روش تحلیل و ارزیابی حقوق زنان
آرشیو
چکیده
متن
روش تحلیل و ارزیابی حقوق زنان
محمود حکمت‌نیا
در غرب، کمتر از صد سال است که افراد و سازمانهای مختلف، حقوق زن را مورد توجه قرار داده‌اند. تنها مدتی پس از آنکه در سال 1910 میلادی، قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان، مطرح شد، اولین گامها در سال 1921 ضمن قرارداد الغأ فروش نسوان و کودکان و سپس در 1933 در قرارداد جلوگیری از معامله زنان برداشته شد. این قرار دادها همه حکایت از بیدادگری دارد که حتی در قرن بیستم به خصوص در جهان غرب نسبت به زنان اعمال شد و علیرغم همة قراردادها، مشکل همچنان باقی است. با آنکه اعلامیه حقوق بشر به حقوق انسان، فارغ از جنس و رنگ، ملیت و دین اشاره کرده(1) و از تعابیری چون Every one (هرکس) و All human beings (همه افراد بشر)، سرشار است و حتی سال 1975 را سال زن اعلام نمود، وضعیت کماکان نامطلوب است.
در سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل ضمن اعتراف به فجایعی که همچنان همه جهان و بویژه غرب بر زنان می‌رود، طرحی با عنوان «کنوانسیون امحای همه اشکال تبعیض علیه زنان» را به تصویب رساند و در سال 1980 نیز برای نخستین‌بار مستقلاً به حق آموزش و استخدام و سلامتی زنان تاکید شد. در کنفرانس 1985 نایروبی پایتخت کنیا، استراتژی «بهبود حقوق و وضعیت زنان» تا سال 2000 میلادی به تصویب رسید. در سال 1994 سازمان ملل به علت آمار بالای خشونت ضدزن، راههای امحای خشونت علیه زنان را بررسی و در سال 1995 کنفرانسی با عنوان «حرکت به سوی تساوی و توسعه و صلح» برگزار کرد. اما آمار و اطلاعات نشان می‌دهد مشکل همچنان باقی است و در مواردی، ظلم و ستم فقط چهره عوض کرده و به انواعی دیگر خودنمایی می‌کند. مثلاً بر اساس آمار منتشره در آمریکا هر هشت ثانیه، یک زن مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد. هر شش دقیقه، یک زنای به عنف و تجاوز خشونت‌آمیز(Rape) اتفاق می‌افتد و تلفات زنان در اثر سوء استفاده و تجاوز و خشونت در آمریکا نسبت به تعداد تصادفات رانندگی و مرگ ناشی از سرطان و مواد مخدر، افزون‌تر است.(2) در سال 1993 براساس مطالعه کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا، 54% زنان قبل از سن 16 سالگی، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و 25% زنان تهدید به مرگ شده‌اند.(3)
همچنین هر چند براساس اصل 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، آموزش و سواد، حق همگانی است، اما آمار انتشار یافته توسط یونسکو در سال 1994 نشان می‌دهد، با اینکه از سال 1970 تا 1990، سطح بی‌سوادی زنان چند درصد کاهش یافته اما هنوز 23 جمعیت بی‌سواد جهان را زنان تشکیل می‌دهند.(4)
هنوز در بعضی کشورها قوانینی وجود دارد که زن را در زمره اموال به حساب می‌آورند و اذیت و آزار وی را جز حقوق عرفی می‌شمارند و این تفکر به قدری ریشه‌دار است(5) که عضو پارلمان رسمی کشور جلسه‌ای را که قرار بود پیرامون آزار زنان بحث کند، ترک کرده و می‌گوید:
«آزار زنان، عرف پذیرفته شده است و بحث در این موضوع، اتلاف وقت خواهد بود.»(6)
اینک باید دید روند کلی کنوانسیون‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق زن در مدل غربی به دنبال چه هستند. در مقدمه کنوانسیون 1979 می‌خوانیم:
«توسعه کامل کشور، رفاه، و ایجاد صلح، نیاز به مشارکت زنان مانند مردان در همه زمینه‌ها دارد.»
همچنین در کنفرانس 1995 سازمان ملل موضوعات زیر بعنوان مشکلات همچنان موجود و جد‌ی زنان غرب و شرق در پایان قرن بیستم میلادی مورد توجه قرار گرفته است:
«زنان و فقر»(7)، «آموزش و تعلیم زنان»(8)، «زنان و سلامتی»(9)، «خشونت علیه زنان»(10)، «زنان و منازعات مسلحانه»(11)، «زنان و اقتصاد»(12)، «زنان در سمت‌های اجرایی و تدوین قوانین»(13)، «مکانیسم‌های نهادی برای پیشرفت زنان»(14)، «حقوق بشرِ زنان»(15)، «زنان و رسانه‌ها»(16)، «زنان و محیط زیست»(17) و «کودکان دختر»(18) علاوه بر اینها واژه‌های چون «Equal» به معنای مساوی «Equality» به معنای مساوات، «Equal terms» شرایط مساوی، «Equal rights» حقوق مساوی و «some rights» حقوق متشابه و «on a basis of equality of men and women» تساوی زنان و مردان.
علیرغم آنکه بدوی‌ترین و وحشیانه‌ترین فشارها، مضیقه‌ها و مشکلات زن همچنان در پایان قرن بیستم میلادی در غرب و شرق ادامه دارد و ستم به زنان در کشورهائی که تابع قوانین اسلام نیستند بگونه مضاعفی اعمال می‌شود، کسانی به تقلید از مستشرقان، همچنان به نظام حقوقی اسلام در باب چندمورد تفاوت در قواعد حقوقی میان زن و مرد، ایراد می‌گیرند و علیرغم تفاوتهای طبیعی که در مواردی میان زن و مرد وجود دارد، خواهان نه تساوی، بلکه تشابه صددرصد در همة جزئیات میان دو جنس می‌باشند.
جالب اینست که پس از مشاهدة آمار بالا و کم سابقه خشونت و تضییع حقوق زنان در غرب، گروهی بجای ریشه‌یابی علمی و بررسی منصفانه اوضاع، همچنان نوک قلم خود را به احکام اسلام، نشانه می‌روند:
انتقاد به نظام حقوقی اسلام!
شخصی، در تحلیل ماده 1043 قانون در باب لزوم اجازه پدر در ازدواج دختر باکره می‌نویسد:
«الفاظ این ماده قانون، گویای آن است که قانونگذار ایرانی در امر حساس قانونگذاری به تفاوت جنسیتی بیش از مقتضیات اجتماعی امروز کشور بها داده است.»(19)
دیگری، اختلاف احکام را با حقوق شهروندی، در تضاد دانسته می‌گوید:
«نابرابری‌هایی وجود دارد که با حقوق شهروندی در تضاد قرار می‌گیرد. این تضاد ممکن است در مسائل خانوادگی باشد یا قوانین کار یا عرصه سیاست.»(20)
دیگری، مجموعه حقوق اسلام و نظام آنرا «پس افتاده»! قلمداد می‌کند:
قوانین ما مجموعه‌ای متناسب با فرهنگ و جامعه صدر اسلام است. آن موقع بسیار راحت بود که زن بچه‌اش را شیر بدهد و بابت آن از شوهر پول بگیرد یا ناپسند نبود که فقط تمکین کند و هیچ کار دیگری هم نکند. زن خیلی راحت می‌توانست بخواهد که کلفت برایش بگیرند. پس این مجموعه حقوقی برای خودش درست بوده اما امروز اگر زنی بگوید من بچه‌ام را شیر می‌دهم و بابتش پول می‌خواهم اساساً ممکن است که یک جنایتکار معرفی شود یا اگر زنی بگوید من نمی‌خواهم هیچ کاری در خانه انجام بدهم و می‌خواهم بنشینم تو برو کلفت بیار آدم خودخواه و وحشتناکی معرفی می‌شود.»(21) «نظام حقوقی ما نظام تبعیض‌آمیز نیست بلکه می‌شود گفت «پس‌افتاده» است.»(22)
دیگری، احکام مربوط مربوط به زنان را بدرفتاری ظالمانه جلوه می‌دهد:
«برخی قوانین موجود، بعضی بدرفتاری‌ها را تأیید می‌کند مانند حق طلاق، تعدد زوجات و...».(23) وی دگرگونیهای علمی را موجب تغییر در همة نگرش‌ها و ارزشها می‌داند.(24)
به نمونه‌ای دیگر توجه کنید که چگونه به راهنمایی دستگاه قانونگذاری ایران می‌پردازد:
قانونگذار ایرانی می‌تواند به دور از سلیقه‌های شخصی و مرد محور، ساختار ولایت پدر را به نفع حقوق انسانی مادران و کودکان ایرانی تغییر دهد. تا چنان نشده و ساختار مخوف و ترسناک ولایت قهری بر چهره مادران ایرانی سایه افکنده است تاکید بر اینکه «بهشت زیر پای مادران است» و مادر با یک دست گهواره و با دست دیگر دنیا را تکان می‌دهد بی‌فایده است.»(25)
مؤ‌لف دیگری مجموعه حقوق زن در ایران را در اسارت تابوها می‌داند(26) و مد‌عی شده است:
«اگر زنی با استناد به این مواد قانونی (قوانین مربوط به نفقه اولاد)، از مشارکت در پرداخت هزینه‌های فرزندان خودداری کند، در واقع از قانون سوءاستفاده کرده و قادر به فهم و درک مفهوم والای برابری و مشارکت نبوده است.»(27)
فرد دیگری همه مشکل عدم تساوی حقوقی را ناشی از مردسالاری دانسته(28) و می‌گوید:
«قانون، نمادی است از تفکر هیئت حاکمه و برداشت‌های غلط از اسلام»(29)
وی هرگونه تفاوت را نشانة ظلم دانسته و اعلام می‌کند:
«ما باید همه با هم متفقاً اعلام کنیم که برابری انسان‌ها خوب است.»(30)
قبل از بررسی مد‌عیات فوق، پرداختن به نکاتی لازم به نظر می‌رسد:
نکته اول: منظور از حقوق، گاه «مجموعه مقرراتی است که در زمان معین بر جامعه‌ای حکومت می‌کند»(31)، و گاه «برای این که حقوق به هدف نهایی خود یعنی استقرار عدالت در روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برسد ناچار باید میان مردم، تفاوتهائی در برخی حقوق و وظائف، به رسمیت بشناسد و با ایجاد تکلیف برای گروهی، توانایی‌هایی به گروه دیگر عطا کند و این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد حق می‌نامند که جمع آن حقوق است.»(32) در زبان انگلیسی واژه معادل معنای اول «law» و واژه معادل معنای دوم «rights» است. در اینجا منظور از حقوق زنان و دفاع از آن، حقوق به معنای دوم است و منظور از حقوق زنان، توانایی‌هایِ قانونی و آزادیهایی است که به زنان داده می‌شود و دارای ضمانت اجرا است. البته عده‌ای از مدافعان حقوق زن، معتقدند در حقوق به معنای اول نیز باید تساوی و یکسان سازی صورت گیرد و همه مقررات زن و مرد کاملاً یکسان باشد.
نکته دوم: دفاع از حقوق زنان دارای دو بُعد است. یکی بُعد قانونی، یعنی قوانین و مقررات تا چه حد به نفع زنان است به آنها امتیاز می‌دهد و از آنها حمایت می‌کند. بُعد دوم، بعد اجرایی است یعنی ممکن است قوانین، عادلانه باشد اما در مقام اجرا ناکام بماند و افراد از آن سوءاستفاده کنند و حتی عملکردی بد، به‌صورت عرف و رویه‌ای در بین جوامع درآید و بالاتر از این حتی ممکن است حالت تقدس نیز بخود گیرد. اما باید دانست بعد دوم مربوط به نظام حقوقی نیست. بلکه برای شناخت موانع اجرای صحیح قوانین، تخطی از مقررات و مانند آن باید آسیب‌شناسی نمود و راه‌حل‌های تبلیغی، تربیتی و اجرائی ارائه داد. بخشی از توصیه‌های بین‌المللی نیز در این زمینه مفید است و اگر بخواهیم وضعیت زنان را بهبود بخشیم، می‌توان زمینه‌های دارای خلأ را پیدا کرد، راههای سوءاستفاده را شناسایی نمود و راه‌حلهایی مبتنی بر اسلام ارائه داد. با این وجود در این نوشتار به این جهت نمی‌پردازیم، بلکه فقط قسمت اول یعنی تحلیل قواعد و مقررات اسلامی مربوط به زنان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. هر چند تأکید می‌کنیم اگر می‌گوییم قوانین اسلامی مربوط به زنان عادلانه است، بدین معنا نیست که جوامع اسلامی نیز آنها را اجرا می‌کنند و یا آداب و رسوم جاری در میان مسلمانان، مطابق اصول و احکام اسلام است.
نکته سوم: حقوق، شامل قواعدی می‌شود که از طرف دولت، ضمانت اجرای آن تأمین شود. قسمتی از این مقررات بصورت نوشته و مدون و بخش دیگر بصورت غیرمدون است. برای تحلیل قواعد باید به هر دو توجه کرد. همچنین بخش مهمی از مجموعه‌های قانونی، دیدگاه عده‌ای از فقهأ و معمولاً دیدگاه مشهور را بیان می‌کند، اما نظرات فقهی دیگری نیز وجود دارد که بررسی آن در پویایی حقوق، مفید است.
نکته چهارم: هر علم، زبان و اصطلاحات خاصی دارد که در تحلیل مسایل آن نقش دارد. فقه و حقوق نیز چنین هستند. بنابراین باید دقت نمود، تا عبارات علمی، در محدوده خود معنی شود و استفاده نابجا از آن نگردد. مثلاً در ماده 1133 قانون مدنی می‌خوانیم: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
این ماده را اگر به صورت عادی معنی کنیم، چنین به نظر می‌رسد، که مرد بدون هیچ قید و بندی و در هر شرایطی، می‌تواند زن خود را طلاق دهد، و با این دید، ظلمی است به حق زن، اما اگر با نگاه حقوقی به ماده نگاه کنیم این ماده، اختیار طلاق را به عنوان یک ایقاع، بدست مرد داده اما در موارد دیگری، شرائط آن را بیان کرده و حق طلاق را مشروط و محدود نموده است.
نکته پنجم: هر علمی، روش خاصی در بررسی و حل مسایل خود دارد. و هر نظام حقوقی، شیوه‌ای ویژه جهت استنباط دارد. مثلاً در نظام حقوقی «کامن لا» دادرس می‌بایست بر اساس دکترین «سابقه قضایی»(33) رای صادر نماید. لذا وی جهت کشف حکم موضوع پرونده، سابقه قضایی را بررسی می‌کند، علت اصلی رأی (Ratio decidencli) را از امور فرعی(obiter dicta) تمییز داده و از علت اصلی رای متابعت می‌کند و رای خود را صادر می‌نماید.(34)
در نظام حقوقی اسلام، اصول فقه، بیان کنندة شیوه استنباط احکام است و بی‌اعتنایی به آن و پیروی از حدسیات و ذوقیات، به معنای فروپاشی نظام حقوقی است. بی توجهی به نکته فوق، در بعضی نوشته‌ها مشهود است. مثلاً در قانون مدنی آمده است که: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه، از دادن اجازه، مضایقه کنند، اجازه او ساقط است و در این صورت دختر می‌تواند بدون اجازة پدر، با معرفی کامل فردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج، مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.» اما یکی از آن دست نویسندگان، ندادن چنین حقی را به مادر، نتیجه بی‌توجهی به مقام شامخ مادر دانسته است.(35) حال آنکه اولاً ماده، یک مفهوم حقوقی را بیان می‌کند و نمی‌خواهد مسایل اخلاقی چون مشاوره و نظرخواهی را بگوید و البته که وظیفه اخلاقی فرزند این است که هنگام ازدواج با پدر و مادر خویش، مشورت نماید. اما قاعده حقوقی، عدم ولایت هر فردی بر فرد دیگر است یعنی هر شخص می‌تواند برای خود تصمیم بگیرد و اگر بخواهیم اصل آزادی حقوقی افراد را مقید کنیم نیاز به دلیل داریم. این شیوه استنباطی عقلایی است و اگر بخواهیم آزادی زنان را بیش از این (مثلاً به اجازة مادرانشان) مقید کنیم، نیاز به دلیل داریم.
شیوه‌های بررسی قواعد حقوقی
شیوه اول: بررسی موردی "قواعد"
قاعده حقوقی، قاعده‌ای است که به اعمال اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت، تضمین شده است.(36)
حکم شرعی نیز عبارت از قانون صادر شده از خداوند برای تنظیم و توجیه حیات بشر است و(37) به دو قسم وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شود. حکم تکلیفی، حکمی است که به طور مستقیم به افعال انسان تعلق می‌گیرد، و احکام وضعی، غالباً موضوع حکم تکلیفی واقع می‌شوند.(38)
در شیوه تحلیل قواعد حقوقی و احکام شرعی به طور منفرد، هر قاعده به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، آثار فردی و اجتماعی، روانی و اقتصادی آن نیز ممکن است بحث شود. بسیاری از مقالات منتقدانه به حقوق اسلامی و مقررات آن از این سنخ است. این روش در استنباط حکم شرعی از منابع اصیل فقهی، بجا و کارگشا است اما جهت ارزیابی اینکه آیا ظالمانه است یا نه؟! کارساز نیست. به خصوص هنگامی که فقط به عنصر تفاوت حکم میان زن و مرد توجه کنیم و صرف چنین اختلافی را موجب تبعیض ظالمانه بدانیم.
زیرا اولاً هر تبعیضی، ظلم نیست و چه بسا تفاوت حکم که جنبه حمایتی از افراد داشته باشد. مثلاً قانون کار مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مبحث چهارم، شرایط کار زنان را بیان می‌کند، و پیرامون کار مرد و زن تفاوت می‌گذارد ولی چون جنبه حمایتی از زنان دارد، به هیچ وجه ظالمانه تلقی نشده است.
ثانیاً هر نظام حقوقی، از مجموعه قواعد متصل و دارای روابط منطقی، شکل گرفته که ارزیابی هر قاعده بدون توجه به سایر قواعد، کاری غیرممکن و غیرمنطقی است. بدین‌خاطر ارزیابی قواعد حقوقی نیاز به بررسی جامع و چندجانبة احکام نیز دارد.
شیوة دوم: تحلیل نهادی و سازمانی
نهاد حقوقی، مجموعه مرکبی از قواعد حقوق است که به منظور رسیدن به هدف خاص، رابطة معین و ثابتی را در زندگی اجتماعی، منظم می‌سازد.(39) گفتیم قواعد حقوقی مستقل و جدای از هم نیستند. هر گروه به منظور رسیدن به هدف خاص، یکی از روابط اجتماعی را اداره می‌کند. این مجموعه‌ها در اصطلاح، سازمان حقوقی نامیده می‌شود و نقش مهمی در تعیین حقوق و تکالیف افراد دارد.
در بررسی نهادی قواعد، توجه به اهداف، ضروری است. مثلاً می‌خواهیم سازمان حقوقی نکاح را بررسی کنیم. شرایط و موانع، حقوق و تکالیف زن و شوهر و فرزندان را ارزیابی کنیم، همه این امور بستگی به هدف نکاح و تشکیل خانواده در نظام حقوقی اسلام و پیوند احکام با اهداف و رابطه قواعد با هم دارد.
بررسی نهادی قواعد، حتی ممکن است در شناخت ظرایف احکام و ماهیت حقوقی و قابلیت تغییر آنها تأثیر داشته باشد. چنین شیوه‌ای با همه مزایایی که دارا است، از جهت ثبوتی و هم اثباتی، دارای نقص است. همانطور که روشن است شناخت دقیق اهداف، تشخیص علت‌ها و حکمت‌های هر نهاد و قواعد آن، کاری است مشکل، از طرف دیگر شناخت تأثیر هر قاعده در برآورد شدن آن هدف نیز مشکل دیگری است. به خصوص اینکه آثار آینده هر قاعده را در زندگی اجتماعی و روابط تحت سیطره آن نهاد، نمی‌توان به آسانی پیش‌بینی کرد. امروز اگر قاعده‌ای را تغییر دادیم و یا آنرا حذف کردیم، باید بتوانیم پیش‌بینی کنیم که نظم حقوقی ناشی از آن در آینده چگونه خواهد شد. مثلاً در مورد نهاد طلاق، می‌گویند چرا اختیار طلاق به دست مرد است و آیا بهتر نبود، زنان حق طلاق داشته باشند؟ حال اگر در نظام حقوقی مقرر شود حق طلاق را به زن هم بدهیم، آیا می‌توان وضعیت خانواده در آینده را پیش‌بینی کرد یا نه؟ پاسخ به این سوال بسیار دشوار است. گذشته از این مشکل اثباتی، بررسی نهادی قواعد، مشکل ثبوتی نیز دارد. زیرا هر نهاد و سازمان حقوقی، خود با دیگر سازمانهای حقوقی، رابطه منطقی دارد. مثلاً نهاد طلاق، نکاح، ارث و نفقه با هم ارتباط دارند. و نمی‌توان در بررسی یکی به دیگران بی‌توجهی کرد.
شیوة سوم: تحلیل قواعد در ضمن نظام حقوقی
نظام یا سیستم، عبارت است از مجموعه اجزای منسجم و مرتبط که هدف واحدی دارند و نظام حقوقی، مجموعه قوانین و مقررات منسجم و هماهنگ‌اند که براساس مبانی ویژه در جهت اهداف خاص خود تنظیم می‌شوند.(40) در این شیوه ارزیابی، نه تنها قواعد و نهادها مورد دقت قرار می‌گیرند، بلکه با دید کلان، مجموعه نهادها و روابط حقوقی آنها نیز مورد توجه قرار گرفته یا اهداف کلان نظام حقوقی و مبانی آن سنجیده می‌شود.
مثلاً به همان اشکال مربوط به اختیار طلاق مردان توجه کنید، همانطور که می‌دانیم اسلام تعدد زوجات را پذیرفته است، اما چند شوهری را به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد از طرف دیگر اصل ثبات خانواده مورد تأیید اسلام است و برای تحقق آن تمهیداتی اندیشیده است، مانند اتحاد در دین، کفو بودن و مانند آن، حال اگر با توجه به دو قاعده فوق، اختیار طلاق را به دست زن نیز می‌داد، به شدت آمار طلاق‌ها بالا می‌رفت، چون یگانه راه پذیرش شوهر جدید، طلاق بود. این امر باعث از بین رفتن ثبات خانواده می‌گردد. اما مرد چون می‌تواند ازدواج مجدد نیز بنماید. یگانه راه، اجرای طلاق نیست بلکه با شرایطی می‌تواند ازدواج مجدد کند.
از طرف دیگر؛ می‌دانیم براساس نظر مشهور و مواد قانونی، وظیفه نگهداری و حضانت و تأمین مخارج پسر بعد از دو سال و دختر بعد از هفت سال به عهده پدر است. حال اگر این وظایف سنگین را مطلقاً به عهده مادر بگذاریم، هر چند ممکن است موقتاً مطابق احساسات و عواطف باشد، اما مرد که اختیار طلاق دارد ممکن است از مشکلات بعد از طلاق نیز احساس آرامش کند و به راحتی کانون خانواده را به هم بزنند و زن نیز قادر به تأمین فرزندان خود نباشد. البته این سخنان به معنای یافتن "علت" نیست تا کسی ادعا کند که چنین گفته‌هائی، شامل افرادی که اولاد ندارند، نمی‌شود. زیرا ما فقط درصدد این هستیم که وجود روابط منطقی بین نهادها و قواعد حقوقی را اجمالاً بیان کنیم، اما اینکه نوع رابطه چیست و مقدار آن چقدر است، مربوط به این بحث نمی‌شود. به جهت این پیوستگی نظام‌مند قواعد است که بعضی حقوقدانان معتقدند:
«قانون یا نظریه حقوقی بیگانه، اگر در درون نظام حقوقی، به صورت وصله‌ای ناهمرنگ باقی بماند یا از بدن زنده دفع می‌شود، یا باقی می‌ماند و نظم را بر هم می‌زند و آشفتگی به بار می‌آورد. برای ادامه زندگی در این بدن زنده کافی نیست که قانون با شرع یا قانون اساسی مخالفت نداشته باشد باید در میان سایر قواعد ناهنجار جلوه نکند و پایگاهی برای خود داشته باشد.»(41)
بدین جهت، تاختن بر قواعد و نهادهای خودی و تجویز نسخه‌هایی از دیگر نظامهای حقوقی، بدون توجه به نظم حاکم بر حقوق اسلامی، نتیجه‌ای جز اختلال و درهم آمیختن مسایل و در پی داشتن مشکلات، بهره چندانی ندارد. البته تحلیل نظام‌مند قواعد حقوقی در اسلام، نیاز به شناخت نظام اخلاقی و تربیتی، اقتصادی و سیاسی دارد زیرا اینها به اجزأ یک پیکره واحدی هستند که بر اصول انسان‌شناسی، خداشناسی، معاد و دین‌شناسی استوار شده‌اند و شناخت هر جزء و بررسی کارکرد آن نیاز به شناخت کارکرد اجزأ دیگر دارد. مثلاً روابط جنسی فقط در دایره قانونی پذیرفته شده است و از جهت حقوقی رابطه نامشروع، قابل مجازات است. اولاد نامشروع از بعضی حقوق، محروم است. در اخلاق نیز به همین جهت توجه داشته است. نگاه به نامحرم، حرام است، خلوت کردن مرد و زن بیگانه در یک مکان، پسندیده نیست، حجاب و پوشش برای زنان واجب است و مانند اینها.
بنابراین اگر در حقوق برای فعلی، مجازات تعیین شده است، در اخلاق، حتی جهت زدودن زمینه‌های جرم نیز تلاش شده است. برخی گفته‌اند که نظام حقوقی اسلام بیشتر جنبه امضایی دارد و از آنجا که عادات و رسوم سرزمین عربستان مبتنی بر نظام قبیله‌ای بوده است، اسلام نیز همان را امضأ نموده است. اما اکنون روابط قبیله‌ای به هم ریخته است و جامعه‌ای با فرهنگ جدید و روابط نوین جایگزین شده است. اولاً اینان گمان‌کرده‌اند هر چیز که مربوط به گذشته است، دلیل بر عقب افتادگی آن است حال آنکه اتفاقاً نظامهای حقوقی برای اثبات اصالت خویش درصدد یافتن ریشه در عمق تاریخ هستند. بخش مهمی از کتابهای حقوقی مدنی فرانسه و سویس را تجزیه و تحلیل حقوق رم تشکیل می‌دهد و در آمریکا و انگلیس، حقوق را همراه با "شرح دعاوی" تدریس می‌کنند تا سیر قواعد را در خلال آرأ محاکم مشاهده کنند.(42) هنوز در نوشته‌های حقوقی انگلیس، عبارات لاتین فراوان به عنوان قواعد و شالوده‌های حقوق به چشم می‌خورد. همچنین بیهوده نیست که محقق و استاد نامداری چون ریپر، بخشی از فعالیت علمی خود را سالیان دراز صرف می‌کند تا نشان دهد منبع اصلی قواعد تعهدات در قانون مدنی فرانسه، اخلاق مذهبی است.(43) همراه با پیشرفت تمدن و تحقق روابط اجتماعی جدید می‌بایست با استفاده از منابع اصیل، قواعد مناسب را کشف و با قالب‌های نو ارائه کرد. به خصوص اسلام که طی چهارده قرن توانسته است با مسایل روز بسیار فعال و اجتهادی روبرو شود و به حل آنها بپردازد. حال اگر اسلام توانسته، مسایل نظام قبیله‌ای را نیز حل کند دلیل آن نیست که صرفاً مربوط به همان نظام بوده و دیگر کاربرد ندارد. زیرا تمام روابط افراد بر اساس قبیله نبوده است و اگر هم روابط قبیله‌ای بوده است. اینکه موضوعیت هم داشته است، نیاز به دلیل دارد و باید اثبات شود. به همین خاطر با گسترش سرزمینهای اسلامی و توسعه اسلام، با اینکه نظامهای اجتماعی دیگر حکمفرما بوده است، به تغییر احکام نیازی نیفتاد.
همچنین گفته شده که تفکر مرد سالار حاکم بر استنباط احکام فقهی به نفع مردان مؤ‌ثر بوده و از جهت کشف و تفسیر قواعد، مردانه است. جهت تحلیل مطلب، ابتدا می‌بایست روش استنباط را به طور اجمال بررسی کرد و دید در چه مرحله یا محدوده‌ای ممکن است تفکر مرد سالاری حاکم شود و بعد از آن مثال‌هایی را که بعنوان نتیجه تفکر مرد سالار بر شیوه استنباط آورده‌اند، بررسی کرد.
عملیات استنباط حکم شرعی کلی از ادله معتبر فقهی، یک جریان ذوقی نیست تا بتوان به راحتی آنرا متهم به مردسالاری و یا زن سالاری کرد بلکه استنباط، یک سیر تعریف شدة منطقی است که با اصول و روشهای کاملاً شناخته شده از ادلة معتبر فقهی حکم را بدست می‌آورد. اگر دلیل، از جهت سند، قطعی است. از جهت برداشت نیز، هنگامی حجت است که ظهور معتبر داشته باشد والا قابل استدلال نیست و ظهور، صفت لفظ است و ربطی به جنسیت افراد ندارد.
در اینجا ممکن است ادعا شود که روحیات مردانه باعث تحقق اجماع و اتفاق در موردی خاص گردیده است، اما باید دانست که صرف اجماع در نزد شیعه، کافی نیست. و رفتار معصوم را که ملاک اجماع است، نمی‌توان حمل بر رفتارهای جنس‌گرایانه کرد. اما اگر مستند حکمی، دلیل عقل باشد، اینجا نیز با توجه به اینکه دلیل عقل می‌بایست قطعی باشد تا بتواند مرجع قرار گیرد و احکام قطعی عقلی نیز ارتباطی با جنسیت ندارند، بنابراین شبهه در این مرحله نیز جایگاهی ندارد.
ممکن است گفته شود که استفاده از روح قانون و شم‌الفقاهه، ذوقی است و در اینجا گرایش مردگرایانه دخالت می‌کند. باید دانست استفاده از روح قانون نیز یک امر ذوقی محض نیست بلکه تنها براساس مجموعه قواعد و نهادهای حقوقی ممکن است اصولی کلی را به‌دست آورد و در موارد سکوت قانون، از آنها استفاده کرد.
یکی دیگر از ادله‌ای که ممکن است در عملیات استنباط حکم شرعی بکار رود استناد به "شهرت" است که به دوگونه است. "شهرت‌روایی"، عبارت است از نقل خبر توسط عده‌ای از راویان که به حد تواتر نمی‌رسد. و "شهرت در فتوی"، عبارت است از شیوع فتوایی نزد فقهأ به حکم شرعی به طوری که به درجه اجماع نمی‌رسد. در شهرت روایی، روحیات افراد دخالت ندارد چون فقط مربوط به‌نقل روایت است.
شهرت در فتوا نیز دو قسم است. گاه مستند شهرت، خبر و روایتی است که به ما رسیده است به این شهرت، شهرت عملی گفته می‌شود.(44) و در این نوع شهرت نیز، چون مستند به روایات است ذوقیات افراد، دخیل نیست. شهرت دیگر، شهرتی است که مستند را نمی‌دانیم اعم از آنکه خبری باشد که به آن استناد نشده و یا اصلاً خبر و روایتی در کار نباشد.(45) به این شهرت، شهرت فتوایی گویند و حداکثر تنها ممکن است گفته شود که در آن، روحیات افراد احیاناً دخالت دارد.
در اینجا هر چند از جهت عقلی، چنین احتمالی ممکن است اما با توجه به روحیات و دقت فقهأ در استناد حکم به خداوند و قید "عدالت"، این احتمال بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. علاوه براین یافتن احکامی که فقط و فقط دلیل آن شهرت باشد، بسیار مشکل و بلکه مفقود است گذشته از همه اینها، دلیلی بر حجیت و اعتبار فقهی برای چنین شهرتی وجود ندارد.(46)
پی‌نوشت‌ها:
.1 اصل دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر.
.46. Rebecca Wallace, International Human Rights, 7991, P. 2
44. Ibid.P.3
.43. ibid. 4
.50. ibid. 5
.51. ibid. p. 6
. woman and poverty7
. Education a training of women8
. Women and health9
0. Violence against women1
1. Women and armed confilict1
2. Women and economic1
3. Women in power and decision - making.1
4. Institutional mechanisms for the advance meant of women1
5. Human rights of women1
6. Women and media1
7. Women and environ ment1
8. The girl child.1
.19 مهرانگیز کار، مجله زنان، شماره 35، صفحه 12.
.20 فریده فرهی، زنان، شماره 24، صفحه 20.
.21 عباس عبدی، مجله زنان، شماره 33، صفحه 14.
.22 همان .
.23 فاطمه قاسم‌زاده، جامعه سالم، شماره 28، صفحه 56.
.24 همان
.25 مجله زنان، شماره 31
.26 مهرانگیز کار، زنان، شماره 24، ص 20.
.27 مهرانگیز کار، زنان، شماره 31، صفحه 28.
.28 شیرین عبادی، زنان، شماره 34، صفحه 14-15.
.29 همان.
.30 شیرین عبادی، زنان، شماره 33، صفحه 18.
.31 ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج اول، صفحه 33.
.32 همان.
3. stay decisis3
قاعده سابقه قضایی، نام تکنیکی است که به قاعده‌ای اطلاق می‌شود که براساس آن دادرس باید از رویه و قواعد اعلان شده توسط دادگاههای مافوق پیروی نماید. .26Law made silple, seventh edition, p.
.34 همان.
.35 مهرانگیزکار، مجله زنان، شماره 35، ص 12.
.36 دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج اول، ص 36.
.37 سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، الخلقة‌الثانیة، ص 13.
.38 همان.
.39 دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج اول، ص 37.
.40 دکتر سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقهیه، ج 2، ص 5.
.41 دکتر ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرار داد، ص 26.
.42 همان، ص 18.
.43 محمدرضا مظفر، اصول فقه، ج 2، ص 145.
.44 همان.
.45 همان.
.46 همان.
تبلیغات
