سید نظام الدین مکیان

پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در بازارهای مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. به طور کلی چهار روش برای پیش بینی قیمت سهام وجود دارد: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، پیش بینی سری های زمانی کلاسیک و روش یادگیری ماشینی. این مطالعه در دسته سوم؛ یعنی پیش بینی سری زمانی که در آن مقادیر یک متغیر در طول زمان پیش بینی می شود، قرار می گیرد. بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد پیش بینی قیمت سهام بیشتر با روش هایی چون شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک که در گروه روش یادگیری ماشینی قرار دارند، بوده است. عدم کاربرد روش بیزین، هموارسازی نمایی و باکس جنکینز در مطالعات انجام شده مشهود است. در واقع تمایز این پژوهش با سایر مطالعات، کاربرد روش های بیزین، هموارسازی نمایی و باکس جنکینز و مقایسه آن ها در پیش بینی بازده سهام است. این مطالعه پیش بینی با سری های زمانی با سه روش مختلف فوق را مورد استفاده قرار داده است. بازه زمانی این مطالعه از 0۶/0۱/13۹۷ تا ۲۷/1۲/۱۳۹۹ در تناوب روزانه است. براساس معیار ریشه میانگین مربع خطاها (RMSE) که کاهش آن تنها در صورتی ممکن است که روش مورد استفاده اطلاعات بیشتری را از  فرآیند سری زمانی داده ها لحاظ کند. نتیجه این مطالعه نشان دهنده برتری روش بیزی بر سایر روش ها است. این تحقیق اهمیت توجه به این روش پیش بینی در بازده  بازارهای مالی را نشان می دهد.

عوامل زیادی بر خروج بنگاه ها از بخش صنعت موثر هستند. در این خصوص، نقش عوامل کلان اقتصادی به دلیل تاثیر آنها بر محیط رشد و فعالیت بنگاه از اهمیت بالای برخوردار است. ازاینرو،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل کلانِ اقتصادی بر خروج بنگاه های صنایع تولیدی استان های کشور (کدهای آیسیک 15 تا 37) طی سال های 1375-93 با استفاده از روش اقتصادسنجی تابلویی فضایی است. نتایج پژوهش تأثیر عوامل تورم، جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص صنعتی شدن اقتصاد هر استان بر خروج بنگاه های آن استان و استان های مجاور را تأیید می کند. خروج بنگاه های هر استان نیز بر خروج بنگاه های استان های مجاور تأثیر منفی دارد. با توجه به نقش عوامل کلان اقتصادی بر خروج بنگاه ها از استان و استان های مجاور، توصیه می شود سیاست های منطقه ای که در راستای هم افزایی تولیدات صنعتی درون و بین استانی باشد، اجرا شوند.

در سال های اخیر از سرمایه اجتماعی، به عنوان زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می شود. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان "ثروت نامرئی یک کشور" در نظر می گیرد و آن را در برگیرنده نهادها، روابط و هنجارهایی می داند که تعاملات اجتماعی را شکل می دهند. تبیین این موضوع که سرمایه اجتماعی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا خواهد کرد. بدین منظور در این پژوهش از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، به بررسی مقایسه ای تاثیر متغیرهای حکمرانی خوب، شاخص فساد، دسترسی به اینترنت و مشارکت زنان در بازار کار، بر رشد اقتصادی بین کشورهای با بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و کشورهای با کم ترین میزان سرمایه اجتماعی در بازه زمانی 2014-1998 پرداخته می شود. نتایج نشان دهنده این است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا، شاخص های حکمرانی خوب، دسترسی به اینترنت، میزان ثبت نام در آموزش عالی و نرخ مشارکت زنان اثر مستقیم و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و شاخص فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین شاخص فساد، اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص های حکمرانی خوب و نرخ مشارکت زنان برای کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، بی معنی بوده و اثر دسترسی به اینترنت بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، منفی و معنی دار و اثر میزان ثبت نام ناخالص درآموزش عالی مثبت و معنی دار می باشد.

یکی از راه های جلوگیری از نوسانات درآمدهای ارزی در کشورهای صاحب منابع و ثروت های طبیعی، تاسیس صندوق ذخیره ارزی می باشد. به منظور کاهش اثرات منفی تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری در جهت کنترل این نوسانات، در اقتصاد ایران ایجاد شده است. در این پژوهش بر اساس مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای بررسی تاثیر سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی، بر متغیرهای تولید و اشتغال، سه سناریو تدوین گردیده است. در سناریوهای اول و دوم طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، سهم صندوق به ترتیب معادل20 و 30 درصد و همچنین در سناریو سوم نیز سهم صندوق به صورت شناور در مدل سازی وارد گردید. براساس یافته های تحقیق، اعمال تکانه در درآمدهای نفتی در هر سه سناریو سبب افزایش میزان تولید و اشتغال بخش دولتی و کاهش اشتغال بخش خصوصی شده است. نتایج بیانگر آن است که هنگام بروز تکانه های نفتی، استفاده از ضریب شناور نسبت به ضریب ثابت جهت تخصیص منابع درآمدهای نفتی به صندوق، باعث ایجاد نوسانات بیشتر در متغیرهای تولید و اشتغال بخش دولتی می گردد.

این کتاب معنای بازار و کارکردهای دقیق آن را مورد بررسی قرار داده است. بحران های اعتباری و مالی، خطر ناپایداری بازارها را به وضوح نشان داده اند،در بازارهای مالی کوچکترین نوسانات قیمت های بازار این قابلیت را دارند که تأثیر عمیقی بر اقتصاد کشورها، کسب و کارها و سرمایه گذران نهادی مانند صندوق های بازنشستگی بگذارند. در این میان، سرمایه گذران فردی نیز با ابزارهای مالی بسیار گوناگونی مواجه هستند که شناخت آن روز به روز دشوارتر می شود. حال آن که کاربست هوشمندانه امکانات بازارهای مالی همه آن چیزی است که نتیجه متفاوت را رقم می زند. کتاب راهنمای بازارهای مالی، کتابی است که به روشنی درباره بازارهای متفاوت توضیح می دهد. این کتاب با نگاهی تازه پا را از بازارهای اوراق قرضه و سهام فراتر می گذارد و اهداف و امکانات بازارهای آتی ها[1] و اختیار معامله [2]را تبیین می کند. بنابراین، برای هر کسی که می خواهد درک بهتری از نحوه عملکرد بازارهای مالی و ابزارهای معاملاتی داشته باشد راهنمای بازارهای مالی منبعی غنی خواهد بود. علت انتخاب کتاب برای بررسی، اهمیت موضوع بازارهای مالی می باشد که در این کتاب به ابزارهای بازار و اصطلاحات و اصولی پرداخته شده که هر فعال اقتصادی باید آنها را بداند. این نقد به ارزیابی روش شناختی گزاره های تحلیلی کتاب می پردازد. [1]Futures [2]Options_x000D_ This book examines the meaning of the market and its precise functions. Credit and financial crises have clearly demonstrated the risk of market instability. In financial markets, the slightest fluctuations in market prices have the potential to have a profound impact on the economies, businesses and institutional investors such as pension funds. Meanwhile, individual investors are faced with a wide variety of financial instruments that are becoming increasingly difficult to identify. However, the clever use of financial market facilities is all that results in a different outcome. The Financial Markets Handbook is a book that clearly explains the different markets. This book takes a fresh look beyond the bond and stock markets and explains the goals and possibilities of futures markets and options. Therefore, a guide to financial markets will be a rich resource for anyone who wants to have a better understanding of how financial markets and trading instruments work. The reason for choosing the book for review is the importance of the subject of financial markets. This book deals with market tools and terms and principles that every economic operator should know. This review deals with the methodological evaluation of the book's analytical propositions.

پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار ابعاد اخلاق پولی (شرارت آمیزی، بودجه، عدالت، موفقیت و انگیزه) بر میزان رضایتمندی از زندگی انجام شده است. در این مطالعه توصیفی-همبستگی مبتنی بر روش معادلات ساختاری، 220 نفر از استادان و کارمندان دانشگاه یزد در سال تحصیلی 98-1397 به شیوه نمونه گیری تصادفی-طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های اخلاق پولی تانگ و همکاران ( 1997 ) و رضایت از زندگی داینر و همکاران ( 1985 ) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS22 و Pls2 - Smart انجام شد. نتایج بررسی نشان دادند بعد انگیزه با نمره بالا پیش بینی کننده تغییرات رضایت از زندگی در دو گروه استاد و کارمند بود؛ به عبارتی، افرادی که پول را عامل محرک و انگیزه بیشتر برای پیشرفت فردی می دانستند، از زندگی شان رضایت بیشتری داشتند. برای کارمندان علاوه بر بعد انگیزه، عدالت و موفقیت، پیش بینی کننده رضایت از زندگی بود؛ به گونه ای که بعد موفقیت با نمره بالا موجب رضایت کمتر از زندگی و بعد عدالت با نمره بالا موجب رضایت بیشتر از زندگی بود.

کتاب پول و ارز و بانکداری توسط تیمور رحمانی و میر رستم اسداله زاده بالی تألیف شده است. با توجه به این موضوع که در دنیای امروز و به دنبال شکل گیری و تکامل علم اقتصاد هم از نظر تحلیلی و هم از نظر تولید داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل، زبان تخصصی ویژه ای شکل گرفته است و از آنجا که بدون آشنایی با این زبان تخصصی امکان تحلیل یا استفاده از تحلیل دیگران، امکان استفاده از داده ها و اطلاعات تولید و منتشر شده و همچنین امکان به روز کردن حوزه پول و بانکداری وجود ندارد و همچنین در نظر داشتن این نکته که، تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در تحلیل های اقتصادی برای یک کارشناس اقتصادی به طور عام و یک کارشناس مالیاتی به طور خاص ضروری می باشد، از این رو این کتاب به ترتیبی آماده شده است که به نیاز کارشناسان مالیاتی در حوزه های مربوط به پول و ارز و بانکداری می پردازد._x000D_ The book has written by Teymour Rahmani and Mir Rostam Asadollahzadeh Bali. Due to the fact that in today's world, following the formation and development of economics, both analytically and in terms of producing data and information needed for analysis, a specialized language has been formed, and because without familiarity with this language It is not possible to analyze or use the analysis of others, it is not possible to use the data and information produced and published, nor is it possible to update the field of money and banking, and also to keep in mind that the definitions and concepts used in economic analysis for an economic expert in general and a tax expert in particular are essential, so this book is prepared in a way that addresses the needs of tax experts in the areas of money, foreign exchange and banking.

تلاطم معیار اندازه گیری عدم قطعیت است که در نظریه های مالی، مدیریت ریسک و قیمت گذاری اختیارات نقشی اساسی دارد. تلاطم، واریانس شرطی تغییرات قیمت های دارایی است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و متغیری پنهان تلقی می شود که با استفاده از برخی تقریب ها به طور غیرمستقیم محاسبه می شود. دو رویکرد عمومی در ادبیات اقتصاد مالی جهت مدل سازی و محاسبه تلاطم ارائه شده است. در رویکرد اول، واریانس شرطی به عنوان تابعی از مربع شوک های گذشته ی بازده دارایی مدل سازی می شود. مدل های نوع GARCH در این طبقه جای می گیرند. در رویکرد جایگزین، تلاطم همچون یک متغیر تصادفی فرض می شود که با استفاده از الگوهای غیرخطی فضای حالت گوسی تحول می یابد. این نوع از مدل ها با عنوان تلاطم تصادفی (SV) شناخته می شوند. به دلیل آنکه مدل های SV شامل دو نوع فرآیند نوفه، یکی برای مشاهدات و یکی برای تلاطم پنهان، هستند در محاسبه تلاطم نسبت به الگوهای GARCH واقعی تر و منعطف تر می باشند. پژوهش حاضر به مدل سازی تلاطم در بازده سهام 50 شرکت فعال بورس تهران با استفاده از روش های متقارن و نامتقارن تلاطم تصادفی می پردازد که تفاوت آنها در وجود اثر اهرمی است. مقایسه تجربی این دو مدل با محاسبه احتمال پسین صحت هر مدل با استفاده از روش بیزی MCMC نشان دهنده برتری چشم گیر مدل نامتقارن ASV است. نتایج در هر دو مدل متقارن و نامتقارن نشان دهنده پایداری بسیار بالای امواج تلاطمی تولید شده توسط شوک های وارد آمده بر بازده سهام است. لذا، تغییرات بازده بازار بورس تهران به دلیل این پایداری بالا پیش بینی پذیر خواهد بود.

رویکرد خرد و کلان به خروج بنگاه های صنایع تولیدی ایران این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر بر خروج بنگاه در سه سطح بنگاه، صنعت و محیطی (کلان) با استفاده از مدل پانل لاجیت برای دوره زمانی93-1375 طراحی شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که در سطح بنگاه؛ بهره وری تاثیر معنی داری بر خروج بنگاه داشته، بدین مفهوم که با افزایش بهره وری احتمال خروج بنگاه کاهش می یابد. در سطح صنعت؛ نرخ ورود و شاخص تمرکز اثر معنی داری بر خروج داشته و افزایش در نرخ ورود منتج به افزایش در احتمال خروج بنگاه از صنعت می شود. همچنین هرچه ساختار بازار به سمت رقابت حرکت کند احتمال خروج بنگاه از صنعت افزایش می یابد. در سطح کلان؛ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تسهیلات اعطایی و اندازه جمعیت اثر معنی داری بر خروج داشته است. افزایش در رشد اقتصادی، اعطای تسهیلات بیشتر به بخش صنعت و افزایش جمعیت احتمال خروج را کاهش ولی بالارفتن در تورم به بالابردن احتمال خروج کمک می کند.

هدف از این پژوهش بررسی اثرات مالیات های مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی تولید و تورم بوده است. برای این منظور، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ایجاد یک شوک به میزان یک انحراف معیار در مالیات بر شرکت ها می تواند سبب کاهش 13/0 درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش 01/0 واحد درصدی در تورم شود. در واقع افزایش مالیات بر شرکت ها، سرمایه گذاری بنگاهها را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش 5/1 درصدی در سرمایه گذاری می شود. همچنین ایجاد یک شوک در مالیات بر درآمد نیروی کار به میزان یک انحراف معیار باعث می شود تولید ناخالص داخلی به میزان 0074/0 درصد کاهش یابد که دلیل آن در کاهش عرضه نیروی کار می باشد. با بروز شوک مالیات بر درآمد، مقدار عرضه نیروی کار 012/0 درصد کاهش می یابد اثر شوک بر تولید ناخالص داخلی پس از 10 دوره از بین می رود. در کوتاه مدت تورم به میزان 025/0 درصد افزایش یافته و سپس کاهش یافته و در کمتر از یک سال به مقدار باثبات خود باز می گردد The aim of this study was to investigate the effects of direct taxes on macroeconomic variables, such as GDP and inflation. For this purpose, a dynamic stochastic general equilibrium model has been developed. The results showed that a shock of standard deviation in corporate taxes could reduce the GDP by 0.13% and reduce the inflation rate by 0.01%. In fact, raising taxes on companies reduces investment by 1.5 percent. Also, the creation of a shock in the income tax of the labor force to the extent of a standard deviation causes the GDP to decrease by 0.0074%, which is due to the decrease in the supply of labor. By applying income tax shock, the supply of labor will be reduced by 0.012%. The effect of shock on GDP is eliminated after 10 periods. inflation rises to 0.025 percent, then decreases to a stable level in less than a year.

پویایی هر علمی در گرو نقد منصفانه و دل سوزانه آن است. بی شک نگارش هر اثر جدیدی درکنار نقاط قوت خود، کاستی هایی را به هم راه خواهد داشت. هدف از نقد این اثر ارتقای کیفیت آن در چاپ های بعدی یا انتشار آثار مشابه است. در این مقاله به بررسی این اثر در دو حوزه نقد ظاهری نگارشی و نقد محتوایی پرداخته می شود. باوجود این که در زمینه آسیب شناسی نرخ بهره منابع زیادی در دست رس نیست، ولی این اثر به دلیل ورود به این مبحث پرچالش بسیار حائز اهمیت است. اما، کتاب نیازمند بازنگری جدی در حوزه نگارشی و محتوایی است. در زمینه نگارشی اثر با استفاده از زبان علمی و بیان دقیق مطالب و دقت در استفاده از اصطلاحات تخصصی می تواند بهبود یابد. هم چنین در حوزه محتوایی، استفاده از استدلال های علمی و دقیق و بعضاً عدم برداشت سطحی در تحلیل ها و هم چنین عدم پذیرش ادعاهای مخالفان نرخ بهره بدون نقد و بررسی آن ها کاستی دارد که با اصلاح آن ها می تواند به غنای هرچه بیش تر کتاب بیفزاید.

بسیاری از مطالعات تجربی ارتباط بین مسایل اقتصادی و ناهنجاری های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند. بیکاری از مزمن ترین عارضه هایی است که خوشایند هیچ نظام اقتصادی نیست. اثر بیکاری بر جرم تحت تأثیر بسیاری از عوامل خاص استانی (یا کشوری) می تواند نامتجانس باشد. ادبیات اقتصادسنجی بیان می کند که به دلیل همبستگی بالای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نمی توان فرض مستقل بودن واحدهای انتخابی (استان ها یا کشورها) را در نمونه پذیرفت. بنابراین، رویکردهایی که این واقعیت را نادیده می گیرند دارای خطای سیستماتیک هستند و چنانچه نمونه کوچک باشد، این خطا حادتر خواهد بود. از این رو، برای بررسی دقیق تر و فنی تر مسئله تأثیرهای نامتجانس متغیر توضیحی بر وابسته، در این تحقیق، تأثیر بیکاری بر جرم، با استفاده از رویکرد ضرایب تصادفی بیزین (سلسله مراتبی) در قالب مدل پنل پواسون مزدوج برای پنج استان ایران در دوره زمانی 1393– 1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که افزایش یک واحد نرخ بیکاری، اثرات متفاوتی بر جرم در مناطق مختلف می گذارد. به عبارت دیگر، تأثیر  نرخ بیکاری یکسان بر جرم  در استان های  نمونه دارای اثرات متفاوت است.

جرم پدیده ای است که از دیدگاه جامعه شناسی، روانشناسی، حقوقی و اقتصادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. از منظر اقتصادی، در شرایطی که کشورها دچار مشکلات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، فقر، نابرابری درآمدی و افزایش هزینه های ضروری باشند، انتظار افزایش وقوع جرم اجتناب ناپذیر است. یکی از موارد جرم، سرقت می باشد که نقش پررنگی در آمار جرائم ایفا می کند. در این مطالعه، کوشش می شود که رابطه میان نابرابری های درآمدی و سرقت در مدل اقتصادسنجی بیزین با پیشین جفری [۱] مورد بررسی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه، از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۱ (به صورت نامتوازن) و مربوط به قلمرو مکانی ایران می باشد. هزینه های آموزشی و تورم نیز به عنوان متغیر های کنترلی مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار نابرابری های درآمدی بر سرقت است. همچنین، هزینه های آموزشی مطابق انتظار، رابطه منفی با سرقت داشته؛ اما تورم اثر معنی داری بر این متغیر نداشته است. [۱] . Jeffry Prior

رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. کالدور (1966) با توجه ویژه به نقش بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس در توضیح رشد اقتصادی، عنوان «موتور رشد اقتصادی» را به صنایع تولیدی اطلاق و قوانین سه گانه خود را مطرح نمود. قانون اول کالدور گویای رابطه مثبت رشد صنایع تولیدی و رشد اقتصادی است. بر اساس قانون دوم کالدور که به قانون وردورن نیز مشهور است، بین رشد صنایع تولیدی و رشد بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی رابطه مثبت وجود دارد. قانون سوم کالدور بیان می کند که رشد صنایع تولیدی منجر به افزایش بهره وری در سایر بخش ها و در کل اقتصاد می شود. با وجود گستردگی مطالعات خارجی، قوانین رشد کالدور در اقتصاد ایران بررسی نشده است. این مطالعه به آزمون قوانین رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1392-1339 می پردازد و از روش های حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده می نماید. نتایج نشان می دهد که قوانین اول و دوم کالدور با تجربه اقتصادی ایران سازگار بوده و قانون سوم کالدور تنها در بخش خدمات صادق و بخش کشاورزی از رشد صنایع تولیدی بی نصیب بوده است. بنابراین و از بعد سیاست گذاری، توجه بیشتر به بخش کشاورزی به منظور انتقال رشد صنایع تولیدی به این بخش و درنتیجه، دست یابی به رشد اقتصادی پایدار و همگون ضروری است.

امید به زندگی، از جمله شاخص های مهمی است که نه تنها خود متأثر از مولفه های متعددی می باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیزمی باشد. امید به زندگی در بدو تولد، معرف متوسط سال هایی است که یک فرد به دنیا آمده و عمر خواهد کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش رگرسیونی با رویکرد داده های ترکیبی به بررسی هزینه های صرف شده سلامت بر امید به زندگی در کشورهای اسلامی می پردازد. داده های این مطالعه مربوط به 39 کشور منتخب اسلامی می باشد. بر اساس تقسیم بندی پایگاه اطلاعات بانک جهانی این کشورها به دو گروه کشورهای درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین تفکیک شده اند. داده ها و اطلاعات از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، استخراج شده است و دوره زمانی مورد بررسی از سال 2013-1995 می باشد. نتایج حاصل از تخمین در هر دو گروه کشورهاعلی رغم تئوری اقتصادی، بیانگر رابطه منفی بین متغیر امید به زندگی و مخارج بهداشتی افراد می باشد. مخارج بهداشتی دولت، در کشورهای با درآمد سرانه بالا رابطه مثبت و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین رابطه منفی با متغیر امید به زندگی دارد. هم چنین رابطه مثبت بین متغیر امید به زندگی با هر یک از متغیرهای آموزش، بهبود منابع آبی و درآمد ملی سرانه برقرار است. لذا، مناسب است کشور ما که در گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا قرار دارد سیاستی اتخاذ نماید که منجر به توسعه سلامت در اوایل سن افراد جامعه باشد. همچنین بر روی بهبود آموزش و منابع آبی توجه ویژه ای منظور دارد.

تحریم های اقتصادی همواره به عنوان یک مانع برسرراه کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه وجودداشته است. کشور ایران نیز تاکنون با تحریم های غیرانسانی زیادی به خاطر اختلاف نظر با نظام سلطه، مسئله اتمی و حقوق بشری مواجه بوده است. این تحریم ها تا حدود زیادی بر بدنه اقتصادی کشور ضربه زده و نارضایتی را در پی داشته است .با توجه به این مشکلات در حال حاضر کشور باید این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و راه توسعه را هموارترسازد. در این پژوهش برای دستیابی به این مهم به ذکر الگوهای تحریم پرداخته و سپس الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مانند علمی کردن اقتصاد، مدیریت بحران ها، استفاده از ظرفیت مردمی، کوچک سازی دولت و توانمندی سازی بخش خصوصی، توجه به تولید پایدار با توجه به جنبه های زیست محیطی و شناسایی کانون های آسیب پذیر در اقتصاد که یک ضرورت جدی است، مورد واکاوی قرار گرفته تا مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.

هدف این پژوهش تجزیه شدت انرژی و ارزیابی اثرات تغییرات تکنولوژی تولید بر کارایی مصرف انرژی در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس رهیافت پارامتریک در دوره 90-1378 می باشد. بر اساس نتایج، شدت انرژی بخش صنعت ایران، برابر با 08/0 درصد بدست آمده که حاکی از آن است که بخش صنعت در مصرف انرژی تقریباً کارا عمل نموده است. تجزیه شدت انرژی حکایت از این دارد که اثر تکنولوژی کمترین تأثیر را بر شدت انرژی داشته و تغییرات قیمت نهاده ها (اثر جانشینی و اثر بودجه ای) مهمترین عوامل شدت انرژی می باشند. قیمت پایین حامل های انرژی و فراوانی انرژی در ایران، موجب می شود تا به نوعی ساختار و تجهیزات بکار رفته در بخش صنایع، انرژی بر باشد.

یکی از مهم ترین اهداف کشور ها دست یابی به توسعه است و در این مسیر تلاش می شود برای دموکراسی، افزایش سطح دانش و آگاهی افراد جامعه و ... گام هایی برداشته شود. دیدگاه توسعه انسانی، مردم را سرمایه های واقعی یک کشور می داند و به دنبال ایجاد بستری است که افراد جامعه بتوانند به همراه دانش و سلامت در محیطی خلاق زندگی کنند. در این پژوهش، تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی در دو گروه کشورهای منتخب اسلامی و OECD در دوره زمانی 2012-2005 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. داده های مورد استفاده به صورت داده های تابلویی متوازن است. هم چنین برای نتیجه گیری بهتر از چندین متغیر کنترلی و برای تخمین از مدل FGLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای OECD رابطه مثبت و معنا داری بین شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی با توسعه انسانی وجود دارد، اما در کشورهای اسلامی این رابطه از نظر آماری معنادار نیست که نشان دهنده ضعف حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی در این کشور ها و تأثیر نامناسب آن بر شاخص توسعه انسانی است.

در میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی (مانند میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد و...) در سال های اخیر، نقش واسطه های مالی در بهبود رشد اقتصادی پررنگ تر شده است. با توجه به اهمّیّت موضوع، در این مطالعه رابطه بین ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص های توسعه نظام مالی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 1989 تا 2011 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج بر مثبت و معنادار شدن اثر هر دو متغیر ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص های توسعه نظام مالی بر رشد اقتصادی دلالت می کند. یافته ها نیز مؤید این است که نظام مالی مبتنی بر بازار اثر قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه علّی یک طرفه از متغیرهای توسعه نظام مالی به رشد اقتصادی و در بلندمدت رابطه دوطرفه وجود داردکه فرضیه مرحله توسعه یافتگی پاتریک را تأیید می نماید.

دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است. رسیدن به این هدف بدون وجود بازارهای مالی، بویژه بازار سرمایه شفاف و کارآمد امکان پذیر نیست. بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه های ملی را تجهیز و آن را در جهت رشد اقتصادی هدایت نماید. در بازار سرمایه، اطلاعات گرانبهاترین دارایی تلقی می شود. هر چه اطلاعات در بازار سرمایه شفاف تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر وبازار کارآتر خواهد بود. این پژوهش درصدد است که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس را مورد بررسی قرار دهد. روش تحلیل این مطالعه که تأثیر عوامل مؤثر - از قبیل مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره، مدیران غیر موظف و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره - بر عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی می کند، برآورد رگرسیونی به وسیله روش داده های تابلویی طی برنامه چهارم توسعه در مورد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران می باشد. نتایج دلالت بر آن دارد که مالکیت سرمایه گذاران نهادی و اندازه هیأت مدیره رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی داشته، اما متغیرهای نسبت مدیران غیر موظف به تعداد اعضای هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره رابطه معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی را نشان نمی دهد.