مهین دخت کاظمی

بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی هر کشور، ازجمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق سعی شده کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی برای سال های 1388-1386 اندازه گیری و بررسی شود. انواع کارایی محاسبه شده در این پژوهش شامل کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی می باشد که با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS) و بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS) بررسی شده است. متغیرهای تحقیق براساس نگرش واسطه ای تعیین شده اند بنابراین متغیرهای نهاده شامل سپردهها، دارایی های ثابت و پرسنل می باشند و متغیرهای ستانده شامل تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات در قالب عقود مبادله ای می باشند.نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین سه ساله ی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت CRSبه ترتیب، 0.747، 0.79، 0.59بوده و در حالت VRS به ترتیب، 0.91، 0.88 و 0.80 می باشد. همچنین، در سال های 86 تا 88 به ترتیب 0.33 ، 0.27 و 0.4 درصد از شعب در هر دو حالت CRS و VRS کارا هستند. بعلاوه، میانگین کارایی اقتصادی در هردو حالت CRS و VRS تغییرات چندانی نداشته است.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و شاخص های توسعه مالی به همراه متغیرهایی شامل درآمد سرانه واقعی بدون نفت، مصرف سرانه انرژی و نسبت صادرات و واردات به GDP، در ایران طی دوره 1352-1390، با استفاده از الگوی ARDL پرداخته است. نتایج محاسبات نشان می دهد، کشش های بلندمدت انتشار دی اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی، مصرف سرانه انرژی و صادرات در ایران مثبت و نسبت به واردات منفی هستند. بر طبق نتایج به دست آمده، بدهی های نقدی به GDP و بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به GDP، اثر مثبت و معنی داری، در بلندمدت به ترتیب برابر با (257/0) و (304/0) و در کوتاه مدت برابر با (175/0) و (233/0) بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران داشته اند. علاوه براین، اثر شاخص دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های سیستم بانکی، بر انتشار CO2 در ایران در بلندمدت بی معنی و در کوتاه مدت در سطح 90% معنی دار و در حدود (205/0-) برآورد شده است. نتایج آزمون علیت نشان داد که در کوتاه مدت یک رابطه علی یک طرفه از سه شاخص توسعه مالی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران وجود دارد.

این تحقیق، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی به بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن اقتصاد و نحوه تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر در ایران طی دوره زمانی (1383- 1363) می پردازد. در این راستا به تخمین سه مدل پرداخته شده است. یکی در قالب مدل اصلی برای بررسی وجود ارتباط معنی دار بین فقر وجهانی شدن - وجود رابطه علیتی بین این دو متغیر- شدت و جهت تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر و دو مدل دیگر در قالب مدل تشریح مکانیسم برای بیان نحوه این تاثیر گذاری . نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی به روش، همجمعی انگل-گرنجر طی دوره مورد بررسی در ایران و نیز ازمون علیت گرنجر نشان می دهد: جهانی شدن اقتصاد رابطه معنی دار و مثبتی(هم جهت) بر فقر در ایران دارد و جهانی شدن اقتصاد یکی از علل فقر است و فقر نیز علت عدم موفقیت در جهانی شدن اقتصاد است. یک ارتباط مثبت(هم جهت) بین جهانی شدن اقتصاد و تورم وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از طریق افزایش تورم موجب افزایش فقر می شود. یک ارتباط منفی(معکوس) بین جهانی شدن اقتصاد و بیکاری وجود دارد، بنابراین جهانی شدن اقتصاد از این طریق تاثیری در افزایش فقر ندارد.

سیاست راهبردی تجاری، به بررسی سیاست تجاری در بازار انحصار چند جانبه می پردازد. بر اساس تئوری های ارائه شده در چنین بازاری، مداخله راهبردی دولت به شکل برقراری تعرفه یا پرداخت یارانه، علاوه بر اینکه روی صادرات و سود بنگاه داخلی موثر است بر صادرات و سود بنگاه رقیب خارجی نیز تاثیر خواهد داشت و از این طریق روی سهم بازار بین المللی آنها نیز تاثیر می گذارد. در این مقاله هدف ما بررسی درستی این تئوری در ساختار بازار استاکلبرگ است. برای این منظور تاثیر یارانه صادراتی داخلی را بر صادرات و سود رقیب خارجی (و برعکس) مورد بررسی قرار می دهیم . بر این اساس مدل را در چارچوب مدلهای ارائه شده در زمینه سیاست راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگ معرفی کرده و به آزمون مدل پرداختیم. نتایج حاصل از مدل نشان داد: 1- به دلیل اینکه ایران در این رقابت به عنوان دولت رهبر در نظر گرفته شده است، یارانه پرداختی دولت رقیب خارجی تاثیری بر صادرات دولت ایران ندارد. با این وجود یارانه مذکور، سود بنگاه ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد. 2- یارانه پرداختی دولت ایران به کالای صادراتی خود، بر صادرات و سود بنگاه رقیب خارجی اثر منفی دارد. زیرا رقیب خارجی بدلیل صادرات کمتر، به عنوان دولت پیرو در نظر گرفته شده است.

سیاست استراتژیک تجاری، مطالعه سیاست تجاری با وجود انحصار چند جانبه است. در این شرایط مداخله استراتژیک دولت سبب می‎شود، هزینه‎های تولید شرکت داخلی کاهش یابد. نتیجه این کاهش در هزینه‎‎ها به‎صورت سود بیشتر، عاید شرکت‎های صادراتی داخلی خواهد شد. اما سود دیگری که با مداخله دولت برای شرکت‎های داخلی حاصل می‎شود، سودی است که به واسطه کاهش صادرات و سهم بازار شرکت خارجی صادراتی، عاید شرکت صادراتی داخلی می‎گردد. در این مقاله، هدف ما، نشان دادن نقش دخالت دولت به شکل پرداخت یارانه، بر روی میزان صادرات بنگاه‎ها در قالب رقابت کورنو است. مدل ارائه شده و کار تجربی انجام شده در این مقاله نتایج جالبی به شرح زیر را نشان می‎دهد: اول، پرداخت یارانه توسط دولت‎ها در رقابت کورنو، موجب افزایش تولید و صادرات بنگاه‎ها می‎شود. دوم، مداخله یک‎طرفه بهترین نوع مداخله برای دولت‎های رقیب است و رفاه دولت‎ها در مداخله یک‎طرفه بزرگتر از رفاه آن‎‎ها در حالت عدم مداخله است. سوم، اگر دولت رقیب سیاست مداخله را انتخاب کند، مداخله دولت خودی برای جلوگیری از کاهش صادرات و کاهش سهم بازار ضروری است. چهارم، نه تنها پرداخت یارانه به یک صنعت مهم است بلکه رقم یارانه پرداختی نیز حائز اهمیت است.

صندوق های قرض الحسنه که با دیدگاه سیاسی، انقلابی و اقتصادی در سال 1346تاسیس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت خود به طور رسمی و قانونی ادامه حیات دادند، اکنون معضلی برای اقتصاد ایران شده اند. مشکل ورشکستگی برخی از این صندوق ها کم کم به بحران ملی تبدیل می شود که گذشته از پیامدهای منفی اقتصادی، عواقب اجتماعی خطرناکی برای بازار پول و سرمایه کشور خواهد داشت. تعاونی های اعتبار و مؤسسات قرض الحسنه که هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعی پولی تبدیل شده اند. آن ها با نرخ های بالا سپرده می گیرند و به مشتریان خود تسهیلات می دهند. به گفته مسؤولان بانک مرکزی براساس قوانین پولی و بانکی حاکم بر کشور این مؤسسات دیگر قرض الحسنه نیستند؛ چرا که عملیات آن ها به اعطای وام های ضرور و اضطراری کوچک محدود نیست. بسیاری از این مؤسسات به جز دریافت سپرده های ریالی، سپرده های ارزی نیز دریافت می کنند و عملاً کار این مؤسسات به عملیات زیرزمینی تبدیل شده است. افزون بر این، افتتاح حساب جاری، حساب مدت دار، صدور دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات این مؤسسات است. این در حالی است که مؤسسات مذکور تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارند و عملکرد آن ها سبب اخلال در بازار پول و سرمایه و گاهی عدم اثرگذاری سیاست های پولی می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی مشکلات و بحران هایی است که برخی صندوق های قرض الحسنه با عملکرد خود و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار مالی کشور ایجاد می کنند. از جمله اخلال ها می توان به رشد نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده پولی و در پی آن، افزایش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخیره قانونی و وام دهی بیش از حد و مهم تر از آن، فعالیت های صوری و پولشویی اشاره کرد. در پایان مقاله راهکارهایی جهت ادامه حیات این صندوق ها با نظارت کامل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

همه ی اقتصاددانان سرمایه را به عنوان نیروی محرکه ی رشد و توسعه ی اقتصادی بیان می کنند و برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی فوایدی مانند جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روز، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود ترازپرداخت ها و افزایش قدرت رقابت برمی شمارند. با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کشورها برای جذب این نوع سرمایه تلاش می کنند. باید توجه داشت، عوامل گوناگونی روی تصمیم شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری های خارجی موثر هستند. این شرکت ها قبل از هر گونه سرمایه گذاری ابتدا ساختار سیاسی حاکم بر کشور میزبان را بررسی می کنند. ساختار سیاسی یک کشور نحوه برخورد آنها را با شرکتهای سرمایه گذار خارجی مشخص می کند. در این مقاله با توجه به اهمیت عامل سرمایه در رشد اقتصادی هر کشور و در کنار آن جذب سرمایه های خارجی، به مخاطراتی اشاره می شود که چنین سرمایه گذاریهایی را تهدید می کند، هر چند که این مخاطرات تجاری نیستند و تحت عنوان ریسک سیاسی نامیده می شوند. هدف، نشان دادن این مسئله مهم است که شرکت های چند ملیتی در کشورهایی که ریسک سیاسی در آنها زیاد است و اغلب جزء کشورهای در حال توسعه هستند، سرمایه های خود را وارد نمی کنند و کشورهای مذکور، از این جهت در مضیقه قرار می گیرند. بیمه ریسک سیاسی می تواند به عنوان راه حلی برای این مشکل مطرح می شود.