مطالعات تطبیقی فقه و اصول

مطالعات تطبیقی فقه و اصول

مطالعات فقه و اصول سال چهارم پاییز و زمستان 1400 شماره 2

مقالات

۱.

نقش قاعده لا ضرر در پیشگیری از تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست

تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۳۷
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده ای از بحران زیست محیطی در کشور، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند، در سایه مفاد ماده2 قانون محیط زیست، از طرف های تعارض منافع محسوب می شوند. با بازنگری در مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورای عالی حفاظت محیط زیست را در حد شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی تنزل داده و قوه مجریه را قدرت بلامنازع سیاستگذار در همه شئونات امور محیط زیست قرار داده است، با استناد به قاعده لاضرر که در اصل چهلم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، می توان جایگاه این شوری را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فرا قوه ای و حاکمیتی ارتقاء داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست برداشت .
۲.

بازاندیشی حکم منع قضاوت زن در فقه اسلامی

تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۴۱
قضاوت از حِرَف خاص جامعه بوده، که برای حضور زن در این شغل میان فقهای اسلامی اختلاف می باشد و هر گروه به قرآن ، سنت، اجماع و عقل استناد می نمایند. شرط ذکورت قاضی اولین بار در فقه اهل تسنن مطرح گردید و در بین شیعیان شیخ طوسی نخستین فردی بود که این شرط را پذیرفت و قبل از او اثری از این شرط در فقه شیعه نبود. علامه حلّی اولین شخصی است که اجماع درباره شرط ذکورت قاضی، به وی منتسب شد و قضاوت زن را عامل مشکلات اجتماعی و فتنه انگیزی دانست. بسیاری از فقهاء در شرط مذکور از شیخ الطائفه پیروی نموده و حتی فقهای متأخرادعای اجماع کردند. شهید اول در لمعه، صاحب مفتاح الکرامه، صاحب جواهر و شیخ انصاری و ... مَسند قاضی تحکیم و داوری را برای زن امکان پذیر دانسته اند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلّیلی به واکاوی مستندات اسلامی پرداخته و به نظر می رسد ممنوعیت قضاوت زن در فقه اسلام، به صورت قطعی و مسلّم نبوده و از احکام ضروری و قطعی اسلام نیست، بلکه اکثر فقهای اسلامی تصدّی منصب قضاوت زن را از روی اجتهاد نپذیرفته و تنها برخی زن را در مَسند قاضی تحکیم و داوری که شرط مرد بودن ندارند، پذیرفته اند و لذا اینگونه نیست که زن حق قضاوت نداشته باشد. مبحث احتمال فتنه، امری دوسویه میان زن و مرد بوده که خاصّ حرفه قضاوت هم نیست و تفاوت های ذاتی و طبیعی زن و مرد در امور قضایی، همچون سایر مشاغل اجتماعی کمترین نقش را داراست.
۳.

ولایت قیم بر اموال صغیر،مجنون وسفیه در فقه مذاهب اسلامی

تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۵۰
زمینه وهدف:صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او. روش:این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: به اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.
۴.

رواداری و بازتاب آن در فرهنگ شافعیه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۴۵
رواداری یا تالرنس عبارت است از پذیرفتن و احترام گذاشتن به نژادها، فرهنگ ها و شیوه های متنوع زیستن، اندیشیدن و اظهارنظر کردن؛ پذیرش و احترامی از روی آگاهی و صداقت و از موضع قدرت. رواداری که در آغاز فضیلتی اخلاقی به شمار می آمده به اقتضای ضررورت های تاریخی و اجتماعی وارد حوزه فلسفه سیاست شده و در نهایت به یک هنجار فرهنگی و حقوقی جهانی تبدیل شده است. در حدی که امروزه پیش شرط صلح و توسعه محسوب می شود و از بایسته های سیاست گذاری های کلان تلقی می گردد. بانیان و نظریه پردازان مذهب شافعی تحت تأثیر آموزه های قرآن کریم و سنت شریف نبوی، وسعت نظر شخص امام شافعی و بنیادهای مکتب اعتدالگرای اشعری به نحو درخور تحسینی روادار بوده اند و از موضع اقتدار علمی و موقعیت ممتاز اجتماعی، آگاهانه و صادقانه به ائمه و اتباع سایر مذاهب احترام می گذاشته اند و مبانی اجتهادی و فتاوای فقهی آنان را محتمل الصواب می شمرده اند. شافعیه علاوه بر رواداری های نظری در مقام عمل هم همواره بر مبنای حسن تفاهم و تعامل مثبت، با دیگران رو به رو می شده اند. در میراث مکتوب و سیره عملی آنان شواهد زیادی در تصدیق این ادعا وجود دارد.
۵.

عسر و حرج در قرارداد ها و آثار آن در حقوق ایران به استناد اصول حقوقی

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۴۲
درباره «عسر و حرج» در اجرای قراردادها و آثار آن در اندیشه های حقوقی بسیار سخن رفته اما نتیجه بحث ها تأثیر چشم گیری در رویه قضائی نداشته و نیز وارد قانون مدنی نشده است. این فاصله میان نظریه و عمل بی جهت نیست: نویسندگان حقوق عمدتاً به تحلیل مفهوم دشوار شدن اجرای قرارداد و تبیین قواعد مناسب پرداخته اند ولی از اعتبار قواعد مزبور در نظام حقوقی و امکان استناد به آنها در دادگاه ها کمتر بحث شده است. بی گمان، حکم دادگاه باید مستدل و مستند به قانون باشد و در موضع سکوت قوانین با استناد به سایر منابع حقوق صادر شود. اصول حقوقی یکی از این منابع است. به استناد اصول متعددی از قبیل لاضرر، نفی حرج، لزوم رعایت حسن نیت، ممنوعیت سوء استفاده از حق و منع سودجویی در وضعیت های اضطراری، توقف اجرای قرارداد حرجی موجّه می نماید و به دنبال آن، اعمال ضمانت اجرا های مناسب مانند فسخ یا تعدیل قرارداد به یاری استدلال های حقوقی میسر می شود.
۶.

اعتبار رشد برای پایان حضانت و شناسایی شاخصه رشد در نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۴۹
یکی از سازوکارهای حمایتی از فرزندان در نظام حقوقی ایران حضانت است. این تکلیف از ابتدای تولد بر دوش والدین است، اما در خصوص پایان و موعد آن ابهاماتی وجود دارد. علت این ابهام عدم صراحت قانونگذار در این خصوص است. باتوجه به اینکه موضوع حضانت «کودک» است، حقوق دانان پایان کودکی (یعنی بلوغ) را برابر با پایان حضانت می دانند، اما ازآنجاکه شناسایی خود مفهوم «کودک» محل اختلاف است، لذا این استدلال راه گشا نخواهد بود. طبق نظر مشهور فقهای امامیه، رسیدن توأمان به سن «بلوغ و رشد» به معنای پایان حضانت است. اما به دلیل مشخص نبودن مفهوم رشد، این نظر نیز موجب ابهام است. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی توصیفی و با مراجعه به اسناد کتابخانه-ای در پی آن است که این اختلاف ها را شناسایی و معیار مشخصی را برای پایان تکلیف حضانت مطرح کند. با عنایت به نظر مشهور فقها در خصوص شرط دانستن «بلوغ و رشد» برای پایان حضانت، بررسی مفاهیم مختلف رشد (اعم از مالی و غیرمالی)، توجه به مصالح فرزندان در جامعه کنونی و عرفی بودن شناسایی رشد، می توان به این نتیجه رسید که سن پایان حضانت تا زمانی قابل توسعه است که متخصصان و کارشناسان فرزندان را برای ادامه زندگی مستقل رشید تشخیص دهند. پژوهش های موجود در این زمینه بسیار اندک و تنها ناظر به طرح بحث کلی سن حضانت است، اما این مقاله با بیان فروض مختلف رشد و توجه ویژه به منابع فقهی، راهکار اصلی را ارائه می کند.
۷.

بازخوانی، نقد وتطبیق ادله وجوب خمس از دیدگاه آیت الله خوئی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۳۵
خمس از جمله واجباتی است که به صورت اجماعی مورد اتفاق نظر امامیه و عامه قرار گرفته است. لیکن در مفهوم غنیمت دیدگاه های متفاوتی اتخاذ شده است برخی قائل به تفسیر مضییق از واژه غنیمت بوده و تنها غنائم جنگی را ملاک قرار می دهند که از آن جمله ،آیت الله خوئی دارای این دیدگاه هستند و برخی قائل به تفسیر موسع در معنای واژه مذکور شده ازجمله صاحب جواهر و محمدکاظم طباطبایی در مستمسک العروه و آیت الله همدانی(ره) همه، غنائم را اعم از منافع حاصل از جنگ و غیر آن می دانند و تفسیر جدیدی که صبغه معرفتی در آن غالب است از جنگ شده است که مطلق جنگ خارجی و درونی را شامل می شود که در این پژوهشی مبانی استدلالی و مستندات هر دو گروه بر مبنای فهم و تفسیر آیات و روایات مورد بررسی قرارگرفته و تحلیل می گردد و سبب اختلاف و چالش پیرامون مفهوم غنیمت موردنقد و واکاوی قرار خواهد گرفت. واژگان کلیدی:خمس،غنیمه،ارباح،مطلق فائده
۸.

مطالعه تحلیلی انتقادی نظریه مشهور فقها در کیفیت غسل ترتیبی

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۲۹
در فقه عبادات، احکام طهارات ثلاث به دلیل ابتلاء عمومی مکلفین و نقش آن در حکم وضعی سایر عبادات همچون نماز و روزه و حج اهمیت ویژه ای دارد و فقها در کتب خویش به بحث از آن پرداخته اند. در این میان احکام باب غسل حساسیت بیشتری دارد زیرا به دلیل وجود حدث اکبر، خلل در غسل مانع از صحت وضو (رافع حدث اصغر) نیز می باشد. پژوهش حاضر به دنبال این پرسش است که براساس ادله فقهی معتبر، کیفیت انجام غسل ترتیبی از لحاظ ترتیب شستن اعضاء بدن چگونه است؟ و آیا فتوای مشهور در این باب با مفاد ادله سازگارتر است یا فتوای غیرمشهور؟ روش پژوهش، تحلیلی انتقادی است. پس از طرح فتوای مشهور و غیرمشهور درباره شرط ترتیب شستن اعضاء بدن در غسل، به بررسی ادله فقهی و مفاد آنها پرداخته می شود. طبق فتوای مشهور فقها لازم است غسل ترتیبی در سه مرحله انجام شود. بایستی ابتدا تمام سر، سپس سمت راست بدن بطور کامل و سپس سمت چپ بدن بطور کامل شسته شود و خلل به این ترتیب مخلّ صحت غسل می باشد. ادله ایشان اجماع منقول، شهرت فتوایی، دو روایت و اصل احتیاط می باشد. بر اساس مباحث ارائه شده، این ادله از جهات مختلف قابل نقد می باشد. براساس اطلاق در مقام بیان چندین روایت و خدشه در استناد به روایات اجماع و شهرت و اصل برائت در مقام شرطیت امر زائد، فتوای غیر مشهور یعنی عدم لزوم تفکیک بین شستن سمت راست و سمت چپ بدن قوی تر می باشد.
۹.

استحقاق و ملکیت مهر در فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۲۵
مهر به عنوان یکی از حقوق اسلامی در عقد نکاح واجب بوده و بر لزوم پرداخت آن از سوی زوج تاکید شده است. به مجرد وقوع عقد نکاح ملکیت مهر برای زوجه ثابت می گردد و بنا بر نظر جمهور فقها زوجه در تمامی مهر می تواند تصرف کند؛ اما مطابق رأی غیر مشهور زوجه نمی تواند قبل از نزدیکی و یا دیگر اسباب استقرار مهر در تمامی آن تصرف کند. با توجه به ملکیت زوجه بر مهر زوج ضامن است آن را بدون عیب و سالم به زوجه تحویل نماید و چنان چه عین مهر قبل از عقد معیوب بوده یا پس از آن معیوب شود، زوج ملزم به پرداخت خسارت است. بنا بر قول مشهور فقها ضمان مزبور از نوع ضمان ید بوده و در صورت تلف یا معیوب شدن عین مهر، زوج ضامن مثل یا قیمت مهر می باشد؛ در عین حال برخی قائل به ضمان معاوضی بوده و زوج را ضامن مهرالمثل می دانند.
۱۰.

نگاهی نو به انقلاب نسبت به مثابه نظریه ای اصولی

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۴۶
انقلاب نسبت به عنوان یکی از مباحث مطرح در باب تعارض ادله علم اصول، روشی برای جریان قواعد باب تعارض، در موارد تعارض بیش از دو دلیل است؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه ها و نسبت های موجود بین ادله متعارض توجه شده و بر اساس ضوابط و قرائن مشخص، قواعد باب تعارض میان ادله جاری می شود. نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی منابع مکتوب اصولی در پی بررسی این نکته است که، آیا انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی می تواند شناسایی شده و به مجامع علمی عرضه شود؟ فرضیه تحقیق بر این استوار است که این روش حل تعارض را می توان به عنوان نظریه ای علمی تحت عنوان نظریه انقلاب نسبت در علم اصول شناخت. برای رسیدن به هدف مذکور و اثبات فرضیه تحقیق پس از توصیف نظریه علمی (بیان تعاریف و ویژگی ها) با تحلیل تعریف های ارائه شده برای نظریه علمی و تأکید بر تعریف نظریه های فقهی و اصولی، و همچنین تحلیل و استخراج ویژگی های مورد پذیرش در نظریه های علمی، به تطبیق تعاریف ارائه شده و ویژگی های مطرح شده بر انقلاب نسبت پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی در اصول فقه قابل عرضه به جامعه علمی است. لذا در تبیین آن نباید به عنوان یک دیدگاه صرف بدان توجه کرد، بلکه باید همچون یک نظریه به تمام جوانب و جزئیات دخیل در آن توجه داشته و با نگاهی کلان به تحلیل و بررسی آن پرداخت.
۱۱.

حلّ تعارض تحکیم خانواده با قبول حریم خصوصی زوجین

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۴۵
در فقه اسلامی آمده است که زوجین از حریم خصوصی و منافع مستقلّی نسبت به یکدیگر برخوردارند و هیچ یک از آن دو حقّ ورود به حریم دیگری را ندارند. ولی در رویه عرفی زندگی مشاهده می گردد که زوجین امنیت، آسایش و استحکام خانواده را جز با همکاری و تعامل زوجین امکان پذیر نمی دانند و بر همین اساس خود را دارای منافع و مضارّ مشترک می دانند لذا ضرورت پیدا می کند که از مسائل و امورات خصوصی مربوط به هم مطّلع شوند. که به نظر می رسد بین توصیه های شریعت و رویه عرفی جامعه تعارض وجود دارد. لذا با بررسی و تحقیق در آیات و روایات و کلام فقهاء، با ذکر مستنداتی اثبات گردید برخی از رفتارهای مردم در زندگی بر مبناء اقتضائات شرعی است و برخی نیز اقتضاء عرفی دارد. بنابراین در این تحقیق آمده است که از صدر اسلام، در شریعت نشانه هایی از تأیید عرف مشاهده می شود که آن عرف چنان برجسته گردیده است که تصوّر می شود عرف بر شرع ترجیح داده شده است در حالی که آن عرف رایج به جهت تقویت خانواده از طرف شریعت اعتبار یافته است. لذا زوجین ضمن پذیرش مرزهای استقلال یکدیگر، با تعامل و همکاری فیمابین در منافع مستقل و مشترک، امنیت و آسایش خانواده را تقویت و از ورود آسیب به آن جلوگیری می کنند.
۱۲.

نگرشی تاریخی بر حدیث «الخراج بالضمان» و کاربرد آن در فقه مدنی

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۸
یکی از احکام قضایی پیامبر (صلّی الله علیه و آله) که در دوره ای متأخر به عنوان قاعده ای فقهی مطرح گشت، قضاء پیامبر به روایت عایشه با عنوان «الخراج بالضمان» است. گرچه این حدیث نبوی، از طریق اهل بیت (علیهم السلام) گزارش نشده است، اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از ائمه (علیهم السلام) در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است و فقهای امامیه در برخی از فروع فقهی در ابواب معاملات به آن استناد کرده اند. عدم توجه به زمینه تاریخی صدور حدیث و کاربردهای آن از فقه دوره متقدم سبب شده که برخی از فقهای معاصر، تحلیل جدید از این حدیث ارائه کرده و آن را مباحث حکومتی پیوند دهند. مقاله حاضر با رویکرد تاریخی به بررسی این حدیث و کاربردهای آن در فقه مدنی از منظر فقهای امامیه از زمان شیخ طوسی تا شیخ انصاری می پردازد. نتیجه این بررسی تاریخی، عدم پذیرش این تحلیل جدید است.