اقتصاد مقداری

این مقاله به بررسی اثر گذاری تغییرات نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری در 8 زیر بخش صنعت ایران طی دوره ی 79-1350 می پردازد. به این منظور برای بیان رفتار سرمایه گذاری، مدلی بر اساس اصل شتاب انعطاف پذیر ارائه شده است. در این مدل از سطح مطلوب انباشت سرمایه و در نتیجه میزان سرمایه گذاری توسط متغیرهای ارزش افزوده، واردات کالاهای سرمایه ای، حاشیه ی نرخ ارز و نرخ ارز واقعی و به روش داده های ترکیبی (سری زمانی-مقطعی) استفاده شده است. برای تخمین مدل از روش اقتصاد سنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد از آنجا که نرخ ارز از دو کانال درآمد و هزینه ، سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد، تغییرات آن اثر دوگانه ای بر سرمایه گذاری صنایع دارد و بسته به ویژگی های این صنایع متفاوت است.

کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی، برتری های زیادی نسبت به استفاده از داده های مقطعی یا سری زمانی دارد. داده های ترکیبی اطلاعات مقاطع متفاوت و پویایی آنها را همزمان در نظر می گیرد. از آنجا که لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدل ها موجب ایجاد عدم کارایی در برآورد مدل های اقتصاد سنجی می شود، روش داده های ترکیبی که از اطلاعات سری های زمانی و داده های مقطعی تشکیل شده است، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل اندازه گیری را بهتر از داده های مقطعی طی یک سال یا داده های سری های زمانی برای یک مقطع نشان می دهد. داده های ترکیبی روندهای گذشته متغیرها را در می گیرد و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان ایجاد می کند. این مقاله ضمن بررسی ساختار داده های ترکیبی، کاربرد این نوع داده ها را در اقتصادسنجی بررسی و آزمون های مربوط را تشریح می کند. از جمله ی این آزمون ها، آزمون هاسمن برای تشخیص کاربرد مدل اثر تصادفی یا سایر مدل ها است. همچنین، در این بررسی، آزمون های ایستایی و همجمعی داده های ترکیبی که در اغلب تحقیقات کاربردی بویژه مطالعات داخلی کمتر به آن توجه شده است، مانند MW، LL، IPS و آزمون CADF تشریح می شود.

نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشور میزبان، به دو صورت است: اولاً، با ورود بنگاه های چندملیتی به داخل کشور میزبان ـ به دلیل بهره وری بالای این شرکت ها ـ تقاضا برای نیروی کار ماهر در داخل کشور میزبان افزایش می یابد؛ و معمولاً شرکت های چندملیتی، دستمزد بالاتری نسبت به شرکت های مشابه داخلی پرداخت می کنند. ثانیاً، اثر سرریز این بنگاه ها بر بنگاه های داخلی است؛ به این ترتیب که شرکت های چندملیتی، دارای بهره وری بالاتری نسبت به بنگاه های داخلی هستند. بنابراین، بنگاه های داخلی برای رقابت با شرکت های چندملیتی سعی می کنند تا شکاف بهره وری خود را با شرکت های خارجی کاهش دهند. در صورت تحقق این مورد که لازمه ی آن استفاده از تکنولوژی مشابه خارجی و استخدام نیروی کار ماهر است، اثر سرریز بنگاه های خارجی بر بنگاه های داخلی عملی می شود. در این تحقیق، با استفاده از داده های صنایع کارخانه ای ـ به تفکیک گروه دو رقمی ISIC ـ بین سال های 1376 ـ1383، به روش ادغام داده های سری زمانی ـ مقطعی، اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صنایع کارخانه ای آزمون شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مربوط به نفت، به صورت افزایش در تقاضا برای نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر خواهد بود؛ اما این اثر در مورد صنایع دیگر مشاهده نمی شود.

از آنجا که فعالیت های اقتصادی به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام، از لحاظ توزیع فضایی از درجه ی تمرکز نامطلوبی برخوردارند، هر منطقه ی متناسب با ویژگی های خاص خود، نیازمند برنامه های ویژه ای برای توزیع متعادل است. لازمه ی هرگونه اقدامی در این زمینه، شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق بر اساس روش های علمی مناسب است. در همین راستا، مقاله ی حاضر با انتخاب بخش کشاورزی به عنوان مبنای توسعه و زمینه ی توسعه ی صنعتی، با استفاده از اطلاعات سال های 1373 و 1382 سطح نسبی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان لرستان را به کمک دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی تعیین نموده است. نتایج تحقیق نشان داد که 78/77 درصد از شهرستان های استان لرستان در سال 1382 به لحاظ توسعه ی کشاورزی از وضعیت بهتر و 22/22 درصد از وضعیت نامناسبی نسبت به سال 1373 برخوردار شده اند. همچنین نابرابری بین شهرستان های استان لرستان در بخش کشاورزی طی دوره ی زمانی مورد مطالعه به میزان 96/6 درصد کاهش یافته است.

مسکن یک نیاز اساسی برای زندگی انسان به شمار می رود و رکود این بخش تاثیر فراوانی بر بخش های مختلف اقتصاد نظیر صنعت، اشتغال و تقاضای کل دارد. بیشترین سرمایه گذاری خصوصی در کشور در بخش مسکن صورت می پذیرد و تهران سهم قابل ملاحظه ای از این سرمایه گذاری را جذب می نماید. با این وجود، مسکن یکی از معضلات این شهر محسوب می شود. از این رو، مطالعه ی بخش مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه مسکن به عنوان کالایی ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله برای شناخت واکنش خانوارها نسبت به ویژگی های مسکن از روش قیمت هدانیک استفاده نموده است. ضمن اینکه ارجحیت های مصرف کننده در خصوص ویژگی های واحد مسکونی در این روش شناسایی می گردد. برای این منظور از آمار و اطلاعات منتشره ی وزارت مسکن و شهرسازی سال 1381 مربوط به معاملات صورت گرفته در تهران، استفاده گردیده است. برای حصول نتیجه، ابتدا با استفاده از نرم افزار Excel ، اطلاعات به دست آمده مرتب و آماده گردید، سپس مدل قیمت هدانیک استفاده از نرم افزارEviews5 و روشSUR برآورد شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مساحت زیربنا (اعیانی) و مساحت زمین (عرصه) بیشترین تاثیر را بر قیمت واحد مسکونی دارند.

ناگفته پیداست که زیرساخت های ضعیف حمل و نقلی و خدمات غیر کارا در افزایش هزینه ها و زمان رسیدن به مقصد به طور مستقیم انعکاس می یابد. ایجاد یک بهبود و تحول در زیرساخت کشوری می تواند تفاوت زیادی در هزینه ها و تجارت از خود بر جای بگذارد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که افزایش 10 درصدی در هزینه های حمل و نقل (به علت وجود زیرساخت های ضعیف و ناکارآمد) باعث کاهش20 درصدی جریان تجاری شده است. در این مقاله در جستجوی کمی نمودن تاثیر زیرساخت های حمل و نقلی (ریلی و جاده ای) منطقه ی اکو بر تجارت درون منطقه ای ایران با سایر کشورهای عضو اکو بوده ایم. فرض بر این است که ارتباط مثبت و معنی داری بین سطح زیرساخت های حمل و نقلی و جریان تجاری برقرار است. از این رو با به کارگیری داده های ترکیبی و مدل جاذبه نشان داده ایم که افزایش هزینه های حمل و نقل (فاصله ی جغرافیایی) حجم تجاری را کاهش داده و تاثیر وجود زیرساخت های حمل و نقلی نیز باعث افزایش جریان تجاری شده است.

این مقاله مخارج دولت و نحوه ی تامین مالی بودجه شامل درآمدهای نفتی، مالیات و استقراض را در دو الگوی رشد به طور جداگانه در نظر می گیرد و از روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL ) برای تخمین توابع استفاده نموده است. دوره ی مورد مطالعه سال های 1346 تا 1382 است. نتایج برآورد الگوی اول نشان داد که بین تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت یک رابطه ی تعادلی بلند مدت و میان مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. برآورد الگوی دوم نشان داد که میان سهم درآمد نفتی، سهم مالیات و سهم استقراض در بودجه با تولید ناخالص داخلی یک رابطه ی تعادلی بلند مدت بین رشد سهم مالیات درآمدهای نفتی دولت و رشد اقتصادی نیز یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. اما رابطه ی معنادار بین رشد سهم بدهی دولت ( کسری بودجه) و رشد اقتصادی وجود ندارد. با توجه به برآوردهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات لزوما رشد اقتصادی را در ایران کاهش نخواهد داد.