در سال های اخیر شرکت های متعددی به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی کرده اند. این عمل (با توجه به شرایط تورمی جامعه) در اغلب موارد، موجب افزایش میزان دارایی های شرکت گردیده و تغییراتی در صورت های مالی ایجاد می کند و ناشی از این مسئله حسابرسان نیز ممکن است نسبت به حق الزحمه خود تجدید نظر نمایند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر هزینه های حسابرسی شرکت ها است. بدین منظور نمونه ای به حجم 127 شرکت (شامل 62 شرکت که دارایی های خود را تجدید ارزیابی نموده اند و 65 شرکت که دارایی های خود را به بهای تمام شده تاریخی نگهداری می کنند) از فهرست شرکت هایی که طی دوره زمانی 94 - 87 در بازار سرمایه ایران حضور داشته، مشخص و داده های مورد نیاز نیز از گزارشات مالی آنها استخراج گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق از نرم افزارEviews9 و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تجدید ارزیابی دارایی ها منجر به افزایش هزینه های حسابرسی در شرکت های مورد مطالعه شده است. همچنین شرکت هایی که دارایی های خود را تجدید ارزیابی می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می کنند، هزینه حسابرسی بیشتری متحمل می شوند.