درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه سخنان امام علی در زمینه مسائل اقتصادی، بیانگر این واقعیت است که رفتارهای اقتصادی در حیطه اقتصاد در چارچوب تعریف شده ای باید صورت گیرد. کارایی همراه با عدالت، توازن در توزیع درآمد و رعایت مصالح جامعه و در یک کلام، اقتصاد مبتنی بر عدالت و اخلاقیات، ثمره تفکیکناپذیر رعایت چارچوب مذکور است. در مقاله حاضر، این چارچوب و مقررات از سخنان امام علی در حیطه تولید، استخراج و تحلیل شده است.

در این مقاله آموزه های قرآن و سنت و دیدگاههای شماری از دانشمندان متقدم مسلمان، در باره وحدت نوع بشر و پیامدهای آن، بر مقوله یکپارچگی اقتصادهای جهان از راه تخصص و تقسیم کار در حال افزایش و برچیدن موانع از سر راه عبور آزادانه کالا، خدمات، نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس این مقاله به بحث در باره میزان همخوانی این دیدگاهها با معیارهای «اقتصاد نوین جهانی» می پردازد. نویسنده ادعا می کند که فلسفه ای، که در تعالیم و تالیفات دانشمندان اسلامی ریشه و رشد یافته ترویج عدالت را برای رسیدن به یکپارچگی مطلوب اقتصادهای جهان، امری ضروری تلقی می کند.با کمال تاسف، پارادایم اقتصاد نوین جهانی، فاقد چنین تعهدی نسبت به عدالت است. نویسنده بر این نظر است که کشورهای اسلامی باید، از جهانی شدن حمایت و در عین حال برای گنجاندن عدالت در الگوی جهانی سازی تلاش و کوشش کنند. با این حال، این نیز به تنهایی کافی نیست، این کشورها باید برای پیاده سازی عدالت بیشتر در اقتصادهای خود تلاش و تدابیری جهت رویارویی با چالشهای جهانی شدن اتخاذ نمایند.

این مقاله سعى دارد با تحلیل مقایسه اى آثار اقتصادى زکات و مالیه تورمى، ننایج وضع این دو نوع مالیات را بر رشد اقتصادى، تورم و رفاه اقتصادى تبیین نماید. روش بحث کاملا نظرى مى باشد. پس از بیان نظریات موجود، مقاله مى کوشد با تمسک به منابع اسلامى، نظریه منتخب خود را در مورد زکات ارائه دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که تعلق زکات به مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده هاى پس انداز، مى تواند موجبات سرمایه گذارى و رشد اقتصادى را فراهم آورد، درحالى که اثرات مالیه تورمى بر رشد، چندان قابل اعتنا نمى باشد. وجود رابطه مستقیم میان مالیه تورمى و نرخ تورم بر کسى پوشیده نیست، درحالى که زکات از یک سو، نوعى تثبیت کننده خودکار اقتصادى و از سویى موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعى نظام تخصیص مجدد منابع است. آ ثار مثبت رفاهى در وضع زکات، در فضایى که تعالیم اسلامى براى زکات دهنده و زکات گیرنده ترسیم نموده، در مقایسه با آثار منفى رفاهى مالیه تورمى، نظیر اختلال در نظام پرداختها و کاهش موجودى پولى واقعى، بسیار متمایز است.

امروز، دَیْن در تمام عرصه های اقتصادی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند؛ به گونه ای که تصور اقتصاد بدون دَیْن بسیار مشکل است. دیون به طور معمول دارای سررسید معین هستند؛ اما چون وضعیت مالی طلبکاران و بدهکاران در طول زمان دچار تغییر می شود، آن ها به کوتاه تر یا بلندتر کردن زمان سررسید اقدام می کنند. افزودن مدت که به طور معمول در اثر عدم توان پرداخت بدهکار در سررسید از جانب وی تقاضا می شود، به وسیله شارع مقدس ممنوع شده است؛ اما کاستن از زمان سررسید، مورد امضای شرع است. روایت های متعدد و معتبری با دلالت صریح در خصوص تخفیف مبلغ بدهی در مورد خود بدهکار در برابر کاهش مدت سررسید در منابع شیعه وجود دارد. میان عامه هم گرچه گروهی این امر را جایز نمی دانند، ادله آنان ضعیف است؛ افزون بر این که تعدادی از فقیهان آنان هم به جواز حکم کرده اند. از این حکم می توان در موارد بسیاری استفاده کرد. برخی از این موارد عبارتند از شرکت های لیزینگ، بانک ها، طلب های دولت از مردم، مطالبات شرکت ها.

شتاب گرفتن رشد اقتصادی کشور ها در عصر حاضر، موجب ظهور و گسترش تدریجی بحران هاى زیست محیطى در جهان شده است. این مقاله ضمن تحلیل اخلاقی این مشکل، از منظر دینی به بررسی دو دیدگاه متناقض می پردازد: برخی بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از تعالیم ادیان دانسته، راه حل را در افزایش زمینه های تربیت دینی و اخلاقی می دانند. عده ای دیگر با اتخاذ رویکردی غیردینی، آموزه های دینی همچون تقبیح دل بستگی به دنیا و در مقابل، تجویز استفادة بدون حد از منابع طبیعی را از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری بحران بر می شمارند. این نوشتار، با نگاه برون دینی و درون دینی و با استفاده از روش «تحلیلی» به بررسی این دو دیدگاه می پردازد. فرضیة مقاله این است که این بحران را باید نتیجة فاصله گرفتن از ارزش های دینی دانست. یافته های تحقیق نشان می دهد: در نگاه ادیان و به ویژه دین اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفادة همگان خلق گردیده و محیط زیست از سوی شریعت محترم شمرده شده است و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر، محیط زیست محفوظ خواهد ماند.

کشور مالزی با داشتن توانایی های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک های کشور مالزی توانسته اند با ارائه روش های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می شود تا روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف ها و تفاوت های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش های تجهیز و تخصیص منابع را به همراه انواع عقودی که می تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.

از مهمترین و مؤثرترین بحث های اقتصادی در قرن گذشته و حاضر، میزان دخالت دولت در اقتصاد و چگونگی تعامل آن با نظام بازار است. «دولت یا بازار؟» پرسشی است که بحث های پیش گفته جهت پاسخ به آن مطرح می شود. به نظر می رسد باید این پرسش را تعدیل کرده و سرچشمه این گونه مطلب ها را در پرسش «دولت چرا و چگونه؟» جستجو کرد. نظریه های مربوط به دولت نیز عهده دار پاسخ به این پرسش هستند. هر یک از نظریه های اقتصادی با رویکرد خاصی که در مبانی فلسفی خود داشته اند، پرسش پیش گفته را پاسخ، و نظریه خود را سامان داده اند. مقاله درصدد است با مروری بر مبانی نظری قرآن کریم به ویژه مبانی انسان شناسی آن، نظریه دولت در اقتصاد اسلامی را تدوین کند. مطالعه نشان می دهد که محوری ترین عنصر در گفتمان بازار و دولت ، عدالت اجتماعی است.

ماهیت های وجودی قابل تصور در دنیای پیرامون یا عینی یا ذهنی با منشأ عینی هستند. در این میان، برخی پدیده ها نه در جهان خارج حضور فیزیکی دارند و نه در زوایای ذهنی ارتکاز می شوند، بلکه آنچه هست جعل یک واقعیت بیرونی یا ذهنی است. پول به عنوان یک ابتکار بشری برای سهولت در مبادلات اقتصادی می تواند ماهیتی عینی به شکل کالایی یا کاغذی بدون هیچ ارزش ذاتی و صرفاً امری قراردادی باشد. همچنین، به شکل جعلی در خلق اعتبار از هیچ امکان وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، مقایسه آراء و نظریات اندیشمندان غربی و اسلامی در خصوص ماهیت ارتکازی از پول و اعتبار است. این مقاله نتیجه می گیرد که نوع نگاه غربی به مفهوم پول با تأکید برکارکرد پولی و نگاه اسلامی به ماهیت و چیستی پول به نتایجی متضاد منجر می شود. توجه به فراگرد بازگشتی از ماهیت ذهنی و جعلی پول به امور واقعی و حقیقی هر چند در دو دیدگاه اشتراکاتی دارد، اما شیوه نگرش به چیستی یا کارکرد پول عملاً نوع ورود به مفهوم پول و اعتبار را متفاوت می سازد.

چالشی که کشورهای اسلامی با آن مواجهند، تحقق بخشیدن به فلاح و حیات طیبه علمی به رغم محدودیت منابع است؛ ولی کشورهای مزبور در اثر تقلید از راهبردهای سکولار سرمایه داری، سوسیالیسم و دولت رفاه، گرفتار عدم تعادل در اقتصاد کلان و اقتصاد خارجی شدند و در تامین حیات طیبه برای همه توفیق نیافته اند. حتی در تامین نیازها و کاهش نابرابری ها نیز که بُعد مادی حیات طیبه است، شکست خوردند؛ زیرا تامین نیازها و کاهش نابرابری ها فقط در صورتی امکان پذیر است که فرد در بهره برداری از منابع به اولویت های اجتماعی توجه کند و این امر فقط از طریق پایبندی به نظام اخلاقی اسلامی و اعتقاد به حسابرسی نزد خداوند ممکن است. کشورهای اسلامی باید از راهبردهای سکولار و ناموفق سرمایه داری، سوسیالیست و دولت رفاه و ... دست برداشته، راهبرد ویژه خود را پیدا و بدان عمل کنند. راهبرد اسلامی، برپایی عدالت اجتماعی ـ اقتصادی را هدف قرار می دهد. در این راهبرد، بُعد معنوی سعادت با افزایش قرب انسان به خدا محقق می شود و در بُعد مادی، منابع که امانت الاهی است، به صورت عادلانه و کارا تخصیص داده، و توزیع می شود. نظام اخلاقی، از طریق وجدان فرد، امانت بودن منابع در دست او و مسؤولیت او در برابر خداوند را متذکر شده، به فرد انگیزه می بخشد تا منفعت شخصی خود را به روشی دنبال کند که به تحقق رفاه اجتماعی ضرر نرساند. بدین ترتیب بخش بزرگی از تقاضا قبل از آن که در بازار ابراز شود، حذف می شود؛ اما تحقق نظام اخلاقی اسلام به تنهایی کافی نیست و باید همراه با آن ساختار اجتماعی ـ اقتصادی نیز اصلاح شود. به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و انگیزه سود در کنار پاداش های مادی عادلانه، اصلاحات ارضی در کنار توسعه روستایی و گسترش بنگاه های کوچک، اصلاح ساختار مؤسسات مالی در پرتو آموزه های اسلام، اصلاح منابع مالیه عمومی مطابق با آموزه های اسلام، اصلاحاتی است که باید صورت پذیرد. شایسته است اصلاحات مزبور از طریق اجرای کارای برنامه های متعدد توزیع مجدد اسلامی تقویت شود. در نهایت اگر کشورهای اسلامی مفاهیم و آموزه های اسلامی را در اقتصاد و جامعه خود به کار نبندند، هرگز نمی توانند در از بین بردن عدم تعادل های اقتصادی و تحقق توسعه مورد نظر اسلام موفق باشند.

این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیلة مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعة یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفة تعدیل بازار سرمایه را بر عهده دارد، با فرض متغیر نسبت تسهیم سود خانواده ها در مشارکت تولیدی، به عنوان متغیر درون زای تعدیل کنندة بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، نقطة حداکثر تولید تولید کنندگان، به عنوان نقطه تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی به دست آمد. این مسئله نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد ربوی، بیشتر است.

از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای دوره 1390- 1373 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد.

طرح اسلامی کردن علم که اذهان بسیاری را به خود متوجه کرده بود، امروز گرچه آن شدت و قوت پیشین را ندارد، اما هنوز هم، به خصوص در حوزه علوم انسانی- اجتماعی طرفدارانی دارد. مقاله حاضر، با تحلیل مفهومی جوانب مختلف مطلب، درصدد است نشان دهد که اسلامی بودن یا اسلامی شدن یک علم به چه معنی می تواند درست باشد و به کدام معنی نادرست و دست نیافتنی است. آنچه خصوصاً در این مقاله موردنظر است، بررسی مفهوم اقتصاد اسلامی است.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان می دهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و بالتّبع اقتصاد اسلامی است. از طرفی بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه متفکران اقتصاد متعارف و همچنین اقتصاد اسلامی بوده و لذا بررسی های نظری و تجربی مختلفی در رابطه با این موضوع و در کشورهای مختلف ارائه شده است. با توجه به آنچه که مطرح شد، به نظر می رسد لازم باشد رابطه این دو متغیر (نابرابری و رشد) برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور اسلامی و در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. در واقع لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به رشد اقتصادی کمک نموده یا روند رشد اقتصادی را کند کرده است؟ در راستای پاسخگویی به این سوال، این مقاله پس از بررسی جایگاه بحث در ادبیات اقتصاد اسلامی، به بررسی تاثیرات نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می پردازد. بدین منظور از مدل رشد درون زایی که سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژیک را نیز در بر می گیرد، استفاده کرده است. برای تخمین پارامترهای مدل نیز، روش GARCH به کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای مدل نشان می دهد که همانطور که انتظار می رود، افزایش نابرابری (افزایش ضریب جینی و افزایش نسبت درآمد دهک دهم به اول)، رشد اقتصادی را کند می کند. اما اشتغال، سرمایه گذاری، پیشرفت تکنولوژی و سرمایه انسانی نقش مثبتی در رشد اقتصادی دارند.

به بیان بسیار ساده، ناسازگاری زمانی به معنای عدم پیشبرد سازگار برنامه های (خوب) در طول زمان است. به عبارت دیگر، ناسازگاری زمانی، به موقعیتی اطلاق می شود که ترجیحات تصمیم سازان اقتصادی طی زمان تغییر کرده باشد، به نحوی که آنچه در یک نقطه زمانی ترجیح داده می شود، با ترجیحات تصمیم سازان در نقطه زمانی دیگر سازگار نباشد. در زندگی روزمره پیوسته با مشکل ناسازگاری زمانی سر و کار داریم. می توان گفت تمام سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی به ویژه در حیطه اقتصاد به دلیل عدم پایبندی دولت ها به برنامه های اعلام شده و وجود عقلانیت جمعی و عمومی در استفاده از اطلاعات، دچار این مشکل هستند. بررسی این مسئله و آگاهی درباره جنبه های مختلف آن بسیار مهم است. بنابراین بر هر سیاستمدار و برنامه ریز اقتصادی واجب است درباره این مسئله و ثمرات آن اشراف کامل داشته باشد. در مقاله حاضر، بحث ناسازگاری زمانی از جنبه های گوناگون (در قالب برنامه ریزی پویا، نظریه بهینه کنترل و نظریه بازی ها) با مصادیق متعدد بیان می شود. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم ناسازگاری زمانی، تبیین و اثبات این موضوع نیز هست که تمام سیاست های اقتصادی به نحوی با مشکل ناسازگاری زمانی مواجه هستند. درک این مطلب، بیانگر اهمیت موضوع ناسازگاری زمانی و لزوم توجه بیش از بیش سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی به این موضوع است. از این رو، برای دستیابی به اهداف بیان شده، از مثال ها، اثبات ها، تحقیقات انجام شده و ریاضیات استفاده شده است.