محمد سلیمانی

امروزه، مسکن مفهومی فراتر از یک سرپناه پیدا نموده و نقش مهمی در چگونگی کیفیت کالبدی شهرها دارا است. در واقع، یکی از راه های مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرایند برنامه ریزی مسکن، استفاده از شاخص های مسکن است. این شاخص ها که بیانگر وضعیت کمی و کیفی مساکن در هر مقطع زمانی است، می تواند به عنوان راهنمایی مناسب برای بهبود برنامه ریزی مسکن برای آینده مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف سطح بندی محلات شهر بجنورد براساس شاخص های مسکن صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی و بنابر هدف کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی، کتابخانه ای است. در این پژوهش برای رتبه بندی محلات از 11 شاخص مرتبط با کیفیت مسکن بهره گرفته شد و همچنین برای سطح بندی محلات از مدل واسپاس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 42 محله از شهر بجنورد است. بر اساس نتایج حاصل مشخص شد که نیمی از محلات (22محله) شهر بجنورد در وضعیت مطلوب و کاملا مطلوب مسکن به سر می برند، در مقابل 28 درصد از محلات شهر در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارند که تعداد جمعیت موجود در این سطح برابر با 31 درصد از کل جمعیت شهر می باشد. در نهایت وضعیت نامطلوب مسکن قرار دارد که تعداد 8 محله (19درصد محلات) از شهر را در خود جای داده است. مجموع جمعیت موجود در این محلات برابر با 17 درصد از جمعیت شهر است که در پهنه ای به مساحت 973 هکتار (30 درصد مساحت کل شهر) استقرار یافته اند.

توسعه گردشگری مجازی نشان دهنده دیجیتالی شدن تمام فرایندها و زنجیره های ارزش در صنعت گردشگری است. هدف تحقیق حاضر شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی با رویکرد آمیخته بوده است. روش تحقیق حاضر استراتژی کیفی مبتنی بر بهره گیری از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد و الگوی سیستمیک یا پارادایمی می باشد. در مرحله آزمون نیز توصیفی-پیمایشی بوده که مدل کیفی به دست آمده با روش های کمی آزمون شده است.ابزار گردآوری داده ها نیز مصاحبه و پرسشنامه می باشد که روایی آن به تأیید خبرگان دانشگاهی و غیردانشگاهی که سابقه مشاوره به سازمان های حوزه گردشگری استان گیلان را داشته اند، رسیده است و پایایی آن نیز برای هر متغیر بیشتر از 0/7 بوده است. جامعه آماری (خبرگی) این تحقیق درمرحله کیفی شامل تعدادی از خبرگان صنعت گردشگری گیلان می باشد. تعداد نمونه ها در این تحقیق 12 نفر بوده است که با استفاده از 2 روش غیر احتمالی هدفمند (قضاوتی) و  روش گلوله برفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر در مرحله کمی، خبرگان صنعت گردشگری استان گیلان هستند که سابقه فعالیت در زمینه گردشگری و مباحث تکنولوژی و... را داشته اند که جزء جوامع نامحدود به شمار می آیند. طبق فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 384 می باشد. در مرحله کیفی، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی انجام شده است. در این راستا با بهره گیری از نظریه پردازی داده بنیاد،  13 مقوله و 36 مفهوم بدست آمده است. تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق در مرحله کمی با توجه به تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری و بهره گیری از نرم افزار Lisrel نسخه 8/80 انجام شده است و نتایج مرحله کمی داده ها موید آن بوده است که ارزیابی متوازن گردشگری مجازی بر ارزش آفرینی و توسعه متوازن در استان گیلان تأثیر داشته است. مدیریت ساختار گردشگری مجازی بر توسعه عملکرد گردشگری مجازی، طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی بر ارزش آفرینی، طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی بر توسعه عملکرد گردشگری مجازی و طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی بر توسعه متوازن گردشگری مجازی در استان گیلان تأثیرگذار بوده است.

هدف از این مقاله بررسی ظرفیت ها و چالش های توسعه منطقه مرزی سیستان و راهکارهای توسعه این مناطق در زمینه های مختلف است. این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام شده است و داده ها به روش مشاهده میدانی و مصاحبه عمیق با 14 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد استان سیستان و بلوچستان، ظرفیت هایی از قبیل: انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان و... را داراست. از سوی دیگر دارای چالش هایی از قبیل خشکسالی های پیاپی و عدم تأمین حق آبه کشور از طرف افغانستان، حاشیه نشینی و... می باشد. پس از توصیف و تحلیل موارد فوق با روش تحلیل مضمون، برای عبور از چالش ها و استفاده از ظرفیت های منطقه راه حل هایی در حوزه های مختلف نظیر ورود نهادهای حکومتی به بخش صنعتی جهت حمایت صنایع نوزاد منطقه، افزایش تعاملات اقتصادی با کشور همسایه در راستای تأمین منابع آبی، سرمایه گذاری در بخش آموزش مهارت محور و... ارائه گردیده است.

یکی از مسائل مهمی که کشورهای درحال توسعه در پی آن هستند، حرکت از تمرکززایی به سمت تمرکززدایی در مسیر رشد اقتصادی است. از جمله حوزه های نوپا که از آن به عنوان یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی در کشورها یاد می شود، صنایع فرهنگی و خلاق است. با توجه به اهمیت و جایگاه صنایع فرهنگی و خلاق در اقتصاد، تلاش های متعددی در کشورهای مختلف برای طبقه بندی و اندازه گیری سهم این صنایع صورت پذیرفته است. به نظر می رسد در کشور ما جایگاه این صنایع به درستی درک نشده و از این رو تلاش های نظام مند اندکی برای محاسبه سهم این صنایع از اقتصاد انجام شده است. در این مقاله بعد از بررسی تعاریف و طبقه بندی های متعدد ارائه شده برای این صنایع، طبقه بندی یونسکو به عنوان معیار قرار گرفت و بر مبنای آن سهم صنایع فرهنگی و خلاق در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی از روش مخارج (مخارج مصرفی خانوار) ارزیابی شده است. برای تحقق این امر داده های خام هزینه درآمد خانوار مبتنی بر تحلیل ثانویه داده های آماری و محاسبات ریاضی با استفاده از نرم افزار R تحلیل شده است. تحلیل نتایج و داده ها نشان از آن دارد که سرانه مصرف فرهنگی و خلاق دهک های مختلف درآمدی تفاوت زیادی دارد و دهک اول 75/2 درصد و دهک دهم 31/11 درصد از هزینه های خود را صرف فرهنگ می کنند. همچنین نتایج به تفکیک پراکندگی جغرافیایی و استان محل سکونت نشان از آن دارد که استان تهران بیشترین سرانه مصرف و استان کرمان کمترین سرانه مصرف فرهنگی و خلاق را دارا هستند. در نهایت، سهم مصرف فرهنگی و خلاق از مجموع هزینه های خانوار در سال 1398، معادل 63/6 درصد برآورد شده است.

پیشینه و هدف: امروزه افزایش روزافزون جمعیت شهری و مهاجرت باعث ایجاد چالش های جدیدی در ساختار و عملکرد شهرها در مسائل زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی شده است. پایداری شهری مفهومی است که به دنبال طرح توسعه پایدار به عنوان پارادایم جدیدی در جهان پدیدار شد و رویکردی است که منجر به عدالت اجتماعی می شود. لازم است بستر مناسبی برای ارزیابی و سنجش پایداری زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیند برنامه ریزی و توسعه شهری فراهم شود. کلانشهر اراک یکی از آلوده ترین شهرهای کشور است. هدف از پژوهش حاضر سنجش پایداری پهنه های شهر اراک از دیدگاه شهروندان به منظور نشان دادن کیفیت مناطق مختلف شهر است.مواد و روش ها: شهر اراک مرکز استان مرکزی دارای 5 منطقه شهری است، جمعیت آن در سال 1395 بالغ بر 520994 نفر می باشد و از نظر ژئومورفولوژی و زمین شناسی شهر اراک در دره ای واقع شده است که از سه طرف توسط کوه ها و  کویر میقان محصور شده است. با ایجاد چندین کارخانه صنعتی مانند ماشین سازی و صنایع فلزی در دهه 1940 شهر از نظر زیست محیطی آلوده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعه ثانویه و میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، 4 شاخص اصلی و 13 زیرشاخص مربوط به پایداری در شهر اراک از منابع معتبر در این زمینه تعریف و در قالب یک پرسشنامه 5 گزینه ای در قالب مقیاس لیکرت از بسیار زیاد تا بسیار پایین تنظیم شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان شهر اراک که بالای 20 سال سن دارند و همچنین دارای سابقه اقامت بیش از 5 سال در شهر اراک (به دلیل درک ابعاد تحقیق) می باشند، تشکیل می دهد، که 384 نفر می باشد. برای توزیع پرسشنامه ها از نمونه گیری طبقه ای بر اساس مناطق شهری استفاده شد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه، نظرات 10 نفر از متخصصان در مورد نسخه اولیه آن اظهار نظر کردند. همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی بالای 70/0 درصد به دست آمد که پایایی را تایید کرد. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از GIS و SPSS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای اندازه گیری شاخص های متغیر از آزمون t تک نمونه ای و آزمون واریانس (ANOVA) و برای رتبه بندی شاخص ها و مناطق شهری از آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت از GIS برای نمایش نتایج تحلیل ها در قالب نقشه با توجه به ابعاد مختلف اجتماعی-اقتصادی و محیطی استفاده شد.یافته ها و بحث: نتایج تحقیق نشان داد که میانگین پایداری اقتصادی بیش از 3 است و هر دو حد بالا و پایین مثبت هستند. بنابراین می توان گفت که وضعیت پایداری اقتصادی در مناطق 5 گانه شهر اراک از متوسط به بالا ارزیابی می شود. همچنین میانگین متغیرهای پایداری محیطی و کالبدی - زیرساختی و پایداری فرهنگی - اجتماعی کمتر از 3 و حد پایین و بالایی آنها نیز منفی است. بنابراین با توجه به سطح معنی داری کمتر از 05/0 می توان نتیجه گرفت که میانگین به دست آمده کمتر از مقدار آزمون (3) و وضعیت متغیرهای پایداری اکولوژیکی - زیست محیطی، پایداری کالبدی - زیرساختی و پایداری اجتماعی - فرهنگی است. در 5 منطقه شهر اراک کمتر از حد متوسط و نامناسب ارزیابی می شود. یافته های آزمون فریدمن نشان داد که بیشترین میانگین امتیاز (14/3) به پایداری اقتصادی و کمترین میانگین امتیاز (05/2) به پایداری کالبدی - زیرساختی اختصاص دارد.نتیجه گیری: بررسی پیشینه نظری و پژوهشی نشان داد که پایداری در ارتباط با شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، ارزش گذاری می شود. توجه به مسائل پایداری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل و محرک های پیشبرد توسعه شهری در سال های اخیر مورد توجه محققان شهرسازی و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. سیاست های سازگار با محیط زیست می تواند پایداری را تقویت کند. پژوهش حاضر نشان داد که پایداری مناطق شهری ارک با توجه به ابعاد مختلف مشهود است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که توصیه های زیر می تواند وضعیت را بهبود بخشد: تقویت صنایع بومی و محلی سازگار با محیط زیست. افزایش فضای سبز و توجه به حریم کارخانه ها می تواند سطح آلاینده ها را کاهش دهد. تعطیلی صنایع آلاینده یا حداقل اصلاح و بهبود آنها.

هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدلی یکپارچه جهت پیش بینی وقوع بحران مالی در بانک ها است. برای انجام این کار، ابتدا ادبیات نظری موجود حول موضوع پژوهش بررسی شده و عوامل اثرگذار بر بحران مالی در بانک ها شناسایی شده است. در ادامه داده های پژوهش برای 21 بانک نمونه از سال 1391 تا سال 1400، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده و مدل پیش بینی بحران مالی در بانک ها با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل سازی شده است. در نهایت، برای بررسی میزان دقت مدل طراحی شده، از روش شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل مالی، عوامل درونی غیرمالی، عوامل صنعت و عوامل کلان بر بحران مالی در بانک ها موثر هستند و متغیرهای منابع انسانی، حاکمیت شرکتی، ریسک نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه مهم ترین متغیرها در پیش بینی بحران مالی هستند. همچنین، این مدل توانسته است بانک های دارای بحران و بانک های سالم را با دقت 100 درصد در هر دو گروه آموزش و آزمایش به درستی پیش بینی نماید. این مدل می تواند با معرفی عوامل موثر بر بحران، فرصت مناسب جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی را در اختیار مدیران بانک ها و همچنین بانک مرکزی قرار دهد.

فقر شهری یکی از بزرگ ترین و مهم ترین چالش های فرا روی جامعه مدرن است. این پدیده تبعات منفی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی برای شهر و ساکنین آن به دنبال دارد. بنابراین شناسایی عوامل تشکیل دهنده و نحوه توزیع آن در سطح شهر کمک شایانی به مدیریت و برنامه ریزی شهری است. هدف پژوهش، تحلیل پراکنش فضایی شاخص ها و نماگرهای فقر در سطح بلوک های آماری شهر همدان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی می باشد. شاخص های فقر بر اساس داده های خام بلوک های آماری شهر همدان در سال 1395 استخراج شده است. برای شناسایی بهتر شاخص های موثر در فقر شهری و تشکیل ساختار جدید برای آن از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتیجه آن، تقلیل 18 شاخص فقر به 4 عامل اصلی بوده که درمجموع 8/62 درصد از واریانس تجمعی را تبیین نموده اند. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شد، که طبق آن مهم ترین پهنه های فقر در قسمت های شمال شرقی، شرق و غرب همدان و پهنه مرفه در قسمت های مرکزی و جنوب غربی تمرکزیافته است. درمجموع پهنه فقر 36/ 27 درصد مساحت و 84/48 درصد جمعیت و پهنه رفاه 47/20 درصد از مساحت و 85/7 درصد جمعیت شهر را به خود اختصاص داده است و باقیمانده فضای شهر، در پهنه متوسط جای گرفته اند. همچنین با استفاده از نرم افزار Geoda، خودهمبستگی فضایی فقر شهر در سطح محدوده موردبررسی قرار گرفت و آماره موران با ضریب 677/0 نشان داد که الگوی فضایی فقر در شهر همدان از الگوی خوشه ای با تمرکز بالا برخوردار است.

The process of growth and development of Iranian cities indicates that the unbalanced and uncoordinated growth of the city with the lack of planning and inappropriate design has led to the creation of a heterogeneous structure in the cities. Therefore, from the point of view of urban planning, the category of density is one of the most essential tools for controlling and developing the city. The results show that construction in Hamadan does not have a balanced distribution and a regular pattern. This unbalanced process has caused the population and activity to be concentrated in some specific areas, which has left its negative effects and created conditions where only a few areas and neighborhoods are on the path of development and the rest of the areas remain in stagnation and inactivity.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل فضایی فقر شهری در سطح بلوک های آماری شهر بیجار می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و بنابر هدف، کاربردی می باشد. داده ها از بلوک های آماری مرکز آمار استخراج شده و برای طبقه بندی داده ها از نرم افزار Gis بهره گرفته شد. همچنین با توجه به این که شاخص های مورد مطالعه پژوهش از نوع منفی و مثبت بودند، بسته به جهت هر شاخص از رابطه مثبت یا منفی روش بی مقیاس سازی فازی در نرم افزارExcel استفاده شد. ابتدا 12 شاخص فقر اقتصادی با روش فازی بی مقیاس شدند و در محیط نرم افزار Gis فراخوانی شد و با روش لکه های داغ و خود همبستگی موران تحلیل فضایی شدند. بر اساس نقشه پهنه بندی تولید شده می توان گفت، 259 بلوک شهری، که 80/27 درصد جمعیت شهر را به خود اختصاص داده اند، در پهنه خیلی مرفه شهری قرار گرفته اند، 279 بلوک با 16/33 درصد از جمعیت شهری در پهنه مرفه، 497 بلوک و 31/37 درصد جمعیت در پهنه متوسط و نهایتاً پهنه فقیر و خیلی فقیر با مجموع 274 بلوک و 7/1 درصد جمعیت را به خود اختصاص داده اند. براساس نتایج روش خودهمبستگی موران نیز می توان گفت که نحوه پراکنش شاخص های فقر به صورت الگوی خوشه ای است به این گونه که پهنه های قوی فقر شهری به سمت شمال شرق سوق یافته اند.

یکی از عمده ترین سیاست های مداخله ای در بافت مرکزی شهر تهران که با چالش های متعددی مواجه است، بکارگیری پروژه های محرک توسعه با رویکرد بازآفرینی در جهت ارتقای کیفیت محیط شهری است. شناخت و تبیین اثرات پروژه های محرک توسعه با رویکرد بازآفرینی بر کیفیت محیط بافت مرکزی شهر تهران و همچنین مکانیسم و سازوکارهای چنین تأثیراتی، مهمترین هدف این مقاله بود. مبنای نظری و چارچوب مفهومی این پژوهش مبتنی بر رویکرد بازآفرینی و رویکرد کیفیت محیط شهری پایدار بوده است. ساختار متدولوژی این مقاله بر روش کمّی و بطور خاص روش پیمایش استوار بوده است. محله هرندی به عنوان نمادی از یک محله بافت مرکزی که با معضلات متعددی از جنبه های مختلف حوزه شهری مواجه بوده و مداخلات مختلفی نیز در آن صورت گرفته، برای بررسی ها و کسب نتایج دقیق تر برای این مطالعه انتخاب شد. جامعه آماری پیمایش شامل ساکنان 15 سال به بالای محله هرندی بود که بر اساس فرمول کوکران، 378 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد اما به منظور استحکام نتایج پیمایش این تعداد به 400 نفر افزایش یافته و توزیع پرسشنامه انجام یافت. روش نمونه گیری به این منظور، نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی از آمارهای توصیفی مانند شاخص های مرکزی و آمارهای استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این مقاله نشان داد که علیرغم انجام اقدامات متعدد در بافت مرکزی شهر تهران، تغییرات چندان مثبتی در کیفیت محیط زندگی و فعالیت آن ایجاد نشده است. به گونه ای که محله هرندی در وضعیت فعلی با چالش های مختلفی در حوزه های کالبدی- فضایی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی از جنبه های رویکردی و ساختاری مواجه است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کیفیت اجرای پروژه های محرک توسعه و کیفیت محیط زندگی و فعالیت ساکنان در بافت مرکزی رابطه معناداری وجود دارد. مقدار همبستگی بین آن دو نیز رقم 0.447 را نشان داد که همبستگی نسبتاً قوی محسوب می شود. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که اقدامات مداخله ای در حوزه های مختلف بر کیفیت محیط محله های بافت مرکزی شهر تهران مؤثر بوده و در این بین متغیر «کیفیت اقدامات کالبدی» دارای بیشترین مقدار تأثیرگذاری با ضریب بتای (0.277) و متغیر «کیفیت اقدامات زیست محیطی» دارای پایین ترین ضریب بتا (0.140) بوده است. همچنین نتایج نشان دادند که کیفیت اجرای اقدامات کالبدی- فضایی توسط سازمان ها و نهادهای زیربط تحت تأثیر مؤلفه هایی مانند کیفیت در تصمیمات، سیاست گذاری، مشارکت و اجرای اقداماتی در عرصه محیط زیست و عرصه اجتماعی فرهنگی قرار دارد. بیشترین تأثیرپذیری کیفیت اقدامات زیست محیطی نیز از نحوه تصمیم گیری ها و کیفیت اجرای اقدامات در حوزه اجتماعی و فرهنگی بوده است.

کتاب «تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی» (عسکری، اقبال، کریچن و میراخور، 2012) با رویکردی بنیادین و با هدف ترسیم روح کلی سیستم مالی اسلامی و تبیین تمایزات آن با سیستم متعارف (هم در حوزه مبانی و هم در حوزه کارکردها و پیامدها) به رشته تحریر درآمده است. مفهوم محوری سیستم مالی اسلامی در این کتاب، «تسهیم ریسک» معرفی شده است که با پیوند دادن بخش واقعی به بخش مالی مانع از «مالی شدن» اقتصاد و وقوع «بحران های پیاپی» می شود؛ و همچنین به دلیل تاکید بر مشارکت، دسترسی مالی و رفاه عموم افراد جامعه را افزایش خواهد داد. از منظر نویسندگان، این سیستم تاکنون مجال تحقق پیدا نکرده و سیستم مالی در کشورهای اسلامی به دلیل فقدان برخی از پیش نیازهای نهادی، فاصله فراوانی با وضعیت ایده آل دارد. در بررسی انتقادی کتاب، ذکر این نکته ضروری است که کتاب توانسته است ایده اصلی خود را به خوبی تبیین نماید اما در پردازش برخی از مطالب و نیز تبیین برخی از بنیان ها و مبانی فلسفی، پیامدها و کارکردها و نیز نحوه پیاده سازی سیستم ایده آل اسلامی خلاها و ضعف هایی وجود دارد.

گردشگری در وهلهٔ اول فعالیتی انسانی است که مسافرت از مبدأ به مقصد برای تفریح یا تجارت است. با شیوع ویروس کرونا در سال 2019، بیش از دو سال است که صنعت گردشگری جهان با رکودی بی سابقه مواجه شده است. توسعهٔ گردشگری مجازی یکی از مهم ترین ابزارهای موفقیت در تجارت الکترونیک در دوران کروناست، هدف تحقیق حاضر طراحی مدل توسعهٔ گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران است. جامعهٔ آماری (خبرگی) این تحقیق شامل تعدادی از خبرگان صنعت گردشگری است. تعداد نمونه ها در این تحقیق 8 نفر بوده است که با استفاده از 2 روش غیراحتمالی هدفمند (قضاوتی) و روش گلوله برفی انجام شده است. روش تحقیق حاضر بهره گیری از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد و رویکرد سیستماتیک است. بر این مبنا، مدل توسعهٔ گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران تبیین شده و، با بهره گیری از نظریه پردازی داده بنیاد، مدل نهایی شامل ۱۳ مقوله و ۳۷ مفهوم به دست آمده است.

دغدغه نویسندگان در این کتاب ارائه تصویر روشنی از جایگاه تحریم ها در اقتصاد جهان و ایران و به تبع آن مکانیسم های اقتصادی اثر و پیامدهای آن بوده است؛ از این رو تلاش شده تا در بخش اول به ابعاد تئوریک و مفاهیم مربوط به تحریم پرداخته شود. در این راه ضمن ترسیم ابعاد اقتصاد تحریم (فصل اول)، کارکردهای تحریم ها برای تحریم کنندگان (فصل دوم)، کارکردهای سیاسی تحریم ها (فصل سوم)، اثرات اقتصادی تحریم ها و هزینه های تحریم ها بر کشورهای هدف (فصل چهارم) و تجربه تحریم ها در دوران پس از جنگ سرد (فصل پنجم)؛ در فصل ششم دلالت هایی برای سیاست گذاری استخراج شده است. این دلالت ها می بایست در بخش دوم کتاب (که به اقتصاد ایران می پردازد) و به طور خاص در فصل دهم با عنوان «مقدمه ای بر مقابله و گذار از تحریم» به صورت صریح و یا حداقل ضمنی مورد اشاره قرار می گرفت و رویکردهای مقابله با تحریم بر مبنای آن پیشنهاد می شد، اما در بخش دوم کتاب از این دلالت ها استفاده نشده است. به نظر می رسد عنوان این بخش به نحو مناسبی انتخاب نشده است؛ این بخش عمدتا به مفاهیم و موضوعات مربوط به تحریم ها می پردازد و تنها بخش کوچکی از فصل چهارم و عمده فصل پنجم به بررسی تحریم های اقتصادی در جهان تعلق دارد که البته در فصل پنجم نیز مباحث ارائه شده اولا از چینش مناسبی برخوردار نیست و ثانیا بسیاری از تحریم های اعمال شده در سطح جهان، مورد اشاره قرار نگرفته است. در ابتدای بخش دوم، نویسندگان بحث اصول ومبانی مقدماتی (فصل هفتم) را مطرح کرده اند که اولا عنوان با محتوا هم خوان نیست و مباحث مطرح شده بیشتر به انواع تحریم، ماهیت تحریم ها، اثرات عینی و روانی تحریم ها و ... می پردازد و نه مبانی و اصول. بهتر بود نویسندگان این موضوعات را در همان بخش اول کتاب بگنجانند (البته با تغییر عنوان بخش اول طبق توضیحات ذکر شده در بند فوق). در فصل هشتم به تاریخچه تحریم ها علیه ایران پرداخته شده است (البته در این فصل مباحثی در مورد تجربه تحریم برخی از کشورها قرار دارد که با عنوان فصل سازگار نیست و می بایست در بخش اول کتاب (فصل پنجم) ارائه می شد. بخش های آسیب پذیر اقتصاد ایران در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دهم و یازدهم مباحث کلی در مورد مقابله و گذار از تحریم و نیز اقتصاد پسا تحریم ایران ارائه شده است._x000D_ The authors' concern in this book has been to provide a clear picture of the place of sanctions in the world and Iranian economy and, consequently, the economic mechanisms of its effect and consequences; Therefore, in the first part, an attempt has been made to address the theoretical dimensions and concepts related to sanctions. In this way, while drawing the dimensions of sanctions economy (Chapter 1), the functions of sanctions for sanctioners (Chapter 2), the political functions of sanctions (Chapter 3), the economic effects of sanctions and the costs of sanctions on target countries (Chapter 4) and The Experience of Sanctions in the Post-Cold War Era (Chapter 5); In the sixth chapter, some implications for policy-making are provided. These implications should have been explicitly or at least implicitly mentioned in the second part of the book (which deals with the Iranian economy) and specifically in the tenth chapter, entitled "Introduction to Confronting and Transition from Sanctions" and the approaches Confronting sanctions was suggested based on it, but these implications are not used in the second part of the book. The title of this section does not appear to have been properly selected; This section mainly deals with the concepts and issues related to sanctions, and only a small part of the fourth and major chapters of the fifth chapter is devoted to the study of economic sanctions in the world. At the beginning of the second part, the authors discuss the context. Firstly, the title is not consistent with the content, and the topics discussed are more about the types of sanctions, the nature of sanctions, the objective and psychological effects of sanctions. It was better for the authors to include these topics in the very first part of the book (albeit by changing the title of the first part according to the explanations mentioned in the above paragraph. Chapter 8 deals with the history of sanctions against Iran (although this chapter discusses the experience of sanctions against some countries,

مشخصه قرن 21، شهرنشینی فزاینده، رشد جمعیتی و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی است. تناقض بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست، رویارویی شهروند فرامدرن با شهر عصر صنعتی(مدرن) و عدم توانایی پاسخگویی به نیازهای شهروندان عصر حاضر منجر به مطرح شدن رویکرد شهرهوشمندپایدار شد که به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت اشیا به دنبال حل مسایل مطروحه است. این مقاله ضمن معرفی رویکرد هوشمندپایدار بعنوان نقطه مقابل رویکردهای نئولیبرال محور؛ خواستگاه پیدایش، تکامل، ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و تفاوت های این رویکرد با رویکردهای مشابه از جمله شهرهوشمند را بررسی می کند. این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی نظری و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اگرچه تعاریف ثابت و مشخصی در مورد شهرهوشمندپایدار وجود ندارد، اما توافق اصولی بر اهداف نهایی آن، رسیدن به توسعه پایدار وجود دارد. چرایی این امر ناشی از اهمیت موج سوم پایداری و بحرانی شدن چالش های اجتماعی، اقتصادی و بخصوص زیست محیطی در بستر شهرها است. همچنین، تاکید عمده این تعاریف بر روی برابری و فراگیری اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی، ایجاد بهره وری، ایجاد زیرساختارهای منعطف، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حفظ محیط زیست قرار دارد. از طرف دیگر در تعاریف ارایه شده نوعی خلا آینده نگرانه وجود داشت که تعریف جدیدی با نگاه آینده پژوهی از این مفهوم ارایه شد. هسته اصلی این رویکرد برخلاف رویکردهای مشابه فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه توسعه پایدار است. همچنین نتایج نشان داد که جهت پیاده سازی این رویکرد علاوه بر استفاده از تئوری تغییر، آینده پژوهی و دیدگاه سیستمی باید شعار «جهانی فکر کن و محلی اقدام کن» را در نظر گرفت و به بومی سازی این رویکرد باتوجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آینده نگرانه از کلانشهرهای ایران پرداخت.

رودخانه ها اصلی ترین عامل تغییردهنده شکل زمین هستند.ژئومورفولوژی رودخانه ای، به مطالعه فرم ها و فرایندهای رودخانه ای و تغییر و تحول آنها ونقش انسان و اثرات متقابل بین آنها می پردازد. رودخانه های شهری یکی از اکوسیستم هایی هستند که به دلیل مداخلات نسنجیده و غیر علمی انسانی مورد تخریب و دستکاری قرار گرفته اند.کریدور رودخانه ای کن به عنوان یکی از رودخانه های مهم تهران از این تغییرات مستثنی نبوده است. براثر تغییرات انسانی بستر این رودخانه و کانالیزه کردن آن ، کارکردهای طبیعی و اکولوژیک این رودخانه کاهش یافته و مختل شده است.تغییر در سیما و منظر طبیعی بستر، تغییر در پوشش بستر و پوشش گیاهی، تجاوز به حریم رودخانه، … ازجمله مسائلی است که رودخانه کن در شهر تهران با آن روبروست.هدف این پژوهش بررسی و تحلیل شرایط و کیفیت مورفولوژیک رودخانه کن در شهر تهران با استفاده از مدل MQI است. در این راستا با استفاده از مشاهدات میدانی و تصاویر گوگل ارث ، در طول مسیر ، 6 بازه تعیین و شناسایی شد. پس از بررسی و امتیازدهی 28 شاخص با استفاده از مدل MQI ، بازه 2 یعنی بوستان جوانمردان کیفیت مورفولوژیکی بسیار ضعیف و بازه های 1، 3 و 4 ، کیفیت ضعیف را نشان دادند.تنها دو بازه 5 و 6 در بخش پایینی کریدور یعنی مناطق فرودگاه و معادن شن ، دارای کیفیت متوسطی بودند.در مجموع کیفیت مورفولوژیک کل کریدور رودخانه ای نیز با امتیاز 4/0 معادل ضعیف ارزیابی شد.

نظریه عدم انطباق فضایی در زمره نظریه هایی است که به تحلیل فقر و نابرابری در ساختار اجتماعی - فضایی شهرها می پردازند. این نظریه در خاستگاه خود (آمریکا)، نبود تناسب بین دستیابی به کار مناسب و دسترسی به مسکن مطلوب را در متنی از نابرابری های نژادی - قومی مورد توجه قرارداده است. هدف تحقیق حاضر « تبیین مفهومی زمینه های عدم انطباق فضایی کار و سکونت » به ویژه در شهرهای کشورهای درحال توسعه و ایران بوده است. این تحقیق به لحاظ ماهیت هدف نظری - کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی می باشد. به علاوه از روش تحلیل گفتمان برای تبیین زمینه های شکل گیری عدم انطباق فضایی استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، عدم انطباق فضایی در کلان ترین زمینه ها (تغییرات جهانی و فراگیر همچون بسط روابط فوردی - کینزی و پسافوردی - نئولیبرالی) و عینی ترین لایه آن (نبود تناسب بین دستیابی کار مناسب و دسترسی به مسکن مطلوب در ساختار و فضای شهری) مشابه است. با این وجود، به لحاظ موقعیت جغرافیایی، به عکس شهرهای آمریکایی، کانون های عدم انطباق فضایی در کشورهای درحال توسعه، بیشتر در حاشیه شهرها مستقرند. درحالی که عدم انطباق فضایی در آمریکا، متأثر از متن نابرابر نژادی - قومی، توسعه فناوری حمل و نقل، حومه نشینی، استقرار صنایع و کارخانه ها بوده، اما در کشورهای در حال توسعه عمدتاً نیروی پیش برنده خود را از "ساختار نابرابر اقتصاد سیاسی روابط بین الملل"، "اجرای راهبردهای توسعه برون زا در ساخت نابرابر اجتماعی - فضایی"، "گرفتاری در مصائب تله های توسعه" (بی ثباتی سیاسی، خام فروشی منابع طبیعی، سرایت پیامدهای بی ثباتی همسایگان، حکمروایی ناکارآمد)، "تله های فقر و فساد" و "الگوی ناپایدار توسعه شهری" می گیرد.

محله ها هسته های حیاتی شهر هستند، بنابراین پویایی هر شهری به ماهیت محله ها، ظرفیت های مادی و معنوی و تحول پذیری آن ها بستگی دارد. به طورمعمول دگرگونی های محله ها تحت تأثیر دو دسته عوامل داخلی و خارجی قرار دارد. یکی از مسائلی که امروزه محله ها در اکثر شهرهای جهان با آن مواجه اند، تغییر کارکردها و کاربری های زمین تحت تأثیر عوامل خارجی یا شوک هایی است که خارج از محله ها به آن ها وارد می شود و دگرگونی های جدیدی را در آن ها به وجود می آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین تحولات کالبدی-فضایی محله های در حال گذار منطقه شش کلان شهر تهران است. روش تحقیق در دسته حوزه پژوهش های گذشته نگری یا پس کاوی قرار می گیرد. از این رو در تحقیق حاضر مهم من برای تحلیل ساختارها و سازوکارهای کلان مؤثر در تحولات کالبدی-فضایی منطقه شش از روش های کیفی استفاده شده و در مواردی که مربوط به واقعیت های فضایی و عینی در منطقه شش بوده از روش ها و مدل های کمی و تکنیک تاپسیس استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- اسنادی است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که، جمعیت بسیاری از مناطق مرکزی شهر تهران، و به ویژه منطقه شش طی چهار دهه اخیر با افت جمعیتی همراه بوده است همچنین بررسی وضعیت کاربری اراضی حاکی از کاهش مساحت و سهم کاربری های مسکونی و در مقابل افزایش سهم کاربری های تجاری-اداری بوده است. نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس نشان می دهد که میزان تأثیرگذاری ویژگی اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی از مسکونی به تجاری با کسب امتیاز0/967 توانسته جایگاه اول را به خود اختصاص دهد.

مقدمه: از ویژگی های شهرهای جهان سوم تمرکز شدید و عدم تعادل در شهرنشینی است. در این شهرها همواره تعدادی از محلات از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و در مقابل سایر نواحی از رفاه و آسایش قابل قبولی برخوردار نیستند. به منظور رفع نابرابری ها لازم است  تا اقدامات اساسی برای شناخت نارسایی ها و کمبودها صورت گیرد. هدف پژوهش: نشان دادن نابرابری و شناسایی لکه های  فقر در مقیاس بلوک های آماریشهر رشت است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش های توصیفی - تحلیلی از نوع خود همبستگی فضایی می باشد. روش شناسی تحقیق: روش گردآوری داده ها برای مبانی نظری به صورت اسنادی، کتابخانه ای و  داده های خام پژوهش از بلوک های آماری شهر رشت استخراج شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهر رشت مرکز استان گیلان است. یافته ها و بحث: محاسبه شاخص های فقر با کمک نرم افزار Excel و تحلیل عاملی با کمک نرم افزار SPSS صورت گرفته است. برای کاهش تعداد شاخص های مؤثر در میزان فقر و تشکیل ساختار جدید برای آن ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شد. همچنین با استفاده از شاخص موران موجود در نرم افزار Geoda، الگوی خود همبستگی فضایی فقر در محدوده مورد مطالعه مشخص شد. نتایج: نشان داد الگوی فضایی فقر در این شهر خوشه ای است. کانون اصلی فقر در نواحی شرقی – شمال شرقی  و  جنوب - جنوب غربی شهر است و پهنه مرفه در ناحیه مرکزی شهر دیده می شود. در مجموع پهنه فقر 61 درصد جمعیت و 34 درصد از مساحت  و پهنه رفاه  10 درصد جمعیت و  23 درصد مساحت شهر  رشت را به خود اختصاص داده است.

در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ارزیابی پیامدهای محیطی برای رویارویی با آلودگی و تخریب محیط زیست و شناسایی اثرات طرح های توسعه بر رفاه انسان و سلامت محیط زیست از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. این مقاله به بررسی تأثیرات احداث و فعالیت شهرک صنعتی تالش بر محیط کالبدی، زیستی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی پیرامون پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های پیمایشی گردآوری شده از 270 نفر نمونه آماری است. در این مطالعه، 29 تأثیر منتج از شهرک صنعتی در چهار بعد، با استفاده از مدل ارزیابی پاستاکیا مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان دادند که در مجموع، احداث شهرک صنعتی و فعالیت آن واجد جهات مثبت بوده و پیامدهای مثبت حاصل از آن بر اثرات منفی غالب هستند. پیامدهای مثیت در بعد اقتصادی برتری داشته و پیامدهای منفی در بعد محیط زیستی غلبه بیشتری نشان می دهند. در میان تأثیرات 29 گانه مورد ارزیابی، شهرک صنعتی در 16 مورد تأثیر مثبت و در 13مورد تأثیرات منفی برجا گذاشته است.

استانداردهای بین المللی و نیز تجربیات جهانی نشان می دهد غلبه بر بحران های بانکی نیازمند وجود طیف وسیعی از سازوکارها و ابزارهای مالی است که بتوان با به کارگیری آنها بدون استفاده از منابع مالی دولت و بخش عمومی، سلامت مالی بانک را به وضعیت عادی بازگرداند و بانک را احیاء کرد. سؤال اساسی مقاله حاضر شناسایی این ابزارها و امکان سنجی کیفی استفاده از آن ها در مورد بانک های دولتی و خصوصی شده در ایران با توجه به اقتضائات بومی (از جمله ملاحظات شرعی) است. بدین منظور ابزارهای مالی مدیریت بحران های بانکی با استفاده از تجربیات جهانی احصا و سپس با استفاده از روش دلفی، در دو مرحله در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت. نتایج مقاله نشان می دهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران از میان ابزارهای احصا شده امکان پیاده سازی 9 ابزار در بانک های دولتی و 10 ابزار در بانک های خصوصی شده، بدون نیاز به تغییر یا اصلاح اساسی وجود دارد. همچنین در صورت فراهم سازی بسترهای نهادی (از طریق اصلاح قوانین و مقررات یا انجام تغییرات ساختاری) امکان به کارگیری 2 ابزار دیگر در بانک های دولتی و 5 ابزار دیگر در بانک های خصوصی شده ایجاد خواهد شد.