دولت ایران برای تحریک رشد بخش های اقتصادی موردنظر، ابزار های دخالت مستقیم و سیاست گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار های کمی سیاست های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب مانده بودن بازار های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم ترین منابع تامین مالی بنگاه های صنعتی به حساب می آیند. در این مقاله، آثار سیاست اعتباری دولت در بخش صنعت، در کنار سایر سیاست های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلندمدت و اجزای تصحیح ـ خطا، نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثرگذاری اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارایه نموده است. به طورکلی، نتایج، حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی می باشد که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می دهد.
اتکا به نفت، از ویژگی های خاص اقتصاد ایران است. تحلیل اقتصاد ایران، به خوبی گویای این واقعیت است که نوسانات قیمت های جهانی نفت، کاهش ذخایر نفتی، بالا رفتن هزینه استخراج و بی اطمینانی نسبت به آینده بازارهای جهانی نفت، می تواند در رشد و توسعه کشور اختلال ایجاد کند. تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی، مدتی است در کشور ما مطرح است. توسعه صادرات غیر نفتی، علاوه بر این که سبب افزایش درآمدهای ارزی و غیرنفتی و بهبود تراز پرداخت های ارزی می شود، می تواند تاثیری جدی بر سهم تجاری ایران در بازارهای جهانی داشته باشد و قدرت و مزیت نسبی و رقابتی کشورمان را افزایش دهد. مقاله حاضر به آزمون این فرض می پردازد که رابطه ای تقابلی بین سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی وجود دارد. سرمایه گذاری در بلند مدت بر رشد صادرات غیر نفتی اثر مثبت دارد، اما در کوتاه مدت رشد محدودی در آن ایجاد می کند. به این منظور، با ارایه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش ((ARDL رابطه بلند مدت و با استفاده از مکانیسم تصحیح ـ خطا (ECM) رابطه کوتاه مدت آن برآورد می شود. مزیت روش ARDL نسبت به سایر روش ها (از جمله«انگل ـ گرنجر» و «یوهانسن ـ جوسیلوس»)، آن است که این روش تنها یک بردار هم جمع کننده را مشخص می کند و دوره مورد بررسی نیز مبتنی بر فاصله زمانی ١٣٨٠ـ١٣٤٠ است.
بدون شک، مهم ترین پیش زمینه افزایش کارایی توزیع مجدد در آمد در جامعه توسط دولت، شناسایی «گروه های هدف» است، که این امر نیز متاسفانه به روش مستقیم میسر نیست. مطالعه حاضر، با رویکرد غیر مستقیم به نحوه شناسایی فقرا و با استفاده از یک مدل ساده لوجیت، به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی کشور با استفاده از داده های در آمد ـ هزینه خانوارهای روستایی کشور در سال ١٣٧٩ پرداخته است. نتایج این مطالعه، حاکی از آن است که در میان کشاورزان، افزایش بار تکفّل و نیز کاهش دارایی های خانوار، نقش زیادی در افزایش شانس فقیر شدن خانوار نسبت به سایر متغیرهای جمعیتی و جغرافیایی ایفا می نمایند. در گروه شاغلان استخدامی، بی سواد بودن سرپرست خانوار و کاهش دارایی های آن، دارای چنین اثری می باشد. در ضمن ، خانوارهایی که سرپرست آن ها در بخش خصوصی یا دولتی شاغل هستند، به نسبت خانوارهایی که سرپرست آن ها در بخش تعاونی شاغل اند، از شانس کمتری برای فقیر شدن برخوردار هستند. در میان دارندگان مشاغل آزاد، مهم ترین متغیر موثر بر فقیر شدن خانوار، میزان دارایی های خانوار است که به نسبت سایر گروه ها از ضریب بالاتری نیز برخوردار است. در همین گروه، احتمال قرار گرفتن شاغلان بخش تولید نسبت به بخش خدمات، در زمره فقرا، بیشتر بوده است.
«هسته تورم» مفهومی است که به منظور شناسایی سیاست های هدف گذاری تورم، در دهه اخیر شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، می توان سیاست هایی پیشنهاد نمود که بدون آسیب به تولید تورم را کنترل نمایند. تاکنون روش های زیادی برای محاسبه هسته تورم معرفی شده است که طیف وسیعی از روش های آماری و اقتصادسنجی را در بر می گیرد. با توجه به این که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهای توسعه یافته به کار رفته است، در این مقاله، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با انتخاب روش «خودرگرسیون برداری ساختاری» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان می دهد که فرایند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم، تفکیک شده است. بر اساس یافته های این مقاله، برای مهار تورم، بایستی نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن را در تعیین متغیرهای حقیقی، مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاست گذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود نمود و از طریق متغیرهای سیاستی، مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد. البته اتخاذ مجموعه این سیاست ها، اثر بازدارنده ای بر رشد اقتصادی ندارد.
در این مقاله، سه عامل زیر از عوامل موثر در تخصیص زمان افراد آخرت گرا بررسی می شود: الف. رغبت به کسب درآمد حاصل از کار؛ب. نقش اهداف و انگیزه های اخروی؛ج. اهمیت کار کردن. انسان آخرت گرا در بسیاری از موارد هنگام تغییر دستمزد و قیمت نسبی کالاها، میان فعالیت های زمان بر و کمتر زمان بر جانشینی برقرار می کند. منحنی عرضه نیروی کار او در این محدوده، در سطوح دستمزد بالا نسبت به منحنی عرضه نیروی کار افراد دنیاگرا کمتر به عقب بر می گردد. از سوی دیگر او با محدوده های غیرقابل جانشین نیز مواجه است. که این نسبت به الگوی افراد دنیاگرا وسیع تر است. در انتخاب شغل، علاوه بر لزوم توجه به احکام پنج گانه واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح توجه به شیوه های قرارداد نیز مهم است. برای نمونه شیوه هایی مانند مزارعه، مضاربه و مساقات نسبت به اجاره از اولویت برخوردارند.
