، تفاوتى وجود ندارد، سوال کلیدی این است که کسب مال از این طریق چه حکمی دارد؛ از این رو موضوع شناسی در مرحله اول و تبیین حکم کسب مال از طریق سایت های تبلیغات کلیکی مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می پذیرد. با بازخوانی ادله فقهی، شواهد و قواعد فقهیه تبیین ادله کسب مال از طریق عقود اسلامی بر مساله و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می توان کسب مال از طریق سایت های کلیکی را مشخص کرد. پس از نقد و بررسی ادله جواز کسب از طریق عقد جعاله، بیع و اجاره؛ در نهایت این نوع کسب مال از طریق عقد جعاله اثبات می شود. آری افزون بر آن کسب مال از طریق غیر متعارف و بازدید غیر واقعی(از طریق رباط) طبق قواعد فقهی اکل مال به الباطل، قاعده ضرر وغرر حرام می باشد.
۵.
کلید واژه ها:
فقه پویا دولت مشروعیت حکمرانی سیاست های تقنینی اجتهاد فقه شیعه
سیاست های تقنینی، جهت گیری و خط مشی قانون گذار را در وضع قوانین و مقررات مشخص می نماید. این سیاست ها که در چارچوب سیاست های کلی نظام تدوین می شوند، به جهت شرعی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، می بایست بر مبانی فقهی استوار باشند. با عنایت به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکل گیری سیاست های مختلف حقوقی-اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد به این امر در امور زیربنایی و مباحث کلان حکومتی، زمینه ساز بازنگری در بسیاری از سیاست گذاری ها و رویکرد های انعطاف ناپذیر در عرصه قانون گذاری خواهد بود. این پژوهش به منظور امکان سنجی تحول راهبردی در سیاست های تقنینی دولت، با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه تحولاتی و با چه زمینه ها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه صورت گرفته است؟ در این مقاله تحولات صورت گرفته در مفاهیم راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله ویژگی های اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل می گردد و توجه به دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و حوزه سیاست پس از مشروطیت، این تحول می تواند مبنایی برای دگرگونی راهبردی در سیاست های تقنینی به خصوص قانون گذاری نوین در زمینه های چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد.
۶.
کلید واژه ها:
نماز غایب حضور میت نجاشی میت غایب
مذاهب فقهی اسلامی درباره حکم نماز میت غایب اختلاف دارند ، این اختلاف از علل چندی ناشی شده است، از جمله آنها روایاتی است که درباره نماز پیامبر(ص) بر نجاشی سخن گفته اند، از همین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی نماز میت غیابی در فقه مذاهب اسلامی است ، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ، مذاهب فقهی که به جواز نماز میت غایب و صحت روایات نماز نجاشی معتقد هستند، در مصادیق میت غایب اختلاف دارند، زیرا برخی از ایشان این نوع نماز را تنها درباره مردگانی جایز دانسته اندکه ویژگی برجسته ای دارند، اما برخی از آنها چنان دامنه میت غایب را وسیع گرفته اند که مردگان کرونایی ، مفقود شدگان، غرق شدگان و مانند آنها را نیز میت غایب دانسته اند، از سویی درباره نماز میت غایب در بلاد کبیره نیز دیدگاههای گوناگونی به چشم می خورد. امامیه و برخی از مذاهب فقهی اهل سنت نماز بر میت غایب جایز ندانسته اند، این دیدگاه درست است، زیرا با توجه به امکان تفسیر «صلاه» به دعا، پیامبر(ص) برای نجاشی دعا کرده اند؛ بر فرض که صلاه به معنای نماز باشد ، جنازه نجاشی برای پیامبر(ص) حاضر شده و حضرت بر میت حاضر نماز خوانده اند، همه مذاهب فقهی حذف برخی از شروط نماز میت را در شرایط اضطراری جایز دانسته اند. پژوهش حاضر به استناد منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
۷.
کلید واژه ها:
اضطرار مسئولیت کیفری گناه تعمد
در فقه و حقوق کیفری، اضطرار را ازجمله علل موجه ی جرم به شمار آورده اند که بر مبنای آن، فرد مضطر در برابر اقدامات خود مسئولیت کیفری نخواهد داشت. در عین حال در مواردی که بتوان عنصر «تعمد» را در پیدایش حالت اضطرار دخیل دانست، سلب مسئولیت کیفری رخ نخواهد داد. تعیین گستره ی معنایی «تعمد» از موارد اختلافی میان صاحب نظران کیفری است؛ در قرآن کریم، این مسئله در آیات پنج گانه ی اضطرار مورد اشاره قرار گرفته و مفسران و فقهای مذاهب اسلامی کوشیده اند اجمال معنایی واژگان این آیات را با توجه به قواعد مربوطه برطرف نمایند؛ مباحث فقهی در این زمینه نیز به شدت متأثر از آیات یاد شده بوده و به نوعی تفسیری فقهی از آیات اضطرار هستند. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی آراء فقها و مفسران، راه حلی برای رفع ابهام یاد شده ارائه شده است. بدین بیان که قیود آیات اضطرار دارای هم پوشانی معنایی بوده و می بایست قدر مشترک و متیقن از همه ی آن ها به عنوان یک مقیِد کلی برای حکم رافعیت اضطرار در نظر گرفته شود. لذا تنها ایجاد اضطرار به قصد ارتکاب فعل حرام یا با علم به ناگزیری از ارتکاب آن را می توان تعمد در ایجاد اضطرار دانست که در این حالات، مسئولیت کیفری همچنان باقی خواهد ماند.
۸.
کلید واژه ها:
تطهیر ظروف تعفیر فضل الکلب طهارت
بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، برای تطهیر ظروفی که از طریق تماس مستقیم با دهان سگ نجس شده باشد لازم است آن را (تعفیر) نمود؛ تنها مدرک برای اثبات این مطلب روایات است و در آیات قرآن کریم یا ادله عقلی و حتی اجماع، نمی-توان دلیل معتبری برای آن یافت؛ در روایات مربوط به حکم تعفیر از سه عنوان ( ولوغ الکلب، شرب الکلب، فضل الکلب) به صراحت نام برده شده است؛ در کنار این عناوین منصوصه عنوان غیر منصوص (لطع الکلب) نیز مورد نظر فقها بوده است؛ در مقاله حاضر مشخص خواهد شد هر یک از عناوین چهار گانه مذکور گستره معنایی خاصی دارد و حکم تعفیر برای همه آن موارد قابل تطبیق نمی باشد؛ همچنین نظر مشهور امامیه در مورد موضوعیت داشتن عنوان (ولوغ) برای حکم تعفیر ، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت؛ با توجه به بررسی های انجام شده، عنوان (ولوغ الکلب) علی رغم اینکه در برخی روایات مورد اشاره قرار گرفته لکن از اعتبار لازم برای استناد برخوردار نمی باشد؛ در این پژوهش با مقایسه و بررسی ادله این چهار عنوان مشخص خواهد شد تنها موضوع (فضل الکلب) از پشتوانه علمی قابل قبولی برخوردار است و عنوان (لطع) نیز که از موضوعات منصوص در حکم تعفیر نمی باشد تنها در صورتی ملحق به حکم تعفیر خواهد بود که منجر به تحقق مصداق (فضل الکلب) باشد.
۹.
کلید واژه ها:
لفظ معنا رابطه لفظ و معنا گزاره فقهی
رابطه لفظ و معنا یکی از مباحث زبان شناسی است که کشف حقیقت آن نتایج مهمی در استنباط فقهی دارد. اصولیون در بخش مباحث الفاظ به این موضوع پرداخته اند. براساس اعتباری بودن رابطه لفظ و معنا سه وضعیت قابل تصور است: وضع، تعهد و اقتران. هریک از این نظریه ها دارای مزایا و معایبی هستند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد که رابطه لفظ و معنا پس از وضع واضع امری ذاتی است. شاهد بر درستی این نظریه، ترتب آثار واقعی مطلوب و نامطلوب بر الفاظ است، بدون این که لازم باشد واضع نسبت از نسبت ذاتی لفظ و معنا آگاه باشد. رابطه لفظ و معنا یکی از مباحث زبان شناسی است که کشف حقیقت آن نتایج مهمی در استنباط فقهی دارد. اصولیون در بخش مباحث الفاظ به این موضوع پرداخته اند. براساس اعتباری بودن رابطه لفظ و معنا سه وضعیت قابل تصور است: وضع، تعهد و اقتران. هریک از این نظریه ها دارای مزایا و معایبی هستند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد که رابطه لفظ و معنا پس از وضع واضع امری ذاتی است. شاهد بر درستی این نظریه، ترتب آثار واقعی مطلوب و نامطلوب بر الفاظ است، بدون این که لازم باشد واضع نسبت از نسبت ذاتی لفظ و معنا آگاه باشد
۱۰.
کلید واژه ها:
اکرام اولاد صالح طالح سادات
در طول تاریخ اسلام، سیادت اشخاص، همواره نقش مهمی در حیات سیاسی - اجتماعی آنان داشته است. فرزندان پیامبر یا به تعبیر رایج، سادات، در جوامع اسلامی از احترام ویژه ای برخوردار بوده و هستند. در آیات و روایات بسیاری نیز به اکرام سادات سفارش شده است که قدرمتیقن آن ها، سادات صالح و باتقوا هستند. بااین وجود بسیاری از فقها در استحباب و مطلوب بودن اکرام سادات، تفاوتی میان سادات صالح و غیرصالح قائل نشده اند. ایشان به مقتضای روایت «اکرموا اولادی الصالحون لله و الطالحون لی» به احکام مشابهی برای همه فرزندان پیامبر (صالح و غیرصالح) فتوا داده اند. در مقابل، شماری از فقها با استناد به ضعف سندی روایت از یک سو و مخالفت مضمون آن با کتاب و سنت، ادله امربه معروف و نهی از منکر و حدود و تعزیرات از سوی دیگر، حجیت و اعتبار روایت را انکار کرده اند. این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به تبیین مفهومی روایت نامبرده و پیامدهای فقهی آن می پردازد. نتایج نشان می دهد که گرچه سند روایت مرسل است، اما مضمون آن هیچ تعارضی با آموزه های دینی ندارد؛ بلکه موافقت حدیث با عمومات، جبران کننده ضعف سند آن و اساس فتوا و عمل فقها بر اساس آن است.
۱۱.
کلید واژه ها:
عول وارث سهم الإرث صنف ضعیف تر (وارث دورتر) صنف قوی تر (وارث نزدیک تر)
عول که کاستن از سهم الارث ورّاث و افزایش تعداد سهام جهت تأمین سهام همه وراث می باشد، راه حلی از جانب فقها در زمان اجتماع حقوقِ ارثیِ ورثه بر ترکه متوفی است، هنگامی که مال به تمام سهم الارث افراد وفا نکند و امکان اسقاط و محروم ساختن ورثه هم نباشد. فقها درباره این مسأله دو دیدگاه موافق و مخالف مطرح نموده اند و مخالفان با رد عول به دلیل مخالفت با آموزه های فقهی، نقص در سهام ترکه ی صنف به خصوصی از صاحبان سهم (ورّاث) را به عنوان راهکار قرار داده اند؛ در حالی که این راه حل هم با مشکلات عدیده ای روبرو است. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، پس از بررسی و تحلیل سهم الإرث اصناف سه گانه ی برادران و خواهران در قرآن کریم، می توان به این نتیجه رسید که اگر صنف قوی تر بر صنف ضعیف تر مقدم گردد و به عنوان قاعده ای در اعطای سهم به ورثه قرار داده شود، توسل به عول را منتفی می نماید و راه برون رفتی برای حل مشکلات و تعارضات پیش آمده در نظریه مخالفان نیز خواهد بود.
۱۲.
کلید واژه ها:
مفاهیم اعتباری مفاهیم حقیقی فقه حقوق خلط
عدم تفکیک مفاهیم حقیقی از اعتباری، چالشی است که فقه با آن روبه روست و در مواردی موجب برداشتهای نادرست و پیامدهای عملی نامطلوب شده، حتی گاهی در برابر ارتکاز عقلایی قرار گرفته، سبب مهجور ماندن و خلط احکام زیادی -به ویژه در حوزه معاملات- شده است. نمی توان قوه ناطقه که ذاتی انسان است را براى انسان جعل کرد یا نمى توان امری خلاف مقتضای ذات عقد جعل و آن را در عقد شرط کرد. دانش حقوق نیز از این رویه متأثر شده به گونه ای که الزام آور بودن جریان قواعد حاکم بر مفاهیم حقیقی در اعتباریات، امری مسلم، تلقی شده و قوانین مصوب بر پایه آن، سرنوشتی مشابه با احکام فقهی پیدا کرده اند. از این رو ضرورت دارد ابتدا حقیقت این مفاهیم بازشناسایی شود؛ آن گاه استنباطات فقهی مبتنی بر اصول جاری در مفاهیم حقیقی مورد واکاوی و نقد علمی قرار گیرند. با ملاحظه ی اعتباری بودن اغلب مفاهیم فقهی و حقوقی، برخی گزاره های مسلم انگاشته شده قابل خدشه اند که با نفی آنها می توان به نتایجی دست یافت که هم با عرف عقلا سازگارتر باشد و هم به پویایی بیشتر فقه بیانجامد. هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی یا یک مفهوم اعتباری دیگر رابطه واقعی و نفس الامری ندارد. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی برخی آثار و پیامدهای خلط مفاهیم اعتباری و تکوینی پرداخته است.
