درخت حوزه‌های تخصصی

همواره سهم فقر زنان سرپرست خانوار بیشتر از مردان سرپرست خانوار بوده است و زن بودن احتمال قرار گرقتن در دایره فقر را افزایش می دهد، اما شکاف و فاصله میان این دو گروه به مرور زمان کاهش یافته است. گرچه فقر زنان سرپرست خانوار در شهر روند نزولی داشته ، اما زنان بی سواد و کم سواد در مناطق شهری به شدت در معرض فقر قرار داشته اند.با افزایش تعداد شاغلان در خانوار، خطر قرار گرفتن خانوار در فقیرترین گروه ها کاهش می یابد. زنان سرپرست خانوار به دلیل بی سوادی، داشتن خانوارهای کوچک، و تعداد شاغلان کمتر در خانوار جزو فقیرترین فقرا هستند.

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی را مبنی بر اصلاح برخی از مواد فصل نکاح قانون مدنی، ترتیب نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند.نوشتار حاضر، بر آن است تا این طرح را از نقطه نظر فقهی و با استناد به قواعد و نظریات فقها مورد بررسی قرار دهد.البته نگارنده، ادعا ندارد که تحقیق جامع و بررسی کامل و همه جانبه در این زمینه صورت داده است.

با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمود یافته است. این قانون به نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری هایی را در این عرصه برای رسیدن به اهداف گفته شده به ارمغان آورده و با چه چالش هایی روبرو است. در پاسخ به سؤال بالا، این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی قواعد ماهوی مندرج در این قانون درصدد کشف نقاط قوت و ضعف قانون برآمده است. به موجب نتیجه حاصل از این پژوهش، قانون گفته شده در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش ها و ابهامات، دارای نوآوری هایی نیز می باشد. توجه بیش تر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری های قانون جدید است. البته نحوه نگارش مواد 22 و 42 و نیز عدم تصریح به برخی شرایط درباره داوران ابهاماتی را ایجاد نموده که اصلاح قانونی را بایسته نموده است. به علاوه الزامی نمودن ثبت انحلال نکاح موقت در مواردی که ثبت آن الزامی است، شایسته می نماید.

دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی، دو متغیر تاثیرگذار بر کیفیت زندگی زنان اند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که کیفیت زندگی زنان نابارور، در مقایسه با زنان بارور، پایین تر است و آنان مشکلات روان شناختی بیش تری را تجربه می کنند. هدف این پژوهش تعیین ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی زنان نابارور و بارور شهر تهران است و نمونه پژوهش را 120 زن نابارور و بارور (هر گروه 60 نفر) تشکیل می دهند، که از میان زنان مراجعه کننده به دو بیمارستان شهر تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از فرم کوتاه پرسش نامه شخصیت نئو، پرسش نامه نقش جنسیتی، و پرسش نامه کیفیت زندگی استفاده شد. ضریب هم بستگی پیرسون نشان داد که بین دوجنسیتی بودن و کیفیت زندگی نابارور و زنان بارور 0.43) در مقابل (0.30، رابطه مثبت، و میان روان نژندگرایی و کیفیت زندگی زنان نابارور و بارور -0.55) در مقابل (-0.23 رابطه منفی وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که 57 درصد از واریانس کیفیت زندگی در زنان نابارور، به وسیله متغیرهای دو جنسیتی بودن و روان نژندگرایی تبیین می شود، در صورتی که این مقدار در زنان بارور حدود 30 درصد است. نتایج این پژوهش، که تا حدود زیادی با یافته های پژوهشی دیگر هم خوانی دارد، بیان گر آن است که سطح بالای دو جنسیتی بودن و سطح پایین روان نژندگرایی باعث افزایش سطح کیفیت زندگی زنان نابارور می شود.

طلاق یکی از مشکلات اجتماعی است که نرخ آن در مهروموم های اخیر رو به افزایش بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با طلاق و مقایسه ی سلامت روانی اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی بوده است. از این رو، 369 نفر از زوجین متقاضی طلاق توافقی و 165 نفر از زوجین متقاضی طلاق غیر توافقی در کرمانشاه به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه ساختمند و پرسشنامه ی سلامت روان و مقیاس ادراک حمایت اجتماعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین عوامل طلاق زوجین متقاضی طلاق توافقی به ترتیب مربوط به دخالت اطرافیان (5/12 درصد)، ضرب و شتم (3/10 درصد)، دروغ گویی (2/9 درصد)، سوء ظن و بدبینی (1/8 درصد)، اعتیاد (2/6 درصد)، بی توجهی (7/5 درصد)، تنفر و عدم علاقه (5/3 درصد) و خیانت (5/3 درصد) بوده است. همچنین بیشترین عوامل طلاق زوجین متقاضی طلاق غیر توافقی به ترتیب اعتیاد (9/13 درصد)، بی توجهی (5/11 درصد)، دخالت اطرافیان (3/10 درصد)، ضرب و شتم (5/8 درصد)، دروغ گویی (4/8 درصد) بوده است. نتایج مانوآ نشان داد که حمایت اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و سلامت روان مختل در زوجین متقاضی طلاق غیر توافقی بیشتر بود. نتایج اطلاعات مهمی را در خصوص علل و عوامل طلاق و تفاوت معنی دار حمایت اجتماعی و سلامت روان در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی به دست می دهد. توجه به علل و عوامل و سلامت روانی اجتماعی متقاضیان طلاق توافقی و غیر توافقی از اهمیت خاصی برخوردار است.

در این پژوهش ارتباط بین امید به زندگی و سرسختی روان شناختی دانشجویان ( دختر و پسر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران که در سال 85-84 مشغول به تحصیل بودند، بررسی گردید. بدین منظور 332 نفر از دانشجویان ( دختر و پسر ) از راه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد و به پرسشنامه های امید به زندگی و سرسختی روان شناختی AHI پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری و برای تمامی فرضیه ها سطح معنی داری 05/0P< در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین امید به زندگی و سرسختی روان شناختی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد (0001/0 P< و 54% = r). همچنین نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیری برای ترکیب خطی متغیرهای امید به زندگی، جنسیت، وضعیت تاهل و سن با سرسختی روان شناختی دانشجویان برابر با 56/0 = MR و 32/0 = RS بود که در سطح 0001/0 = P معنی دار است.

پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی علل و عوامل طلاق در جامعه و تأثیر مخرب آن بر بانوان» میباشد که به بررسی عوامل طلاق در جامعه و تأثیر آن بر بانوان می پردازد. چرا که طلاق شوم ترین سرنوشتی است که ممکن است برای یک خانواده رقم بخورد. با این وجود گاه گریزی از آن باقی نمی ماند. با طلاق رشته ازدواج میان زن و شوهر قطع می شود و از آن پس برای باز کردن گروه علقه میان آن دو باید برخی اقدامات انجام شود. این پدیده یکی از مسائل اجتماعی عصر ماست که امروزه کمتر کسی در مورد مشکل و معضل بودن آن شک می ورزد. میزان بالای طلاق در جوامع امروزی جامعه شناسان را به کنکاش در مورد عوامل موثر بر آن داشته تا مکشوف گردد که چه چیزی موجب چنین تغییری در نرخ طلاق گردیده است. این پدیده جنبه های متعددی از زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. پدیده طلاق یک پدیده روان شناختی است و علل متفاوت روانی، اجتماعی و ... دارد و می بایست روحیه طلاق زدگی در افراد وجود داشته باشد. سئوالات اصلی که این مقاله در پی پاسخگویی به آنهاست عبارتند از اینکه چه عواملی در جامعه منجر به طلاق می شود؟ و اینکه طلاق چه تأثیری بر بانوان در جامعه و خانواده می گذارد؟ می باشد. موضوع این مقاله، بررسی و شناخت علل یا عواملی است که در وقوع طلاق موثر می باشد و می خواهیم ببینیم، چه عواملی موجب می شود که طلاق صورت بگیرد اما اهمیت پژوهش حاضر در این است که بعد از وقوع طلاق، این پدیده چه تأثیری بر فرد و جامعه خواهد داشت. اما یافته ها حاکی از آن است که به وقوع پیوستن هر پدیده ای، روی تمام اعضای خانواده تأثیر می گذارد و طلاق به عنوان یکی از تلخ ترین حوادث زندگی، بر افکار، واکنش ها، خواستها، نیاز ها و به طور کلی شخصیت تمام اعضای خانواده، هم والدین و هم فرزندان تأثیر سوء و مخربی باقی می گذارد.\

رشد طلاق در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. پژوهشهایی که بهمدت ده سال انجام شده است، نشان میدهد که برخی از آثار طلاق مستمر و بادوام است. بیتردید جدایی والدین برای بیشتر فرزندان رخدادی سنگین است و آسیبهای روحی، روانی و اجتماعی بسیاری برای آنها دارد. ازهمپاشیدگی کانون خانواده محرومیت، رنجش مستمر و زندگی همراه با اندوه را برای کودکان به همراه دارد. پژوهش حاضر آثار طلاق را در بعد اجتماعی، روانشناختی، جسمی و روحی به روش کتابخانهای بررسی میکند.

فرآیند تحول هر جامعه از یک مرحله اقتصادی و اجتماعی به مرحله دیگر، توسعه نامیده می‌شود. بر این اساس فعالیت‌های توسعه‌یافتگی،«فعالیت‌هایی است که یک نظام، سیستم یا یک کشور برای ارتقای وضعیت موجودش در دست اقدام دارد»[1] برای تحقق توسعه، لازم است که در کنار سایر اقدامات، رشد جمعیت نیز تحت کنترل درآید. هر چند توسعه، رابطه مستقیمی با جمعیت ندارد؛ اما می‌توان گفت عدم توازن رشد منابع با رشد جمعیت، مانعی بر سر راه برنامه‌های توسعه است. در این مجال به بررسی نحوه آموزش در مورد تنظیم خانواده در دانشگاه ها می پردازیم.

آنچه براى دردآشنایان مسایل اجتماعى و خانواده آفتى جدى به مثابه بیمارى قرن محسوب مى‏شود، روند رو به ازدیاد طلاق و متلاشى شدن خانواده‏هاست که در هیچ عصرى چنین نگران کننده و موحش نبوده، بلایى که بناى خانواده را ویران کرده و کودکان مظلوم را به دست طوفان حوادثى تلخ سپرده است. بگونه‏اى که امروز قانونگذاران، حقوقدانان، اندیشمندان مسایل خانواده و روانشناسان با همه امکانات خویش در تلاشند تا شاید بتوانند خانواده را از این سیر قهقرائى باز دارند و اولین کانون اجتماعات بشرى را از آفتى مهلک و بنیان‏کن نجات بخشند. آمار رو به ازدیاد طلاق گویاترین کارنامه براى تزلزل ارکان خانواده و فروپاشى بناى رأفت و عطوفت و مودت در زندگى بشر است و متأسفانه هرچه فرهنگ غرب بر جوامع انسانى گسترش مى‏یابد این آمار فروپاشى و انحلال هم افزون‏تر مى‏گردد. لذا در یک مقایسه تطبیقى حتى بین شهر و روستا و یا شهرهایى که به ظاهر چهره مدنیت بیشترى به خود گرفته‏اند با سایر مناطق، تفاوتى چشمگیر دارد مثلاً در شهرى مثل تهران در سال 76 از 85770 ازدواج 12211 مورد طلاق واقع شده است و حال آنکه در شهر ایلام از 2395 ازدواج فقط 72 مورد منجر به طلاق شده است و در سال 77 بیش از چهل هزار طلاق در کشور به ثبت رسیده و این در حالى است که معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى تعداد متقاضیان طلاق را نهصد هزار اعلام کرده است. لذا یکى از معضلات جوامع مدنى که به صورت گره‏اى کور و غیر قابل علاج براى دولتمردان درآمده است و وضع و تغییر قوانین مدنى نتوانسته براى آن ره‏آوردى مثبت ارایه دهد، همان رشد فزاینده طلاق و نابسامانى در کانون خانواده‏هاست. در این مقاله به ارائه راهکارهای لازم و مؤثر در راستای تحکیم بنیان خانواده می پردازیم.

سرانجام، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو تبعیض، همچنان که پیش بینی می‏شد در مسیر تعارض نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بحث‏ها، مشاجرت‏ها و اظهارنظرهای علنی دربارة این لایحه، فروکش کرد. تجربه نشان داده است که وقتی پرونده‏ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‏شود، طرفین نزاع، از تب و تاب طرح علنی مباحث مربوط به پرونده مذکور می‏افتند. اکنون که فضای عمومی جامعه، درباره سرنوشت کنوانسیون، تا حدودی آرام شده است، بازشناسی آن چه درباره این کنوانسیون اتفاق افتاد، ضروری می‏نماید. در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.

سقط جنین یکی از مهم ترین مسائل و از جنجالی ترین موضوعاتی بوده که از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون در ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. مساله سقط جنین از معدود موضوعاتی است که ایالات متحده را به دو گروه طرف دار و مخالف سقط جنین تقسیم کرده است از این رو احزاب سیاسی، سایر نهادها و مراکز تاثیرگذار در فرایند تصمیم گیری آن، در رابطه با این موضوع به طور شدید فعال می باشند. مقاله حاضر تلاشی برای بررسی تاثیر جنبش های اجتماعی زنان طرف دار حق حیات و حق انتخاب در فرایند تصمیم گیری سیاسی آمریکا با بهره برداری از نهادهایی مانند کلیسا، رسانه، سازمان های غیر دولتی می باشد.در این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی و روند حقوقی سقط جنین در ایالات متحده، رابطه این پدیده مهم اجتماعی با عنصر ایدئولوژی حاکم بر احزاب، مولفه مذهب و سیاست حاکم بر نهادهای تاثیرگذار در تصمیم گیری و تصمیم سازی آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله نشان می دهد که علی رغم این تلاش ها و تاثیرگذاری ها در این فرایند و حضور همه جانبه جنبش های زنان در موافقت و مخالفت با سقط جنین، هم چنان این موضوع امری پیچیده در سیاست داخلی آمریکا باقی مانده است

مطالبات حقوقی زنان در کشورهای غربی از سده نوزده میلادی، به صورت جنبش های فمینیستی شکل گرفت. این جنبش ها به سرعت در کشورهای در حال توسعه گسترش یافت و به گونه ها و شکل های مختلف ظاهر شد. سیمین دانشور، نخستین نویسنده زن ایرانی است که در تمام آثار خود، به شیوه های گوناگون، در پی بیان حقوق از دست رفته زنان است. او که به صراحت خود را فمینیست می داند، به نوعی از فمینیسم ایرانی و شرقی معتقد است که در آن از زیاده روی فمینیسم غربی خبری نیست. در فمینیسم دانشور جلوه هایی از فرهنگ دیرینه مردسالار، ناهنجاری های رفتاری مردان، مظلومیت و ستم دیدگی زنان، و بزرگداشت زن، آشکارا بازتاب می یابد. این نوشتار، بدون آن که بخواهد متن آثار دانشور را ساختارشکنی کند و در لایه های زیرین متن به جست و جوی عناصر فمینیستی بپردازد، نشانه های ساده و آشکاری از فمینیسم را، در سطح آثار دانشور، بازخوانی می کند و در یک تقسیم بندی کلی، برخی از جلوه های آن را نشان می دهد.

مهریه در ازدواج نقشی تعیین کننده دارد. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، پایه های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. متاسفانه امروزه تعیین مهریه های زیاد و خارج از توانایی پسران، یکی از موانع عمده ی ازدواج است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت مهریه ی دانشجویان متاهل، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر آن بود. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود که در مورد 180 نفر نمونه ی آماری از مجموع 530 نفر دانشجویان متاهل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان که به گونه ی نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که در سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و شناسایی عوامل آسیب زا در مقیاس لیکرت تنظیم گردید. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ، برابر 89/0 در شناسایی آسیب ها و 86/0 در شناسایی عوامل آسیب زا برآورد شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. یافته های بدست امده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مهریه سبب ایجاد آسیب های خانوادگی، آسیب های اجتماعی، آسیب های اقتصادی و آسیب های فرهنگی به ترتیب با ضریب کفایت نمونه گیری 82/0، 66/.، 64/. و 73/0 می شود. هم چنین، یافته های بدست آمده از آمار استنباطی نشان داد که عوامل اجتماعی (با میانگین 35/3)، عوامل اقتصادی (با میانگین 33/3) بیش از حد متوسط و عوامل فرهنگی (با میانگین 99/2) در حد متوسط بر وضعیت مهریه موثر بودند.