اقتصاد و توسعه منطقه ای

در سال های اخیر مفهوم توسعه پایدار شهری یکی از مهم ترین مفاهیم مشترک در میان حوزه های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیا بوده است. شاخص جای پای اکولوژیک یکی از روش های اندازه گیری میزان توسعه پایدار در مناطق جغرافیایی می باشد. در این مقاله با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک به بررسی پایداری توسعه در استان های خراسان پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد ساکنان استان خراسان شمالی با مقدار 9704/1 هکتار دارای کمترین جای پای اکولوژیک و ساکنان استان خراسان جنوبی با مقدار 1699/2 سرانه هکتار دارای بالاترین جای پای اکولوژیک در میان استان های مورد مطالعه هستند. علاوه بر این هر یک از ساکنان استان خراسان رضوی با کسری اکولوژیک به اندازه 1404/1 هکتار ناپایدارترین استان در میان استان های مورد مطالعه بوده و ساکنان استان خراسان شمالی با کسری اکولوژیک به اندازه 7642/0 سرانه هکتار پایدارترین استان از لحاظ اکولوژیک در میان استان های مورد مطالعه می باشند.

در این مطالعه کوشش می شود تا به مساله قدیمی انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته شود. این مطالعه در چارچوب مدل تصحیح خطای پانل چند متغیره (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی کشور، با در نظر گرفتن قیمت انرژی طی دوره زمانی 1369 تا 1389 می پردازد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام شده است.نتایج بدست آمده بیانگر این است که افزایش (کاهش) مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور منجر به افزایش (کاهش) رشد ارزش افزوده در آنها می شود، در نتیجه با توجه به این رابطه دو سویه ، فرضیه بازخورد در این تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. تاثیر افزایش قیمت انرژی بر رشد اقتصادی بخش های مختلف در کوتاه مدت نیز منفی ولی در بلندمدت مثبت می باشد.

توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است . هدف این مقاله مطالعه رابطه بین توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصاد ی است . برای این منظور با استفاده از آمارهای استانی طی سال های 1390-1379 به صورت ترکیبی از تکنیک هم انباشتگی پانل برای آزمون و تخمین رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها استفاده شده است . نتایج نشان دهنده وجود روابط تعادلی بلند مدت بین متغیرها است . در کوتاه مدت از متغیر توسعه بورس به متغیر توسعه بانکی رابطه علیت وجود ندارد اما در مورد سایر متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه علیت دو طرفه وجود دارد . در بلند مدت نوسانات مربوط به تولید ناخالص داخلی عمدتاً توسط تولید ناخالص داخلی(70/59%) ، تکانه های مربوط به بخش بورس(74/29%) ، بیمه (07/10%) و مقدار ناچیزی توسط متغیر توسعه بانکی (49/0%) توضیح داده می شود .

سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در بشر یکی از موضوعات مهم در دهه اخیر می باشد، زیرا توجه به این سرمایه، می تواند باعث افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها گردد. از این رو در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی با تأکید بر نقش فراوانی منابع طبیعی، برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان اوپک طی دوره زمانی 2000-2012 پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی آرتورو (2001) استفاده شده است و با توجه به ماهیت طبیعی کشورهای مورد مطالعه، متغیر رانت نفت که به عنوان شاخصی برای فراوانی منابع نفتی در نظر گرفته شده، به آن اضافه شده است. به منظور تخمین ضرایب معادله طراحی شده، از روش داده های تابلویی (مقطعی و سری زمانی) بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین معادله، متغیر فراوانی منابع دارای اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی می باشد؛ به این ترتیب که ضریب مربوط به آن برابر 11/0- شده است. از این رو رانت عظیم به دست آمده از صادرات نفت در کشورهای مورد مطالعه نه تنها موهبتی برای آنها محسوب نمی شود بلکه در بلندمدت منجربه کندی رشد اقتصادی این کشورها نیز خواهد شد. ارتباط میان متغیرهای امید به زندگی و رشد اقتصادی با سرمایه انسانی نیز مطابق مبانی نظری موجود، مثبت می باشد و ضرایب به دست آمده برای این دو متغیر به ترتیب 84/1 درصد و 26/0 درصد می باشد.همچنین نتایج حاکی از این مطلب هستند که رشد جمعیت دارای تأثیر منفی برابر با 08/0- درصد بر انباشت سرمایه انسانی در این کشورها می باشد؛از این رو اتخاذ سیاست رشد جمعیت نمی-تواند منجربه بالا رفتن سرمایه انسانی در این کشورها گردد.

بی شک، فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در تعاملات اقتصادی و اجتماعی هر کشور نقش تأثیرگذار دارد. شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، از چهار زیرشاخص تشکیل شده است. این زیرشاخص ها، شرایط محیطی و آمادگی اجتماع در استفاده از ICT و نیز میزان کاربرد واقعی آن را برای نقش آفرینان اصلی (فرد، بنگاه و دولت) اندازه گیری نموده و هم چنین در نهایت تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجتماع و اقتصاد را محاسبه می نماید. سه زیرشاخص محیط، آمادگی و استفاده به عنوان محرک ها در نظر گرفته شده و باعث ایجاد زیرشاخص چهارم به عنوان تأثیرات می گردد. این چهار زیرشاخص از ده ستون و پنجاه و چهار نشانگر تشکیل شده است. در این مطالعه سعی شده است میزان تاثیر شاخص آمادگی شبکه ای بر رشد اقتصادی را اندازه گیری نماییم. برای این کار داده های 77 کشور جهان در دوره 2012-2007 به صورت پانل دیتا، جمع آوری و مدل ارائه شده به روش گشتاورهای تعمیم یافته، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که نمره شاخص آمادگی شبکه ای بر رشد اقتصادی در گرو کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معنی دار داشته و میزان آن 202848/. می باشد. این تأثیر برای گروه کشورهای در حال توسعه، مثبت و بی معنی بوده است.

این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص های کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی موسوم به گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 می پردازد. بدین منظور، پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها، از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج حاصل در این گروه کشورها با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای 192/0 را برای شاخص کارایی دولت در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج تخمین مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) بیانگر تأثیرگذاری مثبت شاخص های کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص کارایی دولت می باشد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج تحصیل و شاخص باز بودن اقتصاد در هر دو رژیم تأثیر مثبت، متغیر صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت و نرخ تورم نیز در هر دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان بیان کرد که بهبود کارایی دولت و توسعه مالی و داشتن دستگاه های اداری کارآمد و نیز بانک ها و بازارهای مالی کارآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت، منجر به افزایش رشد و توسعه اقتصادی در این کشورها خواهد شد.

تایید فرضیه همگرایی بین استانهای کشور و نقش آن در حذف عدم تعادلهای موجود بین مناطق و نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در حوزه اقتصاد کلان است . هدف اصلی مقاله حاضر بررسی فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی بین استانهای ایران طی دوره زمانی 89-1379 با تکیه بر داده های تابلویی است .این موضوع به تفکیک کل استانهای کشور، گروه ده استان با درآمد سرانه پایین، گروه ده استان با درآمد سرانه میانی و گروه ده استان با درآمد سرانه بالا مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاکی از آن است که هر دو نوع فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی در هر یک از گروه های فوق مورد تایید قرار گرفته است. به منظور بررسی همگرایی شرطی از متغیرهای توضیحی نظیر تعداد شاغلین استان، شاخص موجودی سرمایه استان و درجه صنعتی بودن استفاده شده است٬ با این توضیح که متغیر درجه صنعتی بودن تنها در حالت کل استانها و گروه ده استان دارای بالاترین درآمد سرانه واقعی دارای ضریب معنی دار بوده است .

پژوهش حاضر، با به کار بردن داده های در سطح خرد بودجه خانوار و داده های تجارت در بازه زمانی 1380 تا 1390 و روش اقتصادسنجی رگرسیون چندک و حداقل مربعات معمولی و مبنا قرار دادن تئوری هکشر-اوهلین و تئوری تبعیض سلیقه ای بیکر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر روی نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی در بخش های قابل تجارت می پردازد. مدل تجزیه اکساکا و بلیندر(نابرابری در میانگین دستمزد) نشان می دهد، در بازه زمانی موردنظر شکاف دستمزد و قسمت غیرقابل توضیحی شکاف دستمزد کاهش پیدا کرده است. قسمت غیرقابل توضیحی شکاف دستمزد(تبعیض دستمزد) نسبت به بخش قابل توضیحی کم است، و این بر کارا بودن شکاف دستمزدها دلالت دارد. اما برآوردها نشان می دهند، که چون سهم کالاهای مصرفی نهایی در واردات بخش روستایی نسبتا بالا و سهم واردات کالاهای سرمایه ای در بخش شهری نسبتا بالا است. آزادسازی تجاری باعث افزایش شکاف دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی می شود.

موفقیت دولتها در رسیدن به هدف رشد اقتصادی و بهره وری بالا، نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و بهره وری در سطوح مختلف است. در این مقاله، با هدف رتبه بندی و شناسایی عوامل تعیین کننده نابرابری بهره وری در سطح استان های کشور از روش تجزیه و برآورد اقتصاد سنجی برای دوره 1380-1385 برای 20 استان کشور استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد اقتصاد سنجی در چارچوب داده های پانل و اعمال اثرات ثابت، نشان می دهد که مخارج جاری و ساختار تولید نقش تعیین کننده در تقویت بهره وری کل در بهره وری کل عوامل در سطح استان های کشور دارند. در سوی دیگر، اثر سرمایه انسانی و مخارج عمرانی که تقویت کننده تولید در استان های کشور هستند، بر بهره وری کل عوامل مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که بهره وری کل عوامل در استان های کشور بیشتر وضعیت برونزایی داشته و متغیرهای درونزا نقش اندکی در بهره وری کل استان های کشور دارند و سهم ساختار اقتصادی در رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل عوامل، قابل تامل است.

ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا هدف این مطالعه تجزیه وتحلیل شاخص آزادی اقتصادی و بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره زمانی 2010-1996 با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نتایج تحلیل نشان می دهد شاخص آزادی اقتصادی تحت تأثیر شاخص حکمرانی خوب است تا جایی که شاخص سیستم قانونی و حقوق مالکیت که ازجمله شاخص های آزادی اقتصادی است، ارتباط نزدیک تری با حکمرانی خوب دارد و در حد گسترده ای توسط شاخص های حکمرانی خوب تعیین می گردد. همچنین ارتباط متقابل بین شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب نیز تأیید می گردد.