درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، به منظور تبیین وضع اقتصاد اجتماعی ایران در دوره هخامنشی، نخست جغرافیای تاریخی و جغرافیای اقتصادی این دوره را بررسی می کند. در این بررسی، ایران از حیث زمین کشاورزی و آب، فقیر معرفی شده و بر حضور مناطق خشک و کویری و کوهستانی و نیز زراعی بودن فقط یک چهارم زمین های ایران تأکید گردیده است. نویسنده به نظام پولی دوره هخامنشی نیز توجه کرده و تصریح می کند که در ایران باستان به هیچ وجه اقتصاد برده داری و مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشته است. نویسنده همچنین قوانین اقتصادی، مناسبات ارضی، شکل مالکیت زمین و نظام مالیاتی دوره هخامنشی و حوزه مالکیت های دولتی را توضیح می دهد. چگونگی سازماندهی تجارت و بازرگانی و قرارگرفتن ایران در مسیر انتقال کالای جهان و کیفیت راه های دوره یاد شده از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. به عقیده نویسنده، تا پیش از ایرانیان، چنین شبکه عظیمی از راه ها و کاروانسراها و وسایل راحتی و استراحت بازرگانان، در هیچ جای جهان دیده نشده است. مقاله با تأکید بر ضرورت «نظارت» کامل و گسترده، این امر را فقط در یک نظام استبدادی، «ممکن» ارزیابی کرده، خودکامگی را در طول تاریخ ایران توجیه می کند.

این مقاله به بررسی نظام توزیع جمعیت در کانون های شهری استان فارس در دوره زمانی 1385-1335 می پردازد. روند رو به رشد شهرنشینی همگام با افزایش تعداد شهرها و به خصوص افزایش شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت، از مهمترین خصوصیات نظام توزیع جمعیت شهری استان فارس است. گرایش به شهرنشینی در استان فارس در طول یک دوره پنجاه ساله از روند حاکم بر تحولات جمعیتی کل کشور تبعیت می کند، به طوری که در سال 1335 تنها 35/32 درصد از جمعیت استان در مناطق شهری سکونت داشته اند که این نسبت درآخرین سرشماری سال 1385 به 17/61 رسیده است. در زمینه افزایش تعداد نقاط شهری نیز تعداد شهرهای استان از 13 شهر در سال 1335 به 73 شهر در سال 1385 رسیده است. در این میان، شهر شیراز به علت موقعیت سیاسی - تاریخی و داشتن امکانات اقتصادی، همواره جاذب جمعیت بوده و در طول پنج دهه اخیر به عنوان شهر نخست استان عمل نموده است. سهم 3/46 درصدی از جمعیت شهری استان، به همراه فاصله 87/9 برابری با شهر دوم استان(مرودشت) در سال 1385، بیانگر نامتعادل بودن توزیع فضایی جمعیت شهری استان فارس است

محل کار، فرصت بی نظیری را در اختیار آموزش دهندگان سلامت قرار می دهد. فرصتی که در امریکای شمالی بیشتری پذیرفته شده تا در اروپا. نوبل(1986) اعلام کرد امکان دسترسی به 85% از جمعیت ایالات متحده از طریق محل کار وجود دارد و تنها به این دلیل، آموزش سلامت در محل کار میتواند در طرح ملی ارتقای سلامت به عنوان یک راهبرد اساسی محسوب میشود نگاه ذینفعان برنامه های ارتقای سلامت در محل کار به این برنامه ها متفاوت است: در حالی که مدیران اغلب به دنبال بهبود وضعیت سازمان با افزایش تولید و کاهش هزینه ها هستند و چنین نتایجی را با شاخص های اقتصادی می سنجند، ارتقاءدهندگان سلامت به دنبال ارتقای سلامت کارکنان هستند و نگاه کارکنان به برنامه های ارتقای اسلامت در محل کار نیز بین این دو نگاه می باشد موفقیت برنامه های ارتقای سلامت در محل کار تابع بهبود رفتار هر یک از کارکنان و نیز بهبود عوامل ساختاری- سازمانی محل کار است. برای مثال برنامه های فردی ترک سیگار با اتخاذ سیاست جامع محل کار عاری از دخانیات تسهیل میشود و یا آموزش مهارت های مدیریت و کنترل اضطراب بدون بررسی زمینه های اضطراب موجود در طبیعت کار، نه سودمند است و نه اخلاقی به اعتقاد دیویس و همکاران(1984) چنانچه شرکتی آزمایش های غربال گری،کلاس های آموزشی و خدمات بهداشتی پیشگیرانه را بر اساس برنامه مشخصی اجرا کند، می توان گفت که دارای برنامه ارتقای سلامت در محل کار است پارکینسون و همکاران او (1982) ارتقای سلامت در محل کار را به عنوان فرایندی برای حمایت از رفتارهای سالم کارکنان و خانواده های شان تعریف کردند که در برگیرنده ترکیبی از فعالیت های آموزشی، سازمانی و ساختاری باشد ایکین (2000) تعریف روشنی را در این زمینه ارایه میدهد: هر موقعیت ارتقای سلامت باید از نظر شکل، محتوا و محصول مورد بررسی قرار گیرد. این عناصر شاید در هیچ موقعیت دیگری به اندازه محل کار برای مداخلات ارتقای سلامت فراهم نباشد. در این موقعیت باید به ساختار فیزیکی محل کار(ساختمان و ماهیت کار)، فضای روانی اجتماعی محل کار(شرایط سازمانی،اقتصادی،حقوقی و سیاسی) و نیز خود کارکنان توجه شود در این مقاله با مروری بر تجارب جهانی به بررسی: رابطه کار و سلامت، تفاوت نگاه ذینفعان به برنامه های ارتقای سلامت در محل کار، راهبردهای ارتقای سلامت در محل کار، ارتقای بنیادین سلامت در محل کار(توانمندسازی کارکنان) و اثربخشی برنامه های ارتقای سلامت در محل کار می پردازیم

دست یابی به هماهنگی و یک حلقه مناسب ارتباطی بین محیط یک سازمان و سطوح مختلف استراتژی(استراتژی سطح شرکت، استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی های وظیفه ای)، از الزامات موفقیت در یک محیط رقابتی است. سازمان ها می توانند با تعیین وضعیت موجود خود نسبت به نقاط مرجع استراتژیک به انتخاب استراتژی مناسب اقدام نمایند. نقاط مرجع استراتژیک، نقاطی برای هماهنگی هستند و اگر همه عناصر و سیستم های سازمان خود را با آن هماهنگ کنند، یک هماهنگی همه جانبه به وجود می آید. این مقاله بر مبنای نظریه نقاط مرجع استراتژیک گونه های مختلف استراتژی های منابع انسانی، استراتژی های تصمیم گیری اخلاقی و استراتژی فرهنگ و سپس ارتباط بین این گونه ها را با عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری پژوهش وزارت جهاد کشاورزی و نمونه آماری سازمان های دانش محور وزارت جهاد کشاورزی می باشد. برای جمع آوری داده ها در مورد گونه های مختلف استراتژی از سه پرسش نامه استفاده شده، و برای سنجش عملکرد، امتیاز عملکرد و بهره وری موسسات و مراکز طی یک دوره سه ساله مبنا قرار گرفته است. داد ه های جمع آوری شده با استفاده از آزمون میانگین، تحلیل واریانس، تکنیک خودگردان سازی و آزمون تفاوت کای اسکوئر تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش نشان گر آن است در سطح اطمینان 95% هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی تصمیم گیری اخلاقی و استراتژی فرهنگ موجب بهبود عملکرد می شود. علاوه بر این، میانگین عملکرد سازمانی در سازمان های دارای هماهنگی زیاد نسبت به هماهنگی متوسط و نیز سازمان های دارای هماهنگی متوسط نسبت به هماهنگی کم بیش تر می باشد.

تحول شگرف در نگرش مدیران سازمان های مختلف نسبت به موضوع برخورد با مشتریان و سطح کیفی ارائه محصولات یا خدمات باعث شده تا ساختار این سازمان ها متناسب با نگرش فوق باز تعریف گردد. در این میان خدمت رسانی شهری نیز دارای اهمیت ویژه ای است زیرا رضایت شهروندان به عنوان مشتریان....

یکی از آخرین فناوریهای اطلاعاتی در زمینه تحول سازمانها، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP=ENTERPRISE RESOURCES PLANNING) است. هدف اصلی در این فناوری، نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی مراحل فعالیتهای یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است تا منابع مختلف بتوانند با یکدیگر و رعایت تبادلات منطقی بین هم، خروجی یکپارچه ای را ارائه کنند. در این مقاله به بررسی سیستم نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان می پردازیم. در مورد سیر تکاملی ERP توضیح مختصری می دهیم، در ادامه کارکردها و روشهای اجرا، مزایای پیاده سازی ، تعامل و سازگاری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با تجارت الکترونیک و جایگاه آن در لایه های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی مطالبی ذکر می شود و سپس به بررسی توسعه برنامه ریزی منابع سازمان و نقش IT در توسعه ERP و شکل گیری ERP توسعه یافته (ERPII) می پردازیم. در خاتمه نیز به دلایل شکست پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان و موانع اصلی موجود درپیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان اشاره می شود.

اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن ها را تشکیل می دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد تجاری مصونیت این اسناد از ایرادات مربوط به بطلان، عدم نفوذ یا فسخ عمل حقوقی در برابر دارنده سند تجاری است.اعتبارات اسنادی نیز همانند اسناد تجاری به عنوان اسناد قابل معامله مستقل و فارغ از قرارداد اصلی خرید و فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. در این صورت، بانک گشاینده اعتبار با انصراف از استناد به ایرادات در مقابل بدهکار اصلی مسئول پرداخت وجه در مقابل ذینفع است. مقاله حاضر با تمایز وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال اعتبار اسنادی به تحلیل استثنائات آن ها می پردازد تا با توجه به تشابهات و افتراقات این دو فرآیند تأثیر ایرادات را بر هریک از آن ها بررسی کند.

مدیریت راهبردی٬ هنر و علم تدوین٬ اجرا و ارزیابی تصمیم های وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می کند به اهداف بلندمدت خود دست یابد. فرایند مدیریت راهبردی، سه مرحله را شامل می شود: تدوین٬ اجرا و ارزیابی راهبرد. در پژوهش حاضر٬ تدوین راهبرد برای شرکت فراهم کننده خدمات اینترنتی1 X2، از طریق تحلیل SWOT3 و چگونگی اجرای راهبرد و ارزیابی عملکرد، با روش BSC4 انجام شده و در مرحله بعد، پس از تلفیق دو روش مذکور٬ ارتباط آنها با جایزه کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA)5، برای تعالی عملکرد همراه با روش QFD6 انجام شده است. درباره بخش هایی نظیر تدوین راهبردها و امتیازدهی به عوامل و سایر مسایل مشابه جامعه آماری٬ گروه راهبردی شرکت را شامل می شود. برای کسب آراء گروه مذکور، از روش مصاحبه تدوین شده حضوری با اعضای گروه راهبردی و روش طوفان فکری استفاده شده است. جامعه آماری برای تکمیل پرسشنامه های مربوط، مدیران و کارشناسان شرکت به تعداد 211 را شامل می شود. برای حصول اطمینان از جمع آوری پرسشنامه به تعداد مناسب، 150 پرسشنامه بین کارشناسان و مدیران توزیع گردید که در نهایت، 138 پرسشنامه جمع آوری شد و مبنای تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برای اجرای مؤثر راهبردها، به گونه ای که با تعالی شرکت نیز همسو باشد، باید به مدیریت فرایند، مشتری و بازارمداری و رهبری، بیش از سایر اجزای جایزه کیفیت مالکوم بالدریج توجه گردد.

کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهایی است که انتظار می رود در راستای حفظ منافع گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری موثر واقع شود. به رغم پیشینه 70 ساله کمیته حسابرسی در کشورهای توسعه یافته، روند ایجاد آن در ایران بسیار کند و در بیشتر موارد متوقف بوده است. این پژوهش با هدف شناخت و آشنایی بیشتر با نقش و وظایف کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و به کارگیری آن در واحدهای اقتصادی ایران انجام شده است. در این پژوهش، 8 فرضیه طراحی شد. بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از متون و مقالات معتبر علمی و بخشی دیگر از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده در سه بخش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ایجاد و به کارگیری کمیته حسابرسی در پیشگیری از وقوع اعمال خلاف غیر قانونی، بهبود فرایند گزارشگری مالی و هم چنین ارایه اطلاعات و گزارشهای مالی شفاف و قابل اتکا موثر است. همچنین، عدم آشنایی واحدهای اقتصادی ایران با این کمیته، تمرکزگرایی مدیران ایرانی و نبود الزامات قانونی از سوی بورس اوراق بهادار ایران، از جمله عوامل عدم ایجاد و به کارگیری کمیته حسابرسی در ایران است.

تجارت الکترونیکی در حال گسترش جهانی است و یکی از مدها و روش های تجاری تلقی می شود. بکارگیری این نوآوری جدید توسط شرکتها چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده و این مزایا سبب تقویت انگیزه شرکتهای کوچک به این پدیده شده است. شرکتهای کوچک به دلیل نقش مهم در اقتصاد کشور ایران درصورت بکارگیری تجارت الکترونیکی می توانند بهره وری و کارآیی کل سیستم اقتصادی را ارتقاء بخشند. شناخت موانع و تسهیل کننده ها می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر در این زمینه به مدیر/مالک شرکت کوچک کمک کند. از این رو در این مقاله تلاش می شود تا با بهره گیری از نظر خبرگان تجارت الکترونیکی مدل مفهومی برای بررسی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک مورد آزمون و بررسی قرار گیرد. پرسشنامه43 سوالی با طیف لیکرت پنج نقطه ای طراحی شد. ضریب پایایی کلی پرسشنامه با استفاده از روش الفای کرونباخ معادل 0.94 محاسبه گردیده و مدل شش مرحله ای پیشنهادی بلوغ الکترونیکی در شرکتهای کوچک تایید شد(P<0.001). آزمون تی استیودنت نیز نشان داد عوامل سازمانی، عوامل بازار و ویژگیهای تجارت الکترونیکی(سه فرضیه اصلی) به همراه کلیه زیر عوامل مرتبط(12فرضیه فرعی) همگی تایید شدند. آزمون فریدمن نیز حاکی از اهمیت یکسان عوامل سازمانی، عوامل بازار و ویژگیهای تجارت الکترونیکی در بکارگیری تجارت الکترونیکی توسط شرکتهای کوچک است.

هدف از پژوهش حاضر معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبت های مالی است. یکی از محدودیت های تحلیل سنتی این است که هر گروه از نسبت ها تنها یک بعد از ابعاد مالی را نشان می دهند و در تجزیه و تحلیل صورت های مالی به سهولت نمی توان نتایج تحلیل گرو های متفاوت نسبت های مالی را با هم تجمیع کرد و در مورد کلیت صورت های مالی نظر داد. این پژوهش برای رفع این مشکل، تکنیک تحلیل پوششی داده ها را پیشنهاد کرد و در این راستا صورت های مالی 267 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره ی زمانی 1384-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نسبت ها و داده های مالی، 4 ورودی و 7 خروجی مدل پوششی BCC ورودی محور تکنیک مذکور را تشکیل دادند. اجرای مدل مذکور نشان داد که در میان 267 شرکت مورد بررسی 32 شرکت دارای کارایی نسبی و 235 شرکت ناکارا هستند. درواقع این تکنیک نسبت ها و داده های مالی مختلف را به یک معیار واحد و قابل مقایسه به نام «کارایی» تبدیل کرد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که تکنیک تحلیل پوششی داده ها می تواند مکمل خوبی برای تحلیل سنتی صورت های مالی با استفاده از نسبت های مالی باشد.

بر مبنای ادبیات حسابداری بهای تمام شده، بین هزینه ها و حجم فعالیت، رابطه ای متقارن وجود دارد، اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت است. به این رفتار نامتقارن هزینه ها، ((چسبندگی هزینه ها)) گفته می شود. در این تحقیق، وارونگی چسبندگی هزینه ها در دوره پس از کاهش فروش، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد اقتصادی، میزان دارایی ها و تعداد کارکنان، به عنوان عوامل احتمالی موثر بر چسبندگی هزینه ها در نظر گرفته شده و تاثیر آنها بر میزان چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری، طی دوره زمانی 1380 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است. بر اساس نتایج تحقیق، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری در دوره بعد از کاهش فروش، وارونه می شود و کاهش فروش در دو دوره متوالی، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری در دوره دوم می شود و هر چه میزان دارایی ها بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری، بیشتر می شود، اما شواهدی از تاثیر طول دوره مطالعه، رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینه ها به دست نیامد.

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است وفرضیه هابا استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. دوره زمانی پژوهش شامل 5 سال از سال 1385 تا 1389 و نمونه آماری پژوهش شامل 82 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهارزش نهایی وجه نقد از منظر بازار منفی است. همچنین بین ارزش نهایی انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد و شرکت ها در تصمیمات مربوط به افزایش و یا کاهش بدهی های خود به سطح انعطاف پذیری شرکت توجه نمی کنند که این موضوع می تواند در بلندمدت به از دست رفتن انعطاف پذیری مالی و از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور برای شرکت ها بینجامد.

این مقاله در ابتدا چیستی رهبری را مورد بررسی قرار داده و به تعاریف معروف در زمینه رهبری می پردازد. سپس با مرور اجمالی بر تئوری های رهبری، آن ها را در تقسیم بندی چهارگانه بررسی می نماید. در بخش چهارم طی معرفی مباحث نوین رهبری به معرفی دو مفهوم رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا می پردازد، تا ضمن بررسی سبک ها و تئوری های رهبری طی یک قرن اخیر، معین نماید که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان این دو مفهوم رهبری وجود دارند. در واقع بعضی افراد سؤال می کنند که آیا واقعا میان این مفاهیم تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ این مقاله در بررسی این سؤال به تمرکز رهبران در این دو حیطه اشاره می کند و تفاوت های مفاهیم را به لحاظ نحوه تمرکز رهبر بیان می کند. فرض ابتدایی مقاله این است که رهبران تحول گرا تمایل دارند که بیش تر بر روی اهداف سازمانی متمرکز شوند، در حالی که رهبران خدمتگزار بیش تر بر روی پیروانشان متمرکز می شوند. به نظر می رسد که تمایل رهبر خدمتگزار در تمرکز بر پیروانش، اولین عاملی می باشد که رهبری خدمتگزار را از رهبری تحول گرا متمایز می سازد. از طرف دیگر، شباهت های زیادی هم میان دو مفهوم رهبری وجود دارد که درک روشنی از هر دو قالب کمک می نماید تا شباهت های زیاد و فرق مذکور را آشکار نماییم. در مرحله بعد به موضوع توسعه رهبری خدمتگزار پرداخته شده است که در آن، چالش هایی که دربرگیرنده رسیدگی و اندازه گیری تجربی، و تغییراتی که در تفکر معاصر در مورد رویکرد رهبری خدمتگزار روی می دهد. در نهایت، برای هر دو رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا یک قالب مفهومی رهبری پویا پیشنهاد می نماید.

هدف اصلی از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر جذب نیروهای توانمند آموزش و پرورش در پست مدیریت مدارس بود. تحقیق به شیوه توصیفی (پیمایشی) انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، معاونان و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی 1387 - 88 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 269 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، tهمبسته، t تک متغیره و t2هتلینگ استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که: میزان تاثیر عوامل مادی، آموزشهای ضمن خدمت، امنیت شغلی، تناسب اختیار با مسوولیت، ارتباطات سازمانی، شیوه انتصاب مدیران، عوامل آموزشگاهی برافزایش جذب نیرو های توانمند آموزش و پرورش در پست مدیریت مدارس، بیش از سطح متوسط بوده است. در مقایسه نظرات گروههای مورد مطالعه با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه خدمت پاسخگویان، در خصوص عوامل موثر بر جذب نیرو های توانمند تفاوت معناداری مشاهده نشد. اما در مقایسه نظرات گروهها با توجه به سمت، جنسیت و رشته تحصیلی پاسخگویان تفاوت وجود داشت.