الهام غلامی

به کارگیری برنامه های محرک مالی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، مستلزم آن است که قبل از هر اقدامی، منبع تأمین مالی آن مشخص باشد، زیرا روش های مختلف و حتی استفاده از ترکیب های مختلف پایه های مالیاتی برای تأمین مالی این برنامه ها می تواند ضمن ایجاد آثار متفاوت بر اقتصاد، ممکن است اثربخشی آنها را در خصوص هدف مدنظر نیز تحت شعاع قرار دهد. هدف اصلی در این مقاله، انتخاب بهترین پایه مالیاتی برای تامین مالی برنامه محرک مالی دولت، براساس معیار کمترین آثار اختلال زا بر کارآیی، افزایش مخارج است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای ایران متشکل از سه عامل اقتصادی یعنی خانوار، تولیدکننده و دولت به عنوان مقام مالی و پولی طراحی و اعتبار آن از طریق روش کالیبراسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت با معرفی چهار سناریو برای تأمین مالی آن شامل بکارگیری مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، ترکیبی از مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و استفاده از سیاست کسری بودجه، برآورد گردید. نتایج، حاکی از آن است که وضع مالیات به طور کلی در مقایسه با سیاست کسری بودجه، منجر به کاهش کارآیی محرک مالی دولت می شود، لیکن براساس واکنش تولید به افزایش مخارج دولت، می توان به این نتیجه رسید که بکارگیری سناریوی سوم یعنی اعمال مالیات بر مصرف، در عین حال که می تواند افزایش مخارج دولت را پوشش دهد، بر کارآیی این ابزار محرک مالی اثر منفی کمتری برجای می گذارد.

یکی از مسائل مهم هنگام بودجه ریزی، دسترسی به درآمدهای قابل تحقق است که این موضوع مستلزم پیش بینی های دقیق از انواع درآمدها در آینده می باشد. یکی از منابع درآمدی پر اهمیت دولت مالیات بوده که در این مقاله، پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین مدنظر قرار گرفته است. هدف اصلی، دستیابی به روشی کارا جهت پیش بینی مصرف بنزین و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آن در ایران می باشد. در این مقاله، برای پیش بینی مصرف بنزین، از یک الگوی ترکیبی روش شبکه عصبی چندلایه (MLP) با الگوی خودتوضیح میانگین متحرک انباشته (ARIMA) استفاده شده است. سپس با تأیید عملکرد مناسب این روش در مقایسه با روش ARIMA، از طریق اعمال نرخ های مالیات بر مصرف پیش بینی شده بنزین، مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین در کشور به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که طی سال های 1392 الی 1395، مالیات بر ارزش افزوده از این محل، به طور متوسط در حدود 6/31 درصد رشد خواهد داشت.

در این تحقیق ارتباط بین عدالت اقتصادی در نظام فقهی اقتصادی اسلام و بهره وری سازمانی در معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طریق روش توصیفی پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و شیوه کوکران، تعداد ۵۵ نفر از کارکنان معاونت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های تحقیق با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخت جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داده است که در سطح 5 درصد همبستگی مثبت و معناداری میان متغیر عدالت اقتصادی و متغیر بهره وری معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی به میزان ۰/۴۴۵ واحد وجود دارد. همچنین 22 درصد تغییرات در بهره وری از طریق تغییرات در عدالت اقتصادی توضیح داده می شود

در این مقاله، پیش بینی درآمد حاصل از این منبع مالیاتی با استفاده از رویکرد مبتنی بر برآورد پایه مالیاتی مدنظر قرار گرفته است. بدین نحو که در مرحله اول، پایه مالیات (مخارج مصرفی سیگار) برای دوره 1391 الی 1394 پیش بینی و سپس مالیات این سال ها با اعمال نرخ های مالیاتی، محاسبه خواهد شد. در این راستا از آنجا که یکی از دغدغه های سیاستگذاران دسترسی به پیش بینی های دقیق از درآمدهای مالیاتی است، از روش شبکه های عصبی با ناظر برای پیش بینی و برای آموزش شبکه ها از الگوریتم پس انتشار استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف سیگار در سال های مورد پیش بینی، به طور متوسط از رشد سالانه 20 درصد برخوردار خواهد شد.

هدف اصلی این مقاله بررسی ترکیب مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران تحت سناریوهای مختلف قیمت حامل های انرژی است. برای این منظور، در ابتدا کالاهای و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به 7 گروه تقسیم و سهم هر یک از کل مخارج مصرفی خانوارها با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) و اطلاعات 10 دهک هزینه ای طی سال های 1380 الی 1389 برآورد شده است. سپس متوسط سهم هر یک از این گروهها با اعمال دو سناریوی قیمتی شامل 20 و 85 درصد برای سال های 1390 الی 1392 شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که با به کارگیری هر یک از این دو سناریو ترکیب مصرفی خانوارهای شهری تغییر نمی کند و اولویت مصرفی آنها قبل از قیمت به ترجیحات و نیازها وابسته است. بنابراین، اگر دولت اعمال سناریوهای تند قیمتی را برنامه ریزی کند، باید سیاست های حمایتی مکمل را برای جبران کاهش رفاه مصرف کنندگان در پیش گیرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با 30 شریک تجاری آن طی دوره 1386-1352، است. بدین منظور، مدل جاذبه تعمیم یافته با روش داده های تابلویی، در دو حالت با لحاظ و بدون لحاظ تحریم برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد بیان کننده این است که تحریم اثری منفی، اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد، به طوری که چنانچه تحریم از سوی شرکای تجاری ایران اعمال شود، تجارت دوجانبه آن با شرکای تجاری تنها به اندازه 089/0 درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین، اثر منفی تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران با شرکای تجاری قابل اغماض است

. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تغییرات آنی و تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از سیاست های سمت تقاضا بر متغیرهای اقتصاد ایران با استفاده از روش شبیه سازی و تدوین سمت تقاضای الگوی کلان اقتصادسنجی ایران است. بدین منظور، در ابتدا الگویی شامل شش معادله رفتاری و سه اتحاد حول دیدگاه کینز تشکیل و سپس ضرایب معادلات آن با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره (1387-1360) برآورد شده است. در نهایت نیز برای انتخاب منطقی سیاست های مالی دو سناریوی افزایش آنی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از 5/1 به 5 درصد) و افزایش تدریجی سالیانه یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورد آزمون شبیه سازی قرار گرفته اند به طوری که بهترین انتخاب منوط به حداقل هزینه جانبی اقتصادی هر یک از سیاست ها شده است. نتایج حاصل از پیش بینی نشان می دهد که یک شوک در جهت افزایش نرخ مالیات بر ارز ش افزوده اثری انقباضی بر مخارج بخش خصوصی و اثری افزایشی بر تورم دارد، به طوری که این اثر در بلندمدت کاملاً از بین رفته و متغیرها در سطح قبل از شوک قرار می گیرند. این در حالی است که تغییر تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با وجود اثری مشابه با تغییر آنی اما با شدت کمتری متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این سناریو نرخ تورم با افزایش 01/0 درصدی در هر سال مواجه است و نهایتاً در پایان دوره پیش بینی به 05/0 درصد می رسد. با اعمال سناریوی اول نرخ تورم در ابتدای دوره با افزایش 5/2 درصدی مواجه می گردد، بنابراین اینگونه استدلال می شود که تغییر تدریجی در این زمینه نتایج بهتری نسبت به شوک درمانی در پی خواهد داشت.

درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین منابع جهت تأمین هزینه های حاکمیتی دولت ها می باشند و از این رو، نظام مالیاتی یک جزء مهم و مؤثر در اقتصاد کشورهای مختلف محسوب می گردد. بنابراین، همواره افزایش کارایی وصول از طریق ارتقاء درجه تمکین مالیاتی پایه های موجود و همچنین معرفی پایه هایی با درجه تمکین بالا مدنظر بوده است. به طوریکه در ایران و تعداد زیادی از کشورها به دنبال تحقق هرچه بیشتر نقش مالیات در زمینه اهداف مزبور، مالیات برارزش افزوده به عنوان پایه جدید مالیاتی مطرح شده است. این مالیات در سطح جهانی برای نخستین بار در سال 1918 توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس مطرح شد و در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم مالیات جدیدی به شمار می رود که از کارایی و کارامدی بیشتری در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی برخوردار می باشد. از این رو، اقتصاددانان این سیستم مالیاتی را برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت توصیه می کنند.

مالیات بر معاملات مالی به عنوان ابزاری برای کاهش سوداگری اضافی در بازارهای مالی بدون ایجاد اختلال بر سایر فعالیت ها برای نخستین بار بصورت حق تمبر در کشور انگلستان وجود داشته است، اما کینز در سال 1936 آن را وارد ادبیات مالیه عمومی در جهان نمود. این مالیات با وجود موافقان و مخالفانی در سطح جهان به تدریج تکامل یافت و انواع خاصی از آنها معرفی شدند که برخی از این موارد به مرحله اجرا درآمدند و برخی نیز در حد پیشنهاد باقی ماندند. از انواع این مالیات می توان به مالیات بر معاملات نقل و انتقال اوراق بهادار، مالیات بر مبادلات ارزی و مالیات بر معاملات بانکی اشاره نمود که خود در بردارنده اجزایی مانند مالیات توبین، اسپان و غیره می باشند. قابل ذکر است که هر یک از این مالیات ها در کشورها مختلف با تکیه بر اهداف خاصی پیشنهاد و یا به مرحله اجرا درآمدند. با این وجود، بررسی ها حاکی از این است که مهار نوسانات بازارهای مالی، وصول مالیات عادلانه تر و منصفانه تر و امکان کاهش فرار مالیاتی نسبت به مالیات های دیگر به عنوان مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات مشترک این نوع از مالیات ها محسوب می شود.

جیمز توبین در پی بحران های ارزی و تغییر نگرش اقتصاددان نسبت به کنترل جریان ورود و خروج سرمایه مالیات بر معاملات ارزی را به عنوان یک ابزار کنترلی و به اصطلاح پرتاب شن و ماسه در چرخ های بازار ارز مطرح نمود که به مالیات توبین معروف شده است. توبین در پیشنهاد اولیه، اهداف مورد انتظار خود از این مالیات را کاهش سوداگری کوتاه مدت، ایجاد درآمد مالیاتی برای پروژه های بین المللی و افزایش آزادی مقامات پولی برای تعیین نرخ بهره بیان کرد که به عقیده مخالفان این مالیات را تنها به عنوان هدف اول با اغماض می توان پذیرفت.