کشمکش میان رویکرد تعقلی و تعبدی به فقه جزایی: درآمدی بر سیاست جنائی دولت در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

چالش تاریخیِ برهه های اقتدارگرایی سیاسی در ایران، بر ناکارآمدی سیاست جنایی کشورمان اثری پایدار داشته است. حقوق عمومی و خصوصاً سیاستِ جنایی در ایران در هر دو منبعِ خود برخی آموزه های فقه شیعه و حقوقی غرب به علت فقدان یک ارتباط فعال و مستمر میان آن منابع، از یکسو و واگرایی حوزه های وسیعی از هنجارهای رسمی و غیر رسمی از دیگر سو، دچار چالش های متعدد و مُزمن بوده است. کم توجهی به اقتضائات جامعه شناسیِ جرایم در ایران و ویژگی های جامعه ایرانی و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو ایرادِ دیگرِ این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم ترین ایراد این جریان، میان رشته ای نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش آفرینیِ آموزه های فلسفی، جامعه شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تک بُعدی و بسنده کردن به روش فقهی به شیوه قیاسی، نشانگر یکسویه نگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی این جریان، می کوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه عرضه کنند. این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست و باید در پی نظام سازیِ پارادایم محور باشد. این مقاله، پس از نقد سطح، میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی ایران، اشاراتی به ظرفیت های دیگر حوزه های معرفتیِ خوانش ها از اسلام (نظیر فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی دارد و برخی مشترکات عقلانیت اسلامی و غربی را در ساخت این نظریه بومی نشان می دهد. فرضیه این مقاله، آن است که مهم ترین عوامل تحدیدِ ناموجّهِ آزادی و توسل ناروا به خشونت نرمِ در لایه های ذهنی و رهیافت های عینی سیاست جنایی، عبارتند از: ضعف بنیان های نظ ری ، ضعف پایگاه اجتماعی ، کم باوری به فرهنگ مشارکت در حوزه عمومی و ضعف در عزمِ جدّی برای تدوین الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت.