شکست سیاست خانواده در اروپا

سوئد مسایل جمعیت و خانواده در جوامع پیشرفته را حل کرده است. سوئدی‌ها در مواجهه با کاهش جمعیت که تمامی جهان صنعتی و پیشرفته را تهدید می‌کند، از موضعی تهاجمی به بازسازی فمینیستی خانواده پرداخته‌اند و مصمّم به پیگیری برابری جنسیتی در همه ابعاد زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند.» به نظر می‌رسد این دو جمله ماهیت نگاه غالب سیاست خانواده در اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد. همان گونه که جان کلود چسنویس (Jean – Claude Chesnois) خلاصه می‌کند، در سوئد ... توانمندسازی زنان کشور را در مقابل خطر نرخ بسیار پایین زاد و ولد، بیمه می‌کند. پیتر مکدونالد (Peter McDonald) در حالی که عمدتاً سوئد را مدنظر دارد، اظهار می‌نماید: «وقتی سطح برابری جنسیتی در نهادهای فرد محور بالا باشد، برابری جنسیتی بیشتر در نهادهای خانواده محور موجب افزایش نرخ باروری می‌گردد.» جی ام هونم (J.M.Hoem) موفقیت سوئد را با «تعدیل» آثار شرکت مادر در بازار کار بر زندگیش به آن اندازه که تضاد ذاتی میان نقش‌های او (نسبت به نقش مادری) را به سطحی کنترل‌پذیر فروکاهد، مرتبط می‌داند. دیگر مقالات اخیر نیز سعی دارند نشان دهند در واقع ویژگی‌های مبتنی بر برابری جنسیتی مقررات سخاوت‌مندانه مرخصی والدین در سوئد که پدر را وامی‌دارد تا در خانه پیش نوزادش بماند در حالیکه مادر سرکار می‌رود، تمایل برای داشتن فرزند دوم و یا سوم را افزایش می‌دهد. پل دمنی (Paul Demney) با اشاره به سوئد نتیجه می‌گیرد: «کمتر سیاست اجتماعی توانسته است بیش از سیاست‌هایی که به دنبال سازگاری شرکت زنان در بازار کار و بزرگ کردن فرزندان هستند، حمایت بی‌حد و حصر جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان را به خود جلب نماید.» البته منشأ اصلی دغدغه خاطر این تحلیل‌گران، نرخ رو به کاهش باروری در میان مردمان اروپا است که در سرتاسر قاره مشاهده می‌شود. در سال 2000 همه اروپا (از ایسلند تا بخش اروپایی روسیه) نرخ باروری کلی برابر با 37/1 داشته است. این امر تقریباً بدان معنا است که به طور متوسط هر زن اروپایی در طول عمرش37/1 نوزاد متولد می‌سازد. این میزان تنها 65 درصد میزان لازم برای جایگزینی نسل پیشین است. در همان سال2000/17 ملت اروپایی شاهد کاهش جمعیت خود بودند، یعنی تعداد مرگ و میر آن‌ها بیش از تولدهایشان بوده است. پیش‌بینی می‌شود در طول دو دهه همه ملل اروپا – به استثنای ایسلند کوچک – در چنین شرایطی قرار خواهند گرفت. برخی نواحی اسپانیا (همچون کاتالونیا و منطقه باسک)، ایتالیا (شامل رم، ونیز و تاسکانی) و آلمان (همچون ساکسونی) نرخ باروری کلی کاملاً پایین یک داشته‌اند. در اروپای شمالی ازدواج به طور فزاینده‌ای در حال کاهش و جایگزینی با زندگی مشترک بدون ازدواج است؛ در اروپای جنوبی جوانان به طور فزاینده‌ای هم از ازدواج و هم از زندگی مشترک بدون ازدواج دوری می‌جویند و از تشکیل هر نوع کانون زندگی که منجر به تولد نوزاد شود، پرهیز می‌نمایند. ماهیت بحران‌های مشترک جمعیت و خانواده در اروپای قرن بیست و یکم این چنین است. با مقایسه وضعیت جمعیت ـ گذشته، حال و آینده ـ دو ملت روسیه و ملت مسلمان، فقیر و خاورمیانه‌ای یمن می‌توانیم تصویر کاملی از این بحران و الزامات ژئوپولتیکی آن به دست آوریم. در سال 1950 سرزمینی که امروز روسیه را می‌سازد،7/102 میلیون نفر جمعیت داشت. به دنبال فجایع جنگ‌های جهانی اول و دوم جمعیت مازاد بزرگی از زنان پدید آمد؛ اما هنوز جمعیت نشانه‌هایی از «هرم» معمول جمعیت‌های در حال رشد را از خود نشان می‌داد. در نقطه مقابل یمن ملتی کوچک با جمعیت3/4 میلیون نفری بود، یعنی تنها 4 درصد روسیه جمعیت داشت. در سال 2000 کاهش سریع باروری در میان روس‌ها و تعداد رو به کاهش فرزندان آنها مشهود بود. اما هنوز به خاطر شتاب گذشته جمعیت کلش به 5/145 میلیون نفر می‌رسید. در همین حال یمن در این سال‌ها با نرخ باروری کل حدود6/7 به جمعیت3/18 میلیون نفر دست یافته بود، یعنی جمعیتش نسبت به سال 1950 چهار برابر شده بود. برای به دست آوردن تصویری از این وضعیت در سال 2050 به سطح میانه محاسبات جمعیت‌شناسان سازمان ملل متحد رجوع می‌کنیم. در این‌باره سازمان ملل متحد برای روسیه رشد 50 درصدی نرخ باروری کل (که من فکر می‌کنم غیرمعقول است) را تا سال 2050 پیش‌بینی نموده است. حتی در چنین حالتی جمعیت روسیه با افتی 40 میلیون نفری به 104 میلیون نفر خواهد رسید که جمعیتی بسیار پیر خواهد بود. همچنین جمعیت‌شناسان سازمان ملل متحد کاهش 50 درصدی نرخ باروری کل یمن (که باز هم من فکر می‌کنم غیرمعقول است) و رسیدن آن به 35/3 را پیش‌بینی نموده‌اند. حتی اگر چنین شود نیز جمعیت یمن افزایش یافته و به 102 میلیون نفر یعنی تقریباً برابر با روسیه خواهد رسید. ما همچنین می‌توانیم به مقایسه 25 کشور عضو اتحادیه اروپایی گسترش یافته و 25 کشور مسلمان شمال آفریقا و غرب آسیا بپردازیم. بار دیگر با به کار بردن فرضیاتی بسیار خوش‌بینانه برای اروپا (رشد 30 درصدی نرخ باروری کل و رسیدن آن به 82/1 و ورود سالانه 500000 مهاجر)، باز هم جمعیت اروپا از 451 میلیون نفر در سال 2000 به 401 میلیون نفر در سال 2050 کاهش خواهد یافت؛ در حالی که جمعیت شمال آفریقا و غرب آسیا، بیش از دو برابر خواهد شد، یعنی از 587 میلیون نفر در سال 2000 به حدود 3/1میلیارد نفر در سال 2050 خواهد رسید. اگر این آمار تحقق یابند فشار مهاجرت از این کشورها به اروپا که هم اکنون بالا است، بسیار زیاد و در حقیقت غیرقابل کنترل می‌شود. بنابراین اکنون سوئد با ادعای ارایه راه‌حلی یگانه برای بحران‌های مشترک جمعیت و خانواده، راه‌حلی که برای همه اروپا سودمند باشد، به نجات اروپا همت گماشته است. اخیراً «مؤسسه سوئد» ـ که می‌توان آن را بازوی تبلیغاتی دولت در موضوعات اجتماعی و فرهنگی دانست ـ مقاله‌ای با عنوان «برابری جنسیتی – کلیدی برای آینده ما؟» منتشر نموده است. نویسنده این مقاله لنا زمستاد (Lena Sommestad) استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه اوپسالا و مدیر «مؤسسه سوندی مطالعات آینده» است. این نوشته کوتاه به اختصار، اما به طور کامل الگوی سیاست خانواده سوئد برای اروپای آینده را ارایه می‌دهد. پروفسور زمستاد در این مقاله مدعی است چالش‌های اروپا در مورد کاهش نرخ زاد و ولد، پیر شدن جمعیت، آمار رو به کاهش ازدواج و تولدهای فزاینده خارج از زناشویی دو منشأ دارند: آزادی زنان و «بحران خانواده سنتی اروپا که در آن مرد نان‌آور خانه محسوب می‌شده است.» وی می‌گوید در مللی چون آلمان، ایتالیا و اسپانیا که کوشیدند مرد نان‌آور و زن خانه‌دار، او را حفظ و یا احیا کنند، عدم تناسب این نقش‌ها برای آینده را درنیافتند و بهای این امر را با نرخ بسیار پایین باروری پرداختند. در مقابل سوئد آزادی کامل زنان و برابری جنسیتی کامل را «واقعیت‌های اجتماعی» و کلیدی به سوی آینده پایدار دانست. پروفسور زمستاد به نظریات آلو میردال (Alva Myrdal) متعلق به دهه 1930 اشاره می‌نماید؛ او نیز استدلال کرده در شرایط نوین، الگوی نان‌آور – خانه‌دار که دستمزد خانواده را برای پدر در نظر می‌گیرد، دیگر نمی‌تواند تعداد مورد انتظار فرزندان را تولید نماید. میردال در عوض خاطر نشان می‌سازد «با برابری جنسیتی بیشتر باید به مصاف نرخ رو به کاهش باروری رفت.» پروفسور زمستاد اذعان می‌دارد که این اندیشه در دهه‌های 1940 و 1950 در حاشیه قرار گرفت. در این دوره که جامعه در وفور و فراوانی نعمت قرار داشته، خانواده‌های دارای مرد نان‌آور در سوئد معمول می‌شوند (نویسنده دیگری این دوره را «عصر زن خانه‌دار سوئدی» نام می‌نهد). به هر حال از دهه 1960 به بعد تعداد روزافزونی از زنان سوئدی به شغل‌های درآمدزا بازگشتند و در اوایل دهه 1970 هنجار دو نان‌آور تثبیت شد.» زمستاد در ادامه می‌گوید: «امروزه سیاست‌های برابری جنسیتی سوئد بر سابقه‌ای قوی از سیاست‌های حمایت اجتماعی و مروج افزایش موالید مبتنی است..... زنان هیچ عنوان خاصی را به خاطر توانایی‌شان در ایفای نقش همسری پذیرا نمی‌گردند. دولت به منظور ترغیب زنان / مادران به حفظ شغل‌های درآمدزایشان به وضع مالیات‌های جداگانه، اجرای برنامه عمومی و سخاوت‌مندانه نگهداری کودکان پیش دبستانی و برنامه‌های گسترده مرخصی والدین پرداخته است.» پروفسور زمستاد در استدلالی روشن‌گرانه می‌گوید: «پیر شدن جمعیت همان گونه که مشکل‌ساز است می‌تواند فرصتی برای اصلاحات اساسی مبتنی بر برابری جنسیتی باشد.» وی می‌گوید: «فمینیست‌ها باید بر بدگمانی سنتیشان به استدلال‌های جمعیت‌شناختی فایق آمده و در عوض گفتمان جمعیت رو به رشدی را پدید آورند.» در دهه 1930 آلوا میردال پیشنهاد کرد از بحران نرخ زادوولد همچون «ابزار حصارشکن» برای اصلاحات اجتماعی اساسی فمینیستی استفاده شود. اکنون دکتر زمستاد بار دیگر چنین پیشنهادی را اما در زمینه گسترده‌تر اروپا مطرح می‌نماید. او مدعی است که «....... نرخ زادوولد به ویژه در کشورهایی پایین است که از الگوی سنتی ازدواج و نان‌آوری حمایت می‌نمایند..... از اویل دهه 1980 در جهان صنعتی نرخ بالای زادوولد دست در دست میزان بالای مشارکت زنان در بازار کار داشته است ..... به طور خلاصه به نظر می‌رسد دسترسی زنان به بازار کار به پیش نیاز نرخ زادوولد بالاتر تبدیل شده است.» دکتر زمستاد همچنین می‌افزاید: «کشورهایی که زندگی مشترک بدون ازدواج یا زادوولد بدون ازدواج را تقبیح نمی‌نمایند، شانس بیشتری برای ایجاد سطح بالاتر باروری دارند.» به علاوه الگوی سوئد نشان می‌دهد برای بالا بردن نرخ زادوولد، مردان نیز باید در نگهداری فرزندان «مسئولیت بیشتری» بپذیرند. در مجموع به زبان ساده‌تر الگوی سوئدی سیاست خانواده، فمینیسم افراطی را راه‌حل بحران باروری می‌داند. او استدلال می‌نماید که اگر مردمان اروپا می‌خواهند در قرن بیست و یکم نیز همچنان باقی بمانند، باید پدیده مادر و خانه‌دار تمام وقت را حذف نمایند، اندیشه مزد خانواده را از بین ببرند، خانه را از حالت نهادی اقتصادی خارج کنند، از زادوولد و زندگی مشترک بدون ازدواج استقبال نمایند، همه زنان – به ویژه مادران واقعی و یا بالقوه – را به مشارکت در بازار کار وادارند، در همه حوزه‌های زندگی برابری جنسیتی سخت‌گیرانه‌ای را پیاده نمایند، مردان را برای نگهداری از فرزندان آماده سازند و هزینه‌های سنگین دولتی فوق‌‌العاده فرزند، مرخصی والدین و برنامه‌های عمومی نگهداری کودکان را بپذیرند. نتیجه – تقریباً جادویی – نوزادان بیشتر خواهد بود! من باید تصریح کنم اینها تنها نظر دانشگاهیان نیست. دولت سوئد در بیانیه رسمی سیاستش به اتحادیه اروپا، هدفش را به اختصار در یک جمله این گونه بیان می‌نماید: «ما می‌خواهیم شاهد اتحادیه‌ای همگانی، کارآمد و با برابری جنسیتی باشیم.» اجازه دهید من بر این نکته تأکید کنم که: عمل به توصیه‌های فمینیست‌ها اولین هدف سوئد در اتحادیه اروپا است. بیانیه 24 آوریل 2004 این دولت به دقت توضیح می‌دهد: «سوئد برای خود مسئولیت ویژه‌ای در سرعت بخشیدن به تلاش‌ها در زمینه برابری جنسیتی در اروپا قایل است. هم اکنون تصمیماتی اتخاذ شده تا بر چشم‌انداز فرصت برابر مؤثر واقع گشته و در همه ابعاد راهبرد اشتغال اتحادیه اروپا تسری یابد. منظر برابری جنسیتی باید تمام سیاست‌ها را شامل شود. برای مقابله با چالش‌های جمعیت‌شناختی‌ای که اروپا با آن مواجه است، سیاست‌های نوین خانواده، که تأمین شغل هم برای مردان و هم برای زنان را توصیه می‌نمایند و ترکیب زندگی خانوادگی و حرفه‌ای را ممکن می‌سازند، لازم می‌باشند.» به علاوه اسناد رسمی منتشره از سوی کمیسیون اروپا بر توجه بیشتر به برابری جنسیتی و هماهنگی سیاست خانواده در اروپا حول الگوی سوئد اصرار ورزیده و بر «فردی کردن حقوق» و «توازنی تازه در زندگی حرفه‌ای» که شامل «تغییرات اساسی در ساختار خانواده» می‌شود، تأکید می‌نمایند. بنابراین ما از همه اینها چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ برای شروع من می‌پذیرم که جنبه‌هایی از الگوی نوین سیاست خانواده سوئد، حداقل از منظر اجتماعی محافظه‌کارانه، جذاب هستند. سوئد برای پیونده تازه متولدین و پدر و مادرها درکوتاه مدت، تدابیر بهتری اندیشیده است. برنامه سخاوتمندانه «بیمه والدین»، امکان استفاده از 390 روز مرخصی با 90 درصد حقوق قبلی و 90 روز دیگر با حقوق کمتر را برای والدینی که به تازگی بچه‌دار می‌شوند، فراهم می‌سازد. این بدان معنا است که تقریباً همه کودکان سوئدی در 13 ماه آغازین زندگیشان از نگهداری تمام وقت توسط والدین بهره‌مند می‌شوند (در قیاس با تنها یک سوم نوزادان در ایالات متحده آمریکا). همچنین این امر به تازه مادران سوئدی اجازه می‌دهد نوزادانشان را شیر دهند. بدین ترتیب باز هم اکثریت نوزادان سوئدی در قیاس با تنها 20 درصد نوزادان در ایالات متحده آمریکا حداقل شش ماه از مزایای سلامتی‌بخش شیر مادر بهره‌مند می‌گردند. حتی بعضی از بخش‌های برنامه بیمه والدین که اجباری‌تر می‌باشند ـ همچون اجبار گرفتن 45 روز از مرخصی با حقوق والدین توسط پدر، برای بهره‌مندی از مرخصی کامل – نیز جنبه انسانی خاص خود را دارند: معلوم می‌شود پدران سوئدی ترجیح می‌دهند در فصل شکار گوزن سوئد از مرخصی استفاده نمایند! اما این مزایا به همین جا ختم می‌شوند. دیگر ادعاهای طرفداران الگوی سوئد – به ویژه این ادعا، که چنین رویکردی راه‌حل مسأله جمعیت‌شناختی اروپا است – با بررسی دقیقتر به سادگی رد می‌شود. برای شروع الگوی سیاست خانواده سوئد، مشکل نرخ پایین زادوولد در این سرزمین را حل نکرده است. ادعاهای موجود مبتنی بر افزایش غیرمنتظره‌ای در گستره سالهای 1988 تا 1993 است که امروز گذرا بودن آن ثابت شده است. به نرخ باروری کل سوئد در سالهای زیر توجه کنید : TFR YEARS 30/2 64 – 1960 21/2 69 – 1965 89/1 74 – 1970 67/1 79 – 1975 61/1 1983 88/1 1987 11/2 1991 74/1 1995 60/1 1999 54/1 2003 همان گونه که مشاهده می‌کنید در آخرین دهه از دوره «پدر نان‌آور / مادر خانه‌دار» در سوئد، 69 – 1960، نرخ باروری کشور به خوبی بیش از میزان 10/2 لازم برای جایگزینی جمعیت بوده است. بر خلاف تأکیدهای آلوا میردال و لنا زمستاد این نظام «سیاست خانواده» در زمینه جمعیت به وضوح موفق بوده است. به هر حال هنگامی که سوئد الگوی جدید که مبتنی بر نابودی ازدواج، تولدهای خارج از زناشویی، مادران شاغل، بیمه والدین و نگهداری کودکان در طول روز بود را به کار گرفت، باروری 30 درصد افت کرد و در سال 1983 به 61/1 رسید. با این همه در سال‌های آخر دهه 1980 ظاهراً این عدد بار دیگر افزایش یافت و در سال 1991 به 11/2 یعنی دقیقاً اندکی بیش از میزان لازم برای جایگزینی رسید. تحلیل‌گران اجتماعی پیشرو در سرتاسر اروپا فریاد شوق برآوردند! سوئد پاسخ را یافته بود! اما این امر دیری نپایید. از سال 1993 به بعد باروری بار دیگر کاهش یافت و در سال 2003، سوئد 54/1 به میانگین اروپا بسیار نزدیک شد. در حقیقت در سال 2000 سوئد نیز به جمع کشورهایی که در آنها مرگ و میر واقعاً از زادوولد پیشی گرفته است، پیوست: تابوت‌ها بیش از گهواره‌ها. به نظر می‌رسد که موفقیت سوئد در اوایل دهه1990یک اتفاق خوب آماری بوده است. تغییر سیاست تعیین شایستگی دریافت بیمه والدین که «پاداش سرعت» خوانده می‌شد، موجب کاهش موقتی فاصله اولین و دومین فرزند شد؛ ولی این تغییر تعداد فرزندان به ازای هر خانواده را به طور چشمگیری افزایش نداد. بنابراین، تجربه به سادگی به ما می‌گوید الگوی سوئد عملی نیست. ثانیاً مرور مختصر پروفسور زمستاد بر تاریخچه سیاست نوین خانواده در سوئد طی دهه 1960، سرشت افراطی و اجباری آن را کاملاً نادیده گرفته است. همان گونه که تاریخ‌نگاران فمینیست منصف سوئد تصدیق کرده‌اند، در میانه دهه 1960 هیچ فشاری از سوی زنان خانه‌دار جوان و مادران جوان سوئدی برای تغییرات وجود نداشت. در مجموع آنها از بختشان بسیار خشنود بودند. در عوض از دیگر سو فشارهایی وارد می‌شد. طراحان دولتی در وزارت کار کمبود نیروی کار در سوئد را پیش‌بینی می‌کردند. با این حال آنها به جای گشودن درها برای مهاجرت گسترده‌تر به سوئد تصمیم گرفتند مادران جوان سوئدی را به سوی بازار کار سوق دهند. در همین زمان جناح تندرو حزب حاکم «دموکراتیک اجتماعی» قدرت را به دست گرفت و بدین ترتیب دوره‌ای که تاریخ‌نگار فمینیست فون هردمن (Yvonne Hirdman) «سال‌های سرخ» سوئد، 76 – 1967، می‌نامد، آغاز شد. قلب این تحولات گردش عمده‌ای در جهان‌بینی بود که منجر به تغییرات شدید ماهیت ازدواج و خانواده در سوئد شد. در سال 1968 حزب دموکراتیک اجتماعی در بیانیه مشترکی که اعلام می‌داشت « دلایل محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد خانواده دارای دو نان‌آور باید در همه سیاست‌ها و برنامه‌های تأمین اجتماعی به هنجار تبدیل شود»، به اتحادیه‌های کارگری پیوست. سال بعد دوست قدیمی ما آلوا میردال سرپرستی هیئت تحقیقاتی با عنوان «درباره برابری» را بر عهده داشت که چنین نتیجه می‌گرفت: «....... در جامعه آینده، نقطه عزیمت می‌بایست این نکته باشد که هر بزرگسال مسئول تأمین مالی خود است. مزایایی که پیش از این برای متأهلین در نظر گرفته شده بوده است، باید حذف گردد.» این هیئت همچنین در گزارش خود خواستار پایان سیاست‌های مالیاتی شد که به نفع ازدواج تنظیم شده بودند. در سال 1969 یکی از کمیته‌های وزارت دادگستری اعلام کرد که قانون ازدواج در سوئد که مبتنی بر اصل مسیحی و امروز بی‌اعتبار «با هم یکی شدن همچون یک روح در دو بدن» است، «به وضوح به گذشته تعلق دارد». به عنوان جایگزین، قانون باید بر ضرورت جدید «رضایت فردی» تمرکز یابد. در سال 1971 مجلس سوئد نظام مالیات بر درآمد موجود که به نفع ازدواج تنظیم شده بود را لغو کرد. بدین ترتیب این سرزمین «فردگرایانه‌ترین نظام مالیاتی» در جهان را به خود اختصاص داد. مطابق گفته تحلیل‌گری به نام اسون استینمو (Sven Steinmo) تنها همین تغییر، خانه سنتی در سوئد را «کم و بیش ریشه‌کن نمود». اصلاحیه قانون خانواده در سال 1973 طلاق «بدون مشکل خانوادگی» را به انواع پیشین افزود. این نوع طلاق بدین صورت است که «در وضعیتی طبیعی اگر یکی از همسران ناراضی باشد، می‌تواند درخواست طلاق کند». همه مزایای رفاهی و اجتماعی وابسته به ازدواج لغو گردیدند. هنگامی که در سال 1976 حزب دموکراتیک اجتماعی از قدرت رانده شد، انقلابی که در عرصه زندگی خانوادگی ایجاد کرده بود، دیگر تکمیل شده بود؛ سوئدی‌ها در نظامی فرا خانوادگی آرایش یافته بودند. به علاوه سوئد – و اروپا در کلیت خود – اکنون با شرایط جدید مواجه است و محاسبات قبلی دیگر کارایی ندارد. در سال 2000 گروهی از جمعیت‌شناسان در گزارشی در نشریه ساینس (Science) اعلام کردند جمعیت اروپا به نقطه عطفی حیاتی رسیده است. تا آن زمان اگر چه باروری به صورت غیرطبیعی پایین بود، ساختار سنی کلی قاره هنوز «شتابی مثبت» داشت؛ یعنی هنوز اگر زنان جمعیت خانوادگیشان را به اندکی بیش از دو افزایش می‌دادند، دسترسی به پایداری بلندمدت ممکن بود. اما در سال 2000 نرخ پایین باروری دهه‌های گذشته اثر خود را نشان داد. جمعیت اروپا «شتابی منفی» پیدا کرد. بعضی دیگر نرخ باروری کل 1/2 برای حفظ پایداری جمعیت کافی نیست. اکنون نرخ باروری کل حدود 4 برای دستیابی به این هدف مورد نیاز است. دیگر نکته آن که هر روز بیشتر روشن می‌شود که «برابری جنسیتی» اجباری هرگز نمی‌تواند راه‌حل مشکل باروری باشد و میزان کوشش تحلیل‌گران فمینیست در ارائه آمار گوناگون تأثیری در این امر ندارد. برای مثال اخیراً گروهی از تحلیل‌گران اعلام کرده‌اند عناصر کلیدی الگوی سوئد – جهت‌دهی آموزش زنان به سوی برابری با مردان، سوق دادن زنان به سوی شغل‌هایی که قبلاً «مردانه» تصور می‌شدند، نابودی ازدواج – کاملاً مشابه سیاست‌هایی هستند که کاهش دور از انتظار باروری زنان در کشورهای در حال توسعه را موجب گشته‌اند. کنترا آلوا میردال و پروفسور زمستاد، شما نمی‌توانید عامل کاهش باروری را به درمان آن بدل کنید، میزان هزینه‌ای که می‌کنید نیز در این امر تأثیری ندارد. در واقع کسی بیش از جوزف چامی (Joseph Chamei) مدیر بخش جمعیت سازمان همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، صلاحیت اظهار نظر در این زمینه را ندارد. وی همین امسال گفته است: «در حالی که بسیاری از دولت‌ها، سازمان‌های بین دولتی، سازمان‌های غیردولتی و افراد، برابری جنسیتی در محل کار و در خانه را با جدیت به عنوان اصلی اساسی و هدفی مطلوب دنبال می‌کنند، اصلاً مشخص نیست مشارکت برابر زنان و مردان در اشتغال، بچه‌داری و مسئولیت‌های خانه چگونه نرخ پایین باروری را افزایش خواهد داد. برخلاف این امر مشارکت برابر زنان و مردان در بازار کار، بچه‌داری و کارهای خانه دقیقاً در جهت معکوس یعنی باروری زیر نرخ جایگزینی جمعیت مؤثر واقع شده است.» الگوی سوئد مبتنی بر عوامل مستند کاهش باروری تنظیم شده است. جان سی کالدول (John C.Calwell) یکی از برجسته‌ترین جمعیت‌شناسان جهان اخیراً مجموعه‌ای از نظریه‌هایی که به تحلیل آنچه وی «بحران باروری در جوامع پیشرفته» می‌نامد، می‌پردازند را بررسی نموده است او این خطر را کشف نموده که اقتصاد لیبرال موجب تردید زنان در این زمینه شده که آیا آنها باید خود را وقف فرزندانشان کنند. او به تجزیه و تحلیل شرایط ویژه‌ای که زمینه‌ساز کاهش باروری در اروپای شرقی، مرکزی و جنوبی و همچنین آسیا بوده‌اند، پرداخته است. وی با بررسی آثار سیاست‌های مختلف بر باروری به دنبال نکات مشترک بوده است. او نتیجه می‌گیرد: «نظام اجتماعی که نتواند مانند خود را به وجود بیاورد، با نظامی دیگر جایگزین خواهد شد.» همچنین او می‌گوید الگوی سوئد در مواجهه با کاهش جمعیت عملکردی بهتر از هیچ یک از الگوهای رفاه اجتماعی دیگر نداشته است. او در پایان اذعان می‌دارد که بهترین کار تکرار نتیجه‌گیری کینگزلی دیویس (Kingsley Davis) در سال 1937 هنگام مواجهه دنیای غرب با چنین چالشی است که می‌گوید: «خانواده نمی‌تواند خود را کاملاً با جامعه نوین تطبیق دهد و این امر کاهش نرخ زادوولد را توضیح می‌دهد.» مطابق این توضیحات، الگوی سوئد از دو جهت مردود است اول آن که این الگو طراحی نظام خانوادگی کاملاً جدیدی را ترسیم می‌نماید که در مواجهه با اصول ثابت طبیعت انسان که از خانواده طبیعی نشأت گرفته، محکوم به شکست است. دوم آن که الگوی سوئد بیانگر عزم آنها برای واداشتن اجباری همه شهروندان سوئد به حرکت به سوی جامعه شهرنشین صنعتی نوین است: هدفی که بزرگتر از آن است که قابل دسترسی باشد. پل دمنی با نگاهی گسترده به بحران جمعیت در اروپا تأکید می‌کند هنجار خانواده، دو درآمدی یا دو شغلی، همه مشوق‌ها، برای داشتن خانواده‌ای بزرگتر را نابود می‌نماید. او می‌گوید: «....... با وجود ساعات کاری منعطف، تعطیلات با حقوق سخاوتمندانه، مرخصی موقت پدر برای توجه به نوزاد یا کودک بیمار و یا دیگر تسهیلات مشابه – در عمل در خانواده‌هایی که هر دوی والدین شاغل هستند، ...... خانواده‌ها تمایل پیدا کرده‌اند که یا اصلاً فرزندی نداشته باشند و یا تنها دارای یک یا دو فرزند باشند.» او می‌افزاید اگر باروری پایین ادامه یابد، میانگین سنی رأی‌دهندگان نیز بالا می‌رود و بدین ترتیب احتمال جهت‌گیری تسهیلات رفاهی دولتی به سوی خانواده‌های جوان بسیار کاهش می‌یابد. دمنی نتیجه می‌گیرد: «آنچه بیش از همه محتمل است شکست عرفی است که اکنون بر سیاست‌های اجتماعی حاکم در اروپا، مؤثر می‌باشد. این سیاست‌ها نخواهند توانست باروری را به میزان لازم برای جایگزینی جمعیت افزایش دهند و بنابراین نمی‌توانند از کاهش عدد جمعیت اروپا در بلندمدت جلوگیری نمایند.» بالاخره رون لستای (Ron Lestaeghe) جمعیت‌شناس بلژیگی تأکید می‌کند: «سکولار کردن به معنای کاهش وابستگی به دین سازمان یافته، هنوز هم قوی‌ترین متغیر مؤثر در آغاز فرایند کاهش باروری تلقی می‌شود و عاملی است که بلندمدت‌ترین و مصرانه‌ترین تأثیر را در این فرایند داشته است.» در نظر وی باروری رو به کاهش اروپا در سال‌های پایانه قرن بیستم، تداوم ساده «دگرگونی بلندمدت نظام فکری غرب» به دور از ارزش‌های مورد تأکید آموزه‌های مسیحی (یعنی «مسئولیت، فداکاری، از خودگذشتگی و قداست پیمان‌های بلندمدت») و رفتن به سوی «فردگرایی سکولار» افراطی که بر خواسته‌های شخص تمرکز پیدا کرده است، می‌باشد. همان گونه که شما هم تاکنون باید حدس زده باشید، سوئد در معیارهای سکولاریسم و فردگرایی فمینیستی در اروپا پیشرو است. در مجموع سوئد قرن بیست و یکم مظهر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی‌ای شده که عامل کاهش باروری بوده است. ما همچنین می‌دانیم که «جادوی» الگوی سوئد واقعاً عمل نمی‌کند. این پایانی مرگبار است. این امر نیز صحیح است که الگوی سیاست خانواده قدیمی اروپا – نظامی مبتنی بر الگوی نان‌آور / خانه‌دار دهه 1950 – از 1970 به بعد در عمل موفق نبوده است. این الگو که هنوز در برخی نقاط آلمان تا اندازه‌ای یافت می‌شود، مادران را به نگهداری تمام وقت فرزندان از طریق در نظر گرفتن مزایای مخصوص بارداری، پرداخت فوق‌العاده فرزند و مستمری خانه‌داران ترغیب نمایند. نرخ باروری کل آلمان نیز در وضعیت مشابهی حدود 3/1 یعنی 15 درصد کمتر از نرخ پایین کنونی سوئد می‌باشد. به دلایلی این رویکرد که در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم به خوبی عمل می‌کرد، دیگر نتیجه‌بخش نیست. من فکر می‌کنم علت «سکولار شدن» و رو گردانی از ایمان باشد. به هر حال به نظر می‌رسد این الگو نیز واقعاً وعده‌های چندانی برای آینده ندارد. شاید اروپا در کلیت خود برای یافتن پاسخ به جای دیگری نظر دارد؟ آیا هیچ کشور پیشرفته‌ای بر مشکل کاهش جمعیت فائق آمده است؟ بله، در حقیقت چنین کشوری وجود دارد. شاید تعجب برانگیز باشد که این کشور ایالات متحده آمریکا است. همان گونه که جان کالدول پیشنهاد می‌کند: به جای مطالعه اروپا «شاید آنچه واقعاً به توضیح نیاز دارد، باروری بالا و عجیب ایالات متحده آمریکا باشد». در واقع طی سالهای 1964 تا 1976 ایالات متحده آمریکا در کاهش باروری در دنیای غرب پیشتاز بود، در دهه 1980 نرخ زادوولد در این کشور دوباره بالا گرفت. در سال 2000 ایالات متحده آمریکا با نرخ باروری کل 14/2 یعنی 22 درصد بیش از میزان سال 1976 فاصله زیادی از دیگر کشورهای توسعه یافته پیدا کرد. یک پاسخ سریع این است که این امر به خاطر تنوع نژادی بیشتر این کشور به خصوص جاری شدن سیل مهاجران اسپانیولی که باروری بالایی دارند، به آمریکا می‌باشد. این نکته قسمتی از جواب است، اما همه آن نیست. در حقیقت زنان اروپایی تبار آمریکا، با افزایشی 28 درصدی و رسیدن به عدد 114/2 بیشترین افزایش در باروری را به خود اختصاص دادند. دیگر پاسخ سریع این است که این اختلاف آمریکا به خاطر آمار فزاینده تولدهای خارج از زناشویی است. این نیز دوباره بخشی از پاسخ به ویژه تا سال 1995 می‌باشد، اما همه داستان نیست. بلکه باروری زناشویی نیز افزایش یافته است و از سال 1995، 11 درصد به مقدار آن افزوده شده است. همان گونه که نشری اکونومیست (Economist) ماهرانه و به اختصار بیان می‌کند: «فشارهای جمعیت‌شناختی در حال جدا کردن امریکا و اروپا از یکدیگر هستند ..... نرخ باروری آمریکا در حال افزایش است، در حالی که این نرخ در اروپا در حال کاهش است. آمار مهاجرت به آمریکا از آمار مهاجرت به اروپا پیشی گرفته است...... جمعیت آمریکا به زودی جوان‌تر می‌شود. جمعیت اروپا در حال پیر شدن است». نشریه اکونومیست در سال 2050 جمعیت 500 میلیونی یعنی رشدی 80 درصدی نسبت به آمار سال 2000 را برای آمریکا پیش‌بینی می‌کند. در واقع شاید ملل اروپا به جای سوئد باید در آمریکا به دنبال پاسخ خود باشند. اگر آنها چنین کنند چه توضیحاتی را ممکن است برای استثنا بودن آمریکا بیابند؟ به سادگی می‌توان گفت آمریکایی‌ها بر خلاف سیاست عمومی اغلب ضعیفشان برای مواجهه با فشارهای نوینی که موجب فروپاشی خانواده و کاهش باروری در جهان توسعه یافته می‌شود، راه‌های جدیدی یافته‌اند. برای شروع سه دهه گذشته جهان شاهد آزمایشی چشمگیر در غیر صنعتی‌سازی، جنبه‌ای اساسی از زندگی خانوادگی آمریکایی‌ها یعنی آموزش بوده است. با بازگشت به گذشته می‌بینیم دولت در دهه 1840 با به کارگیری سازمانی صنعتی مدرسه کودکان را به منظور گرفتن جای والدین که معلمان اصلی جوانان بودند، تصاحب کرد. جمعیت‌شناسی به نام نورمن رایدر (Norman Ryder) نشان داده است که چگونه این قطع روابط فرزند و والدین در پیدایش «مدرنیته» و بروز کاهش باروری نقشی اساسی داشته است. او نزاعی بین خانواده سنتی و دولت نوین بر سر تصاحب اذهان جوانان را گزارش می‌دهد. مدرسه دولتی به ابزاری برای ارتباط «اخلاق دولتی» و اسطوره‌شناسی سیاسی نوینی که دولت برای جایگزینی آموزه‌های خانواده‌ها در این زمینه طراحی کرده بود، تبدیل شده بود. شواهد روشنی وجود دارد که میان این گسترش مدارس دولتی و کاهش شدید اندازه خانواده آمریکایی پیوند نزدیکی وجود داشته است. به هر حال در میانه دهه 1970 تعداد فزاینده‌ای از والدین آمریکایی – به دلایل مختلف – به آموزش فرزندان در خانه روی آوردند. در ابتدا آنها با مخالفت‌های زورمندانه دولت مواجه شدند: صدها نفر به خاطر درخواست این روش غیرنوین زندانی شدند. اما این جنبش همچنان به رشد خود ادامه داد و در سال‌های آغازین دهه 1990 در هر 50 ایالت آمریکا حق طبیعی‌اش را بازیافت. در سال 2004 بیش از دو میلیون کودک آمریکایی در مدارس خانگی تحصیل می‌کردند. در ارتباط با زندگی خانوادگی هم نتیجه قابل توجهی به دست می‌آید. تقریباً همه کودکانی که از آموزش خانگی بهره می‌برند، خانواده‌ای متشکل از زوج‌هایی که پیوند زناشویی بسته‌اند، دارند. 77 درصد مادران این کودکان شغلی درآمدزا ندارند. این آمار در میان کل زنان آمریکا 30 درصد است. مهم‌تر آن که باروری این خانواده‌ها نیز به میزان قابل توجهی بالاتر است. در شصت و دو درصد این خانواده‌ها سه فرزند یا بیشتر دیده می‌شود. این آمار در میان همه خانواده‌های آمریکایی که بچه‌دارند، فقط 6 درصد می‌باشد. خانواده‌های آمریکایی با کنار گذاشتن آموزش دولتی «نوین» و بازگشت به رویکردهای «غیرنوین»، قوی‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند. دوم آن که آمریکا حدود 20 سال پیش بار دیگر جایگزین‌هایی را برای فوق‌العاده‌های دولتی فرزند و مرخصی با حقوق والدین در نظر گرفت که تأثیر مثبتی در باروری داشتند. علی‌الخصوص مجلس آمریکا در سال 1986 پس از دو دهه بی‌اعتنایی، معافیت‌های مالیاتی اشخاص به خاطر فرزندان را تقریباً دو برابر کرد و به 2000 دلار به ازای هر فرزند رساند و میزان آن را وابسته به تورم تعیین کرد. مطالعات مکرر نشان داده‌اند که فوق‌العاده فرزند در اروپا – که دولت به ازای هر فرزند ماهانه مستمری به مادر می‌پردازد – تأثیر مثبت چشمگیری در باروری نداشته‌اند. به هر حال شواهد قوی برای ارتباط مثبت و «قاطع» معافیت مالیاتی واقعی و متناسب با تورم به خاطر فرزندان و اندازه خانواده وجود دارد. لزلی ویتینگتون (Leslie Whittington) اقتصاددان تغییرات قابل توجه 839/0 تا 31/1 را برای احتمال زادوولد با توجه به معافیت‌های مالیاتی مختلف محاسبه نموده است. این امر بدان معنا است که یک درصد افزایش مقدار واقعی معافیت مالیاتی، یک درصد افزایش احتمال زادوولد در خانواده‌ها را در پی خواهد داشت. چرا چنین اختلافی وجود دارد؟ به نظر میرسد اجازه به خانواده‌ها برای نگهداشتن مقدار بیشتری از درآمدی که ضمن پرورش فرزندان کسب می‌کنند – که فرزندان را به پناهگاه‌های مالیاتی کوچکی تبدیل می‌کند – تأثیر روان‌شناختی مثبت و حتی حیات‌بخش بر والدین مبنی بر این دارد که پولی که از سوی دولت می‌آید، نمی‌تواند مضاعف شود. به هر حال رشد قابل توجه باروری کل آمریکا با افزایش شدید معافیت مالیاتی در سال 1986 مصادف بوده است. اخیراً رشد باروری زناشویی که از سال 1996 آغاز شده با وضع امتیاز مالیاتی جدید کودکان در این سال دقیقاً همبستگی داشته است. به نظر می‌رسد معافیت‌های مالیاتی که به نفع خانواده تنظیم شده‌اند، مؤثر می‌باشند! سوم آن که آمریکایی‌ها تقریباً تنها ملت پیشرفته‌ای هستند که همچنان به ایمان دینی مؤثری وابسته می‌باشند؛ و این ایمان مؤثر اغلب به معنای خانواده‌ای بزرگتر است. شگفت‌آورترین موضوع آن که هنوز برخی جوامع مؤمن در حاشیه زندگی آمریکایی وجود دارند. اولد اوردر آمیش‌ها (Old Order Amish) در نواحی روستایی 20 ایالت، هوتریت‌ها (Hutterites) در کارولینا و داکوتای شمالی و یهودیان هاسیدیک (Hassidic Jews) در نیویورک، کلیولند و دیگر شهرها که همچنان میانگین خانواده‌ای کامل با بیش از شش فرزند را گزارش می‌نمایند. در ایالت یوتا که وضعیتش به اوضاع اصلی اجتماعی نزدیکتر است، نرخ باروری تقریباً دو برابر میانگین کشور می‌باشد. در میان لتر دی سنت‌ها (Letter-day Saints) یا همان مورمون‌های (Mormons) این ناحیه، نرخ باروری کل حدود 4 است. همچنین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که «پروتستان‌های بنیادگرا» و کاتولیک‌های سنتی معتقد به «مراسم عشای ربانی لاتین» که حداقل یک بار در هفته در برنامه‌های دینی شرکت می‌کنند، نرخ باروری کل بالاتری دارند. در نهایت آمریکایی‌ها عموماً کمتر از اروپاییان «سوئدی شده» به تعصب مرگبار «برابری جنسیتی» محض وابسته‌اند. همان گونه که استفان رودز (Stephan Rodes) از دانشگاه ویرجینیا در کتاب جدیدش با عنوان اختلاف‌های جنسی را جدی بگیریم به ما یادآوری می‌کند، زنان و مردان متفاوت ساخته شده‌اند. انکار این اختلافات تنها می‌تواند به عدم انسانیت و در حقیقت اعمال خشونت‌آمیز به ویژه بر ضد فرزندان فعلی و احتمالی ختم شود. بعد از چند دهه تلاش نظریه‌پردازان فمینیست برای تغییر طبیعت انسانی، آمریکایی‌ها مرتجعانه آماده پذیرش قدرت طبیعی مکمل بودن دو جنس هستند. برای مثال با وجود امتیازها و مشوق‌های مالی گسترده فدرال برای نگهداری کودکان خردسال در طول روز، هنوز یک سوم مادران جوان آمریکایی برای ماندن در خانه نزد کودکان پیش دبستانیشان راهی می‌یابند. به نظر می‌رسد این سهم نیز در حال افزایش می‌باشد. ضرورت‌های زیست‌شناختی طبیعت انسان هنوز هم در سرزمین ما حاکم هستند. الگوی سوئد که مبتنی است بر فوق‌العاده‌های فرزند دولتی، اشتغال تقریباً اجباری مادران، بیمه والدین، نگهداری فرزندان در طول روز و برابری جنسیتی در همه ابعاد زندگی انسان، شکست خورده است. پافشاری کنونی اندیشمندان و سیاست‌گذاران اروپایی بر این پاسخ به مشکل کاهش جمعیت، هم خیالی واهی است و هم یک آرزوی مرگ. اگر رهبران سیاسی اروپا جداً می‌خواهند ملتهایشان را بازسازی کنند، باید به سوی دیگری چشم بدوزند: حتی شاید به «الگوی آمریکا» که شامل تقویت خانواده‌ها از طریق آموزش خانگی، معافیت‌های مالیاتی به خاطر ازدواج و اندازه خانواده، اعتقادات دینی و احترام به مکمل بودن طبیعی مرد و زن، زن و شوهر می‌باشد. با این همه این موضوع به مرگ و زندگی ملتها مربوط می‌شود. آلن کارلسون (Allen Carlson) رئیس مرکز خانواده، دین و جامعه هوارد (Howard) و عضو برجسته مؤسسه تحقیقات خانواده در زمینه سیاست خانواده می‌باشد. کتابهای او عبارتند از: آزمایش سوئد در سیاست خانواده: طرفداران میردال و بحران جمعیت سال‌های جنگ و نسل‌های دور از هم: طراحی یک سیاست خانواده برای آمریکا در قرن بیست و یکم. هر دو کتاب از طریق معاملات ترنس اکشن (Transaction) در دسترس هستند. 1) اولد اوردر آمیش‌ها یا آمیش‌های سنتی گروهی مذهبی – نژادی هستند که عمدتاً در آمریکای شمالی سکونت دارند. این گروه بخشی از آمیش‌های منونیت (پیروان منو سیمونز) هستند که با مظاهر زندگی نوین چه در عرصه زندگی روزمره و چه در انجام امور مذهبی مخالف می‌باشند. اساساً آمیش‌ها فرقه‌ای از مسیحیان پروتستان آناباپتیست یا مخالف تعمید هستند که اغلب نژادی ژرمن – سوئیسی دارند. زبانشان نیز به آلمانی و هلندی نزدیک است. آمیش‌ها خود را از دنیای اطراف جدا کرده و جامعه کوچکی برای خود پدید آورده‌اند. آمیش‌های سنتی برای انجام مراسم مذهبی به جای کلیسا در خانه‌ها گرد هم می‌آیند، از این رو آنها را آمیش‌های خانگی نیز می‌نامند. رهبر اصلی این گروه ژاکوب امان نام دارد. (یادداشت مترجم) 2) هوتریت‌ها نیز گروهی از مهاجران اروپایی آمریکای شمالی هستند که اهمیت خاصی به اجتماع می‌دهند. این گروه هم از مسیحیان پروتستان آناباپتیست یا مخالف تعمید هستند. آنها مطابق با تفسیر خاصشان از بخش‌هایی از کتاب مقدس، تنها مالکیت جمعی را محترم می‌شمارند. هوتریت‌ها در روستا زندگی می‌کنند واغلب کشاورز هستند. به جوامع هوتریت‌، کولنی گفته می‌شود. زبانشان از آلمانی منشعب شده است. رهبرشان ژاکوب هوتر نام داشت. (یادداشت مترجم) 3) یهودیان هاسیدیک گروهی از یهودیان هاردی هستند که در قرن هیجدهم در اروپای شرقی متولد شدند. اساساً یهودیان هاردی که فوق ارتودوکس نیز نامیده می‌شوند، محافظه‌کارترین فرقه یهودیان ارتودوکس می‌باشند. رهبر این گروه رابی اسرائیل بن الیزر که بعل شم توف نیز خوانده می‌شود، پس از آن که حس کرد روح معنویت و لذت از آیینش رخت بربسته، به حرکت درآمد و با پیوستن به صف مخالفان پس از مدتی گروه یهودیان هاسیدیک را پدید آورد. اغلب یهودیان هاسیدیک از کلاه‌های بزرگ مشکی رنگ استفاده می‌کنند و شکل و شمایل ظاهری مخصوص به خود دارند. امروزه آنها عمدتاً در فلسطین اشغالی (اسرائیل) و ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند. (یادداشت مترجم) 4) لتردی‌سنت‌ها که مورمون نیز خوانده می‌شوند، گروهی مذهبی در ایالات متحده آمریکا هستند که توسط جوزف اسمیت پایه‌گذاری شدند. آنها مهم‌ترین گروه مسیحیان معتقد به رستگاری دوباره بشر هستند. در واقع آنها معتقدند خداوند مسیح را در قالب جدیدی به نام جوزف اسمیت برای نجات مردمان باز فرستاده است. ایشان خود را تنها مسیحیان راستین می‌دانند و اهل تثلیث می‌باشند. مورمون‌ها خود را متعلق به هیچ یک از فرقه‌های مشهور مسیحیت یعنی کاتولیک، پروتستان و ارتودوکس نمی‌دانند. مقر اصلی آنها کلیسای عیسی مسیح لتردی‌سنت‌ها در سالت لیک سیتی می‌باشد. آنها اکنون علاوه بر ایالات متحده آمریکا در کانادا و آمریکای لاتین نیز پراکنده می‌باشند. مورمون‌ها به تعدد زوجات عقیده دارند، اگر چه کلیسای عیسی مسیح لتردی‌سنت‌ها چندی پیش رسماً این امر را ممنوع اعلام کرده است. (یادداشت مترجم) منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : - Caldwell, John C, and Thomas Schindlmeyer. 2003. ""Explanations of the Fertility Crisis in Modem Societies: A Search for Commonalities."" Population Studies 57:241-63. - Demeny, Paul. 2003. ""Population Policy Dilemmas in Europe at the Dawwn of the Twenty – First Century."" Population and Development Review 29 (March). - Lesthaeghe, Ron J. 1977. The Decline of Belgian Fertility, 1800-1970. Princeton, NJ: Princeton University Press. - Lutz, Wolfang, Brian C.O'Neill, and Sergei Sherbov. 2003. ""Europe's Population at a Turning Point."" Science 299 (March 28): 1991-92. - Sommestad, Lena. 2001. ""Gender Equality – A Key to Our Future?"" Published by The Swedish Institute, September 1. Found at http:www.sweden.se/templates/cs/Print_Article_2328.aspx 11/8/2004.