درخت حوزه‌های تخصصی

در نخستین بخش از مقاله، ضمن اشاره به روابط متقابل نهاد خانواده و اقتصاد، به برونی‏های مثبت خانواده بر اقتصاد از جمله کاهش هزینه‏های مبادله، کاهش سواری مجانی و رانت جویی، تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی جهت توسعه اقتصادی، و، . .. اشاره گردید. در این قسمت تأثیرات اقتصادی بر نهاد خانواده مورد بررسی قرار می‏گیرد.

در میان عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در ظهور فمینیسم نقش داشته‌اند، عامل دین مهم‌ترین نقش را ایفا کرده است. تأثیر و نفوذ دین در اروپا از یک سو و رویکرد تبعیض‌آمیز جنسیتی کتاب مقدس و ارباب کلیسا از سوی دیگر، موجب شد که جنبش زنان در ابتدا با تفسیر و توجیه دل‌خواهانه از آموزه‌های مسیحیت و سرانجام با نفی و طرد کامل آن، به تدریج به موضع رویارویی با آموزه‌های کتاب مقدس سوق پیدا کند. این نوشتار به اختصار به سیر تحول جنبش زنان و مواضع ضد دینی هسته‌های اولیه تشکیلاتی فمینیست‌ها از جمله زنان سالن‌دار، انجمن جوراب آبی‌ها، لژهای زنانه، فراماسونری و کوئیکرها اشاره می‌کند و سرانجام در جهت ردیابی بازتاب تشکیلات مذکور بر فمینیسم، به معرفی و تبیین اجمالی نظریات سه تن از بزرگان این نهضت، جان استوارت میل، برتراند راسل و سیمون دوبوار، می‌پردازد.

چرا موضوع باز‌تولید خانوادة ایرانی برای ما اهمیت دارد؟ برای یافتن پاسخ مناسب لازم است از دو منظر به این موضوع پرداخته ایم که آن را به نظر شما خوانندگان محترم می رسانیم.

ما در این فرصت فراهم آمده بنابر ضرورتهایی که در متن بحث به آن خواهیم پرداخت به یکی از شعائر مکتب اسلام، از میان مجموعه شعائری همچون نماز ـ روزه ـ حج ـ حجاب و خمس … خواهیم پرداخت، ابتدا به این پرسش می پردازیم که در بین شعائر و رفتارهای دینی بر شمرده، کدام شعار است که می تواند به صورت فوری و فراگیر، نه فقط انتخاب یک فرد را که سمت و سوی خاص یک نظام فرهنگی ـ سیاسی را در جامعه نشان دهد؟ تصور کنید مثلاً جهانگردی، به کشور ما بیاید، آیا در بدو ورود این نماز و روزه و خمس و زکات است که می تواند نوع نظام فرهنگی ـ سیاسی حاکم را نشان دهد یا حجاب زنان؟ پس زنان با نوع حضور و حجابشان هم منش حکومت را نشان می دهند و هم کنش اعتقادی و التزامی شهروندان را، در واقع نوع پوشش و حضور اجتماعی زنان به هر تازه واردی یک شناخت اجمالی می دهد که البته این شناخت اجمالی با ورود به لایه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور می تواند تصدیق یا تکذیب شود، حال که نوع پوشش زنان به یک مؤلفة جامعه شناختی تبدیل شده است لازم می نماید که تأمل خاص تری بر روی آن داشته باشیم.

یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می‌‌باشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش مازاد بر ثلث دیه انسان کامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمی‌شود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر حقوق زنان، پیشنهاد می‌شود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلاً از قیمت دویست گاو و دیه مردان از قیمت صد شتر محاسبه گردد.

این مقاله با رویکردی کمّی و کیفی تحولات نظام آموزش عالی در ایران را بررسی کرده و دراین راستا، عمدتاً بر افزایش سهم و مشارکت زنان در آموزش عالی تأکید می‏کند. شواهد و بررسی‏‏ها نشان می‏دهد که بعد از انقلاب اسلامی ایران(1357)، خصوصاً در سالهای اخیر، مشارکت زنان در آموزش عالی، حداقل از نظر کمّی افزایش یافته است. رویکردها و تبیین‏های متعددی در این زمینه وجود دارد، لیکن به نظر می‏رسد که چنین تحــولی در ایـران به مثابه قسمتــی از یک تحــول عام و یا حتی نوعی تغییر پارادایماتیـــک (paradigmatic shift) مــرتبط با فراینـد جهــانی شـدن (Globalization) است.

بحث فعالیت و حضور زنان ایرانی معاصر در اجتماع، گرچه پیش تأسیس مجلس شورای ملی، در مبارزات مشروطه خواهی با عضویت در انجمن‏های مختلف مطرح بود و زنان عملاً وارد فعالیتهای سیاسی شده بودند، لکن از همان ابتدا با موجی از اعتراضات مخالفین مواجه گشتند. خواسته زنان ایرانی برای کسب حق رأی، هم زمان با گسترش جنبش‏های استقلال طلبانه زنان در کشورهای دیگر صورت گرفت. در آن ایام، زنان در سطح جهان، با تأثیر از یکدیگر، راه تحول در وضیعت نابسامان خود را از طریق پارلمان‏ها و تأثیر گذاشتن بر آن می‏دیدند. زنان ایران نیز از این قاعده مستثنا نبودند. آنان نیز برای گرفتن حق رأی، مجلس وقت را به طرق گوناگون تحت فشار قرار دادند که از آن جمله می‏توان به چاپ و انتشار مطالبی در نشریات نظیر «مجله زبان زنان» با مدیر مسئولی صدیقه دولت آبادی اشاره نمود. این طیف از جامعه برای جهت دادن به فعالیت‏های خود، جمعیت‏ها و سازمان‏های مختلفی را نظیر: حزب زنان ایران، کانون بانوان، سازمان طرفدار اعلامیه حقوق بشر، جمعیت راه نو، شورای عالی زنان و سازمان زنان ایران، تشکیل دادند.که در این مقاله برآنیم تا سازمان زنان ایران بیشتر بشناسیم.

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است: 1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ 2- غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛ 3- در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی. در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.

این مقاله با عنوان «پوشش زن در ایران باستان» سعی در بررسی سیر تحول پوشش زن در ایران باستان دارد. آنچه درخواهیم یافت این است که در دوره ماد، هخامنشی و اشکانی یکسانی خاصی در پوشش زنان مشاهده می شود؛ به طوری که نوع پوشش مادها در پوشش چین دار هخامنشیان بروز کرده بود و سپس پوشش زنان اشکانی تحت تأثیر سنن هلنیستی و هخامنشی شکل تازه ای به خود گرفت. اما در دوره ساسانی، این پوشش در طرح های متنوعی شکل گرفت و در طراحی لباس، تأثیر هنر یونان پایان پذیرفته و بازگشت به عصر هخامنشی احیاء شده بود.

در این نوشتار، دیدگاه  امامیه و حنفیه در مورد خواستگاری از زن عدهدار در ابعاد مختلف، مانند در عده وفات، طلاق باین، طلاق رجعی و خواستگاری برای نکاح موقت، بیان میشود. این مسئله در بعض ابعاد بین امامیه و حنفیه مشترک بوده و دیدگاه یکسانی دارند، اما در برخی دیگر، با هم اختلاف دارند. موارد اشتراکی عبارت است از: خواستگاری از زن شوهردار حرام است، خواستگاری از زنی که در عده وفات است، به صورت تعریض جایز، و به صورت تصریح، ممنوع است. خواستگاری از زنی که در ایام طلاق باین به سر میبرد، یا زنی که ازدواج او با همسرش فسخ شده، از سوی زوج تعریض و تصریح، جایز بوده، اما از طرف غیر زوج به صورت تعریض، جایز است. از موارد اختلافی در نزد امامیه، خواستگاری از زنی مطلقه رجعی در ایام عده، از جانب غیر شوهر، به طور صریح و غیر صریح، حرام و ممنوع است، اما نزد حنفیه دو قول وجود دارد. برخی حرام و برخی جایز میدانند.

وابستگی به مواد یکی از مسایل اجتماعی است که به صورت سنتی مردان را درگیر می نمود، اما تحولات سال-های اخیر که به تغییر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان منجر شده است، به گسترش اعتیاد در بین زنان دامن زده است. پژوهش های پیشین در موزد وابستگان به مواد اغلب با رویکرد کمی و با اتکا به نظریه های روان شناختی و جامعه شناختی انجام شده اند. این پژوهش که در مورد زنان وابسته به مواد در شهر ساری انجام شده است، سعی کرده است تا تجارب زیسته ی زنان وابسته به مواد را با استفاده از روش پدیدار شناسی که یک رویکرد کیفی دارد، مورد شناخت و تبیین قرار دهد. نمونه ی مورد آزمایش 30 زن بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه های عمیق با آن ها انجام گرفت و سپس متن مصاحبه ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ثم های استرابرت مورد تحلیل قرار گرفتند. از تحلیل تم به کدهای مفهومی، طبقات مفهومی و پنج تم اصلی(مثلث خانواده، فرد، اجتماع، طیف احساسی شادمانی- پریشانی، ورود به روابط اجتماعی در هم شکسته، ناتوانی در برابر اعمال فشار جامعه و عدم وجود توانمندی در زنان برای رویارویی با شرایط) دست یافته و بر اساس آن ها مدل تبیین پدیده ی وابستگی به مواد از دیدگاه زنان درگیر با آن استخراج شد.

در فرهنگ و قانون ما مانند بسیاری از فرهنگ‌ها و کشورهای دیگر دائماً بر اهمیت و جایگاه والای خانواده تأکید می‌شود؛ اما عملاً‌ برای تقویت و کارآمدی نهاد خانواده اقدامی صورت نمی‌گیرد. در اوایل دولت جدید و با توجه به تأکید دولت بر اهمیت خانواده، مقرر شد در بودجه سال 85 توجه ویژه‌ای به مسئله خانواده شود. در مرکز پژوهش‌های مجلس مقرر گردید ردیف‌هایی در بودجه که به مسئله خانواده اختصاص دارد، مشخص شود تا بتوان نسبت به تقویت مالی نهاد خانواده در بودجه اقدامی کرد. نتیجه تا حدی تعجب‌برانگیز بود.در این مقاله نگاهی به مسائلی که خانوده های ایرانی با آن ها دست وپنجه نرم می کنند می اندازیم.

در این مجال برآنیم تا با مقایسه‏ای میان »فرهنگ اسلامی و سنت نبوی« وواقعیت‏های موجود، به آسیب‏شناسی اجمالی موضوع زن و خانواده پرداخته وپرسش‏های اساسی و بایسته‏های کارشناسی را در حد اجمال و وسع مطرح سازیم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است. در این نوشتار به ارزیابی قوانین خانواده در بخش حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله، به منظور تبیین میزان کارایی این تحولات در جهت نیل به اهداف فوق الذکر پرداخته و با تأکید بر آمار و ارقام وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و خلأها و تناقضات موجود بیان شده است. در این پژوهش معلوم شد که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان رابطه‌ای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمی‌رسند و مجبور به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفاده می‌کنند.

نشریه جامعه سپتامبر ـ اکتبر 2005 صص 41 – 46 «سوئد مسایل جمعیت و خانواده در جوامع پیشرفته را حل کرده است. سوئدی‌ها در مواجهه با کاهش جمعیت که تمامی جهان صنعتی و پیشرفته را تهدید می‌کند، از موضعی تهاجمی به بازسازی فمینیستی خانواده پرداخته‌اند و مصمّم به پیگیری برابری جنسیتی در همه ابعاد زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند. در این مقاله آلن کارلسون به بررسی معظلات و مشکلات خانواده در اوپا می پردازد.

در نوشتار حاضر با استفاده از مطالعات جامعه شناسی تاریخی در مورد سکولاریسم و تحلیل روند شکل گیری سنت جمهوری و سکولار شدن کشور فرانسه، به تحلیل علل مطرح شدن قانون ممنوعیت استفاده از علایم مذهبی در مدارس دولتی این کشور می پردازیم. بدین منظور ابتدا با توجه به زمینه های تاریخی و جامعه شناختی موثر بر شکل گیری سنت جمهوری فرانسه، تعریفی از سکولاریسم، شهروندی و ارزش های جمهوری را ارایه و سپس بحث مربوط به قانون منع حجاب و عقاید مخالفان و موافقان آن را شرح می دهیم؛ در انتها نیز، موانع و چالش های قانونی احتمالی، که دولت فرانسه با آنها مواجه است، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. نتایج بحث نشان می دهد که مطرح شدن این قانون و مخالفت آشکار آن با حجاب دختران مسلمان، از ارزش های جمهوری فرانسه و روند سکولار شدن، که به نوبه خود ریشه در انقلاب کبیر فرانسه دارد، نشات می گیرد و دولتمردان فرانسه پای بندی به اصول سکولاریسم، جمهوری و ویژگی های یک شهروند را که بر اساس آنها فرانسوی ها وارد فرآیند جامعه پذیری می شوند، به عنوان عوامل اصلی مطرح شدن این قانون در نظر می گیرند.

حجاب و پوشش یکی از بایدها و هنجارهای فرهنگ دینی و بومی ما و از سوی دیگر، یکی از مهم ترین جنبه های جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامی است. مسئلة بدحجابی بدون شک یکی از پیامدهای تهاجم فرهنگی است و نگرش سطحی و مقطعی به این مسئله، شناخت لازم و درک صحیح برای برنامه ریزی های فرهنگی کارا و اثربخش را ممکن نمی سازد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل گرایش به بدحجابی و راه کارهای مقابله با آن است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است که به صورت میدانی و همراه با آن از مطالعات کتابخانه ای به منظور تدوین مبانی نظری نیز استفاده شده است. در این پژوهش، محققان با استفاده از پرسشنامة محقق ساخته که اعتباریابی و روایی سنجی شد، به گردآوری داده ها پرداختند. سپس داده های به دست آمده با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در چارچوب مفهومی این پژوهش، با تفکر سیستمی به موضوع حجاب پرداخته شد و از این رو حجاب به عنوان یک سیستم اجتماعی در نظر گرفته شد و عناطر اصلی آن در چهار بخش: ورودی ها، فراگرد، پیامدها و بازخورد مورد بررسی قرار گرفت.