نویسندگان: علیرضا شریفی

کلید واژه ها: حقوق بشر حاکمیت اراده قرارداد حقوق خصوصی قانون

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۹۳ - ۱۱۸
دریافت مقاله

چکیده

اصل حاکمیت اراده اصل مهم و اساسی در حقوق قراردادها می باشد و بر منبای این اصل اراده متعاملین بر تمامی جنبه های قرارداد حاکم می باشد مگر زمانی که یکی از محدودیت ها شامل قوانین آمرِ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باعث محدویت در اجرای قرارداد گردد؛ ولی چون موقعیت طرفین قراردادی به یک اندازه نمی باشد و نابرابری قراردادی احتمال دارد ، نمی توان طرفین را با استناد به اصل حاکمیت اراده  به حال خود رها ساخت و باید راهکاری برای ایجاد تعادل و برابری قراردادی ایجاد نمود. قانون گذار در مواردی قوانینی وضع نموده و در روابط قراردادی دخالت نموده تا تعادل در قرارداد را ایجاد نماید برای مثال قراردادهای اجباری راجع به اموراتی که منافع عمومی در آن دخیل هستند مقرر نموده است ولی این دخالت موردی قانون گذار نمی تواند تأمین کننده برابری در قرارداد و رفع عدم تعادل میان طرفین باشد، از طریق موازین حقوق بشر و دخالت آن در روابط خصوصی و قراردادی می توان در این موارد عدم تعادل را به قرارداد بازگرداند که در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی دخالت موازین حقوق بشر در حقوق قرارداد و چگونگی دخالت پرداخته ایم و با استفاده از ابزارهای موجود در قلمروی حقوق قراردادی و تفسیر جدید از این ابزارها یا با تأسیس ابزارهایی جدید حقوق بشر را در قلمرو قرارداد اجرا می نمایم و از این طریق اصل حاکمیت اراده را در مواردی که رابطه نابرابر باشد به تعادل و برابری می رسانیم