درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات تجربی که به بررسی ارتباط بین اصلاحات تجاری و عملکرد صنایع می پردازند، عواملی نظیر رشد صادرات، رشد بهره وری و تغییرات در هزینه های نهایی و قیمت ها را به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد مورد استفاده قرار می دهند. هدف از این مطالعه بررسی نتایج مطالعات به دست آمده در کشورهای مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و کتابخانه ای است. شواهد موجود در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که آزادسازی تجاری برای رشد سریع بهره وری کل عوامل تولید تنها یک شرط لازم است و کافی نیست. این گونه کشورها در مورد بررسی اثر آزادسازی تجاری باید مواردی از قبیل کمبود سرمایه ی انسانی و زیربنای فیزیکی را مدنظر قرار دهند. همچنین، مطالعات موجود نشان می دهند که آزادسازی سریع تر و شدیدتر، منجر به رشد صادرات و ستانده ی بزرگ تر صنایع می گردد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای غربی همواره به دلایل متفاوتی در تلاش برای توقف موفقیت های کشورمان به صورت های گوناگون دست به صدور قطعنامه، ایجاد محدودیت و سنگ اندازی در مهم ترین مباحث کشور یعنی اقتصاد زده اند. در حالی که این روزها مبحث تحریم و مقابله با آن دغدغه اصلی صاحبان شرکت ها و تولید کنندگان کالا و خدمات در ایران است، عمده بحث های آکادمیک و نظری در این خصوص به صورت گذرا و مقطعی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم ها و تأثیر آن بر کسب وکار می باشد. می توان گفت که تحریم ها 2 نتیجه را برای کشورمان در پی داشته است. نخست، از لحاظ پیشرفت و خودکفایی در بحث تولید ملی کشورمان توانسته بدون نیاز و وابستگی به دیگر کشورها به پیشرفت های عظیم دست یابد و از بعد دیگر می توان گفت تحریم ها بر کسب و کار نیز آثار منفی داشته؛ تورم و بالا رفتن قیمت نهاده ها و کمبود مواد اولیه جهت تولید نیز از آثار آن می باشد.

امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت ها سیاست های مختلفی را به منظور توسعه ی گردشگری روستایی در مقیاس های گوناگون، از سطوح محلی تا سطح ملی به کار گرفته اند. در دهه های گذشته به ویژه از دهه ی 1990، به دلیل رکود بخش کشاورزی و مشکلات فراروی جوامع روستایی، همواره متخصصان و برنامه ریزان بر اهمیت توسعه ی گردشگری روستایی تأکید کرده اند. در این راستا کشور ایران با برخورداری از جاذبه های فراوان در مناطق روستایی می تواند از این پتانسیل عظیم در راستای بهبود وضع اقتصادی خود بهره برد. به همین منظور در مقاله حاضر با استفاده از انجام مراحل کیفی وکمّی(QSPM) در تکنیکSWOT به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود برای توسعه گردشگری روستایی ایران و به طور خاص در روستای دلفارد پرداخته شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش و مطالعات میدانی(نمونه 130نفری از جامعه آماری گردشگران و ساکنین روستا) است. این پژوهش قادر است راهبردهای مطلوبی در جهت توسعه گردشگری منطقه دلفارد ارائه دهد و از آنجا که بسیاری از روستاها در سطح کشور از لحاظ ویژگی های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شباهت بسیاری با این منطقه دارند، می توان نتایج آن را به سایر روستاهای کشور تعمیم داد. نتایج حاکی از آن است که نقاط قوت این منطقه بیش از نقاط ضعف آن بوده که با به کارگیری راهبرد ارائه شده، می توان به توسعه گردشگری منطقه امیدوار بود . راهبرد کلان مطلوب پیشنهادشده توسط تحقیق، راهبرد رقابتی است(با جمع امتیاز عوامل داخلی و خارجی 36/2 و 51/2). همچنین نتیجه ماتریس کمّی نیز، راهبرد فرعی سوم (با امتیاز 55/7) است که بر ترکیبی از حضور فعال دولت برای تقویت حضور بخش های خصوصی و Ngoها تاکید دارد.

امروزه، افزایش بهره وری به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سیاست های تجاری نیز برجسته می گردد. با عنایت به تاکید برنامه های توسعه کشور بر ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات، متنوع سازی صادرات صنعتی، یکی از سیاست های مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه نیز در تلاش است رابطه متنوع سازی صادرات و بهره وری را به تفکیک صنایع نه گانه کشور به روش پانل دیتا بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که بهره وری و صادرات، روند مشابهی با یکدیگر دارند. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخش های صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز، اثر گذاری مثبت روی بهره وری دارند. متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنی دار روی بهره وری می باشد؛ به طوری که به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص، بهره وری به اندازه 8/1 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهره وری تایید می شود. اثر آزاد سازی تجاری روی بهره وری صنایع اندک و منفی است و بیان می دارد که سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهره وری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیش شرط ها توجه کنند.

جهانی سازی گرایشی غالب در اقتصاد جهانی است که مدعی پایین آوردن هزینه ها ، ایجاد مزیت های بازاریابی و فرصت های توسعه وابسته به فناوری در بسیاری از صنایع ، از جمله تجارت های وابسته به سفر مانند شرکت های هواپیمایی ، فرودگاه ها ، هتل ها ، بنگاههای مسافرتی و متصدیان گردشگری است . اگر چه جهنی سازی مدلی است که قدرت های بزرگ اقتصادی را برای استفاده هر چه بیشتر از منابع و منافع موجود در جهان یاری می دهد ، تجارب بسیاری از کشورها در آزادسازی حمل و نقل هوایی حاکی از این است که میزان موفقیت در بهره برداری از فرصت ها و گریز از تهدیدهای جدی این پدیده ، ارتباطی مستقیم با شناخت لازم و کافی از جهانی شدن و پیش بینی دقیق اقدامات آتی و به عبارت بهتر ، تدوین و اجرای یک برنامه دقیق دارد .

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تاکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محـاسبه شـاخص آزادی اقتصادی، کشـورهای مختلف را رتبـه بندی نمایند؛ بطوریکه این شـاخص میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها نشان می دهد.همچنین در ادبیات موضوع بر ارتباط بین آزادی اقتصادی و هزینه مبادله تاکید شده است؛ بطوریکه آزادی اقتصادی با سه جزء اصلی رقابت آزادانه، حقوق مالکیت و مبادلات داوطلبانه می تواند موجب کاهش هزینه مبادله از طریق تقلیل محدودیتهای بیرونی موجود در یک بازار رقابتی شود.هدف این مقاله پرداختن به مبانی نظری آزادی اقتصادی و هزینه مبادله و بررسی تجربی چگونگی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در کشورهای منتخب OECD با درآمد بالا  طی دوره 1995 تا 2004 است . به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که، آیا در کشورهای منتخب و طی دوره مورد بررسی آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله تاثیرگذار بوده است؟ و این تأثیر از چه فرم برخوردار بوده است؟

در این‌ مقاله‌، در پی‌ یافتن‌ پاسخی‌ برای‌ این‌ پرسش‌ هستیم‌ که‌ تأثیر نرخ‌ ارز بر تولید دربلندمدت‌ چگونه‌ بوده‌ است‌. به‌ سخن‌ دیگر، آیا نرخ‌ ارز و تولید در بلندمدت‌ رابطه‌ای‌ با هم‌دارند؟ همچنین‌ به‌ موضوع‌ ارتباط بلندمدت‌ میان‌ نرخ‌ ارز با سطح‌ قیمتها، حجم‌ پول‌ و نقدینگی‌پرداخته‌ایم‌. با یکی‌ از روشهای‌ جدید در اقتصادسنجی‌، یعنی‌ هم‌ انباشتگی‌، وجود ارتباط میان‌این‌ متغیرها مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌. اگر وجود ارتباط تأیید گردد، به‌ رغم‌ وجود کنترلها، درکوتاه‌مدت‌، گرایش‌ در جهت‌ رابطه‌ بلندمدت‌ از میان‌ نرفته‌ و آثار خود را پس‌ از مدتی‌ نمایان‌خواهد ساخت‌. در پژوهش‌ ما، میان‌ نرخ‌ ارز با شاخص‌ تعدیل‌کننده‌ قیمتی‌ و حجم‌ پول‌ ونقدینگی‌ رابطه‌ بلندمدت‌ به‌ دست‌ آمد و بین‌ نرخ‌ ارز با شاخص‌ قیمتی‌ خرده‌ فروشی‌ و تولیدچنین‌ رابطه‌ای‌ ملاحظه‌ نگردید. در هر مورد، کوشیده‌ایم‌ که‌ نتایج‌ را تحلیل‌ نماییم‌ و علل‌ تفاوت‌میان‌ آنها با تئوریهای‌ مربوط به‌ آن‌ را بیابیم‌.

جهانی شدن، پیوستگی بازارهای جهانی و تشدید رقابت اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری و کاهش اهمیت دیپلماسی سیاسی سنتی شده و بر همین اساس اکنون از یک سو صحبت از لزوم بازنگری و بازتعریف وظایف و ساختار سازمانی وزارت امور خارجه می شود و از سوی دیگر به لزوم ایجاد یک دستگاه مستقل متولی هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری اشاره می شود. بر همین اساس، یکی از مسائلی که اکنون مطرح است، ساختار سازمانی مناسب برای هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری است. مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته و با بررسی ادبیات موجود به این نتیجه رسیده است که در مورد ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، تنوع زیادی بین کشورها وجود دارد ولی در مجموع به نظر می رسد که اولاً هر چه کشورها توسعه یافته تر شده و بیشتر به سمت اقتصاد گرایش می یابند، اهمیت و استقلال حوزه دیپلماسی تجاری نیز بیشتر شده و وزن وزارتخانه های متولی تجارت یا سازمانهای توسعه تجارت افزایش می یابد و ثانیاً در مورد تفکیک دو سطح سیاست گذاری کلان و تجارت عملی هم بهتر است این دو حوزه از استقلالی نسبی برخوردار باشند و در عین حال سازوکاری ایجاد شود که بین این دو حوزه ارتباط و هماهنگی برقرار گردد.

در این مقاله از مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel data) برای برآورد کششهای درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 1998-2002 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی وارد کننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اکو به ترتیب برابر 1.21، 0.74،-0.42 و 0.07 است، حال آنکه کششهای درآمدی صادرکننده، درآمدی وارد کننده، قیمتی و نسبت واردات به GDP اقتصاد واردکننده (کشورهای عضو اکو) به ترتیب برابر 0.84، 0.71، 0.6 و 0.45 می باشد. در واقع کشش درآمدی واردات ایران از کشورهای عضو اکو بیشتر از کشش درآمدی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو است؛ اما کشش قیمتی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر از قدر مطلق کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اکو است.

این مقاله به بررسی اثر گذاری تغییرات نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری در 8 زیر بخش صنعت ایران طی دوره ی 79-1350 می پردازد. به این منظور برای بیان رفتار سرمایه گذاری، مدلی بر اساس اصل شتاب انعطاف پذیر ارائه شده است. در این مدل از سطح مطلوب انباشت سرمایه و در نتیجه میزان سرمایه گذاری توسط متغیرهای ارزش افزوده، واردات کالاهای سرمایه ای، حاشیه ی نرخ ارز و نرخ ارز واقعی و به روش داده های ترکیبی (سری زمانی-مقطعی) استفاده شده است. برای تخمین مدل از روش اقتصاد سنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد از آنجا که نرخ ارز از دو کانال درآمد و هزینه ، سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد، تغییرات آن اثر دوگانه ای بر سرمایه گذاری صنایع دارد و بسته به ویژگی های این صنایع متفاوت است.

امروزه بعد نرم افزاری امنیت ملی کشورها حلقه سازنده در سیاستگذاری عمومی تلقی میشود و در این میان ایده های قومی ، هویت های اقلیتی ، جوانان و زنان میتوانند پارامترهای قابل ملاحظه ای باشند . با فروپاشی اتحاد شوروی و جنگ عراق پتانسیل های لازم برای سیاسی شدن هویت ها و به هم خوردن دموگرافی کشورهای چند قومی منطقه خاورمیانه بزرگ فراهم شده است . سیاسی شدن هویت ها ، انباشتگی جوانان ، زنان و سایر نیروهای اجتماعی از پارامترهای قابل ملاحظه در محاسبه بعد نرم افزاری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است ...

هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی 2005-1996 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص آزادسازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است.

اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از جمله بازیگران مهم و تاثیرگذار نظام بین الملل به حساب میآیند . از اینرو شناخت مواضع و عملکرد این دو بازیگر در قبال روند و رویه های جهانی از جمله شیوه های تبیین پدیدارهای بین المللی محسوب میگردد . توجه به مقولات و مسائل مهمی همچون حقوق بشر ، تروریسم ، سلاح های کشتار جمعی ، مناقشه خاورمیانه و سایر موضوعات مهم جهانی به طور فزاینده ای در دستور کار اروپا و امریکا قرار داشته و حجم قابل توجهی از ظرفیت سیاست خارجی آنها به این موضوعات اختصاص یافته است ...