سالم افسری

فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.

تعریف بیع عینه و صورت صحیح آن از مواضع اختلاف قفهای مذاهب است. دیدگاه جمهور در این باره، دارای شهرت بیشتری است که در آن بیع عینه به «بازخرید نقدی کالایی اطلاق می شود که شخص آن را با قیمت بیشتر و به صورت ومؤجّل فروخته و هنوز ثمن آن را دریافت نکرده» تعریف شده است. حنفیه، مالکیه و حنابله با استناد به احادیثی از سنت نبوی، استحسان و سدّ ذرایع، چنین معامله ای را باطل و غیر صحیح می دانند. آنان استدلال می کنند که معامله ی عینه، وسیله ای آشکار برای انجام رِبا است. لذا حکم به جوازِ آن به منزله ی گشودن راهی برای معاملات رِبوی است. امّا شافعیه، ظاهریه و امامیه با استناد به اصل جواز، برخی اخبار و آرای ائمّه ی مذهب بیع عینه را جایز و بِلااشکال دانسته اند. اجماع، قیاس و ادلّه ی عقلی نیز، از مستندات این گروه هستند. این پژوهش به منظور یافتن تعریفی قابل استناد و کامل، آراء دو گروه یاد شده و احکام مرتبط دیگری را که در متون فقهی یافت می شده است، مورد بررسی قرار داده و نهایتاً با توجّه به قوّت دلایل قایلین به جواز و همچنین اعتراضات محکم آنان به ادلّه ی مورد استناد گروه مقابل، دیدگاه قایلین به جواز را موجّه و صحیح دانشته است.

خلاف فقهی عبارت است ازوجود فتاوای فقهی مختلف در مسألة واحد، منشأ خلاف تعارض ظاهری ادله شرع و اختلاف نظرهای فقیهان در روش استنباط احکام است. این که در مقام اجتهاد، توجه به آرای دیگر مجتهدان و نظر در دلیل مخالف و صدور فتوا بر وفق فتوای دیگران یا نزدیک به نظر آنان لازم است یا خیر، خود محل اختلاف است. علمای شافعی که اجتهادات خود را محتمل¬الخطا و فتاوی دیگران را محتمل¬الصواب می¬شمارند، خروج از خلاف را چه در مقام اجتهاد و چه در موضع تقلید مستحب می¬دانند. مراد از این استحباب آن است که مجتهد در هنگام بذل وسع برای استنباط حکم شرعی، در حدود تجویز ادله شرعی، موافق یا نزدیک به فتوای موجود در مسأله فتوا دهد و از ایجاد اختلاف یا توسعة دایرة آن اجتناب ورزد. مبنای این استحباب، احتمال صحت فتوای مخالف است. عمل به این قاعده مشروط به "قوّت مأخذ مخالف"، "عدم¬ وقوع در محذور شرعی" و "عدم وقوع در خلافی دیگر" است. در هر حال اعتقاد به احتمال صحت آرای دیگران، اثر قابل ملاحظه¬ای در هم¬گرایی مذاهب اسلامی دارد.