درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله سعى دارد با تحلیل مقایسه اى آثار اقتصادى زکات و مالیه تورمى، ننایج وضع این دو نوع مالیات را بر رشد اقتصادى، تورم و رفاه اقتصادى تبیین نماید. روش بحث کاملا نظرى مى باشد. پس از بیان نظریات موجود، مقاله مى کوشد با تمسک به منابع اسلامى، نظریه منتخب خود را در مورد زکات ارائه دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که تعلق زکات به مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده هاى پس انداز، مى تواند موجبات سرمایه گذارى و رشد اقتصادى را فراهم آورد، درحالى که اثرات مالیه تورمى بر رشد، چندان قابل اعتنا نمى باشد. وجود رابطه مستقیم میان مالیه تورمى و نرخ تورم بر کسى پوشیده نیست، درحالى که زکات از یک سو، نوعى تثبیت کننده خودکار اقتصادى و از سویى موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعى نظام تخصیص مجدد منابع است. آ ثار مثبت رفاهى در وضع زکات، در فضایى که تعالیم اسلامى براى زکات دهنده و زکات گیرنده ترسیم نموده، در مقایسه با آثار منفى رفاهى مالیه تورمى، نظیر اختلال در نظام پرداختها و کاهش موجودى پولى واقعى، بسیار متمایز است.

در این مقاله، سه عامل زیر از عوامل موثر در تخصیص زمان افراد آخرت گرا بررسی می شود: الف. رغبت به کسب درآمد حاصل از کار؛ب. نقش اهداف و انگیزه های اخروی؛ج. اهمیت کار کردن. انسان آخرت گرا در بسیاری از موارد هنگام تغییر دستمزد و قیمت نسبی کالاها، میان فعالیت های زمان بر و کمتر زمان بر جانشینی برقرار می کند. منحنی عرضه نیروی کار او در این محدوده، در سطوح دستمزد بالا نسبت به منحنی عرضه نیروی کار افراد دنیاگرا کمتر به عقب بر می گردد. از سوی دیگر او با محدوده های غیرقابل جانشین نیز مواجه است. که این نسبت به الگوی افراد دنیاگرا وسیع تر است. در انتخاب شغل، علاوه بر لزوم توجه به احکام پنج گانه واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح توجه به شیوه های قرارداد نیز مهم است. برای نمونه شیوه هایی مانند مزارعه، مضاربه و مساقات نسبت به اجاره از اولویت برخوردارند.

در روش شناسی علم اقتصاد، روش های تجربی، جایگاه ویژه ای دارند. یکی از مسایل مهمی که در روش شناسی اقتصاد اسلامی وجود دارد، این است که آیا می توان مصداقی عینی از نظام اقتصادی اسلام یافت و بررسی های تجربی در این زمینه را بر این پایه استوار کرد؟ مقاله حاضر، تلاشی برای بررسی این ادعا است که در جوامع مسلمان نشین، مصادیقی از نظام اقتصادی اسلام پیاده شده است و اینها مصادیق عینی و تجربی نظام اقتصادی مورد نظر اسلام هستند که می توانند برای بررسیهای تجربی در این زمینه به کار برده شوند. این مقاله تلاش دارد با استفاده از مفاهیم نظام، نظام اقتصادی، نظام اسلامی و شرایط و ویژگیهایی که نظام و نظام اسلامی باید داشته باشند و با استفاده از بررسیهای مختلف انجام شده، موقعیت این ادعا را مشخص کند. برای این منظور ابتدا، مفهوم نظام اقتصادی و اسلام ارایه می شود؛ سپس، استدلالها و استنادهای ادعای وجود مصداق عینی نظام اقتصادی اسلام و ادعای فقدان چنین مصداقی بیان می شود؛ پس از آن، با استفاده از معیار مفهوم و شرایط لازم برای نظام اقتصادی اسلام، موضوع تحلیل می شود و در نهایت، پژوهش به این نتیجه می رسد که دوره 40 ساله صدر اسلام، تجربه کاملی از نظام اقتصادی اسلام است. به نظر می رسد پس از این دوره، نظام اقتصادی اسلام در هیچ دوره ای تحقق عینی کامل نیافته باشد. با این وجود، برخی از اجزای نظام اقتصادی اسلامی در بعضی دوره ها تحقق یافته است که این موارد می تواند به عنوان ملاک تجربه به کار گرفته شود.

چالشی که کشورهای اسلامی با آن مواجهند، تحقق بخشیدن به فلاح و حیات طیبه علمی به رغم محدودیت منابع است؛ ولی کشورهای مزبور در اثر تقلید از راهبردهای سکولار سرمایه داری، سوسیالیسم و دولت رفاه، گرفتار عدم تعادل در اقتصاد کلان و اقتصاد خارجی شدند و در تامین حیات طیبه برای همه توفیق نیافته اند. حتی در تامین نیازها و کاهش نابرابری ها نیز که بُعد مادی حیات طیبه است، شکست خوردند؛ زیرا تامین نیازها و کاهش نابرابری ها فقط در صورتی امکان پذیر است که فرد در بهره برداری از منابع به اولویت های اجتماعی توجه کند و این امر فقط از طریق پایبندی به نظام اخلاقی اسلامی و اعتقاد به حسابرسی نزد خداوند ممکن است. کشورهای اسلامی باید از راهبردهای سکولار و ناموفق سرمایه داری، سوسیالیست و دولت رفاه و ... دست برداشته، راهبرد ویژه خود را پیدا و بدان عمل کنند. راهبرد اسلامی، برپایی عدالت اجتماعی ـ اقتصادی را هدف قرار می دهد. در این راهبرد، بُعد معنوی سعادت با افزایش قرب انسان به خدا محقق می شود و در بُعد مادی، منابع که امانت الاهی است، به صورت عادلانه و کارا تخصیص داده، و توزیع می شود. نظام اخلاقی، از طریق وجدان فرد، امانت بودن منابع در دست او و مسؤولیت او در برابر خداوند را متذکر شده، به فرد انگیزه می بخشد تا منفعت شخصی خود را به روشی دنبال کند که به تحقق رفاه اجتماعی ضرر نرساند. بدین ترتیب بخش بزرگی از تقاضا قبل از آن که در بازار ابراز شود، حذف می شود؛ اما تحقق نظام اخلاقی اسلام به تنهایی کافی نیست و باید همراه با آن ساختار اجتماعی ـ اقتصادی نیز اصلاح شود. به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و انگیزه سود در کنار پاداش های مادی عادلانه، اصلاحات ارضی در کنار توسعه روستایی و گسترش بنگاه های کوچک، اصلاح ساختار مؤسسات مالی در پرتو آموزه های اسلام، اصلاح منابع مالیه عمومی مطابق با آموزه های اسلام، اصلاحاتی است که باید صورت پذیرد. شایسته است اصلاحات مزبور از طریق اجرای کارای برنامه های متعدد توزیع مجدد اسلامی تقویت شود. در نهایت اگر کشورهای اسلامی مفاهیم و آموزه های اسلامی را در اقتصاد و جامعه خود به کار نبندند، هرگز نمی توانند در از بین بردن عدم تعادل های اقتصادی و تحقق توسعه مورد نظر اسلام موفق باشند.

یکی از ویژگیهای آموزه های اقتصادی اسلام که خیلی هم ترغیب شده، اعطای قرض الحسنه است. تجربه عینی نیز نشان داده که نهاد قرض الحسنه در رفع مشکلات مردم بسیار مؤثر بوده است؛ بنابراین، بر تمام عناصر نظام اسلامی (دولت، مجلس، قوه قضائیه) لازم است در ساماندهی هرچه قویتر، درست تر و کارآمدتر این نهاد مقدس اهتمام کنند. صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه در جایگاه واسطه های پولی از طریق افتتاح حساب پس انداز و در مواردی حساب حواله ای وجوه مازاد مردم را جذب کرده؛ سپس از طریق وام قرض الحسنه در اختیار متقاضیان میگذارند؛ در نتیجه از طریق افزایش حجم پول یا شبه پول و از طریق افزایش سرعت گردش پول روی حجم نقدینگی جامعه و روی تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها تاثیر میگذارند؛ بنابراین، ضرورت دارد نوع و حجم فعالیت صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه، پیوسته تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا بانک مرکزی بتواند در سیاست های کلان پولی و اقتصادی، آن ها را در نظر گیرد. سوءاستفاده مدیر یا هیات مدیره برخی صندوق ها و مؤسسه ها یا سوءمدیریت آن ها به جهت ناآشنایی با مدیریت مالی یا اعمال سلیقه های شخصی، منابع سپرده گذارآن را به خطر انداخته، حقوق آن ها و گیرندگان وام را تضییع میکند؛ بنابراین لازم است با تصویب قوانین لازم، نوع، شیوه، ابزار و حجم فعالیت صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه، تعیین و مراجع صلاحیت دار برای اعطای مجوز، نظارت، کنترل و ابطال مجوز مشخص، و شیوه های حل اختلاف روشن شود. در این مقاله با تقسیم صندوق های قرض الحسنه به سه گروه صندوق های محلی، کوچک و بزرگ، طرحی برای ساماندهی آن ها ارائه شده است.

مطالعه سخنان امام علی در زمینه مسائل اقتصادی، بیانگر این واقعیت است که رفتارهای اقتصادی در حیطه اقتصاد در چارچوب تعریف شده ای باید صورت گیرد. کارایی همراه با عدالت، توازن در توزیع درآمد و رعایت مصالح جامعه و در یک کلام، اقتصاد مبتنی بر عدالت و اخلاقیات، ثمره تفکیکناپذیر رعایت چارچوب مذکور است. در مقاله حاضر، این چارچوب و مقررات از سخنان امام علی در حیطه تولید، استخراج و تحلیل شده است.

نویسنده با بررسی ادبیات موجود اخلاق کسب و کار و رویکردهای گوناگون آن در جهان نشان می دهد، اخلاق کسب و کار با چالش های عملی و نظری متعددی روبه رو است و با پیشرفت جهانی شدن در آینده، این چالش ها پیچیده تر خواهند شد. رویکردهای متفاوت به اخلاق کسب و کار، اغلب خودجوش بوده، فقط از یک دیگر می آموزند. اخلاق شرکتی مناسب مؤسسات تجاری در سطح جهانی به توضیح بیش تری نیاز دارد. مسائل سیستمی باید با صراحت مورد ملاحظه قرار گیرد. اهمیت تصمیم گیری های افراد و رفتارهایشان باید جدی گرفته شود. اخلاق کسب و کار به صورت رشته علمی، نیازمند شبکه سازی و جهانی شدن است در این صورت بهتر می تواند رهنمودهای اخلاقی را برای انجام کار عملی تجاری تدارک ببیند. هدف نهایی این رشته آن است که کیفیت اخلاقی تصمیم گیری ها و عملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد.

دینار ، واحد پول رایج دولت روم و درهم ، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود . پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد . در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد . برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است . در این مقاله ، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است . نتایج به دست آمده از روش محاسبه ارزش ذاتی دینار و روش محاسبه قدرت خرید دینار نشان داد که ارزش هر دینار تقریبا 293 تا 356 هزار ریال است .

در این مقاله، مفهوم «هزینه فرصت سرمایه گذاری» و مفاهیم نزدیک به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترین گزینه بعدی» تبیین، و اثبات می شود که از دیدگاه خُرد در فرض رقابت کامل و در بلند مدت، هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر بهره ، نرخ بهره است؛ ولی در غیر این فروض یعنی در اقتصاد مبتنی بر بهره در فرض عدم رقابت کامل و در اقتصاد بدون بهره، هزینه فرصت سرمایه گذاری در پروژه A، نرخ بازده بهترین پروژه بعدی است؛ و از دیدگاه کلآن که هزینه فرصت همه پروژه های سرمایه گذاری مد نظر است نیز فقط در فرض رقابت کامل در بلند مدت، نرخ بهره، هزینه فرصت همه پروژه ها است؛ ولی در غیر این فروض چه در اقتصاد مبتنی بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامی) سرمایه گذاری دارای هزینه فرصت نیست و فقط دارای نرخ حذف است.

صندوق های قرض الحسنه که با دیدگاه سیاسی، انقلابی و اقتصادی در سال 1346تاسیس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت خود به طور رسمی و قانونی ادامه حیات دادند، اکنون معضلی برای اقتصاد ایران شده اند. مشکل ورشکستگی برخی از این صندوق ها کم کم به بحران ملی تبدیل می شود که گذشته از پیامدهای منفی اقتصادی، عواقب اجتماعی خطرناکی برای بازار پول و سرمایه کشور خواهد داشت. تعاونی های اعتبار و مؤسسات قرض الحسنه که هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعی پولی تبدیل شده اند. آن ها با نرخ های بالا سپرده می گیرند و به مشتریان خود تسهیلات می دهند. به گفته مسؤولان بانک مرکزی براساس قوانین پولی و بانکی حاکم بر کشور این مؤسسات دیگر قرض الحسنه نیستند؛ چرا که عملیات آن ها به اعطای وام های ضرور و اضطراری کوچک محدود نیست. بسیاری از این مؤسسات به جز دریافت سپرده های ریالی، سپرده های ارزی نیز دریافت می کنند و عملاً کار این مؤسسات به عملیات زیرزمینی تبدیل شده است. افزون بر این، افتتاح حساب جاری، حساب مدت دار، صدور دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات این مؤسسات است. این در حالی است که مؤسسات مذکور تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارند و عملکرد آن ها سبب اخلال در بازار پول و سرمایه و گاهی عدم اثرگذاری سیاست های پولی می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی مشکلات و بحران هایی است که برخی صندوق های قرض الحسنه با عملکرد خود و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار مالی کشور ایجاد می کنند. از جمله اخلال ها می توان به رشد نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده پولی و در پی آن، افزایش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخیره قانونی و وام دهی بیش از حد و مهم تر از آن، فعالیت های صوری و پولشویی اشاره کرد. در پایان مقاله راهکارهایی جهت ادامه حیات این صندوق ها با نظارت کامل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

در این مقاله پس از ارائه مفاهیم مقدماتی، زمینه ها و موانع اصلی جهت اجرای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این مقاله توصیف و توضیح چالش های موجود اقتصاد اسلامی و بیان ظرفیت بالقوه آن می باشد. روش کار به صورت مطالعه کتابخانه ای و بررسی عمدتاً تحلیلی توصیفی است. این مقاله نشان می دهد که با وجود ظرفیت اجرایی مناسب اقتصاد اسلامی، کارکرد واقعی آن غیر قابل قبول بوده است. همچنین عوامل ناکارآمدی اجرایی آن جنبه برون زا داشته است و ارتباطی با ساختار تئوری مربوطه ندارد.

روابط حاکم بر بازار کار، متاثر از دیدگاه مکتب اقتصادی به کار است. اعتقادات، اخلاقیات و روش های عملی، آثارشدیدی بر رفتار دارد. نوع رفتار در بازار کار، آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید میآورد. اعتقادات اسلامی و اخلاقیات آن، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته، انگیزه های متعددی را در او ایجاد میکند.برخلاف آن چه درباره آموزه های دینی گفته شده، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه زا را در خود دارد. متون دینی و عملکرد اولیای دینی، کار اقتصادی را مطلوب و محبوب معرفی کرده است و اعتقاد به قضا و قدر الاهی، رزاقیت خداوند، شفاعت، قیامت، توکل، زهد، و صبر فقط تضادی با انجام کار نداشته، بلکه درک صحیح از موارد پیش گفته، اثر مثبت آن را بر کار و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی نشان میدهد.

مکتب اصالت فایده که به زعم اکثر اقتصاددانان یکی از اساسی ترین پایه های علم اقتصاد متعارف را تشکیل می دهد و معیار کارآیی پارتو که مبنای بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی است، مشکلات زیست محیطی متعددی را ایجاد کرده است که از آن جمله می توان به ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی، توسعه ناپایدار و تضییع حقوق و ارزشهای انسانی اشاره کرد. بنابراین می توان آن را از مهمترین عوامل ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی به حساب آورد. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مبارزه با نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند؛ اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می تواند با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.