درخت حوزه‌های تخصصی

در شرایط فعلی جهان، گسترش صنعت گردشگری به عنوان صنعتی که با حوزه های اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست و خدمات در تعامل است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تجربیات سایر کشورهای جهان نیز نشان داده که توسعه صنعت گردشگری در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن ناحیه گردیده است. یکی از مزیت های بخش خدمات، متنوع سازی بخش های اقتصادی، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگ ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار می باشد. از این رو توسعه صنعت گردشگری می تواند کشورمان را در رسیدن به این اهداف یاری رساند. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای جهانگردان خارجی از ایران در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده برای تخمین روابط استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش؛ تعداد توریست های ورودی به ایران، درآمد سرانه در جهان خارج، هزینه واسطه بخش حمل ونقل، نرخ برابری ارز غیررسمی و شاخص توسعه انسانی می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهد که؛ نرخ برابری ارز غیررسمی، متغیر مجازی برای وقوع انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی در ایران، شاخص توسعه یافتگی ایران، درآمد سرانه جهان خارج و هزینه توریست در کشور، به ترتیب بیشترین تأثیر را در جذب توریست به ایران داشته اند.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاستی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. همچنین امروزه توسعه صادرات صنعتی به عنوان یکی از بهترین هدف های توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود. این موضوع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اغلب صادرکننده مواداولیه هستند حائزاهمیت است. بنابراین شناخت عوامل تاثیرگذار بر صادرات صنعتی آنها ضروری می نماید. از اینرو مطالعه حاضر به روش داده های تابلویی ، به پژوهش در مورد تأثیر کیفیت نهادی بر صادرات محصولات صنعتی برای نمونه 14 کشوری از کشورهای منتخب در حال توسعه بین سال های 2002 تا 2012 می پردازد. در مقاله از میانگین شش شاخص حکمرانی خوب در دوره مورد بررسی به عنوان شاخص نهادی استفاده شده است. همچنین علاوه بر شاخص نهادی از دو متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی کشورها به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد مدل این فرضیه را تایید می کند که بهبود کیفیت نهادی اثر مثبت بر عرضه صادرات محصولات صنعتی در کشورهای مورد مطالعه دارد. این مطالعه نشان می دهد که در این کشورها برای افزایش عرضه صادرات باید تلاش شود علاوه بر رفع موانع پولی چون نرخ ارز بر بهبود کیفیت نهادی توجه ویژه ای صورت گیرد.

لیندر معتقد است سطح درآمد سرانه یک کشور الگو ی خاصی از سلیقه ها را به بار می آورد. در واقع طبق مدل هم پوشانی تقاضای لیندر ، تجارت دوجانبه بین کشور های با درآمد سرانه مشابه بیشتر از کشور های با درآمد سرانه ی متفاوت است. پژوهش حاضر با استفاده از الگو ی داده های تابلویی به بررسی تجارت دو جانبه ایران و شرکای تجاری بر اساس نظریه لیندر در دوره زمانی 2010-2006 می پردازد. با بررسی داده ها و اطلاعات مربوط به واردات، ده شریک عمده تجاری ایران در زمینه واردات امارات، چین، آلمان، ترکیه، سویس، کره جنوبی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و هند می باشد. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اصلی مبنی بر تاثیر منفی و معنادار بین حجم تجارت (صادرات و واردات) و اختلاف درآمد سرانه میان دو کشور است. به عبارتی هر چه تفاوت درآمد سرانه میان کشور ها کمتر شود تجارت میان دو کشور افزایش خواهد یافت. در مورد فرضیه دوم که مبین ارتباط منفی میان متغیر مسافت و حجم تجارت می باشد در مورد صادرات این فرضیه پذیرفته می شود. اما در مورد واردات این فرضیه رد می شود. با توجه به این که کشور های منتخب از نظر جغرافیایی فاصله ی نسبتاً زیادی با ایران دارند، به همین دلیل مدل جاذبه برای الگوی واردات ایران در این پژوهش خلاف انتظار نظری می باشد.

کشورهای دی هشت به دلیل عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی، از یک سو به عنوان یک رقیب در عرصه تجارت جهانی و از سوی دیگر به عنوان یک فرصت در راستای انتقال سرمایه و تکنولوژی برای کشور ایران محسوب می شوند. به دلیل اهمیت این موضوع، مطالعة حاضر بر اساس شاخص های متعارف مربوطه از ابعاد گوناگون به ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری بین ایران و سایر کشورهای گروه دی هشت پرداخته است. معیار کسینوس نشان داد که درجة تشابه و مکملی تجاری دوجانبه ایران با کشورهای ترکیه، بنگلادش، اندونزی و مالزی بالاست. همچنین صادرات کشور ایران درجة تشابه بالایی با واردات کشور پاکستان دارد. در مقابل مصر و ایران کمترین زمینة توسعة تجارت را دارند. همچنین بر اساس محاسبات پتانسیل تجاری؛ کشور ایران با کشورهای ترکیه، اندونزی و مالزی دارای ظرفیت های تجاری دو جانبه بالا و با کشور پاکستان نیز دارای ظرفیت صادراتی بالایی است. از سوی دیگر کشور ایران صرفاً دارای ظرفیت بالای وارداتی از کشور بنگلادش است. بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده نیز به ترتیب کشورهای پاکستان، مصر، ترکیه، اندونزی، مالزی، ایران، بنگلادش و نیجریه رتبه های اول تا هشتم را از نظر تنوع گروه های کالایی دارای مزیت نسبی صادراتی به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از بررسی شاخص درایسدل نیز مبین امکان توسعة تجارت بین ایران و کشورهای اندونزی و پاکستان می باشد.

بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کالاهای فناورانه از جمله مباحث مهم در تجزیه وتحلیل بخش تجارت خارجی کشور است. بررسی آمار و اطلاعات نشانگر آنست که دوسوم از صادرات ایران را کالاهای صنعتی با فناوری متوسط در دو گروه متوسط روبه پایین و متوسط روبه بالا شامل می شود و همچنین یک سوم از واردات کشور، شامل کالاهای صنعتی با فناوری متوسط روبه بالا می شود. ایران در صادرات کالاها براساس سطح فناوری منطقه جنوب غربی آسیا در بین 16 کشور، سهمی میانی را دارد. البته در صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا جایگاهی به مراتب بهتر از کالاهای با سطوح فناوری دیگر را داراست. ایران در صادرات هیچ کدام از انواع فناوری مزیت نسبی ندارد. ضمنا فقط در مورد کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا شاخص فزاینده بوده و در مورد سایر کالاها این شاخص کاهنده بوده است. با عنایت بدانکه به نظر می رسد ایران بتواند در زمینه صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا در یک برنامه بلندمدت حدودا یک دهه ای به مزیت نسبی صادراتی دست یابد، پیشنهاد می شود دولت در زمینه سرمایه گذاری در اینگونه کالاها و مهمتر از آن ایجاد بسترهای لازم جهت حضور بیشتر بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کند.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش تجارت بین الملل با افزایش تقاضای مهارت و نابرابری در دستمزد همراه بوده، که این موضوع مغایر با تئوری استاپلر ساموئلسون است. بررسی های صورت گرفته در این خصوص بیان کننده آن است که فن آوری نهفته در کالاهای وارداتی سرمایه ای و واسطه ای از طریق تجارت بین الملل، مهارت محور بوده و باعث افزایش تقاضای نسبی نیروی کار ماهر می گردد. در چنین شرایطی شناسایی اثرات این گونه کالاها بر نیروی کار ماهر ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط، برای تخمین توابع هزینه و تقاضا در کوتاه مدت و بلندمدت ایران در بازه زمانی 92- 1355 استفاده شده است. نتایج کوتاه مدت و بلندمدت، همگی انتظارات نظری را مورد تأیید قرار می دهند. اما سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی، تنها در بلندمدت بر روی اشتغال نیروی کار ماهر اثرگذار بوده است و در کوتاه مدت معنادار نمی باشد.

در نظریه های جدید اقتصاد بین الملل، بحث هم حرکتی ادوار تجاری و عوامل اثرگذار بر آن برای ایجاد و توسعه موافقتنامه های تجارت منطقه ای کشورها اهمیت دارد به طوری که امکان تشکیل یک منطقه بهینه پولی را فراهم می آورد. هدف مقاله حاضر، بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر هم حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی پویا در دوره زمانی 2012-1993 و با استفاده از رویکرد System GMM است. نتایج با استفاده از این شاخص نشان می دهد افزایش مبادلات تجاری و مالی و همچنین تشابه ساختار اقتصادی سبب تقویت هم حرکتی ادوار تجاری ایران و سایر کشورهای عضو اکو می شوند، البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگ تری دارد. همچنین، تشابه سیاست های پولی و مالی نیز جزء دیگر عوامل اثرگذار محسوب می شوند.

یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برون زا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه های تولید (هزینه ای اعمال شده بر تولید از طرف محیط)، افزایش ریسک راه اندازی کسب و کار جدید، نامناسب کردن اندازه شرکت ها، کاهش امکان تعامل بین شرکت ها و کاهش مشارکت های مالی سبب کاهش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورها می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و 28 کشور منتخب طی سال های 2003 تا 2012 است که از روش سیستمی گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، جهانی شدن اقتصادی، شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذار، الزام آورتر بودن قراردادها، تعطیلی کسب و کار، پرداخت مالیات و تولیدناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش می یابد.

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

این مطالعه با استفاده از داده های هشت کشور بزرگ اسلامی معروف به گروه دی هشت برای دوره زمانی 2013- 2000 به بررسی تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی می پردازد. برای به دست آوردن نتیجه مستندتر با استفاده از هر دو روش تخمین مدل دیفرانسیلی و سیستمی تابلویی GMM به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که؛ مصرف انرژی و گردشگری به طور قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت مؤثر بوده و بیانگر این نکته است که اگر برخی حمایت ها از صنعت گردشگری توسط کشورهای مورد مطالعه انجام پذیرد، صنعت توریسم می تواند رشد اقتصادی در این منطقه را تحریک نماید. در راستای انتظارات ما نتایج برآورد مدل نیز نشان می دهد بی ثباتی سیاسی مانع روند رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت است، بنابراین باید در این کشورها به منظور غلبه بر بی ثباتی سیاسی و جذب گردشگران بین المللی جهت تقویت رشد اقتصادی اقدام جدی صورت گیرد. اما مصرف انرژی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای عضو دارد که سیاست های کاهش رشد مصرف انرژی بدون برنامه ریزی لازم جهت حمایت از بخش تولید در این کشورها، اثرات نگران کننده ای بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

This paper attempts to compare the forecasting performance of the ARIMA model and hybrid ARMA-GARCH Models by using daily data of the Iran’s exchange rate against the U.S. Dollar (IRR/USD) for the period of 20 March 2014 to 20 June 2015. The period of 20 March 2014 to 19 April 2015 was used to build the model while remaining data were used to do out of sample forecasting and check the forecasting ability of the model. All the data were collected from central bank of Iran. First of all, the stationary of the exchange rate series is examined using unit root test which showed the series as non stationary. To make the exchange rate series stationary, the exchange rates are transformed to exchange rate returns. By using Box-Jenkins method, the appropriate ARIMA model was obtained and for capturing volatilities of returns series, some hybrid models such as: ARIMA-GARCH, ARIMA-IGARCH, ARIMA-GJR and ARIMA-EGARCH have been estimated. The results indicate that in terms of the lowest RMSE, MAE and TIC criteria, the best model is ARIMA((7,2),(12)) –EGARCH(2,1). This model captures the volatility and leverage effect in the exchange rate returns and its forecasting performance is better than others.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS) برآورد شده است. نتایج کلی نشان می دهند که، تولید ناخالص داخلی ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده طرف تجاری دارای اثر مثبت و معنادار، از طرف دیگر، فاصله جغرافیایی بین ایران و کشور های عمده طرف تجاری ، متغیر لیندر و تلاطم نرخ حقیقی ارز دارای اثر منفی و معنادار بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری می باشد. بنابراین مطابق انتظار افزایش در تلاطم نرخ حقیقی ارز موجب کاهش صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری می شود.

بی تردید منطقه خاورمیانه، از مهم ترین مناطقی است که تمرکز و توجه بسیاری از بازیگران بین المللی را به خود معطوف کرده است. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ذخایر عظیم انرژی، از مهم ترین عواملی است که باعث اهمیت مضاعف این منطقه شده است. از این رو، هرکدام از بازیگران و سازما ن های بین المللی، منطقه ای و فرامنطقه ای، برای توسعه نفوذ و حضور در خاورمیانه به رقابت پرداخته و درصدد دستیابی به منافع و اهداف خاص خود در منطقه هستند. آمریکا به عنوان مهمترین بازیگر فرامنطقه ای دخیل در معادلات سیاسی، امنیتی و افتصادی این منطقه همیشه مورد توجه دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است و اقدامات سیاسی این کشور و ابعاد متنوع و گستردگی آن بر نحوه ی شکل گیری و تغییر و تحول ساختار های قدرت در این حوزه موثر بوده است. آمریکا در راهبردهای خاورمیانه ای خود اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را دنبال می کند و توامان از ابزارهای متنوع سخت و نرم برای تحقق این اهداف استفاده میکند. نظم جدید حاکم بر خاورمیانه ی مورد نظر آمریکا، مبتنی بر ایجاد توازن قوا و جلوگیری از ایجاد یک ابرقدرت منطقه ای است. به عبارت دیگر، آمریکا در تلاش است تا با کمک قدرت های منطقه به طور موازی از قدرت گرفتن بیش از حد یکی و تضعیف دیگری جلوگیری نماید و از این طریق اهداف سیاسی ، اقتصادی و امنیتی خود را دراین منطقه دنبال کند. در این رهگذر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران قدرتمند منطقه ای بیشترین نقش را در ایجاد نظم منطقه ای و شکل دهی به ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی خاورمیانه دارد. از این رو، شایسته است سیاست های راهبردی خویش را متناسب با ساختار های قدرت در این منطقه و سیاست خارجی دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به خصوص آمریکا بازسازی نماید تا از این طریق هم از فرصت های به و جود آمده بهره برداری نماید و هم هزینه های احتمالی ناشی از قدرت بازیگری دیگر بازیگران را به حداقل ممکن برساند. مقاله حاضر با پیشنهاد راهبرد ""موازنه سه بعدی قدرت"" به بررسی پیش شرطها و لوازم اتخاذ این راهبرد و چگونگی بهره گیری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عامل ثبات در منطقه، از سیاست بیطرفی فعال در قبال قدرتهای بین المللی در عین جلوگیری از بروز خلا قدرت در خاورمیانه، می پردازد.

هدف این مقاله بررسی رقابت پذیری صادرات غیر نفتی ایران در بازار روسیه و هم چنین تعیین منابع مؤثر بر تغییر در صادرات آنها است. روسیه به عنوان اولین صادرکننده گاز و دومین صادرکننده جهانی نفت خام در سال 2012 به یمن درآمدهای سرشار خود به یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انواع کالاها مبدل شده است. حجم تجارت خارجی روسیه بالغ بر 900 میلیارد دلار است. قدمت روابط تجاری میان ایران و روسیه در کنار قابلیت رشد بسیار بالای بازار مصرفی روسیه در سال های آتی، امید به توسعه صادرات کالاهای مصرفی به این کشور را بیش از پیش پررنگ نموده است. از این رو در این مقاله با استفاده از روش CSM و موقعیت یابی تجاری، توان رقابتی کالاهای صادراتی از ایران به این کشور را اندازه گیری و تحلیل نمودیم. نتایج نشان می دهند قاعده کلی برای تبیین رشد همه کالاهای صادراتی ایران در بازار روسیه وجود نداشته و برای برخی کالاها اثر کالایی، برخی اثر کشوری و بعضی اثر رقابتی یا ترکیبی از آن ها موثر بوده اند. هم چنین نتایج حاکی از آن است که 9/48 درصد کالاهای صادراتی ایران در روسیه با بازارهای رو به رشدی مواجه بوده و در مقابل 1/51 درصدی کالاها نیز با بازارهای رو به افول مواجه هستند و باید برای این اقلام کالایی، بازارهای رو به رشد دیگری را به غیر از روسیه به عنوان بازار هدف در نظر گرفت.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران در دوره 1339-1391 است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ که در آن ها امکان لحاظ شکست ساختاری وجود دارد، استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، فرضیه ریشه واحد برای متغیر نرخ حقیقی ارز با استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ فرضیه صفر آزمون، مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشد و نمی توان نتیجه گرفت که نرخ حقیقی ارز پایا است. عدم پایایی نرخ حقیقی ارز نیز به معنای رد فرضیه برقراری نظریه برابری قدرت خرید در ایران است. در ادامه برای اطمینان از نتایج آزمون های ریشه واحد از آزمون هم انباشتگی سیکنن لوتکیپول و روش حداقل مربعات معمولی پویا استفاده شده است. این رویکرد نیز نتایج آزمون های ریشه واحد را تأیید کرده و نشان می دهد نظریه برابری قدرت خرید در ایران برقرار نیست.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در دو سوی آتلانتیک در تلاش هستند که با برقراری موافقت نامه تجارت آزاد مشکلات روابط تجاری فیمابین را حل کنند و بتوانند بر بسیاری از مشکلات اقتصادی و مالی(به ویژه کاهش نرخ بیکاری با ایجاد فرصت های شغلی جدید) فائق آیند. بدون شک برقراری این موافقت نامه بر روابط تجاری این کشورها بر سایر کشورهای جهان تاثیر گذاشته، تجارت این کشورها با بقیه جهان را کاهش داده و به سوی کشورهای داخل موافقت نامه منحرف خواهدکرد. ایران نیز به عنوان یکی از شرکای تجاری کشورهای اروپایی از برقراری این موافقت نامه تاثیر خواهد پذیرفت. این مقاله به دنبال شناسایی این تاثیر بوده است. نتایج این مطالعه تصور عدم تاثیر موافقت نامه در دست بررسی تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا بر صادرات ایران را رد می نماید. در این مطالعه علاوه بر بررسی آثار موافقت نامه مذکور بر واردات اتحادیه اروپا از ایران، آن دسته از کدهای کالایی صادراتی ایران (در سطح شش رقمیHS) که در معرض تهدید موافقت نامه مذکور قرار دارند، شناسایی و معرفی شده اند. شبیه سازی این مطالعه در مورد آثار موافقت نامه مذکور پیش بینی نموده است که صادرات تعداد 781 کد کالایی (63 درصد از کل کالاها) با ارزش صادراتی معادل 672 میلیون دلار (8/9درصد کل ارزش صادراتی این کالاها) مورد تهدید موافقت نامه مذکور می باشد. البته مطابق پیش بینی ها، رقم انحراف تجارت در واردات اتحادیه اروپا به زیان ایران، 4/2 میلیون دلار برآورد شده است. اگرچه این رقم، چندان چشمگیر و نگران کننده به نظر نمی رسد اما بایستی توجه نمود که این نتیجه در قالب یک مدل ایستا و تنها مربوط به اثر تغییر قیمت های نسبی کالاهای وارداتی اتحادیه اروپا از شرکای تجاری (به دلیل حذف تعرفه ها در قالب موافقت نامه از سوی طرفین) حاصل شده و آثار پویای اقدامات تسهیل کننده تجاری طرفین موافقت نامه بر صادرات ایران بسیار وسیع تر از این رقم به نظر می رسد.