درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه مالی می تواند با تسهیل دستیابی به تکنولوژی های بالاتر، آلودگی محیط زیست را کاهش دهد و از طرفی با افزایش فعالیت های صنعتی و تولیدی به تخریب هرچه بیشتر آن بیانجامد. در این مقاله تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن ( به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست ) طی دوره 1387-1350 برای ایران و با استفاده از رویکرد ARDL بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد که نشان می دهد توسعه مالی در ایران هنوز منجر به دستیابی به تکنولوژی های دوست دار محیط زیست نشده است. هم چنین در بلندمدت تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن دارند و با حذف متغیر مصرف انرژی از مدل، کشش انتشار دی اکسید کربن نسبت متغیرها افزایش می یابد. علاوه براین، نتایج حاکی از تأیید منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران در کوتاه مدت و بلند مدت است.

رژیم مالی فصل ممیز میان قراردادهای نفتی است. رژیم های مالی در قراردادهای نفتی به دو دسته کلی امتیازی و قراردادی تقسیم می شود. تفاوت میان قراردادهای خدمت و مشارکت درنحوه جبران خدمات پیمانکار است که به صورت نقدی یا به صورت نفت خام پرداخت شود. در قراردادهای مشارکت در تولید، پیمانکار حصه ای از نفت تولیدی را دریافت می نماید. یکی از معیارهای اصلی ارائه مقایسه ای کلی از رژیم های مالی، میزان سهم بری طرفین قرارداد است که به صورت ارزش واقعی بیان می گردد. مقایسه میزان سهم بری پیمانکار خارجی براساس ارزش فعلی خالص دریافتی در پروژه های مورد مطالعه نشان می دهد انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در میادین نفتی آزادگان، سروش و نوروز، فروزان و اسفندیار نسبت به بیع متقابل برای کشور میزبان (ایران) می توانست مطلوب تر و کم هزینه تر باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی ترکیب مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران تحت سناریوهای مختلف قیمت حامل های انرژی است. برای این منظور، در ابتدا کالاهای و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به 7 گروه تقسیم و سهم هر یک از کل مخارج مصرفی خانوارها با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) و اطلاعات 10 دهک هزینه ای طی سال های 1380 الی 1389 برآورد شده است. سپس متوسط سهم هر یک از این گروهها با اعمال دو سناریوی قیمتی شامل 20 و 85 درصد برای سال های 1390 الی 1392 شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که با به کارگیری هر یک از این دو سناریو ترکیب مصرفی خانوارهای شهری تغییر نمی کند و اولویت مصرفی آنها قبل از قیمت به ترجیحات و نیازها وابسته است. بنابراین، اگر دولت اعمال سناریوهای تند قیمتی را برنامه ریزی کند، باید سیاست های حمایتی مکمل را برای جبران کاهش رفاه مصرف کنندگان در پیش گیرد.

انتشار گازهای گلخانه ای و اثرات آن بر گرمایش جهانی یکی از چالش های جدی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می شود. بر اساس پیمان کیوتو، کشورهای مختلف موظف به محاسبه و اعلام میزان انتشار گازهای گلخانه ای شدند. بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشورهای مختلف این امکان را فراهم می آورد تا ضمن ارائه تصویری از سهم کشورها در تولید گازهای گلخانه ای، جایگاه ایران نیز در این مجموعه مشخص شود. این مقاله تلاش دارد تا میزان و ارزش انتشار گازهای گلخانه ای اکسید نیتروس (N2O) و دی اکسید کربن (CO2) حاصل از دانه های روغنی تولیدی منتخب در ایران (سویا، کلزا، ذرت دانه ای و سایر دانه های روغنی) را با استفاده از مدل GHGE، برای سال زراعی 91-90 برآورد نماید. نتایج نشان داد استان های خوزستان و زنجان به ترتیب، با تولید سالانه 49/341 و 004/0 تن، بیش ترین و کم ترین میزان تولید گاز گلخانه ای N2O را در سطح کشور دارا می باشند. همچنین استان های گلستان و هرمزگان نیز به ترتیب، با تولید سالانه 47/7841 و 24/0 تن دی اکسید کربن بیش ترین و کم ترین میزان تولید گاز گلخانه ای CO2 را به خود اختصاص داده اند. مجموع هزینه های انتشار گازهای گلخانه ای N2O و CO2 کل کشور نیز حدود 331/27 میلیارد ریال برآورد گردید. باتوجه به یافته ها، اصلاح و تغییر شیوه های مدیریتی کشاورزی نسبت به سطح زیرکشت محصولات زراعی، مدیریت و افزایش کارایی کودهای ازته مصرفی در مزارع و توسعه سیاست های کاهش میزان انتشار به همراه مالیات زیست-محیطی انتشار گازهای گلخانه ای به سیاست گذاران این عرصه پیشنهاد شد.

کارایی اقتصادی نشان دهنده توانایی یک سازمان برای تولید و توزیع محصول با کمترین هزینه ممکن است. به علاوه، کارایی زیست محیطی به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه پایدار، بیانگر وضعیت تولید آلایندگی از نهاده های تولید است. چنانچه فعالیت های اقتصادی از نظر زیست محیطی از کارایی لازم برخوردار نباشد، دستیابی به توسعه پایدار مشکل می شود. ارتقای کارایی اقتصادی نیز منابع مالی لازم را برای بهبود کیفیت محیط زیست فراهم می کند. در این مقاله، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. برای این امر، ابتدا با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی های زیست محیطی و اقتصادی 50 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، شامل ایران طی دوره زمانی 2012-2002م، برآورد و سپس، با استفاده از آزمون علیت گرنجری و نیز تشکیل دستگاه معادلات همزمان، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. نتایج محاسبه کارایی ها نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه از کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بالاتری برخوردارند. در این راستا، میانگین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی ایران به ترتیب 570/0 و 379/0 می باشد که پایین تر از متوسط کشورهای مورد بررسی است. همچنین، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که رابطه علیت دوطرفه ای بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی وجود دارد. براساس نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات دو مرحله ای نیز بین کارایی اقتصادی و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب ارتباط مثبت دوطرفه وجود دارد. بدین ترتیب، به رسد ارتقای یکی از این دو کارایی، افزایش کارایی دیگر را به همراه خواهد داشت.

افزایش فعالیت های کشاورزی برای پاسخ گویی به نیازهای اولیه ی انسان ها و به تبع آن استفاده روزافزون از سموم شیمیایی برای مقابله با آفات موجود در این صنعت، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. استفاده از این سموم منجر به آلودگی محیط زیست خواهد شد، در همین راستا این مقاله سعی دارد تا با طراحی الگوی مالیاتی مناسب، از استفاده ی بی رویه این سموم جلوگیری کرده و آلودگی ناشی از آن را نیز کاهش دهد. مبانی نظری این مدل با حداکثرسازی تابع مطلوبیت عوامل اقتصادی دخیل در این مبحث(کشاورزان، تولیدکنندگان سموم و مصرف کنندگان کالاهای کشاورزی) و با قید حداکثر شدن سود، به دست آمده است. همچنین برای تایید مبنای تجربی مدل، از تخمین داده های 26 کشور منتخب(ایران، اتریش، استرالیا، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده). برای دوره ی 1380-1387 براساس روش پنل دیتا و با آزمون های GLS و SUR استفاده شده است. نتایج نشان از معناداری مدل و مطابقت آن با داده های تجربی دارد. در ادامه ی کار مدل مفروض با روش های ARDL و ECM برای ایران تخمین زده شده و رابطه ی بلندمدت ضریب مالیاتی مفروض در ایران به دست آمده است. همچنین با استفاده از آزمون های زیووت- اندرس و گرگوری- هنسن، این رابطه ی بلندمدت در حضور شکست های ساختاری در اقتصاد ایران بررسی شده که نتایج حاکی از تایید این رابطه است. در پایان این پژوهش نیز با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، عدم قطعیت کاهش آلودگی در مدل بررسی شده و با شبیه سازی شاخص VaR، به محاسبه ی حداکثر کاهش آلودگی برای عوامل دخیل پرداخته شده است.

: در بیشتر کشورها، به‌ عنوان‌ گامی‌ در جهت‌ آزادسازی‌ اقتصادی‌، به‌ تدریج‌، یارانه‌ها راحذف‌ کرده‌اند، در ایران‌ نیز در این‌ مورد اقداماتی‌ شده‌ است‌. در این‌ مقاله‌، به‌ منظور بررسی‌ آثارسیاست‌ آزادسازی‌ اقتصادی‌ بر بخش‌ کشاورزی‌، نرخ‌ حمایت‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ و کل‌ برای‌محصول‌ گندم‌ و همچنین‌ تغییرات‌ نرخ‌ مبادله‌ در بخش‌ کشاورزی‌، در سالهای‌ اخیر، بررسی‌ شده‌است‌. نتایج‌ مطالعه‌، بیانگر آن‌ است‌ که‌ سیاستهای‌ مزبور، عملا به‌ کاهش‌ تولید گندم‌ منجر شده‌است‌.

ایران به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک همواره با پدیده کم آبی مواجه بوده است. از طرف دیگر برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی در سال های اخیر، منجر به کاهش سطح این آب ها شده و پایداری آنها را به خطر انداخته است. یکی از آبخوان هایی که با پدیده ی ناپایداری مواجه است، دشت ورامین است که از سوی وزارت نیرو به عنوان یکی از دشت های ممنوعه ایران در نظر گرفته شده است. در این تحقیق با استفاده از برنامه ریزی پویای قطعی به ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر روی بهبود بیلان آب در آبخوان دشت ورامین و الگوی بهینه کشت در دو حالت مدرن و سنتی پرداخته شده است. دوره مطالعه 10 ساله بوده و نرخ تنزیل نیز 20 درصد می باشد. داده های مورد نیاز از طریق شرکت منابع آب ایران و تکمیل پرسشنامه به روش طبقه بندی ساده جمع آوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که افزایش در قیمت آب میتواند منجر به کاهش استخراج از آب زیرزمینی شده و بیلان آب را بهبود ببخشد. اما کشاورزان مدرن در این زمینه عملکرد بهتری دارند. از این رو کشاورزان مدرن به علت اینکه حساسیت کمتری نسبت به تغییر در قیمت آب دارند، میزان درآمد خالص ایشان در نتیجه اعمال سیاست قیمت گذاری کمتر دچار تغییر خواهد شد. حال با توجه به اینکه غالب کشاورزی در منطقه به صورت آبیاری سنتی می باشد، توصیه می شود که قیمت گذاری آب همراه با سیاست مکمل مانند دادن یارانه برای بهبود کارایی سیستم آبیاری همراه باشد.

تغییر رفاه اقتصادی یکی از پارامترهایی است که در هنگام لحاظ کردن سیاستهای اقتصادی مورد نظر سیاستمداران می باشد. تغییرات قیمت یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفاه اقتصادی جامعه می باشد. تغییر قیمت هر محصول از طرفی موجب تغییر میزان تولید و رفاه تولیدکنندگان و از طرف دیگر موجب تغییر میزان مصرف و رفاه مصرف کنندگان می شود. شیر به دلیل اهمیت آن در تغذیه و امنیت غذایی جامعه و همچنین اهمیت ایجاد اشتغال و درآمد برای تولیدکنندگان آن، محصولی است که همواره مورد حمایت دولت بوده و می باشد. در مطالعه حاضر برای تعیین میزان تغییرات رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای دوره 82-1338 پس از تخمین توابع عرضه و تقاضای شیر، میزان تغییرات رفاه در اثر تغییرات 5، 10 و 20 درصدی قیمت شیر مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین سپس این تغییرات رفاه به کمک چند روش پیش بینی برای دوره 90-1383 مورد پیش بینی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در اثر افزایش قیمت شیر رفاه تولیدکنندگان افزایش و رفاه مصرف کنندگان کاهش می یابد. نکته لازم به ذکر این است که در اثر این تغییرات همواره تغییرات (افزایش) رفاه تولیدکنندگان بیش از تغییرات (کاهش) رفاه مصرف کنندگان می باشد. همچنین بر اساس میزان خطای برآوردی روشهای ARIMA(1،0،1) ، Brown و روش Holt روشهای مناسبتری می باشند.

با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمد های نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک های نفتی بر تغییرات مهم ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران یعنی شاخص کل قیمتی می باشد. بدین منظور از داده های ماهانه از 1370:1 تا 1390:9(1991:4 تا 2011:12) استفاده گردید. برای بررسی رابطه بین قیمت نفت و سهام، علاوه بر متغیر های قیمت نفت و شاخص قیمتی سهام، نرخ ارز واقعی و حجم نقدینگی نیز به مدل اضافه شده استهم چنین از سه معیار مختلف برای مشخص کردن شوک های نفتی استفاده شده است: شوک های خطی، شوک های موزون شده و شوک های خالص. تحلیل آماری در قالب مدل های سری زمانی شامل گارچ (GARCH) و خود توضیحی(VAR) انجام یافته است. طبق نتایج به دست آمده، شوک های نفتی اثر مثبت بر شاخص های سهام دارند یعنی با افزایش قیمت نفت، شاخص های سهام نیز افزایش می یابند. هم چنین نتایج حاکی از آنست که اثر شوک های پولی بیشتر از شوک های نفتی می باشد. آزمون اثرات نا متقارن نیز وجود هر گونه اثر نامتقارن نفتی بر شاخص سهام را تایید نمی کند.

مطالعات متعدد اقتصادی نشان داده است که اندازه بهینه از صنعتی به صنعت دیگر متمایز بوده و بنگاه ها هنگام ورود به صنعت با اندازه هایی متفاوت فعالیت خود را آغاز می نمایند. با این وجود و بر اساس ادبیات موجود بنگاه های اقتصادی برای بقا و ماندگاری تلاش می کنند در زمانی معقول خود را به اندازه بهینه نزدیک نموده، در حالی که با نگاهی دیگر زمان معقول را می توان با سرعت تعدیل مورد ارزیابی قرار داد. به عبارتی، بین مدت زمان تعدیل و سرعت آن رابطه ای منطقی وجود خواهد داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه ها در صنایع تولیدی در سطح کدهای 4 رقمی عوامل مؤثر بر چنین سرعتی را نیز بررسی نماید. برای تعیین اندازه بهینه از روش کومانور- ویلسون استفاده گردیده و سرعت تعدیل با ضریب لاندا محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای 3گانه ساختار صنعت، سطح تکنولوژی و فاصله بنگاه تا اندازه بهینه در زمان ورود بر میانگین هندسی ضرایب لاندا در طول 3 سال با استفاده از تکنیک رگرسیون داده های مقطعی ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که برخلاف انتظار بنگاه های جدیدالورود در ساختارهای رقابتی با سرعت کمتری در دستیابی به اندازه بهینه فعالیت نموده و بنگاه هایی که در زمان ورود در فواصل دورتر از اندازه بهینه به صنعت وارد شده اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده اند. از لحاظ سیاستگذاری این یافته مبین عدم توانایی بنگاه های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت مناسب تعدیل در زمان ورود بوده، از این رو سیاست های حمایتی در دوران نوزادی لازمه بقای بنگاه های جدیدالورود است.

حاکمیت اقلیم های خشک و نیمه خشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آب ناشی از رشد جمیعیت و رشد شهرنشینی در سال های اخیر، برنامه ریزی دقیق تر و عملکرد کاراتر در جهت تخصیص بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری می سازد. در دهه های اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای کنترل و مدیریت مصرف آب شرب، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی را که نوعی تعرفه تصاعدی است انتخاب کرده اند. در این مقاله، برای بررسی اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب، از آمار سری زمانی- مقطعی سال های 1383 تا 1387 استان های کشور استفاده شده و الگوهای قیمت متوسط و قیمت نهایی تقاضای آب شرب با بهره گیری از روش داده های تابلویی (اثرات ثابت) برآورد شده است. همچنین، میزان اثرگذاری متغیرهای جوی و درآمد خانوار بر مصرف آب شرب کشور در دوره مورد بررسی تعیین شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و مقایسه ضرایب متغیرهای دو الگوی قیمت متوسط و قیمت نهایی نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی در مجموع نتوانسته است به طور کارا باعث کنترل مصرف آب شرب در کشور شود.