درخت حوزه‌های تخصصی

این‌ مقاله‌، به‌ جایگاه‌ سیاست‌ خارجی‌ در برنامه‌ریزی‌ سوم‌ کشور می‌پردازد. برنامه‌ریزی‌ملی‌ هر کشور، در جهان‌ به‌ هم‌ متصل‌ امروز، به‌ شدت‌ تحت‌ تأثیر فرایندهای‌ منطقه‌ای‌ وبین‌المللی‌ می‌باشد. کشور ایران‌ از نادر کشورهایی‌ است‌ که‌ با تعداد قابل‌ توجهی‌ از همسایگان‌متفاوت‌، برخی‌ بحران‌زده‌ و عموم! مواجه‌ با ناامنی‌ روبه‌ روست‌. ایران‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کشورمیان‌پایه‌ از لحاظ قدرت‌ و موقعیت‌ بین‌المللی‌ و تحولات‌ جدی‌ اجتماعی‌، جمعیتی‌ و اقتصادی‌در داخل‌، با انتخابهای‌ فوق‌العاده‌ سختی‌ در حوزه‌ مملکت‌ داری‌ و دولتمردی‌ روبه‌رو می‌باشد.بحث‌ سنتی‌ اقتصاد سیاسی‌ در مورد انتخاب‌ میان‌ نان‌ و امنیت‌ برای‌ ایران‌ حیاتی‌ بوده‌ و حیاتی‌ترخواهد شد. همسایه‌های‌ ایران‌ عموم! با شدت‌ و ضعفهای‌ مختلف‌، طیفی‌ از مشکلات‌ مربوطبه‌ بحران‌ مشروعیت‌، آینده‌ مبهم‌ نظام‌ و فلسفه‌ نظام‌ سیاسی‌، نبود نهادینگی‌ گردش‌ قدرت‌ ومجموعه‌ای‌ از بی‌ثباتیهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ را دارا هستند. آسیب‌پذیری‌ و تفرقه‌ جدی‌ دربعضی‌ از این‌ کشورها، عواقبی‌ به‌ همراه‌ دارد که‌ در نهایت‌ منجر به‌ ناامنی‌ در مرزهای‌ کشورمی‌شود. وجود منافع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ بین‌المللی‌ در شمال‌، جنوب‌، غرب‌ و به‌ تازگی‌ باشدت‌ و پویایی‌ جدید در شرق‌ کشور، ماتریس‌ بازی‌ سیاسی‌ و کم‌ اطمینانی‌های‌ سیاسی‌ دربرخورد با این‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌ را پیچیده‌تر و گاهی‌ بحرانی‌ می‌نماید. این‌ مقاله‌، ضمن‌ عرضه‌ برآوردی‌ از وضعیت‌ عمومی‌ چندین‌ مدار از مرکز ثقل‌ ایران‌ در سطح‌منطقه‌ای‌، سعی‌ خواهد نمود اثرات‌ احتمالی‌ این‌ وضعیت‌ را بر انتخابهای‌ داخلی‌ سیاسی‌ وبه‌ خصوص‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ تحلیل‌ نماید. به‌ نظر می‌آید که‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌، حدود وثغور و حتی‌ تعدد انتخابهای‌ ما را در عرصه‌ مملکت‌داری‌ کارآمد، محدودتر خواهد نمود.هزینه‌های‌ برخورد با محیط منطقه‌ای‌ کنونی‌ کشور رو به‌ افزایش‌ می‌باشند. در صورتی‌ می‌توان‌به‌ کارآمدی‌ سیاست‌ خارجی‌ رسید که‌ کانون‌ تحلیل‌ و پیگیری‌ منافع‌ ملی‌ کشور، فهم‌ ژئوپلیتیک‌جدید و منابع‌ ملی‌، بر توانمندیهای‌ اقتصادی‌، صنعتی‌ و مالی‌ از یک‌ طرف‌، و اجماع‌ ملی‌ برای‌ارتقای‌ استحکام‌ سیاسی‌ داخلی‌ و بهره‌وری‌ از نظام‌ اجتماعی‌ و آموزشی‌ از طرف‌ دیگر، استوارباشد.

در این مقاله، ضمن تشریح شاخص توسعه انسانی و اجزا آن شامل درآمد سرانه واقعی که براساس روش شاخص برابری خرید استوار است، امید به زندگی در بدو تولد و دسترسی به آموزش در سطوح مختلف اولیه و ثانویه، به بررسی و مقایسه این شاخص در جهان و ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از بهبود روند این شاخص در ایران است و بنظر می رسد که این امر نه تنها ناشی از روند رو به رشد...

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد روزافزون آن در دهه های اخیر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته انجامیده است. این موضوع باعث طرح این سؤال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا به عکس. از این رو در این مقاله به بررسی رابطة علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار براساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دورة زمانی 2000- 2008 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ای دوسویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه، و نیز کل کشورها برقرار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT به بهبود بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد انجامید. طبقه بندی JEL : C23, O33, J24 .

افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصت های بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه های تازه و نو می شود. صادرات، یکی از منابع تأمین کننده درآمد ملی، می تواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط رشد اقتصادی را فراهم می کند. با توجه به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات نفتی کشورهای منطقه منا و همچنین وجود پتانسیل های فراوان در جذب سرمایه گذاری خارجی این منطقه، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی، طی دوره 2010-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی در این منطقه می یردازد. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه می باشد؛ لذا پیشنهاد می شود برای توسعه صادرات غیر نفتی، ساختار تولید داخلی به گونه ای تغییر یابد که امکان ورود به بازارهای جهانی مهیا شود و به زمینه هایی که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز هست، توجه شود. همچنین برای افزایش توان تولیدی داخلی لازم است با رفع موانع در جذب سرمایه های خارجی، شرایط برای جذب این نوع سرمایه ها فراهم شود.

در این پژوهش، به منظور بررسی اثر بلندمدت کاهش تعرفه ها در چهارچوب الحاق به سازمان جهانی تجارت بر واردات و صادرات بخش های صنعت و کشاورزی از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی (RDCGE) و ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بخش کشاورزی پس از رشد 70 درصدی واردات در سال پایه، شاهد یک دهه کاهش ملایم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات این بخش نیز پس از یک دهه کاهش رشد ملایم خود را دوباره آغاز می کند. در بخش صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در بلندمدت پس از افزایش به ترتیب 21 و 3 درصدی در سال پایه شدیدتر و پایدارتر از بخش کشاورزی است. میانگین رشد بلندمدت واردات و صادرات این بخش 7/3- و 5/3- درصد برآورد شد. رقابت پذیری پایین کالاهای داخلی و فراهم نشدن شرایط بهتر دست رسی به بازار برای کشور از طریق کاهش تعرفه های کشورهای عضو سازمان، از مهم ترین دلایل این وضعیت است.

به منظور دست یابی به رشد اقتصادی درون زا و پایدار و اندیشیدن به فردای بدون درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و کاهش اهمیت برخورداری از منابع اولیه و حتی نیروی کار ارزان به عنوان مزیت نسبی جایگاه بخش خدمات در اقتصاد ایران از یک سو و به منظور تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که دو و نیم درصد از آنرا منتسب به بهره وری کل عوامل دانسته است از سوی دیگر، نیازمند شناخت علمی از منابع رشد ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران در طول برنامه های توسعه اقتصادی قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشیم تا ضمن شناخت دقیق نسبت به سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش خدمات در طول برنامه های گذشته، راهکارهایی نیز به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم ارائه نمود. هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد بخش خدمات اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (1342- 1356) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368-1383) می باشد. یافته های اصلی به شرح زیر می باشد: الف. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ایران طی دوره 1342-1356 به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی کار می باشد. به عبارت دیگر نرخ رشد بخش خدمات اقتصاد ایران طی این دوره از مدل رشد برون زا پیروی کرده است. ب. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ایران طی دوره 1368-1383به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، نیروی کار و بهره وری کل عوامل می باشد. ج. نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ رشد بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد اقتصادی طی دوره (1342-1356) و (1368-1383) دارای نوسانات شدید است.

در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،می­تواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود. هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره 86-1355 می­باشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنی­دار بر سرمایه اجتماعی می­باشد. نتایج همچنین نشان می­دهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.

طی دو دهه آخر قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای تازه صنعتی شده ای هستیم که از لحاظ قدرت خلاقیت و ابداعات با کشورهای قبلاً توسعه یافته رقابت می کنند و این به دلیل بازده صعودی نسبت به مقیاس آنها در تولید است و لذا عامل اصلی جهش و سبقت آنها از بسیاری کشورهای پیشرفته اقتصادی می باشد. مسئله اصلی این است که عوامل تعیین کننده این قدرت و ظرفیت بالای ابداعات چیست؟ تحقیقات نشان می دهد که ابداعات و اختراعات در «نظام ملی نوآوری» شکل گرفته و اثر خود را در اقتصاد نشان می دهد. این نظام متشکل از اجزاء و پیوند میان آنها است لذا هر کشور دارای نظام ملی نوآوری متفاوت با کارکردها (بهره وری) مختلف می باشدو همین امر می تواند تفاوت های کشورها را در عملکرد رشد نشان دهد در این تحقیق نشان داده شده است که ابداعات در نظام ملی نوآوری ایران به گونه ای نیست که بتواند ابداعات و اختراعات را بطور پیوسته و درونزا تداوم بخشیده و به اقتصاد تزریق نماید و عامل اصلی آن عدم پیوند و تناسب اجزاء نظام ملی نوآوری می باشد و ضروری است برای جهش اقتصادی اجزاء نظام ملی نوآوری به طور متناسب تقویت گردد، تا از حالت عملکرد آرام و بطئی خارج گردد.

اقتصاد دانش محور به دلیل ایجاد تحول سریع ، زودبازده بودن سرمایه گذاری ها و تاثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعات جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می شود.نیاز به دانش فنی پیشرفته ،مدیریت کارآمد و ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در فعالیت های اقتصادی ،ایجاد شرایط رقابتی سالم بین بخش دولتی وخصوصی و گسترش مشارکت در اقتصاد از جمله آثار توجه به اقتصاد دانش است . در پژوهش حاضر مؤلفه های اقتصاد دانش محور در چهار حوزه عملکرد نظام اقتصادی، آموزش، نوآوری و ایجاد جریان دانایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهایی همتراز ایران با شاخص اقتصاد دانشی 3/2 تا 4 به شکل تطبیقی بررسی شده است.فرضیه پژوهش حاضر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر اقتصاد دانش محور تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی دارد و نوآوری در مقایسه با آموزش عامل اثر گذارتری در رشد اقتصادی محسوب می شود. یافته های حاصل از این پژوهش با استفاده از داده های سالانه دوره 2007-1996 در ایران و کشورهای با شاخص اقتصاد دانش همتراز ایران نشان می دهد که شاخص های نوآوری وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه ای معنادار و مثبت با رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر توسعة صادرات رویکرد کشورهای شرق آسیا در چند دهة اخیر بوده که تنظیم و استخراج جدول داده ستاندة بین المللی آسیایی تبلور عینی این رویکرد است. مطالعة دقیق تر سیاست های اتخاذشده ازسوی این کشورها و هم چنین مطالعة درجة وابستگی تجاری این کشورها به یک دیگر و مقایسة نقش ژاپن و چین در منطقه برای ایران، که در برخی سال ها تا 35 درصد از صادرات خود را به این دو کشور داشته، حائز اهمیت است. نتایج مطالعه حاکی از افزایش درجة وابستگی کشورهای منطقه به یک دیگر و کاهش وابستگی آن ها به سایر کشورهای دنیاست. نکتة حائز اهمیت بالابودن میزان خوداتکایی این کشورها، باتوجه به کاهش تدریجی آن در سال های 1990 تا 2005 است. درواقع، سیاست منطقه گرایی و گسترش تجارت در کشورهای شرق آسیا با محوریت افزایش ظرفیت تولید داخلی اجرا شده است. یکی دیگر از نتایج تحقیق کاهش درجة وابستگی کشورهای منطقه به ژاپن و افزایش آن به چین از سال 2000 به بعد است.

برای‌ رشد، مسیرهای‌ مختلفی‌ وجود دارد که‌ بستگی‌ به‌ این‌ دارد که‌ در چه‌ بخشهایی‌ ازاقتصاد، سرمایه‌گذاری‌ انجام‌ گیرد. نرخ‌ رشد نیز با توجه‌ به‌ بخشهایی‌ که‌ در آنها سرمایه‌گذاری‌می‌شود، فرق‌ می‌کند. بنابراین‌، در درازمدت‌، به‌ حداکثر رساندن‌ رشد، در گرو تخصیص‌ هر چه‌بیشتر سرمایه‌گذاری‌ در بخشهای‌ کلیدی‌ و مهم‌ اقتصاد است‌. یکی‌ از راههای‌ شناسایی‌ بخشهای‌کلیدی‌ در هر اقتصاد، روش‌ تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ است‌. در این‌ مطالعه‌، برای‌ شناسایی‌ بخشهای‌کلیدی‌ اقتصاد ایران‌ از نظر نظام‌ تولید، از جدول‌ داده‌- ستانده‌ سال‌ 1370 مرکز آمار ایران‌ به‌صورت‌ 18 بخشی‌ سود جسته‌ایم‌. برای‌ این‌ منظور، شاخصهای‌ پسین‌ و پیشین‌ و شاخص‌پراکندگی‌ برای‌ شناسایی‌ بخشهای‌ کلیدی‌ را در نظر گرفته‌ایم‌. براساس‌ پژوهش‌ حاضر چهاربخش‌، صنایع‌ کانی‌ غیرفلزی‌، صنایع‌ کاغذ، چاپ‌ و انتشار، صنایع‌ چوب‌ و محصولات‌ چوبی‌و برق‌ و آب‌ و گاز جزو صنایع‌ کلیدی‌ نظام‌ تولید ایران‌ به‌ شمار می‌روند.