فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۳٬۴۴۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق، رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 84 کشور منتخب در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی از کانال آزادی اقتصادی و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به سطح آزادی اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. آزادی اقتصادی، کانال اصلی ظرفیت جذب کشورهای میزبان برای بهره مند شدن از اثرات سرریز بنگاه های چندملیتی است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی کشو رهای با آزادی اقتصادی بالا و بالاتر از متوسط، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین اجزای آزادی اقتصادی نیز اجزاء مربوط به اندازه دولت، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارند.
تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر زنجیره قیمت ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اثر تغییرات نرخ ارز بر زنجیره قیمت ها یکی از مباحث بحث برانگیز اقتصادی است که هم اکنون توجه محافل اقتصادی کشور را به خود جلب کرده است. تغییرات نرخ ارز براساس میزان اثرپذیری هریک از قیمت ها از واردکننده تا مصرف کننده، اثراتی بر قیمت های نسبی دارد. مقاله حاضر پس از مرور مختصر مبانی نظری موجود و بررسی مطالعات قبلی در این زمینه، به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر زنجیره قیمت ها در کشور می پردازد. برای این منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1386-1370برای برآورد در الگوی خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج مطالعه نشانگر آن است که اثر تغییرات نرخ ارز در زنجیره قیمت ها ناقص بوده و همچنین هرچه در زنجیره قیمت ها از طرف واردکننده به سوی مصرف کننده پیش می رویم، این اثر کم تر می شود که نشانگر اثرگذاری مثبت افزایش نرخ ارز بر تراز تجاری و جایگزینی کالاهای تولید داخل به جای کالاهای وارداتی در ایران است. براساس نتایج این مقاله، در پی افزایش نرخ ارز در ایران، قیمت های نسبی به گونه ای تغییر می کنند که قیمت کالای وارداتی نسبت به کالای ساخت داخل افزایش بیش تری می یابد. همچنین، تقریباً کم تر از نیمی از افزایش نرخ ارز در قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده منتقل می شود؛ بنابراین، هزینه های تولید داخلی به میزان کم تری از افزایش قیمت های وارداتی و افزایش نرخ های ارز به ویژه در بلندمدت متأثر می شوند.
تأثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا هدف این مطالعه تجزیه وتحلیل شاخص آزادی اقتصادی و بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره زمانی 2010-1996 با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نتایج تحلیل نشان می دهد شاخص آزادی اقتصادی تحت تأثیر شاخص حکمرانی خوب است تا جایی که شاخص سیستم قانونی و حقوق مالکیت که ازجمله شاخص های آزادی اقتصادی است، ارتباط نزدیک تری با حکمرانی خوب دارد و در حد گسترده ای توسط شاخص های حکمرانی خوب تعیین می گردد. همچنین ارتباط متقابل بین شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب نیز تأیید می گردد.
بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد) بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1353 تا 1391 پرداخته است. برای این منظور از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در رژیم بیکاری بالا، شکاف نرخ ارز منجر به تشدید بیکاری در اقتصاد ایران می شود. هم چنین، احتمالات انتقال نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم بیکاری بالا بسیار بیش تر از احتمال ماندن در رژیم بیکاری پایین است که این امر ناشی از ناپایداری اشتغال در کشور است. هم چنین، ضریب خالص صادرات نیز نشان می دهد که افزایش خالص صادرات در هر دو رژیم بیکاری بالا و پایین منجر به کاهش نرخ بیکاری می شود. لذا، یکی از سیاست های مهم اشتغال زایی دولت می تواند توسعه صادرات در کشور باشد.
تحلیل ماهیت اعتبار اسنادی
حوزه های تخصصی:
یک مطالعه هم انباشتگی پانلی از تجارت خارجی و مصرف انرژی : شواهدی از کشورهای عضو سازمان اکو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت روز افزون منابع انرژی در رشد فعالیت های اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منبع باارزش، شناسایی و مطالعه عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می سازد. در این مقاله اثر تجارت خارجی بر مصرف انرژی 9 کشور از اعضای سازمان اکو طی سال های 1994 تا 2013 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد مدل های تصریح شده، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که متغیرهای تجارت خارجی (مجموع صادرات و واردات)، درآمد و جمعیت دارای تأثیر مثبت و معنی دار هستند، درحالیکه متغیرهای قیمت نفت و پیشرفت فناوری تأثیر منفی و معنی دار بر مصرف انرژی دارند. همچنین به منظور پی بردن بیشتر به جزئیات نتایج، علاوه بر بررسی تجارت خارجی بصورت کلی (مجموع صادرات و واردات)، دو مدل جداگانه بر اساس تفکیک به صادرات و واردات تصریح و برآورد شده اند؛ که نتایج حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار صادرات و واردات به تفکیک بر مصرف انرژی دارد.که در این بین صادرات تاثیر بیشتری نسبت به واردات دارد. لذا لازم است با اتخاذ و اجرای سیاست های منطقی سازگار با نقش انرژی در بخش تجارت، در زمینه توسعه پایدار قدم برداشت و زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود.
جهانی شدن و اندازه دولت: آزمون فرضیه رودریک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی شدن اقتصادی می تواند اندازه دولت را افزایش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) با استفاده از داده های 8 کشور در حال توسعه و اسلامی گروه D8، رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و اندازه دولت را بررسی کند. به این منظور از جنبه اقتصادی شاخص جهانی شدن KOF، به عنوان شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. این جنبه، شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سبد سهام و هم چنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی بر اندازه دولت و در نتیجه تأیید فرضیه رودریک برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.
اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتقای بهره وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است.
در پژوهش حاضر، نخست بهره وری کلعواملبااستفادهازروشدیویژیا در دوره 1388-1382 اندازه گیری و سپس اثر باز بودن تجاری به همراه مصرف انرژی و سرمایه انسانیبر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های صنعت بررسی شده است.
نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی و در سطح کدهای دو رقمی ISIC، نشان می دهد، باز بودن تجاری، مصرف انرژیو سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارند. در ضمن، اثر سرمایه انسانی از نوع مهارت و تجربه، بیشتر از اثر سرمایه انسانی از نوع تحصیلات بر بهره وریکل می باشد.
تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضرT بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول در ایران طی دورة (1)1367- (4)1387 است. بدین منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه و سپس متغیر مذکور به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم (به عنوان متغیری برای در نظر گرفتن هزینه فرصت نگه داری پول) و نرخ ارز حقیقی وارد تابع تقاضای پول شد. برآورد تابع تقاضای پول با روش تصحیح خطای برداری (VEC) نشان دهنده آن بود که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول اثر منفی بر جای گذاشته است؛ به عبارت دیگر با نوسان بیشتر نرخ ارز حقیقی از میزان تقاضا برای پول داخلی کاسته شده است که وجود رابطه منفی و معنی دار میان تقاضای پول و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، تأییدی بر اثر جانشینی میان این دو متغیر می باشد. افزون بر این کشش درآمدی تقاضای پول (M2) نیز مثبت معنادار و رابطه میان تقاضای پول با نرخ ارز حقیقی و تورم نیز به شکل معکوس و معنی دار به دست آمد.
تاثیر تحریم های اقتصادی برتولید و رفاه اجتماعی ایران: رهیافتی از الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.
تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجرای راهبرد گسترش صادرات یکی از متداول ترین سیاست ها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی اغلب کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه مانند ایران محسوب می شود. براساس مدل های انتقال اثر نرخ ارز بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر قیمت صادرات در این کشورها حائز اهمیت است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در ایران و مهم ترین شرکای تجاری آن در سال های (2010-2000) با استفاده از رویکرد GMM آرلانو-باند می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات ناقص و نزدیک به یک بوده، بنابراین بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات منتقل می شود. نتایج نشان می دهند GDP اثر معکوس و معناداری بر ERPT دارد، به این معنا که درآمد پایین منجر به تأثیر بالاتر نرخ ارز بر قیمت صادرات می شود. نرخ تورم نیز اثر مثبت و معناداری بر میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات دارد. با بررسی نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد سیاستگذاران با اتخاذ سیاست های مناسب ارزی نوسان های نرخ ارز را مهار نموده و از این طریق بی ثباتی قیمت های کالاهای صادراتی خود را به حداقل برسانند. این امر به ثبات بازارهای بین المللی منجر خواهد شد، همچنین پیشنهاد می شود در راستای کمک به کاهش آثار انتقالی نوسان های نرخ ارز به قیمت صادرات و ثبات قیمت کالاهای صادراتی سیاست هایی جهت کنترل نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت های داخلی اتخاذ گردد.
تعهدات آزادسازی خدمات مخابرات در WTO: تجربه کشورهای ملحق شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات مخابرات می پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات مخابرات کشورهای منتخب ملحق شده، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجارت خدمات مخابرات آنها می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملاً متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات مخابرات ایران قرار خواهند داشت
بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیّرهای تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و میزان حوادث تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در قالب مدل Panel VAR است. دوره زمانی مطالعه از سال 1970 تا 2012 را شامل بوده و برآورد مدل تحقیق (Panel VAR) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل و بررسی روابط متقابل متغیرهای تحقیق در قالب توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس، بیانگر این است که طی دوره موردمطالعه، شوک های تروریسم دارای اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در مقابل، شوک-های ناشی از تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری، دارای تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند.
اثر بی ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود. از این رو، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی، اثر نوسان های رابطه مبادله را بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بررسی کرده است. بدین منظور، برای اندازه گیری نوسان های رابطه مبادله از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (ARCH) استفاده شد. برای برآورد روابط هم جمعی و پویایی کوتاه مدت بین متغیرها نیز رهیافت هم جمعی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، نوسان های رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارد. ضریب تصحیح خطا (39/0-) نیز گویای سرعت مناسب فرایند تعدیل است. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یابد. علاوه بر این، ضروری است که صادرات بر مبنای مزیت های نسبی صورت گیرد. طبقه بندی JEL:,C22 ,Q10 F43
مقایسه ی هزینه و منابع رشد تجارت دو جانبه ی ایران و مهم ترین شرکای تجاری(تجارت کالاهای کشاورزی، غیر کشاورزی و کل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه ی حاضر با توجه به التزام مدیریت تجارت محصولات کشاورزی، به اندازه گیری هزینه های تجارت دوجانبه و شناسایی سهم عوامل موثر در رشد تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجارت این محصولات و مقایسه ی آن با تجارت محصولات غیر کشاورزی و کل پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین موزون هزینه های تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده در تجارت کالاهای کشاورزی، غیر کشاورزی و کل طی دوره 2010-1995 به ترتیب با کاهش 14، 13 و 5/13 درصدی مواجه بوده است. در این میان هزینه های تجارت کالاهای کشاورزی با امارات متحده عربی، برزیل، سوئیس و چین، هزینه های تجارت کالاهای غیر کشاورزی و کل ایران با چین، امارات متحده عربی و هند بیشترین کاهش را داشته اند. بر اساس نتایج تجزیه رشد تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده ی تجاری در گروه های کالاهای کشاورزی، غیر کشاورزی و کل رشد درآمد به ترتیب توضیح دهنده 3، 67، 51% و کاهش هزینه های تجارت به ترتیب توضیح دهنده 97، 32 و 48% تغییرات تجارت دوجانبه ی ایران و شرکای تجاری بوده است. از اینرو پیشنهاد می گردد تا در تنظیم روابط تجاری در کلیه ی گروه کالاهای مختلف به عامل هزینه های تجارت توجه خاص مبذول گردد.
طراحی الگوی عملیاتی تأمین مالی بخش صادرات با استفاده از صکوک در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند.
این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است.
نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.
بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. نظر به این که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش های اقتصادی ایران، با استفاده از داده های ترکیبی طی دوره زمانی 1390-1370 و با استفاده از روش panelمی باشد. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنی داری بر رشد بخش های اقتصادی دارد و این تأثیر در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل و ارتباطات، هتل و رستوران و بخش ساختمان به ترتیب با ضرایب 0.51-، 0.40-، 0.35-، 0.27-، -0.24-، 0.23- بیش از سایر بخش ها بوده است.
بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشورنفتی ایران و نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها است و برای نیل به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن، بسیار مهم می باشد. توسعه مالی و باز بودن تجاری، دو عامل بسیار مهم مؤثر بر رشد اقتصادی هستند که از طرق مختلف رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران و نروژ، با استفاده ازمدل تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه برای ایران سالهای 2009-1967 و برای نروژ سالهای 2006-1967 می باشد. برای توسعه مالی از دو شاخص نسبت حجمنقدینگی بهGDP و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بهGDP استفاده و برای نشان دادن باز بودن تجاری و رشد اقتصادی نیز، دو شاخص شدت تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران، شاخص های توسعه مالی و باز بودن تجاری علت کوتاه مدت رشد اقتصادی است. در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است. نتایج رابطه علیت در کشور نروژ نشان می دهد که در کوتاه مدت یک رابطه علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در بلندمدت بین شاخص های اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و شدت تجاری رابطه دوسویه وجود دارد و یک رابطه یکطرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نیز برقرار است. بنابراین می توان گفت که در ایران دیدگاه طرف عرضه و در نروژ دیدگاه طرف تقاضا صادق است.
نفوذ سیاسی کشورهای توسعه یافته و فرایند استانداردگذاری بین المللی
حوزه های تخصصی: