درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین بر اساس داده های سالانه طی دوره 1391-1360 پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها، آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آن، آزمون شکست ساختاری پرون به ترتیب مورد استفاده قرار گرفته اند. به منظور تخمین ضرایب متغیرها، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. با استفاده از چارچوب الگوی اسکویی و بروکس، یافته های این تحقیق نشان می دهند که با افزایش آزادی تجاری ایران و چین در کوتاه مدت و بلندمدت، تراز تجاری کشور دچار کسری می شود. این بدان مفهوم است که بر مبنای دیدگاه اقتصاددانان جانب تقاضا، افزایش آزادی تجاری، منجر به بدتر شدن تراز تجاری کشور می شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت دارای اثر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین می باشد. به علاوه نرخ ارز حقیقی دارای اثر مثبت بر تراز تجاری ایران بوده و این بدان معناست که کاهش ارزش پول ملی، منجر به بهبود تراز تجاری کشور شده است.

این مطالعه با استفاده از داده های هشت کشور بزرگ اسلامی معروف به گروه دی هشت برای دوره زمانی 2013- 2000 به بررسی تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی می پردازد. برای به دست آوردن نتیجه مستندتر با استفاده از هر دو روش تخمین مدل دیفرانسیلی و سیستمی تابلویی GMM به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که؛ مصرف انرژی و گردشگری به طور قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت مؤثر بوده و بیانگر این نکته است که اگر برخی حمایت ها از صنعت گردشگری توسط کشورهای مورد مطالعه انجام پذیرد، صنعت توریسم می تواند رشد اقتصادی در این منطقه را تحریک نماید. در راستای انتظارات ما نتایج برآورد مدل نیز نشان می دهد بی ثباتی سیاسی مانع روند رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت است، بنابراین باید در این کشورها به منظور غلبه بر بی ثباتی سیاسی و جذب گردشگران بین المللی جهت تقویت رشد اقتصادی اقدام جدی صورت گیرد. اما مصرف انرژی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای عضو دارد که سیاست های کاهش رشد مصرف انرژی بدون برنامه ریزی لازم جهت حمایت از بخش تولید در این کشورها، اثرات نگران کننده ای بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

در نظریه های جدید اقتصاد بین الملل، بحث هم حرکتی ادوار تجاری و عوامل اثرگذار بر آن برای ایجاد و توسعه موافقتنامه های تجارت منطقه ای کشورها اهمیت دارد به طوری که امکان تشکیل یک منطقه بهینه پولی را فراهم می آورد. هدف مقاله حاضر، بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر هم حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی پویا در دوره زمانی 2012-1993 و با استفاده از رویکرد System GMM است. نتایج با استفاده از این شاخص نشان می دهد افزایش مبادلات تجاری و مالی و همچنین تشابه ساختار اقتصادی سبب تقویت هم حرکتی ادوار تجاری ایران و سایر کشورهای عضو اکو می شوند، البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگ تری دارد. همچنین، تشابه سیاست های پولی و مالی نیز جزء دیگر عوامل اثرگذار محسوب می شوند.

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS) برآورد شده است. نتایج کلی نشان می دهند که، تولید ناخالص داخلی ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده طرف تجاری دارای اثر مثبت و معنادار، از طرف دیگر، فاصله جغرافیایی بین ایران و کشور های عمده طرف تجاری ، متغیر لیندر و تلاطم نرخ حقیقی ارز دارای اثر منفی و معنادار بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری می باشد. بنابراین مطابق انتظار افزایش در تلاطم نرخ حقیقی ارز موجب کاهش صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری می شود.

«چانه زنی» موقعیتی است که هر فرد یا بازیگر امکان دستیابی به منفعت یک جانبه را در قبول یا ردّ توافق با فرد یا بازیگرِ دیگر داشته باشد. تجربة مذاکرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتی چانه زنی ها با این کشورها و یا کشورهای دیگر در آینده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به ویژه در عرصة پولی و مالی، نیازمند شناسایی الگوی مناسب چانه زنی برای حفظ منافع ملی و انتخاب راهبردهای سیاست گذاری در اقتصاد است. بنا به فرضیة مقاله، تقویت اقتصاد داخلی باعث افزایش قدرت چانه زنی کشور در سطح جهانی می شود. در این مقاله به بررسی چانه زنی از منظر مبانی اقتصاد اسلامی در قالب ادله فقه متعارف از یک سو، و فقه حکومتی متأثر از اندیشة مقام معظّم رهبری مدّ ظّله العالی از سوی دیگر، در ارتباط با نقش دیپلماسی خارجی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی می پردازیم. این بررسی در چارچوب نظریة «بازی» و تعادل چانه زنی غیرمتقارن نش، الگوی برانگویچ و گامپ (2013)، و بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش در ارزش دارایی ها به سبب تأکید بر محیط داخل اقتصاد و اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی کشور، موجب افزایش منافع کل بازی (مذاکره) و منافع جمهوری اسلامی ایران می شود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران در دوره 1339-1391 است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ که در آن ها امکان لحاظ شکست ساختاری وجود دارد، استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، فرضیه ریشه واحد برای متغیر نرخ حقیقی ارز با استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ فرضیه صفر آزمون، مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشد و نمی توان نتیجه گرفت که نرخ حقیقی ارز پایا است. عدم پایایی نرخ حقیقی ارز نیز به معنای رد فرضیه برقراری نظریه برابری قدرت خرید در ایران است. در ادامه برای اطمینان از نتایج آزمون های ریشه واحد از آزمون هم انباشتگی سیکنن لوتکیپول و روش حداقل مربعات معمولی پویا استفاده شده است. این رویکرد نیز نتایج آزمون های ریشه واحد را تأیید کرده و نشان می دهد نظریه برابری قدرت خرید در ایران برقرار نیست.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در دو سوی آتلانتیک در تلاش هستند که با برقراری موافقت نامه تجارت آزاد مشکلات روابط تجاری فیمابین را حل کنند و بتوانند بر بسیاری از مشکلات اقتصادی و مالی(به ویژه کاهش نرخ بیکاری با ایجاد فرصت های شغلی جدید) فائق آیند. بدون شک برقراری این موافقت نامه بر روابط تجاری این کشورها بر سایر کشورهای جهان تاثیر گذاشته، تجارت این کشورها با بقیه جهان را کاهش داده و به سوی کشورهای داخل موافقت نامه منحرف خواهدکرد. ایران نیز به عنوان یکی از شرکای تجاری کشورهای اروپایی از برقراری این موافقت نامه تاثیر خواهد پذیرفت. این مقاله به دنبال شناسایی این تاثیر بوده است. نتایج این مطالعه تصور عدم تاثیر موافقت نامه در دست بررسی تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا بر صادرات ایران را رد می نماید. در این مطالعه علاوه بر بررسی آثار موافقت نامه مذکور بر واردات اتحادیه اروپا از ایران، آن دسته از کدهای کالایی صادراتی ایران (در سطح شش رقمیHS) که در معرض تهدید موافقت نامه مذکور قرار دارند، شناسایی و معرفی شده اند. شبیه سازی این مطالعه در مورد آثار موافقت نامه مذکور پیش بینی نموده است که صادرات تعداد 781 کد کالایی (63 درصد از کل کالاها) با ارزش صادراتی معادل 672 میلیون دلار (8/9درصد کل ارزش صادراتی این کالاها) مورد تهدید موافقت نامه مذکور می باشد. البته مطابق پیش بینی ها، رقم انحراف تجارت در واردات اتحادیه اروپا به زیان ایران، 4/2 میلیون دلار برآورد شده است. اگرچه این رقم، چندان چشمگیر و نگران کننده به نظر نمی رسد اما بایستی توجه نمود که این نتیجه در قالب یک مدل ایستا و تنها مربوط به اثر تغییر قیمت های نسبی کالاهای وارداتی اتحادیه اروپا از شرکای تجاری (به دلیل حذف تعرفه ها در قالب موافقت نامه از سوی طرفین) حاصل شده و آثار پویای اقدامات تسهیل کننده تجاری طرفین موافقت نامه بر صادرات ایران بسیار وسیع تر از این رقم به نظر می رسد.

هدف این مقاله بررسی رقابت پذیری صادرات غیر نفتی ایران در بازار روسیه و هم چنین تعیین منابع مؤثر بر تغییر در صادرات آنها است. روسیه به عنوان اولین صادرکننده گاز و دومین صادرکننده جهانی نفت خام در سال 2012 به یمن درآمدهای سرشار خود به یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انواع کالاها مبدل شده است. حجم تجارت خارجی روسیه بالغ بر 900 میلیارد دلار است. قدمت روابط تجاری میان ایران و روسیه در کنار قابلیت رشد بسیار بالای بازار مصرفی روسیه در سال های آتی، امید به توسعه صادرات کالاهای مصرفی به این کشور را بیش از پیش پررنگ نموده است. از این رو در این مقاله با استفاده از روش CSM و موقعیت یابی تجاری، توان رقابتی کالاهای صادراتی از ایران به این کشور را اندازه گیری و تحلیل نمودیم. نتایج نشان می دهند قاعده کلی برای تبیین رشد همه کالاهای صادراتی ایران در بازار روسیه وجود نداشته و برای برخی کالاها اثر کالایی، برخی اثر کشوری و بعضی اثر رقابتی یا ترکیبی از آن ها موثر بوده اند. هم چنین نتایج حاکی از آن است که 9/48 درصد کالاهای صادراتی ایران در روسیه با بازارهای رو به رشدی مواجه بوده و در مقابل 1/51 درصدی کالاها نیز با بازارهای رو به افول مواجه هستند و باید برای این اقلام کالایی، بازارهای رو به رشد دیگری را به غیر از روسیه به عنوان بازار هدف در نظر گرفت.

کشورهای دی هشت به دلیل عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی، از یک سو به عنوان یک رقیب در عرصه تجارت جهانی و از سوی دیگر به عنوان یک فرصت در راستای انتقال سرمایه و تکنولوژی برای کشور ایران محسوب می شوند. به دلیل اهمیت این موضوع، مطالعة حاضر بر اساس شاخص های متعارف مربوطه از ابعاد گوناگون به ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری بین ایران و سایر کشورهای گروه دی هشت پرداخته است. معیار کسینوس نشان داد که درجة تشابه و مکملی تجاری دوجانبه ایران با کشورهای ترکیه، بنگلادش، اندونزی و مالزی بالاست. همچنین صادرات کشور ایران درجة تشابه بالایی با واردات کشور پاکستان دارد. در مقابل مصر و ایران کمترین زمینة توسعة تجارت را دارند. همچنین بر اساس محاسبات پتانسیل تجاری؛ کشور ایران با کشورهای ترکیه، اندونزی و مالزی دارای ظرفیت های تجاری دو جانبه بالا و با کشور پاکستان نیز دارای ظرفیت صادراتی بالایی است. از سوی دیگر کشور ایران صرفاً دارای ظرفیت بالای وارداتی از کشور بنگلادش است. بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده نیز به ترتیب کشورهای پاکستان، مصر، ترکیه، اندونزی، مالزی، ایران، بنگلادش و نیجریه رتبه های اول تا هشتم را از نظر تنوع گروه های کالایی دارای مزیت نسبی صادراتی به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از بررسی شاخص درایسدل نیز مبین امکان توسعة تجارت بین ایران و کشورهای اندونزی و پاکستان می باشد.

با توجه به این که طلا یک کالای حساس و استراتژیک است و قیمت جهانی آن در طول سال های گذشته دارای روند صعودی بوده است، در این مطالعه سعی شده است که عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت سکه طلا بررسی شود. از جمله مهم ترین عواملی که بر قیمت طلا در ایران تاثیر گذارند می توان به قیمت جهانی طلا، وجود انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز، نوسانات شاخص سهام و تحریم های بین المللی اشاره کرد. همچنین بررسی این عوامل می تواند نتایج مفیدی برای سرمایه گذاران و برنامه ریزان به همراه داشته باشد. به دلیل اهمیت بازار ارز و بازار سهام، در این مطالعه تلاش می شود تا علاوه بر قیمت جهانی طلا اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام نیز بر قیمت سکه ی طلا در ایران از فروردین سال 1380 تا شهریور سال 1390 مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور در این مطالعه از مدل خانواده ی خود رگرسیون واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH) برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. زیرا این مدل ها می توانند روند واریانس شرطی را با توجه به اطلاعات گذشته ی خود توضیح دهند و سپس با استفاده از مدل (ARDL) چگونگی اثر گذاری این نوسانات در کوتاه مدت و بلند مدت ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد از بین عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ ارز (نرخ برابری دلار و ریال) هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، مؤثرترین عامل است. ضریب قیمت جهانی طلا نیز هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت مثبت و معنی دار است. شایان ذکر است که ضرایب بلند مدت بزرگ تر از ضرایب کوتاه مدت است و این نشان می دهد که در بلند مدت قیمت سکه به نوسانات نرخ ارز و تغییر در قیمت جهانی طلا بیش تر واکنش نشان می دهد.

بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کالاهای فناورانه از جمله مباحث مهم در تجزیه وتحلیل بخش تجارت خارجی کشور است. بررسی آمار و اطلاعات نشانگر آنست که دوسوم از صادرات ایران را کالاهای صنعتی با فناوری متوسط در دو گروه متوسط روبه پایین و متوسط روبه بالا شامل می شود و همچنین یک سوم از واردات کشور، شامل کالاهای صنعتی با فناوری متوسط روبه بالا می شود. ایران در صادرات کالاها براساس سطح فناوری منطقه جنوب غربی آسیا در بین 16 کشور، سهمی میانی را دارد. البته در صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا جایگاهی به مراتب بهتر از کالاهای با سطوح فناوری دیگر را داراست. ایران در صادرات هیچ کدام از انواع فناوری مزیت نسبی ندارد. ضمنا فقط در مورد کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا شاخص فزاینده بوده و در مورد سایر کالاها این شاخص کاهنده بوده است. با عنایت بدانکه به نظر می رسد ایران بتواند در زمینه صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا در یک برنامه بلندمدت حدودا یک دهه ای به مزیت نسبی صادراتی دست یابد، پیشنهاد می شود دولت در زمینه سرمایه گذاری در اینگونه کالاها و مهمتر از آن ایجاد بسترهای لازم جهت حضور بیشتر بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کند.

یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برون زا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه های تولید (هزینه ای اعمال شده بر تولید از طرف محیط)، افزایش ریسک راه اندازی کسب و کار جدید، نامناسب کردن اندازه شرکت ها، کاهش امکان تعامل بین شرکت ها و کاهش مشارکت های مالی سبب کاهش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورها می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و 28 کشور منتخب طی سال های 2003 تا 2012 است که از روش سیستمی گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، جهانی شدن اقتصادی، شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذار، الزام آورتر بودن قراردادها، تعطیلی کسب و کار، پرداخت مالیات و تولیدناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش می یابد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش تجارت بین الملل با افزایش تقاضای مهارت و نابرابری در دستمزد همراه بوده، که این موضوع مغایر با تئوری استاپلر ساموئلسون است. بررسی های صورت گرفته در این خصوص بیان کننده آن است که فن آوری نهفته در کالاهای وارداتی سرمایه ای و واسطه ای از طریق تجارت بین الملل، مهارت محور بوده و باعث افزایش تقاضای نسبی نیروی کار ماهر می گردد. در چنین شرایطی شناسایی اثرات این گونه کالاها بر نیروی کار ماهر ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط، برای تخمین توابع هزینه و تقاضا در کوتاه مدت و بلندمدت ایران در بازه زمانی 92- 1355 استفاده شده است. نتایج کوتاه مدت و بلندمدت، همگی انتظارات نظری را مورد تأیید قرار می دهند. اما سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی، تنها در بلندمدت بر روی اشتغال نیروی کار ماهر اثرگذار بوده است و در کوتاه مدت معنادار نمی باشد.