چالشی که کشورهای اسلامی با آن مواجهند، تحقق بخشیدن به فلاح و حیات طیبه علمی به رغم محدودیت منابع است؛ ولی کشورهای مزبور در اثر تقلید از راهبردهای سکولار سرمایه داری، سوسیالیسم و دولت رفاه، گرفتار عدم تعادل در اقتصاد کلان و اقتصاد خارجی شدند و در تامین حیات طیبه برای همه توفیق نیافته اند. حتی در تامین نیازها و کاهش نابرابری ها نیز که بُعد مادی حیات طیبه است، شکست خوردند؛ زیرا تامین نیازها و کاهش نابرابری ها فقط در صورتی امکان پذیر است که فرد در بهره برداری از منابع به اولویت های اجتماعی توجه کند و این امر فقط از طریق پایبندی به نظام اخلاقی اسلامی و اعتقاد به حسابرسی نزد خداوند ممکن است. کشورهای اسلامی باید از راهبردهای سکولار و ناموفق سرمایه داری، سوسیالیست و دولت رفاه و ... دست برداشته، راهبرد ویژه خود را پیدا و بدان عمل کنند. راهبرد اسلامی، برپایی عدالت اجتماعی ـ اقتصادی را هدف قرار می دهد. در این راهبرد، بُعد معنوی سعادت با افزایش قرب انسان به خدا محقق می شود و در بُعد مادی، منابع که امانت الاهی است، به صورت عادلانه و کارا تخصیص داده، و توزیع می شود. نظام اخلاقی، از طریق وجدان فرد، امانت بودن منابع در دست او و مسؤولیت او در برابر خداوند را متذکر شده، به فرد انگیزه می بخشد تا منفعت شخصی خود را به روشی دنبال کند که به تحقق رفاه اجتماعی ضرر نرساند. بدین ترتیب بخش بزرگی از تقاضا قبل از آن که در بازار ابراز شود، حذف می شود؛ اما تحقق نظام اخلاقی اسلام به تنهایی کافی نیست و باید همراه با آن ساختار اجتماعی ـ اقتصادی نیز اصلاح شود. به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و انگیزه سود در کنار پاداش های مادی عادلانه، اصلاحات ارضی در کنار توسعه روستایی و گسترش بنگاه های کوچک، اصلاح ساختار مؤسسات مالی در پرتو آموزه های اسلام، اصلاح منابع مالیه عمومی مطابق با آموزه های اسلام، اصلاحاتی است که باید صورت پذیرد. شایسته است اصلاحات مزبور از طریق اجرای کارای برنامه های متعدد توزیع مجدد اسلامی تقویت شود. در نهایت اگر کشورهای اسلامی مفاهیم و آموزه های اسلامی را در اقتصاد و جامعه خود به کار نبندند، هرگز نمی توانند در از بین بردن عدم تعادل های اقتصادی و تحقق توسعه مورد نظر اسلام موفق باشند.
