درخت حوزه‌های تخصصی

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، اعطای اعتبارات خرد (تامین مالی خرد) راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید به ویژه فعالیت های خوداشتغالی، و جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است و برخی کشورها در این زمینه به توفیق های چشمگیری دست یافتند. چنین تجربه ای در کشورهای گوناگون بیانگر اثر این نوع اعتبارات و تسهیلات بر کاهش نابرابری ها و فقر از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در این مطالعه، ضمن تعاریف متفاوت اعتبارات خُرد و همچنین ارتباط میان آن و کاهش فقر و نابرابری ها، تاثیر اعتبارات خُرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه بین استان های کشور بررسی شده است. روش مورد استفاده، مدل ادغام داده ها (پانل دیتا) در 28 استان کشور و برای سال های 82 - 1380 بوده که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات (به صورت جایگزین متغیر اعتبارات خُرد)، تاثیر این متغیر بر درآمد سرانه (به صورت شاخص کاهش نابرابری ها و فقر) نشان داده شده است. نتایج مدل، بیانگر این است که اعتبارات خُرد در صورتی می تواند به کاهش فقر بینجامد که اولاً طبقات گوناگون فقر شناسایی؛ و ثانیاً این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشد. به عبارتی کاهش فقر از طریق اعطای اعتبارات خُرد فقط از طریق ایجاد اشتغال و برابری فرصت های شغلی امکان پذیر است.

پیدایش هر علمی همچون دیگر پدیده ها به تحقق مقدماتی نیاز دارد. یکی از مقدمات لازم برای این امر، تصور و تصدیق اندیشه وران درباره امکان، ضرورت و جایگاه آن علم است؛ زیرا در این صورت، مجال ذهنی آنان برای تکوین گزاره های نو و تدوین آن به صورت علم، آماده تر می شود. پرسش درباره «امکان علم اقتصاد اسلامی» نیز از مباحثی است که ذهن اندیشه وران، به ویژه اقتصاددانان اسلامی را به خود مشغول کرده است. این مقاله می کوشد با روش منطقی، مبانی نظری ساختاری را بررسی کند که مطابق آن می توان درباره این مساله داوری روشنی داشت. مطالعه پیش گفته به روش تطبیقی ـ مقایسه ای با اقتصاد کلاسیک صورت پذیرفته تا این تجربه عمل شده، نمونه ای جهت اثبات پذیری این ساختار باشد. تطبیق این ساختار بر برخی موضوعات نیز در همین جهت است.

تجربه بیش از بیست وسه سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان می دهد این الگو در عین حال که کامیابی هایی داشته، مشکلات و نارسایی هایی هم به همراه دارد. برخی از آن ها عبارتند از: 1. تعدد بیش از حد عقدهای بانکی باعث پیچیده، طولانی و پرهزینه شدن آموزش کارکنان بانک می شود؛ 2. آموزش ناکافی کارکنان بانک، باعث عدم انتخاب صحیح قراردادها و عدم تفهیم مناسب مشتریان، و این، سبب صوری و باطل شدن خیلی از قراردادها می شود؛ 3. برخی از عقدها با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آن ها در بانک ممکن نیست؛ 4. برخی از قراردادها به نظارت و کنترل مستمر نیاز دارند؛ در حالی که همه بانک ها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند؛ 5. اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای همه بانک ها مقرون به صرفه نیست؛ 6. برخی از قراردادها با اهداف و سلیقه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات) سازگار نیستند؛ در نتیجه مشتری، به اجرای صحیح قرارداد تمایلی ندارد. برای حل مشکلات پیش گفته، الگوی دیگری تحت عنوان «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» طراحی شده است. اساس این الگو لحاظ اهداف، سلیقه ها و انتظارات مشتریان بانک از یک سو و تفاوت ماهوی قراردادهای اسلامی از سوی دیگر است. الگوی جدید، بانک ها را در سه گروه بانک های تجاری با سود معین مبتنی بر قراردادهای مبادله ای، بانک های تخصصی با سود متغیر با محوریت قراردادهای مشارکتی و بانک های جامع با ترکیب خاص قراردادهای مبادله ای و مشارکتی سامان می دهد و انتظار دارد تمام مشتریان بانک را براساس اهداف و سلیقه های خودشان از راه عقدهای متناسب اسلامی پاسخ دهد. مقاله، بعد از نگاهی گذرا به الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا در بخش های تجهیز و تخصیص منابع به نقد الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران می پردازد؛ آن گاه الگوی جدید بانکداری بدون ربا را تبیین می کند و به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن می پردازد.

حذف ربا از نظام بانکی و بازارهای مالی کشورهای اسلامی، بدون شناخت روش حیله های ربا و تفکیک حیله های جایز از حرام ممکن نیست؛ از این رو مقاله حاضر به تبیین حیله و ارائه ملاک حیله های حرام و تطبیق آن بر ربا و حیله های آن پرداخته است. در مقاله، حیله چنین تعریف شده: حیله عملی است که به منظور تغییر حکم یک مصداق از راه تغییر عنوانی که بر آن منطبق است انجام می شود. ملاک های حرمت حیله عبارتند از: 1. هدف از این عمل فرار از حلال به حرام نباشد؛ 2. عملی که به منظور تغییر حکم انجام می دهد، فی نفسه حرام باشد؛ 3. دلیل حکم عنوان اول، بر حرمت عنوان حیله دلالت کند؛ 4. تعدی از دلیل حکم عنوان اول به عنوان حیله، به کمک نص دیگر ممکن باشد؛ 5. تعدی از دلیل حکم عنوان اول به عنوان حیله، به کمک عقل ممکن باشد. در مقاله، ملاک های پنجگانه پیش گفته بر حیله های ربا تطبیق، و افزون بر توجیه نصوص، برخی مصادیق حیله های حرام ربا در بانکداری بدون ربای ایران بیان شده است.

در این مقاله ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهکار های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی ها نشان می دهد که عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت های بسیاری در دو بخش کشاورزی و صنعت سبب شده که تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش های دیگر نیز سرایت کرده است. از طرفی افزایش درآمد های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبکه بانکی و تسهیلات بانکی روند افزایش قیمت ها را تشدید کرد. در سال های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده تر کرد. در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه های فرهنگ کار، تولید (در دو بخش صنعت و کشاورزی)، تعاون و سیاست های دولت (سیاست های مالیاتی، پولی و هزینه ها) راهکار هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.

بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی، گروهی و دسترس آزاد تقسیم می شوند. هر یک از این شیوه ها نقاط قوت و ضعفی دارند. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر و امام مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده است. بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن ها مجاز دانسته اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید. این مقاله از دو بخش تشکیل می شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی را که براساس شکل های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می کند.

«ابزارهای مالی مشتقه» یا مشتقات که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد، نقش مهمی در بازارهای مالی پیشرفته ایفا می نمایند. این ابزارها برای مقابله با ریسک و به طورعمده ریسک قیمت به وجود آمده اند و روزبه روز تکامل و تنوع پیدا می کنند. یکی از وجوه اهمیت این قراردادها انتشار آنها گاه تا چندین برابر موجودی دارایی پایه است و مبالغ هنگفتی به وسیله آنها جابه جا می شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها با پرداخت مابه التفاوت خاتمه می یابند. این مقاله ابزارهای مشتقه را با نگرش فقهی بررسی می نماید. در ابتدا بعد از توضیح این ابزارها، ماهیت حقوقی آنها مشخص و در پایان حکم فقهی استنباط شده است. بیشتر ابزارهایی که برای رفع نیازهای واقعی کارگزاران اقتصادی ابداع شده اند، قابلیت تصحیح شرعی دارند. البته ممکن است از این ابزارها استفادة نادرست هم به عمل آید، ولی این امری عارضی است؛ همانند اینکه در مورد سایر ابزارهای مشروع (مانند اصل بیع) هم اتفاق می افتد.

تغییر ساختاری مفهومی است که در موضوعات متعدد و از جمله تقاضای نیروی کار متخصص استفاده می شود . برای روشن شدن این مفهوم باید نظریه تغییر ساختاری توسعه یابد . تغییر ساختاری وقتی وجود دارد که بعضی اجزاء یا ویژگیهای آنها از بین بروند یا اضافه شوند ، بعضی از روابط پدید آیند یا ناپدید شود یا حالتشان تغییر کند . ...