مقالات
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهى تورم لوکاس (2000)، یکث مدل نظرى ارائه دهد که در آن براى اندازه گبرى هزینه رفاهى تورم، کانال انحرافى جدیدى علاوه بر زمان معاملاتى که مورد تاکید لوکاس مى باشد، معرفى گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چارچوب "مدل زمان خرید (معاملات) " مک کالم و گود فریند (978 1) استفاده شده که در آن براى پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملات براى خانوار مى گردد. مدل حاضر نشان مى دهد که تورم از دو کانال مى تواند زیان رفاه بر اقتصاد را تحمیل کند: اول ابنکه، در شرایط تورمى، خانوارها براى ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایى پولى بدون بهره کمترى نگهدارى کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایى پولى در امر تسهیل معاملات، بهره مند مى شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب مى شود که خانوارها منابع بیشترى را به زمان معاملاتى و منابع کمترى را جهت تولید کالاى مصرفى اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب مى شود به منظور صرفه جویى در زمان معاملاتى، تقاضا براى خدمات بانکى افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایى به بخش بانک انتقال یابد که نوعى زیان اجتماعى محسوب مى شود زیرا اگر ثورم وجود نمى داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایى به کار مى رفت. کانال دوم اثر گذارى تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده "بانکدارى بیش از حد تورمى "ا اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است. نتایج حاصل از معرفى کانال جدید اندازه گیرى زیان رفاهى تورم، نشان مى دهد که با بسط و گسترش الگوى لوکاس مى توان دقت در اندازه گیرى زیان فوق را افزایش داد.
تحلیل نظرى آثار اقتصادى زکات و مقایسه آن با مالیه تورمى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله سعى دارد با تحلیل مقایسه اى آثار اقتصادى زکات و مالیه تورمى، ننایج وضع این دو نوع مالیات را بر رشد اقتصادى، تورم و رفاه اقتصادى تبیین نماید. روش بحث کاملا نظرى مى باشد. پس از بیان نظریات موجود، مقاله مى کوشد با تمسک به منابع اسلامى، نظریه منتخب خود را در مورد زکات ارائه دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که تعلق زکات به مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده هاى پس انداز، مى تواند موجبات سرمایه گذارى و رشد اقتصادى را فراهم آورد، درحالى که اثرات مالیه تورمى بر رشد، چندان قابل اعتنا نمى باشد. وجود رابطه مستقیم میان مالیه تورمى و نرخ تورم بر کسى پوشیده نیست، درحالى که زکات از یک سو، نوعى تثبیت کننده خودکار اقتصادى و از سویى موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعى نظام تخصیص مجدد منابع است. آ ثار مثبت رفاهى در وضع زکات، در فضایى که تعالیم اسلامى براى زکات دهنده و زکات گیرنده ترسیم نموده، در مقایسه با آثار منفى رفاهى مالیه تورمى، نظیر اختلال در نظام پرداختها و کاهش موجودى پولى واقعى، بسیار متمایز است.
مکانیک مطلوبیت و نفع شخصى نگرشى دوباره به دکترین فایده گرى جیونز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، باز شناخت برخی زوایای مهم افکار جیونز ازبنیانگذاران اصلی مکتب مطلوبیت گرایی و نهایی گری اقتصادی می باشد. این امر می تواند، نقش ویژه ای در درک ما از نقاط قوت و ضعف نظریه ها و الگوهای جدید اقتصادی داشته و گامی در جهت تعمیق دانش ما از چگونگی تکوین مکتب نئوکلاسیکی محسوب شود. در این راستا، تحقیق حاضر به تعیین "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" در دکترین جیونز اختصاص دارد. به طور خاص این مقاله، هدف اصلی خود را بازشناخت زیربنایِ انسان شناسانه و روش شناسی دیدگاه فایده گری جیونز قرارداده است. درهمین چهارچوب، رابطه میان علم اقتصاد و ریاضیات در دکترین جیونز متبلور شده، در واقع تلفیقی است از انسان شناسی اسمیت و بنتهام. به عبارت روشن تر، جیونز حداقل دو کار مهم برای مکتب اقتصادی نئوکلاسیکی انجام داد. وی ابتدا مفهوم عام مطلوبیت را که قبل از وی توسط بنتهام مطرح شده بود، برای اقتصاددانان عملیاتی نمود و سپس با تلفیق آن با دیدگاه فرد گرایی خاص آدام اسمیت که بر مبنای نفع شخصی شکل گرفته بود، از کنار مشکل ناشی از تزاحم میان منافع فرد وجامعه که در نظریه فایده گری بنتهام وجود داشت گذشت. بنابراین، جیونز دکترین خود را "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" نامید. به علاوه این مقاله، روش استنباط در دکترین جیونز را که در اقتصاد مرسوم نیز کاربرد فراوان دارد، مورد مداقه قرار داده و چگونگی استخراج قوانین کلی را با استفاده از ارتباط رفتار فرد و جامعه توضیح می دهد. مقاله نتیجه می گیرد که دکترین جیونز بر اساس مبانی خاص انسان شناسانه خود از روش قیاسی- استقرایی و ابزار ریاضی استفاده می نماید. در مقاله ملاحظه می شود که نوع نظریه پردازی جیونز و توجه وی به اندازه گیری خواست انسان و محاسبه لذت و رنج به طور طبیعی، او را به سمت استفاده از ریاضیات در اقتصاد پیش برد و باعث گردید که علم اقتصاد را علمی با ماهیت ریاضی بداند. مقاله، ما را به این نکته نیز توجه می دهد که بر خلاف تصور بسیاری، جیونز معتقد بود که احساسات و وظایف انسانی دارای مراتب مختلف است، اما به خاطر محدودیتهای ناشی از اندازه گیری بسیاری از این مراتب، وی ناچار می شود که در مقام نظریه فایده گری بنتهام استفاده حداقلی نموده است. بنابراین، قبل از به کارگیری دکترین جیونز بایستی به لوازم خاص و محدودیتهای آن برای تحلیل اقتصادی توجه نمود.
اثرات ارتقاء آموزش عالى بر عرضه صادرات صنعتى در ایران (78-1345)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت نقش سرمایه انسانى بر تولید، مساله اى است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. اصطلاح تمرکز و تشکیل سرمایه انسانى که ناظر بر روند ایجاد و افزایش تعداد افرادى است که داراى مهارتهاى فنى،آموزش و تجربه مى باشند، براى رشد و توسعه اقتصادى کشور ضرورى تشخیص داده شده است. همچنین گسترش مداوم و پایدار صادرات، بر بستر توسعه و رشد اقتصادى شکل مى گیرد و این فرایندى است که در آن، مبانى علمى و فنى تولید، کاملا متحول و دگرگون شده باشد. بنابراین، آموزش به تحول فن آورانه و گسترش تولید دامن مى زند و امکان رقابت در بازارهاى بین المللى را فراهم مى آ ورد. در این مقاله، به بررسى تاثیرسیاست ارتقاء آموزش عالى بر عرضه صادرات صنعتى پرداخته شده است. براى این منظور، یک سیستم معادلات همزمان مشتمل برمتغیرهاى برون زا و درون زا ازجمله آ موزش عالى، عرضه صادرات صنعتى، ارزش افزوده بخش صنعت و قیمتهاى نسبى طراحى گردیده است. این نوع مدل به طور معمول اشاره به روابط سیستماتیکث و تعاملى بین متغیرهاى ان داشته که در نهایت آموزش را با صادرات صنعتى مرتبط ساخته است. پس از آن، براى اینکه نتایج کسب شده از طریق روش برآوردى، حداقل مربعات دو مرحله اى وزنى (w2sls (، تاثیر ارتقاء آموزش عالى را بر عرضه صادرات غیرنفتى صنعتى نشان بدهد، با استفاده از روش نیوتن، مدل برآورد شده، شبیه سازى شده وطى آن، سناریوهاى ارتقاء آموزش عالى از طریق افزایش متغیرآموزش عالى (که عمدتآ نسبت شاغلان داراى تحصیلات عالى در بخش صنعت به کل شاعلان بخش صنعت را نشان مى دهد) بررسى گردیده است.
رشد جمعیت، رشد اقتصادى و اثرات زیست محیطى در ایران (یک تحلیل على)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول دو دهه گذشته، خطرات و اسیبهاى تخریب زپست محیطى بیشتر نمایان شده است. این تخریب، ناشى از ترکیب عواملى همچون افزایش و جمعیت، رشد اقتصادى و فعالیتهاى صنعتى است. این مقاله، به بررسى روابط على بین رشد جمعیت، آ لودگى زیست محیطى و رشد اقتصادى درایران مى پردازد. بدین منظور، با استفاده از داده هاى آ مارى سرى زمانى سالهاى 80-1346، به روش آ زمون علیت هشیائو به بر آ ورد مدلها پرداختیم. نتایج به دست آ مده نشان مى دهد که یک رابطه على یک طرفه از رشد جمعیت (P) به تخریب زیست محیطى (EI) وجود دارد و همچنین یک رابطه دو طرفه بین تخریب زیست محیطى و رشد اقتصادى GNPP) )برقرار است
بررسى اثر جهانى شدن بر صنایع نساجى، پوشاک و چرم طى دوره 78-1357(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهانى شدن، پدیده اى است که بروز آ ن در عصر حاضر، موجب تغییر و تحولات زیادى در جنبه هاى مختلف شده است. جهانى شدن اقتصاد، به رشد وابستگى اقتصادى بین کشورها در سطح جهان و افزایش حجم مبادلات و نوع مبادلات مرزى کالا و خدمات و همچنین تسریع فن آورى اشاره دارد. با توجه به قدمت و اهمیت صنایع نساجى، پوشاک و چرم و امکان پیوستن ایران به wto بررسى اثر جهانى شدن بر این صنایع، ضرورى به نظر مى رسد. در این مقاله، براى اندازه گیری جهانى شدن از دو متغیر lit (معیار سطح تجارت بین المللى) وIIT (معیار ادغام تجارت بین المللى) استفاده نموده و اثر جهانى شدن بر"کار آ یى فنى و صادرات صنایع نساجى، پو شاک و چرم (کد 32 ISIC) را مورد بررسى قر ارداده ایم. تو ابع اقتصاد سنجى برازش شده نشان مى دهد که جهانى شدن، اثرات منفى بر کار آ یى فنى و صادرات صنایع نساجى، پوشاک و چرم دارد. جهانى شدن اقتصاد مى تواند کار آ یى فنى و صادرات این صنایع را کاهش دهد. بررسى روند دومتغیر مورداستفاده و نتایج توابع اقتصادسنجى برازش شده، بیانگر این موضوع مى باشد که صنایع نساجى، پوشاک و چرم، هنوز در روند مثبت جهانى شدن قرار نگرفته است و این صنایع در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانى مشکل خواهد داشت.
یک مدل سیستمى دینامیکى براى مطالعه سیاستهاى حمایتى بخش کشاورزى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موفقیت در افزایش تولید و صادرات بخش کشاورزى، به عملکرد و چگونگى تاثیرات متقابل متغیرهاى اصلى بخش کشاورزى بستگى دارد. سیاستهایى، از قبیل کنترل قیمت محصولات کشاورزى و نرخ ارز، تاثیر فراوانى بر تولید، صادرات و خودکفایى بخش کشاورزى دارند. این سیاستها با اهدافى، مانند جلوگیرى از افزایش قیمت کالاهاى ضرورى و حمایت از مصرف کننده، تولید کننده، افزایش ضریب خودکفایى در محصولات استراتژیک و افزایش ضریب تغذیه اتخاذ مى شوند- در این مقاله، یک مدل سیستمى دینامیکى، براى مطالعه توسعه صادرات محصولات کشاورزى ارائه مى گر دد. سیاستهایى، مانند افز ایش قیمت محصولات کشاورزى، افزایش نرخ ارز و ترکیبى از این دو سیاست، در مدل مورد آزمون قرار مى گیرند. اثرات این سیاستها بر متغیرهایى نظیر صادرات و واردات محصولات کشاورزى، شاخص ICOR، نسبت سرمایه گذارى به ارزش افزوده و ضریب خودکفایى ارزیابى مى گردند. در واقع، ثابت خواهد شد، سیاستهایى که عمومآ براى فعال کردن بخشهاى مختلف اقتصاد توصیه مى شوند، مى توانند نتایج مثبتى در بخش کشاورزى نیز به بار آورند.