مهسا گنجی

امروزه در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری صنعتی، دانش و فناوری اهمیت ویژه ای در حل مسائل پیشرو دنیای کنونی برعهده دارد. به همین دلیل، سیاست صنعتی با تأکید بر اهمیت فناوری و متمایز بودن راه حل ها از منطقه ای به منطقه دیگر، موردتوجه قرار گرفته است. در همین راستا مفهومی با عنوان دانش پیشران، مطرح شده است. این مفهوم بر ضرورت انتخاب یک یا چند شاخه دانش، تأکید دارد. چرا که سرمایه گذاری بر تمامی شاخه های دانش، آن هم به طور هم زمان برای هیچ کشوری امکان پذیر نیست. گام نخست شناسایی و انتخاب دانش پیشران، انتخاب صنعت پیشران است. ازاین رو، این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در استان  همدان  چه صنایعی دارای ویژگی های مطلوب، به عنوان صنایع پیشران هستند و در اولویت قراردادن آن ها می تواند، بسترساز تسهیل فرایند توسعه در استان همدان گردد.  برای دستیابی به این هدف از روش نیمه کمی فناوری کلیدی برای شناسایی صنایع پیشران استان همدان و از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اجرای گام سوم  تکنیک فناوری کلیدی یا همان تشخیص اولویت ها استفاده شده است. گردآوری اطلاعات بر اساس مصاحبه های عمیق و نیم ساخت یافته صورت گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، در مراحل اولیه توسعه، تولید مبلمان به عنوان اولویت نخست فعالیت های اقتصادی بخش صنعت استان همدان و صنایع غذایی و آشامیدنی در اولویت آخر جای گرفته است. انرژی خورشیدی نیز به عنوان صنعت پیشران مراحل متأخر توسعه صنعت این استان، انتخاب شد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، برای دوره زمانی 9 ساله 1399-1391 (1455 شرکت-سال) و به صورت پنل نامتوازن انتخاب شده اند. همچنین فرضیه های تدوین شده، با استفاده از رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید. نتایج نشان داد که با افزایش چسبندگی در اصلاح رو به بالا و همچنین چسبندگی در اصلاح رو به پایین، خطای نوع دوم حسابرسی تغییر معناداری نخواهد داشت. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.

تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره در برنامه ریزی های اقتصادی بطور ویژه مورد توجه قرار می گیرد و می تواند زمینه ساز بسیاری از پدیده های نامطلوب اقتصادی- اجتماعی مانند فقر، نابرابری و فساد باشد. در بررسی عوامل پدیده آورنده و کنترل کننده تورم مباحث زیادی صورت گرفته است و عواملی ازجمله متغیرهای پولی، مازاد تقاضا و عوامل ساختاری ذکر می شود. یکی از عواملی که می تواند بطور ویژه، کنترل کننده و حتی کاهنده تورم باشد، متغیر شاخص نهادی حکمرانی است که از طریق راه هایی مانند ایجاد ثبات در اجرای قوانین، ایجاد اطمینان خاطر در میان فعالین اقتصادی، کاهش فساد و رانت خواری می تواند باعث کاهش تورم گردد. در همین راستا در این مطالعه تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم در میان کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه 1996-2015 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم است. همچنین تأثیر متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و متغیر ثروت های طبیعی بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است. تأثیر اثرات متقابل متغیرهای شاخص نهادی حکمرانی و ثروت های طبیعی نیز بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است.

بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.

ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا هدف این مطالعه تجزیه وتحلیل شاخص آزادی اقتصادی و بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره زمانی 2010-1996 با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نتایج تحلیل نشان می دهد شاخص آزادی اقتصادی تحت تأثیر شاخص حکمرانی خوب است تا جایی که شاخص سیستم قانونی و حقوق مالکیت که ازجمله شاخص های آزادی اقتصادی است، ارتباط نزدیک تری با حکمرانی خوب دارد و در حد گسترده ای توسط شاخص های حکمرانی خوب تعیین می گردد. همچنین ارتباط متقابل بین شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب نیز تأیید می گردد.

هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی 52 کشور منتخب اعضای سازمان همکاری اسلامی است. از داده های تلفیقی دوره زمانی 1995-2010 استفاده و مدل شناسایی شده به روش داده های پنل برای دو حالت پایدار و رشد برآورد می شود. با عنایت به حقایق آشکار شده در کشورهای اسلامی، این کشورها به دو گروه تقسیم شدند و اثر دسترس، کاربری و مهارت در فاوا بر حالت پایدار و رشد اقتصادی این کشورها به طور جداگانه تخمین و ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سرمایه غیرفاوا بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای اسلامی دارد. دسترس و کاربری فاوا برای هر دو گروه از این کشورها، اثر قابل توجهی بر رشد دارد، اما این اثر برای کشورهای گروه اول که از نظر شاخص دسترس فاوا، امتیاز بالاتری دارند، بیشتر است. اثر دسترس و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی این کشورها در ابتدای دوره مذکور پایدار نبوده اما، در چند سال پایانی دوره، روند مثبت و پایدار داشته است. مجموع کشش تولیدی نسبت به دسترس و کاربری اطلاعاتی برای کشورهای گروه اول حدود 26/0 و برای کشورهای گروه دوم 18/0 است. شایان ذکر است محاسبه پارامتر سرعت همگرایی نشان می دهد این سرعت در هر دو گروه کشورهای اسلامی پایین است.