نویسندگان: میترا راه نجات

کلید واژه ها: دیپلماسی اقتصادی اکو منطقه گرایی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱ - ۴۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۶۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷

چکیده

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.