ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.
در ایران استفاده از انرژی در بخش های مختلف اقتصادی بسیار چشمگیر است و از این رو راهکارهای کاهش مصرف انرژی در اقتصاد ایران مورد توجه است. بهبود بهره وری کل عوامل می تواند باعث کاهش مصرف نهاده های تولید و از جمله انرژی شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر شوک های بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران طی سال های 1353-1389 می باشد. برای این منظور با استفاده از روش بلانچارد-کوا شوک های بهره وری به دو جزء دائمی و موقت تفکیک شدند. سپس با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری اثر شوک های دائمی و موقت بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که شوک های موقتی بهره وری، مهمترین منبع تغییرات در شدت مصرف انرژی در کوتاه مدت هستند. همچنین شوک های دائمی بهره وری منجر به کاهش شدت مصرف انرژی در بلند مدت می شوند. از این رو به منظور کاهش مصرف انرژی در کشور باید رشد بهره وری کل عوامل در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.
در این مقاله با معرفی اختیارهای حقیقی، به ارزشگذاری پروژه های سرمایه گذاری می پردازیم. با توجه به اینکه یکی از کاربردهای اختیارهای حقیقی، ارزشگذاری پروژه های توسعه نفت و گاز با درجه عدم اطمینان بالا و هزینه های سرمایه گذاری قابل ملاحظه می باشد، در این پژوهش توسعه فازهای منتخب میدان گازی ""پارس جنوبی"" به عنوان بزرگترین منبع مستقل گازی جهان که حدود نیمی از ذخایر گازی ایران را تشکیل می دهد و بین ایران و قطر مشترک است ارزشگذاری می گردد. بر اساس نتایج حاصل از مدل، ارزش پروژه با استفاده از رویکرد اختیارهای حقیقی در مقایسه با روش های سنتی از جمله روش جریان نقدی تنزیل شده بیشتر است. ضمن اینکه در این رویکرد، امکان تعیین زمان بهینه انجام توسعه وجود دارد.
در این پژوهش به تحلیل پارامتریک ساختار انرژی، برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی و همچنین سنجش عوامل موثر بر شدت کوتاه مدت و بلندمدت گاز طبیعی صنایع انرژی بر ایران طی سالهای 1382 تا 1389 پرداخته می شود. صنایع انرژی بر به طور متوسط 50/94 درصد از کل انرژی و بیش از 50/97 درصد گاز طبیعی کل صنعت را مصرف می نمایند و یافته ها حاکی از آن است که شدت مصرف گازطبیعی در دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب برابر با 1493/0 و 1144/0 درصد می باشد و صنایع انرژی بر در مصرف گاز طبیعی تقریبا کارا عمل نموده اند. ارزیابی روند سهم گاز طبیعی و شدت گاز طبیعی صنایع انرژی بر حاکی از این مساله می باشد که مجموع سهم گاز طبیعی 10 صنعت در کل دوره افزایش پیدا کرده است و همچنین مقدار شدت گاز طبیعی (به طور متوسط) در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش پیدا کرده است. مهمترین فاکتور افزایش کارایی در بلندمدت کاهش اثر جانشینی بوده و در دوره کوتاه مدت کاهش اثر مثبت بودجه ای، عامل مهم در کاهش کلی شدت گاز طبیعی می باشد و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که تغییر در قیمت کلیه نهاده های تولید، فاکتوری مهم در تغییر مقدار شدت گاز طبیعی به شمار می رود و سایر اجزا (تولید و تکنولوژی) تاثیری به مراتب کمتر در تعیین شدت گاز طبیعی دارند.
به دلیل محدویت واهمیت گسترده منابع انرژی دررشد اقتصادی درایران تعیین کم وکیف عوامل تاثیرگذار برتقاضای انرژی ازاهمیت خاصی برخورداراست.دراین تحقیق،به دنبال عوامل موثربر تقاضای برق اثر توسعه مالی به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی،رشدجمعیت برمصرف برق بااستفاده از تکنیک ARDL به همراه علیت گرانجردربازه زمانی (1390-1363)مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا""وجود رابطه بلندمدت با استفاده از آزمون هم جمعی پسران دربین متغیرها اثبات شده است. جهت ارزیابی دقیق تردرمورد نتایج بدست آمده دراین تحقیق ,ازروش «بوت استرپ» برای محاسبه انحراف معیار، فاصله اطمینان وتصحیح اریبی دراستنباط آماری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت ومعنی دار توسعه مالی بر مصرف برق می باشد. علیت دوطرفه ای بین رشداقتصادی وتوسعه مالی و علیت یک طرفه ای از توسعه مالی به مصرف برق برقراراست. رشد اقتصادی ومصرف برق در اقتصادایران بوسیله توسعه مالی تقویت شده است. براساس نتایج حاصل ازمطالعه برای رسیدن به رشد اقتصادی به مسئله تقاضای برق درکنارتوسعه مالی باید توجه بیشتری گردد.
دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها است و برای نیل به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن، بسیار مهم می باشد. توسعه مالی و باز بودن تجاری، دو عامل بسیار مهم مؤثر بر رشد اقتصادی هستند که از طرق مختلف رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران و نروژ، با استفاده ازمدل تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه برای ایران سالهای 2009-1967 و برای نروژ سالهای 2006-1967 می باشد. برای توسعه مالی از دو شاخص نسبت حجمنقدینگی بهGDP و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بهGDP استفاده و برای نشان دادن باز بودن تجاری و رشد اقتصادی نیز، دو شاخص شدت تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران، شاخص های توسعه مالی و باز بودن تجاری علت کوتاه مدت رشد اقتصادی است. در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است. نتایج رابطه علیت در کشور نروژ نشان می دهد که در کوتاه مدت یک رابطه علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در بلندمدت بین شاخص های اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و شدت تجاری رابطه دوسویه وجود دارد و یک رابطه یکطرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نیز برقرار است. بنابراین می توان گفت که در ایران دیدگاه طرف عرضه و در نروژ دیدگاه طرف تقاضا صادق است.
در این تحقیق اثر سیاستهای آزاد سازی قیمت تمام شده انرژی در مقرون به صرفه شدن نیروگاه های بادی نسبت به نیروگاه های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه هزینه تمام شده تولید برق از منابع مختلف شامل انرژی باد و سوخت های فسیلی از روش «هزینه همتراز شده» به عنوان مقبول ترین روش اقتصادی برای مقایسهبین انواع فناوری های تولید برق استفاده شده است. به علاوه در محاسبات مربوط به هزینه تمام شده برق، نرخهای مختلف ارز، فناوری های مختلف نیروگاه های بادی و قیمت های متفاوت انواع سوخت در نظر گرفته شده است. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد که با هدفمند کردن قیمت سوخت در کشور، نیروگاه های بادی کاملا مقرون به صرفه بوده و با توجه به هزینه فرصت استفاده از گازوییل در کشور، احداث این نیروگاه ها می تواند امکان صادرات این سوخت را فراهم کند. همچنین این صرفه با تولید تجهیزات ارزبر در داخل کشور افزایش پیدا می کند. نکته مهم آن که با توجه به تغییرات نرخ ارز، سیاست کلان بایستی به سمت بومی سازی صنعت توربین بادی با اولویت قطعات و بخش های ارزبر آن باشد. این سیاست باعث تداوم مقرون به صرفه بودن این نوع از نیروگاه ها در کشور و همچنین اشتغال متخصصین در کشور می شود.
آثار نامتقارن تکانه های نفتی به معنای تفاوت میزان آثار تکانه های مثبت و منفی آن است. مطالعات تجربی نشان می دهد که این آثار نامتقارن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2011-1980 بررسی کند. این رهیافت علاوه بر تحلیل غیرخطی رابطه بلندمدت بین متغیرها، از قابلیت بسیار مهم دیگری مبنی بر مدل سازی عدم تقارن موجود بین متغیرهای مختلف برخوردار است. به این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی نشان داده شده است که بین اجزای مثبت و منفی تجمعی قیمت نفت خام و تولید ناخالص داخلی این کشورها، رابطه بلندمدت وجود دارد (تأیید هم انباشتگی پنهان). سپس با استفاده از آزمون حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، رابطه های بلندمدت نامتقارن اندازه گیری شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، آثار تکانه های منفی نفت در کاهش رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر از آثار تکانه های مثبت آن در افزایش رشد اقتصادی این کشورهاست.
