درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعی بر این است تا با مروری بر ادبیات سازمانهای مجازی ، مفهوم این پدیده سازمانی مورد توجه قرار گیرد . سپس ویژگیهای سازمانهای مجازی از ابعاد منابع انسانی ، فناوری اطلاعات و شیوه های سازمان دهی بررسی می گردد . آنگاه الگوهای مختلف شکل گیری سازمانهای مجازی بیان می شوند و پس از آن اندازه گیری میزان مجازی بودن یک سازمان بررسی و آزمونی برای اندازه گیری میزان مجازی بودن مطرح می شود .

در محیط کاری پویا و اغلب آشفته کنونی، فناوری اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی بسیار مؤثر حاکم شده و سازمان ها تا حد زیادی به آن وابسته هستند. به موجب این وابستگی، اهمیت اتحاد و تطبیق میان راهبرد های فناوری اطلاعات و راهبرد های کسب وکار در سازمان ها افزایش یافته است. این اتحاد، هدف اولیه حاکمیت فناوری اطلاعات است. هدف از این پژوهش ارزیابی و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات سازمان هایی است که در بخش خدمات مالی (بانکهای دولتی و خصوصی) فعالیت میکنند. برای سنجش و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات بانکهای ایران در تطبیق راهبرد های کسب وکار با راهبرد های فناوری اطلاعات، از مفاهیم حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب COBIT4.1 استفاده شده است. در این پژوهش داده ها از 17 بانک بزرگ دولتی و خصوصی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که بانکهای خصوصی به واسطهی نوع ساختار و بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و راهبرد های سازمانی دارای رتبه بلوغ یافتگی (98/1) بالاتری نسبت به بانکهای دولتی (60/1) در بهکارگیری و انطباق با تکنولوژی فناوری اطلاعات هستند.

در این مطالعه، ابتدا عوامل مؤثر در تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق با توجه به شاخصهای مالی تعیین شده و سپس با توجه به عوامل مؤثر، مدل بهینه ای مطابق با وضعیت بورس تهران جهت پیش بینی عملکرد مالی شرکت های موفق و ناموفق ارائه گردیده است. برای این منظور کل شرکت هایی که از سال 1380 در بازار بورس عضویت داشته اند (به جز شرکت های سرمایه گذاری و خدماتی) انتخاب گردیده اند. سپس فرضیاتی مبنی بر وضعیت و تفاوت شاخص های مالی در شرکت های موفق و ناموفق ارائه شده و سپس تفاوت های آماری آنها مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق، در مورد معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره در شرکت های موفق و ناموفق از نظر نقدینگی، شاخص های فعالیت و اهرم مالی (بدهی ها)، تفاوت های آماری با اهمیتی را نشان داد و سه فرضیة تحقیق شامل تفاوت در نسبت های نقدینگی، تفاوت در نسبت های فعالیت و تفاوت در نسبت های اهرمی را تأیید کرد. تفاوت های معنی دار شاخص های مالی، بستری را جهت ارائة مدل پیش بینی ورشکستگی ایجاد نمود.

هدف این مقاله شناخت اثرات اقتصادی و محیطی گردشگری بر نواحی روستایی از دیدگاه ساکنان است. ابتدا با استفاده از متون موجود، برخی شاخص های اقتصادی و محیطی برای بررسی اثرات استخراج شده و سپس بر اساس آن، داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از سه دهستان در بخش مرکزی شهرستان نوشهر گردآوری شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که متناسب با نوع داده ها، آزمون های آماری ناپارامتری برای تحلیل داده ها به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه ساکنان، گردشگری اثرات اقتصادی مثبتی نظیر افزایش فرصت های شغلی و درآمد و اثرات منفی اقتصادی و محیطی نظیر افزایش قیمت کالا و خدمات، افزایش کاذب قیمت زمین، افزایش آلودگی صوتی، و دست اندازی به حریم منابع طبیعی را موجب شده است. براساس آماره آزمون کای اسکوئر، در این زمینه توافق معنی دار بین ساکنان وجود دارد. میزان اثرگذاری گردشگری بر ابعاد اقتصادی و محیطی در میان دهستان های این ناحیه تفاوت هایی معنی دار را نشان می دهد؛ به گونه ای که بر اساس دیدگاه ساکنان، اثرات منفی اقتصادی و محیطی با رشد گردشگری یا میزان کارکرد گردشگری رابطه ای مستقیم دارد.

هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.

مقدمه: وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی نقش مهمی در برقراری ارتباط و ارایه خدمات به کاربران دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی علوم پزشکی کشور از نظر معیارهای ارزیابی عمومی و شناسایی نقاط قوت و ضعف بوده است.روش بررسی: در این پژوهش پیمایشی- تحلیلی، ابتدا وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی علوم پزشکی کشور از طریق اینترنت شناسایی شد. سپس معیارهای محتوای صفحه اصلی، جستجو و تحقیق و در نهایت امکانات کاربران ارزیابی و یافته ها با همدیگر مقایسه شد. جامعه آماری این پژوهش 41 وب سایت کتابخانه های دانشگاهی تحت پوشش وزارت بهداشت، در طی دوره زمانی 3 ماهه تا اسفندماه سال 1387بود. برای جمع آوری داده ها از سه سیاهه وارسی با 29 سوال استفاده شد. روایی با نظر متخصصین و نیز پژوهش های انجام یافته، تایید شد و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Excel استفاده گردید.یافته ها: از مجموع وب سایت کتابخانه های مورد بررسی، به طور متوسط 36 درصد اقلام محتوای صفحه اصلی، 67 درصد اقلام جستجو و تحقیق، و 46 درصد اقلام ارزیابی امکانات کاربران را در طراحی صفحات وب رعایت کرده اند. از میان دانشگاه های مورد بررسی تعداد 18 دانشگاه معادل 45 درصد، بیش از 50 درصد اقلام اطلاعاتی سیاهه وارسی را در طراحی وب سایت خود لحاظ کرده اند.نتیجه گیری: وب سایت کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور از نظر ارزیابی معیارهای ""محتوای صفحه اصلی"" در سطح ضعیف، از نظر ارزیابی معیارهای ""جستجو و تحقیق"" در سطح خوب و از نظر ارزیابی معیارهای ""امکانات کاربران"" در سطح متوسط قرار دارند. به طور کلی از معیارهای سه گانه ارزیابی در حدود 46 درصد در وب سایت های کتابخانه های مورد بررسی رعایت شده است. همچنین دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی زنجان، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی شاهد بیشتر از سایر دانشگاه های علوم پزشکی، معیارهای ارزیابی را در طراحی وب سایت کتابخانه ها لحاظ نموده اند.

مقاله حاضر، به بررسی نظر مردم تهران درباره مصرف گرایی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف و همچنین نقش صداوسیما در این زمینه پرداخته است. در این تحقیق که به شیوه پیمایش صورت گرفته است. 849 نفر از شهروندان 18 سال به بالای تهرانی به روش خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و برای سنجش نظر آنان درباره الگوی مصرف و موضوعات مرتبط با آن از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد. یافته ها نشان داد که 5/84 درصد از افراد نمونه، میزان تجمل گرا بودن و همچنین 93درصد ضرورت اصلاح الگوی مصرف را در حد «زیاد و خیلی زیاد» دانسته اند. از نظر پاسخگویان مهم ترین دلیل تجملاتی شدن شیوه زندگی مردم، چشم و همچشمی و مهم ترین پیامدهای اصلاح نشدن الگوی مصرف، هدر رفتن امکانات و کمبود منابع و همچنین مشکلات اقتصادی (گرانی و تورم) است. به اعتقاد پاسخگویان، آب، برق و سوخت بیشتر از امکانات دیگر به شیوه نادرست مصرف می شود، همچنین فرهنگ سازی و آموزش مردم از مهم ترین پیشنهادهای آنان به دست اندرکاران صداوسیما برای اصلاح الگوی مصرف است.

دیدگاه های مختلفی نسبت به تعارض وجود دارد که بررسی این دیدگاه ها و مقایسه ی آن ها با دیدگاه اسلامی از اهداف این پژوهش می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب می باشد که 1) سه نگرش عمده نسبت به تعارض در بین تئوری های مدیریت وجود دارد. نگرش اول مربوط به تئوری های سنتی و بوروکراسی می باشد که بر جنبه ی منفی بودن تعارض تاکید کرده اند و معتقدند که امکان اجتناب از تعارض وجود دارد. نگرش دوم شامل تئوری های روابط انسانی و همکاری می شود که معتقدند امکان اجتناب از تعارض وجود ندارد و وظیفه ی مدیریت را در ستیز و اجتناب از آن می دانند؛ با این وجود بیان می دارند که برخی از تعارضات در شرایطی می تواند مثبت باشد. نگرش سوم شامل تئوری های تعاملی و آشوب می شود که بر بعد مثبت تعارض بیش تر توجه نموده و معتقدند می توان با ایجاد تعارض، سازمان را در مسیر رشد قرار داد. 2) مکتب اسلام دیدگاه متعادلی نسبت به تعارض بیان داشته است. از یک سو درجاتی از تعارض را به دلیل آثار مخرب، منفی معرفی می کند و بر اجتناب، پیشگیری و یا حل آن ها تاکید دارد و از سوی دیگر با ایجاد سطوحی از تعارضات مثبت مانند تضارب آراء، رقابت سالم، انتقاد سازنده و مجادله به احسن موافقت می کند. 3) مکتب اسلام با هر یک از تئوری های مدیریت اشتراکات و تقابل هایی در زمینه ی تعارض و مدیریت تعارض دارد.

هدف این مقاله، بررسی رابطه نهادها و کارآفرینی با تأکید بر آرای داگلاس نورث و نظریه پردازان مهم کارآفرینی مانند بامول و کرزنز است. از منظر رویکرد نهادگرا، محیطی که اقتصاد را شکل می دهد، بر پویایی های کارآفرینی در درون هر کشور اثر می گذارد. این محیط از طریق وابستگی های متقابل بین توسعه اقتصادی و نهادها شناخته می شود. کارآفرینان عاملان اصلی تغییر هستند که به محرک های جاافتاده در چارچوب نهادی واکنش نشان می دهند. سازمان ها انعکاس دهنده فرصت هایی هستند که نهادها ایجاد می کنند. تحول نهادی، حاصل تعامل میان سازمان ها و نهادهاست. هزینه های تعیین و تنفیذ قراردادها، و هزینه های کسب اطلاعات درباره شرایط بازار، بر کیفیت نهادها اثر می گذارد و کیفیت نهادها نیز فعالیت کارآفرینی را تحت الشعاع قرار می دهد. نتایج بررسی های محققان، نشان می دهد که نظریه نهادی داگلاس نورث در تببین نهادی نظریه پردازان کارآفرینی بازنمود یافته و از این طریق، رویکرد نهادی به کارآفرینی، در ادبیات اخیر کارآفرینی گسترش یافته است.

سیب زمینی محصولی است که افت و خیز زیادی در قیمت و تولید آن مشاهده می شود. بعد از گندم و برنج، سیب زمینی از جمله مواد اصلی و پر ارزش غذایی است که در کشورهای جهان سوم خوراک اصلی مردم را تشکیل می دهد و می تواند جایگزین بعضی از محصولات غذایی شود. با توجه به نقش این محصول در فرایند توسعه اقتصادی، بهبود تغذیه جمعیت، کسب درآمد بیشتر برای تولیدکنندگان، رشد سرمایه ملی و اشتغال در تولید، صنایع و فرآورده های وابسته و از طرفی با ملاحظه رشد روزافزون جمعیت و لزوم توجه هر چه بیشتر به استفاده بهینه از محصولات و نهاده های تولیدی، بررسی نهاده های مورد تقاضا در کشت سیب زمینی و تابع عرصه آن، ضروری است. هدف از انجام این مطالعه برآورد هم زمان توابع سود، عرضه محصول و تقاضای نهاده ها و تخمین کشش تقاضای نهاده های تولید و عرضه سیب زمینی برای سال زراعی 1381-82 است. در این بررسی برای برآورد توابع عرضه محصول و تقاضای نهاده های سیب زمینی در استان خراسان از تابع هزینه ترانسلوگ نرمال، و برای برآورد هم زمان این سیستم معادلات از روش معادلات به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که کشش های قیمتی خودی تقاضای نهاده ها علامت منفی دارند و کود شیمیایی و بذر اصلاح شده با کشش می باشند. کشش های متقاطع تقاضا نشان دهنده رابطه مکملی بین کود شیمیایی و ماشین آلات، کود شیمیایی و نیروی کار و رابطه جانشینی میان نیروی کار و بذر اصلاح شده هستند. کشش های تقاضای نهاده ها نسبت به قیمت محصول، مثبت و کشش های عرضه محصول نسبت به قیمت نهاده ها منفی و جز در مورد بذر اصلاح شده، بزرگ تر از یک است که بیانگر حساسیت شدید سیب زمینی کاران نسبت به تغییرات قیمت می باشند.

در فضای اقتصادی نوین، در صورتی که سازمان ها تمایل به کسب شایستگی های اصلی داشته باشند، می بایست از اینترنت به منظور برآورده سازی نیازها بازار استفاده نمایند و از حداکثر مزایای منابع موجود در اینترنت بهره مند گردند. بنابراین، سازمان هایی که در یک زنجیره ارزش تخصصی قرار دارند و به ارزیابی عملکرد کل زنجیره ارزش می پردازند، از فرصت های ایجاد شده برای بهبود مستمر استفاده می کنند...

یکی از مهمترین پیامد­های رشد شتابان شهرنشینی در دهه­های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه­ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده­است. بنابراین مهمترین رسالت برنامه­ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان­ « برابری فرصت ­ ها» در دسترسی گروه­های مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تامین فرصت­ها است. هدف از این تحقیق، تعیین شاخصی یکپارچه برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری است. این شاخص­ بر اساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارایی خدمات، با بهره­گیری از داده­های مکانی شهر یاسوج، تحلیل شده است . روش تحقیق به کار رفته در این مقاله توصیفی– تحلیلی است. میزان دستیابی ساکنین به خدمات عمومی با استفاده از مدل تحلیل شبکه دسترسی، مدل تحلیل سلسله­مراتبی و مدل خودهمبستگی فضایی محلی، تعین شده ­است. از ضریب جینی برای تحلیل نابرابری دستیابی به خدمات شهری و از ضریب موران برای تحلیل معناداری الگوی توزیع در سطح شهر استفاده شده است. نتایج یافته­ها از بررسی ضریب جینی، بیانگر نابرابری توزیع در میزان دستیابی ساکنین به خدمات شهری و ضریب موران، بیانگر معناداری الگوی توزیع این بی­عدالتی­ها در میان بلوک­های شهری است. به طوری که میزان سنجش عدالت فضایی محله­های مرکزی­ و جنوب­شرقی شهر ، بالاتر از میانگین بوده که به ­ نوعی، نسبت به جمعیت خود برخورداری بیشتری از خدمات داشته درحالیکه این نسبت در محله­های غرب، شمال­شرق و شمال­ غرب شهر، کمتر از میانگین بوده که بیانگر برخورداری کمتر این محلات نسبت به جمعیت آنهاست ، که نشان از ""دوگانگی شهری"" در یاسوج است. در کل، توزیع خدمات عمومی شهری بر اساس قابلیت دسترسی، کارایی و توزیع جمعیت، عادلانه صورت نگرفته و نسبت برخورداری از خدمات در بخش قابل توجهی از شهر (66 درصد)، کمتر از نسبت جمعیتی آن است.