فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۸۱ تا ۳٬۴۰۰ مورد از کل ۳۰٬۰۹۵ مورد.
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷
23-45
حوزه های تخصصی:
آنچه که در بررسی سیاست خارجی مورد اجماع محققان سیاست خارجی است، این است که سیاستگذاری درعرصه خارجی و ارائه تحلیلی مطلوب از سیاست خارجی هر دولت، منوط به در نظر گرفتن هر دو حوزه داخلی و خارجی است. در این ارتباط بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از چهار دهه از وقوع انقلاب اسلامی مواردی را مشخص می کند که در تبیین هر چه بهتر سیاست خارجی کشور و تعیین اهداف سیاست خارجی دولت جدید می تواند سیاست گذاران و مجریان را یاری کند. به همین جهت در این مقاله پرسش اینست که در بستر نظام بین الملل کنونی، چه الگو و استراتژی مطلوب و کارآمدی می تواند دولت ابراهیم رئیسی را در دستیابی به اهداف اش در سیاست خارجی یاری کند؟ در پاسخ برآنم که نظام بین الملل کنونی مبتنی بر هژمونی ایالات متحده آمریکا می باشد که درصدد پیاده نمودن نوعی نظم ایده محور است. لذا در دستور کار قرار دادن الگوی نظم عدالت محور با تاکید بر استراتژی "موازنه نرم در برابر قدرت هژمون" می تواند ضمن پرهیز از رویارویی مستقیم با این قدرت، هزینه های رهبری قدرت هژمون را بالا برده و او را مجبور به عقب نشینی نماید.
صلاحیت های شوراهای محلی و اصول حاکم بر ارتقایِ کارکرد آنها در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردیِ شوراهای اسلامی شهر و روستا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم سالاری دینی توجه قابل ملاحظه ای به نهادهای محلی و نقش آفرینی آنها در نظام تصمیم گیری کشور شده است. یکی از این نهادها، شوراهای اسلامی است که در تمامی سطوح حکمرانی فروملی از روستا گرفته تا شورای عالی استانها بر مبنای انتخاب مردم تشکیل می شوند. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفیِ اسناد و روند اجرای آنها طی بیست سال اخیر، در پی پاسخ به این پرسش مهم هستیم که چه اصولی را می توان از محتوای صلاحیت های شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان شوراهای محلی در جمهوری اسلامی ایران استخراج و استنباط کرد، به گونه ای که به ارتقای کارکرد آنها بیانجامد؟ در پاسخ به این پرسش، استدلال می شود که صلاحیت شوراهای محلی مجال شناسایی اصول راهبر برای ارتقای کارکرد این نهادها را که وجه مشترکِ آنها را می توان در اصل تمرکززدایی خلاصه کرد فراهم می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد شناسایی اصول مستخرج از صلاحیتِ شوراهای محلی از حیث پژوهشی سرمنشأ دستورکار جدید پژوهشی در مورد یافتن راهکارهای اجرایی برای تحقق آنهاست و از سوی دیگر، از این اصول می توان برای ترمیم کاستی ها و خلاء های قوانین موجود و رفع نارساییِ احتمالیِ سیاستگذاری های مرتبط با آنها بهره جست.
بررسی مدیریت شبکه های اجتماعی در فضای سیاسی ایران به عنوان یک مسئله بدخیم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۶ (پیاپی ۶۶)
129 - 152
حوزه های تخصصی:
اینترنت به مثابه یک حوزه عمومی، دگرگونی های ژرفی در اشکال مشارکت سیاسی ایجاد کرده که صاحب نظران از آن تحت عنوان ظهور فرم های پست مدرن مشارکت سیاسی یاد می کنند. بسیاری از مسائل جوامع مدرن در ذیل مسائل بدخیم قرار دارند که در این میان، پیامدهای سیاسی و اجتماعی شبکه های مجازی از جمله مسائل پیچیده در هندسه جوامع نوین است. حال این موضوع مطرح است که شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک مسئله بدخیم چه تأثیری بر سپهر سیاسی کشور دارد؟ از آنجا که برای رویارویی با مسائل بدخیم، اتخاذ رویکردهای سنتی و اقتدارگرایانه به شکست خواهد انجامید، لذا باید استراتژی های دیگری اتخاذ نمود. این نوشته می کوشد تأثیرهای چندجانبه شبکه های مجازی در فضای سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که نحوه مدیریت نهادهای دولتی و رسمی کشور باید در چه چارچوبی باشد. تصمیم های مبتنی بر مشارکت و تلاش برای فهم عمیق از مقوله تکنولوژی، می تواند فضای مثبتی را برای ظهور قابلیت های نوین جامعه ایران فراهم سازد.
موجه سازی اصل 167 قانون اساسی بر اساس مبنای خلاقیت قضایی هربرت هارت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی قاضی را مکلف می کند که در صورت مواجهه با قصور قانون به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل ابهامات و اشکالاتی مبنایی گرفته شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکل گرایانه بدون توجه به هر عامل خارجی می داند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روش استدلال می نماید. اما پروفسور هربرت هارت به عنوان یکی از مهم ترین تئوری پردازان حقوق مدرن، نظریه حقوق مکانیکی را رد کرده و ضمن پذیرش قصور قانون، قائل به خلاقیت قضایی و نوعی صلاحیت قانون گذاری برای قضات می باشد. از این روی، این مقاله بر اساس مبنای هارت، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکالات فرمالیستی به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مرتفع شده و می توان آن را یک راه کار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی نمود.
سیاست متعالی زمینه مند؛ جغرافیای سیاست و قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای سیاسی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۲)
163 - 188
حوزه های تخصصی:
اندیشه سیاسی امام خمینی یکی از مهمترین اندیشه های سیاسی تاریخ تشیع و جهان اسلام است که در آن جریان های مختلف اندیشه سیاسی جغرافیای اسلامی به یکدیگر پیوند خورده است. هدف مقاله فهم معنای سیاست و قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی است. در این مقاله دو نسبت از الگوی جان مارو اتخاذ شده است که نمایی دستگاه فکری امام خمینی را ترسیم می نمایند. نسبت اول چگونگی ارتباطی است که بین غایت قدرت و مرجع اعمال قدرت برقرار می شود. نسبت دوم ارتباطی است که بین غایت قدرت و تحدید و توزیع قدرت وجود دارد. سوال این پژوهش این است که سیاست و قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی چه مشخصاتی دارد؟ فرضیه این نوشتار این است که امام خمینی توانسته اند با درکنار هم قرار دادن مفاهیم مستخرج از دین اسلام، مذهب و فقه شیعه، بهره گیری از فلسفه اسلامی و در نهایت تطبیق فقهی آن با شرایط امر واقع منظومه سیاسی یگانه ای را ترسیم نمایند که در آن امر متعالی و امر روزمره در پیوند با یکدیگر قرار گرفته است که در این مقاله از آن تحت عنوان سیاست متعالی زمینه مند یاد شده است. روش این مقاله تحلیل – توصیفی است.
امکان سنجی اعمال مکانیسم ماشه برجام توسط آمریکا ازمنظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۱
203 - 220
حوزه های تخصصی:
در پی توافق صورت گرفته در سال 2015 پیرامون برنامه هسته ای ایران و تنظیم برجام، مقرر گردید اِعمال کلیه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با تصویب قطع نامه ای ازسوی این نهاد ملغی شود؛ ولی در آگوست 2020، کشور آمریکا که پیش تر با خروج رسمی از برجام، به عضویت خود در این سند خاتمه بخشیده بود، مدعی نقض اساسی تعهدات برجامی توسط ایران شد و با این ادعا، خواستار فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن مجدد تحریم های بین المللی گردید. این اقدام آمریکا، مباحثی را درخصوص میزان مشروعیت قانونی آن برانگیخت. براین اساس، پژوهش حاضر در راستای پاسخ گویی به این سؤال به نگارش درآمد که اقدام آمریکا در فعال سازی مکانیسم ماشه تا چه اندازه از نقطه نظر اصول و قواعد حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ حاصل مطالعات توصیفی تحلیلی نگارندگان، مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد مربوطه، مؤید آن است که برجام، یک توافق نامه سیاسی و مستقل از قطع نامه 2231 بوده و آمریکا با خروج از این سند، دیگر «عضو مشارکت کننده در برجام» نبوده و درنتیجه، فاقد صلاحیت قانونی برای فعال کردن مکانیسم ماشه است. هم چنین ادامه یک جانبه گرایی این کشور، جز تضعیف سازمان ملل متحد و ایجاد فضای هرج ومرج در محیط بین المللی، دورنمای دیگری را پیش روی جامعه بین المللی قرار نخواهد داد.
تحلیل ابعاد حقوقی امنیتی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۲
159 - 183
حوزه های تخصصی:
زمانی که بحران بین المللی به شرایط اضطراری رسیده باشد و موجبات ایجاد اصطکاک در موازین حقوق بین الملل و مفاد منشور را فراهم آورد، بازیگران بین المللی با رویکردهای متفاوت و تفاسیر مختلف از بحران، تحت لوای حقوق بین الملل به مداخله در آن می پردازند. در دوران پسا وستفالیایی، نقش مؤثر قدرت و امنیت ملی در نظام بین الملل به پشتوانه توان نظامی، حقیقت کتمان ناپذیر جامعه بین المللی است؛ ازاین رو وضعیت حاکم بر سوریه، موجبات تقابل حفظ منافع ملی از یک طرف و رعایت هنجارهای حقوقی بین المللی را از طرف دیگر فراهم کرده است. اما مسأله ای که مطرح می شود این است که اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سوریه به لحاظ ابعاد حقوقی امنیتی تا چه میزان مشروع و مطابق موازین حقوق بین الملل است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تحلیل این مسأله پرداخته شده که فرضیه آن نشان می دهد، حضور نظامیان جمهوری اسلامی ایران، ارائه خدمات مستشاری به ارتش سوریه و هم چنین هدف قراردادن مواضع داعش در خاک سوریه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را می توان در قالب دعوت به مداخله و دفاع مشروع تبیین کرد.
بحران ها و سناریوهای پیش روی اتحادیه اروپا (از همگرایی تا فروپاشی)
حوزه های تخصصی:
اتحادیه ی اروپا به عنوان بزرگ ترین بلوک اقتصادی جهان، یکی از نمونه های موفق همگرایی محسوب می شود. پیمان های آمستردام (۱۹۹۶) و لیسبون (۲۰۰۷) گامی در جهت همگرایی بیشتر در حوزه ی سیاست خارجی و امنیتی مشترک بود. در سال های اخیر، اتحادیه با چالش های فراوانی رو به رو بوده است از جمله در حوزه ی اقتصاد، امنیت و فرهنگ. در زمینه ی واگرایی در اتحادیه می توان به عواملی مانند برگزیت و شکاف میان شرق و غرب، گسترش بیش از حد اتحادیه، تلاش برای بازیابی هویت ملی در برابر هویت جمعی و احزاب راست گرا اشاره کرد. سؤال اصلی این مقاله عبارت است ازاینکه؛ بحران های اروپایی، چه تأثیری بر آینده ی اتحادیه ی اروپا خواهند گذاشت؟ فرضیه ی این گونه بیان شده است که، در حوزه ی امنیت و دفاع اروپایی، خروج بریتانیا موجب تضعیف ساختارهای امنیتی و کاهش چشم انداز گسترش اتحادیه ی اروپا می شود. در بعد اقتصادی نیز، بحران یورو موجب افزایش شکاف بین شمال و جنوب اروپا و کاهش مشروعیت نهادهای اقتصادی شده است و درحوزه اجتماعی نیز بحران هویت، تقویت ملی گرایی و قدرت یابی احزاب راست افراطی را درپی خواهد داشت. روش پژوهشی که در این مقاله استفاده شده، روش تحلیلی-توصیفی و در چارچوب نظریه های همگرایی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که همگرایی اروپایی از مسیرخود خارج نمی شود و اتحادیه ی اروپا به فروپاشی منجر نخواهد شد.
اقتصاد سیاسی رویکرد هژمونیک آلمان در مقابل قدرت های نوظهور، مطالعه موردی: رابطه آلمان و چین
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آلمان چگونه نسبت به چالشگران نظم لیبرال در دو بعد سیاسی و اقتصادی و در دو سطح منطقه ای و جهانی واکنش نشان می دهد. برای این کار رابطه آلمان و چین را انتخاب شده تا تعامل آلمان با مهم ترین چالشگر نظم لیبرال دموکراسی موجود را مورد مطالعه قرار داده و از آن به چگونگی تلاش های آلمان برای پاسداری از این نظم پی برده شود. فرضیه پژوهش این است که این کشور برای قواعد و اصول نظم لیبرال در رفتار خارجی خود اولویت قائل است. با بررسی تجربی در رفتار خارجی نشان داده شد که آلمان در موضوعات اقتصادی همچنان در مواردی غیرهنجاری رفتار می کند، اگرچه درنهایت به دلیل تأکید بر چندجانبه گرایی در سیاست خارجی خود به فشارهای نهادی پاسخ مثبت می دهد. درنتیجه نقش هژمونیک آلمان در پیش زمینه جایگاه منطقه ای آن در اروپا قابل تعریف است. این پژوهش در پایان تمایزات و شباهت های اجماع مونیخ با اجماع واشنگتن و پکن را مورد بررسی قرار می دهد.
بررسی تطبیقی حکومت در اندیشه سیاسی نائینی و مطهری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵
117 - 140
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حکومت در اندیشه سیاسی نائینی و مطهری است. مسئله اصلی این است که چگونه می توان وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی نائینی و مطهری درباره حکومت را با ارجاع به شرایط حاکم بر دوره مشروطه و انقلاب اسلامی توضیح داد؟ به همین منظور با روش هرمنوتیک زمینه گرای اسکینر نشان داده شد که اختلاف نظری میان دو متفکر وجود ندارد. هر دو به مشروعیت الهی و مردمی فقیه در دوران غیبت امام معصوم باور دارند و نقش او نیز در جامعه نقش یک ایدئولوگ و وظیفه اش نظارت بر اجرای صحیح ایدئولوژی در جامعه اسلامی است. نائینی به دلیل حضور در فضای اصلاح طلبی، با نگاهی مثبت و تعامل گرایانه و با استفاده از ظرفیت های مکنون در فقه شیعه، خواستار اصلاح روند حکمرانی و نه برچیدن آن بود؛ اما مطهری به دلیل قرارگرفتن در فضای انقلابی ای که مارکسیسم ایجاد کرده بود، با بهره گیری از ظرفیت های فکری شیعه و نگاهی منفی و انتقادی به مؤلفه های مارکسیسم، به دنبال تشکیل حکومت اسلامی با نظرات خاص خود بوده است
تبیین زمینه های روابط ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
847 - 878
حوزه های تخصصی:
روابط ژئوپلیتیک روابط میان واحدهای سیاسی بر اساس زمینه وبسترهای جغرافیایی است. مقیاس ها در روابط ژئوپلیتیک در سه سطح بین المللی، منطقه ای و جهانی قرار دارد. این پژوهش با شیوه توصیفی- تحلیلی سعی در شناسایی مهم ترین بسترها و زمینه های روابط ژئوپلیتیک میان واحدهای سیاسی در مقیاس منطقه ای خلیج فارس دارد. شناسایی بسترها و زمینه های روابط کشورهای واقع در منطقه خلیج فارس بدلیل جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی این منطقه در ساختار قدرت جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش ابتدا نظریه ها و رویکردهای روابط مورد بررسی قرار گرفته و فصل مشترک آن ها در راستای شناسایی زمینه های تاثیرگذار بر روابط کشورها استخراج گردیده است و سپس این مولفه ها در ارتباط با خلیج فارس پیاده سازی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مهم ترین بسترها و زمینه های روابط ژئوپلیتیک میان کشورها در منطقه خلیج فارس در چهار بعد هیدروپلیتیک، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر قرار دارد. مهم ترین بسترهای تاثیرگذار بر روابط کشورها نیز شامل موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه، ادعاهای سرزمینی کشورهای منطقه نسبت به یکدیگر، ایدئولوژیک گرایی موجود در منطقه، ساختار ژئوپلیتیک دو قطبی، رویکرد امنیتی متعارض کشورها، کمبود آب و رودخانه ها مرزی مشترک، کدهای ژئوپلیتیک متعارض، رقابت برای هژمونی منطقه ای میان ایران و عربستان، عدم توافق در برخی از مرزهای دریایی مشترک، وجود تنگه استراتژیک هرمز، وزن ژئوپلیتیک نابرابر کشورهای منطقه، عدم موفقیت در شکل گیری یک سازمان منطقه ای جامع، پیوندهای مذهبی و قومی میان کشورهای منطقه قرار دارد.
ایران اسلامی و مسئله پیشرفت
حوزه های تخصصی:
هرچند کشور ایران با پیروزی انقلاب اسلامی، در برخی از زمینه ها پیشرفت خوبی داشته و تا حدودی به بازدارندگی نظامی دست یافته است، اما در بسیاری از حوزه های دیگر، هنوز فاصله زیادی با جامعه مطلوب و پیشرفته آرمانی دارد. بنابراین سوال اصلی مقاله حاضر این است: عامل پیشران پیشرفت ایران چیست؟ به عبارت دیگر: نقطه عزیمت ایران اسلامی به سوی پیشرفت کجاست؟ با توجه به مطالعات اکتشافی، فرضیه مقاله این است؛ عامل پیشران پیشرفت در ایران، فرهنگ و تحول فرهنگی درون زاد است. برای اثبات فرضیه و حل مسئله، پس از تعریف مفاهیم و طرح نظریه ها با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه و جست وجوی پیشران پیشرفت و عامل توسعه ساز در کشورهای غربی، ژاپن و آسیای جنوب شرقی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عامل اصلی در توسعه یا پیشرفت جوامع یاد شده، تحول فرهنگی درون زاد ایجاد شده در این کشورها در دوره ای از تاریخ آنها بوده است. بنابراین راه پیشرفت و دست یابی به تمدن سازی نوین اسلامی در ایران، که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای بویژه در بیانیه گام دوم انقلاب برآن تأکید دارند، مبتنی بر تحول فرهنگی و پیشرفت ایران اسلامی است. از نتایج دیگر مقاله، بیان ظرفیت های موجود در فرهنگ اصیل اسلامی برای پیشرفت ایران و تمدن سازی نوین اسلامی است که عبارتنداز: میراث غنی جنبش اصلاحی اسلامی، اجتهاد مستمر و فقه پویای شیعه، تأکید بر فرهنگ کار، فقدان تضاد میان ارزش های دینی و پیشرفت، اصل مترقی ولایت فقیه ،الگوی عینی دولت نبوی و علوی در گذشته و الگوی آرمانی دولت مهدوی در آینده .
کاربست الگو های مدیریت بحران در روابط منازعه آلود ایران و عربستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۰)
5 - 38
حوزه های تخصصی:
این مقاله بدنبال کاربرد الگو های مدیریت بحران در سازمان دهی نظم پایدار منطقه ای میان ایران و عربستان بعد از تحولات 2011 بهارعربی، به منظور شناخت ریشه ها و علل ظهور این بحران ها از یک سو، و همچنین شناسایی راه های مدیریتی و تصمیم سازی در مواجهه با آن ها از سوی دیگر است؛ چرا که در جریان این تحولات تهران و ریاض گرفتار چرخه ای مستمر از رقابت ها و منازعات در محیط امنیتی خاورمیانه شده اند. بگونه ای که این راهبردهای متضاد باعث شده تا مدیریت بحران های منطقه عموماً تحت تأثیر الگوهای رفتاری آن ها از روند نامطلوبی برخوردار باشد. بنابراین تجزیه و تحلیل سیاست های مدیریتی این دو کشور، ضمن آنکه فهم جامع تری را از محیط بحران فراهم می سازد، می تواند در جلوگیری از بروز بحران ها و به حداقل رساندن آثار منفی ، آن ها را در مدیریت این منازعات یاری رساند. در این زمینه سعی بر آن است تا با شناخت موانع موجود در پیگیری سیاست های منطقه ای ایران و عربستان، خواننده به درک مناسبی از دستور کار امنیتی دو کشور واصل شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بدلیل نوع ویژگی های ساختاری حاکم بر روابط تهران- ریاض در منطقه، و شکل گیری الگوی توازن قوای نامتقارن در جریان تحولات بیداری اسلامی، الگوهای مدیریت بحران در روابط آن ها منجر به شکل گیری یک نظم امنیتی نشده است.
کمربند زمینی راه ابریشم نوین و ژئوپلیتیک آسیای مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با برآمدن چین در دهه نود و ثبات در رشد اقتصادی چشمگیر در هزاره نوین راه ابریشم نوین٬ به مثابه مهم ترین ابتکار بین المللی٬ در کانون ژئوپولیتیک آسیا قرار گرفته است. "راه ابریشم نوین" یا "یک جاده٬ یک کمربند" بلندپروازانه ترین کلان پروژه در زمانه کنونی به شمار می آید که نمود و نماد اعمال قدرت چین در ورای مرزهای خود است. در این میان٬ آسیای مرکزی در نگاه چین، نقطه ثقل راه ابریشم نوین است که مسیرهای آن را به سوی ایران و آسیای باختری٬ آسیای جنوبی و جنوب روسیه کنترل می کند. از سوی دیگر٬ أفغانستان و سین کیانگ نیز جایگاه های مهمی در شکل گیری روند مسیرهای زمینی راه ابریشم نوین دارند. از این نقطه نظر٬ نوشته پیشِ رو به تبیین پرسش اساسی خود درباره کنشگران و روندهای تاثیرگذار کمربند زمینی راه ابریشم نوین بر ژئوپولیتیک آسیای مرکزی می پردازد. نوشته با ذکر جزییات کنشگری ویژه دولت های آسیای مرکزی و خط مشی های آن ها را بیان می کند. همچنین٬ دامنه و گستره سرمایه گذاری ها و سیاست های پکن در این منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جنگ و تحریم های اقتصادی در سیاست خارجی امریکا در دوران پساجنگ سرد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
691 - 669
حوزه های تخصصی:
با افزایش استفاده از ابزار تحریم، و همزمان کاهش توسل به جنگ در سیاست خارجی امریکا در چند دهه اخیر، پرسش هایی در مورد اهمیت نسبی این دو ابزار اجبار در سیاست خارجی و احتمال جایگزینی تحریم های اقتصادی به جای جنگ به عنوان ابزار غالب در این سیاست مطرح شده است. بروز رویدادهای بین المللی مانند مداخله نظامی امریکا در بوسنی، افغانستان و عراق، و حضور نیروهای نظامی غرب در خاورمیانه برای مبارزه با تروریسم، به پررنگ تر شدن اهمیت جنگ در مقایسه با ابزار غیرنظامی برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی واشنگتن کمک کرد. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که چگونه از ابزار تحریم به عنوان زمینه ساز یا جایگزین جنگ در سیاست خارجی ایالات متحده استفاده شده است. با در نظر گرفتن تفاوت بین تحریم های مذاکره ای و تنبیهی، لزوم کاستن از فشار تحریمی در پاسخ به همکاری دولت هدف، و نگاه به تحریم به منزله جایگزین جنگ، فرضیه مورد آزمون طرح شده است. ازاین رو، استدلال می شود که در سیاست خارجی امریکا، میزان فشار تحریمی (حذف، کاهش یا افزایش تحریم ها) به اهمیت تحریم به عنوان جایگزین، زمینه ساز یا مکمل جنگ بستگی دارد و به میزان همکاری دولت هدف چندان وابسته نیست. برای آزمون این فرضیه از روش مطالعه موردی مقایسه ای اعمال تحریم و یا اقدام به جنگ علیه کره شمالی و عراق در بازه زمانی مشخص، تحلیل رویدادها و مواضع اعلامی دولت واشنگتن با توجه به نظرهای کارشناسان استفاده شد.
تحلیل تأثیر ساختار طایفه ای بر کنش انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)
407 - 432
حوزه های تخصصی:
ناهمگونی فرهنگی ویژگی لاینفک سرزمین ایران به لحاظ تاریخی است و به تناسب ساختار جغرافیایی، اقوام باورهای فرهنگی مختص خود را دارند و همین نظام باوری، نقش مهم و تعیین کننده در کنش های اجتماعی (انتخاباتی یا غیرانتخاباتی) دارد. بر این اساس، پژوهش فعلی قصد دارد تأثیر ساختار طایفه ای برکنش انتخاباتی شهروندان را بررسی نماید. روش پژوهش حاضر، فراتحلیل کمی با کاربرد نرم افزار cma2 در بازه زمانی 1380-1398 است. جامعه آماری پژوهش را 35 مورد از پژوهش مرتبط با موضوع تحقیق و نمایه شده در پایگاه های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، مجلات و نشریات، تشکیل می دهد که به صورت تعمدی و غیرتصادفی 23 سند به عنوان نمونه نهایی با ملاحظه اعتبار روشی، نظری و تجربی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که وابستگی ایلی طایفه ای (0.451) در سطح بالا، مصرف رسانه های جمعی (0.235)، سرمایه اجتماعی (0.314)، آگاهی سیاسی اجتماعی (0.263)، نخبگان جامعه (0.342)، هویت قومی محلی (0.215) در سطحی متوسط و سطح تحصیلات (0.199)، کنش عاطفی (0.123)، احساس محرومیت نسبی (0.184) برکنش انتخاباتی تأثیر معنادار داشته و در نهایت، اندازه اثر کلی پژوهش برابر با 34 درصد بوده است.
ابتکار یک کمربند و یک راه؛ تقویت رقابت یا همکاری چین و روسیه در آسیای مرکزی در حوزه انرژی (2014-2019)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دهه ها انرژی به ویژه نفت وگاز از مهم ترین عناصر رشد و توسعه اقتصادی کشورها و تبدیل شدن آن ها به قدرت منطقه ای و بین المللی بوده است. بر همین اساس، همواره مناطق دارای انرژی و مسیرهای انتقال آن برای کشورهای واردکننده و صادرکننده اهمیت بسیار زیادی دارد. چین به این منابع برای تداوم و توسعه رشد اقتصادی خود به شدت نیاز دارد. از این رو، این کشور به مناطق دارای انرژی برای تأمین نیازهای توسعه ای خود توجه کرده است و طرح هایی چون ابتکار یک کمربند و یک راه را برای دستیابی به منابع انرژی پایدار و امن در مناطق مختلف به ویژه منطقه آسیای مرکزی طرح ریزی کرده است. این منطقه «خارج نزدیک» روسیه محسوب می شود و نسبت به نفوذ دیگر قدرت ها به این منطقه و دستیابی به منابع انرژی آن ها توجه و حساسیت دارد. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، چگونگی تأثیر طرح «احیای جاده ابریشم» بر روابط چین و روسیه در آسیای مرکزی در حوزه انرژی در سال های 2014 تا 2019 را بررسی می کنیم. براساس یافته های این نوشتار، گسترش همکاری های چین با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان و ترکمنستان در چارچوب طرح یک کمربند و یک راه در سال های 2014 تا 2019، سبب برانگیختن نگرانی های رقابتی روسیه شده است. در نتیجه، مقام های چینی هم زمان طرح هایی را برای گسترش مبادلات و همکاری های انرژی با روسیه در قالب این طرح اجرا کرده اند. بنابراین می توان گفت طرح «یک کمربند و یک راه» چین، هم زمان رقابت و همکاری در روابط پکن و مسکو را در حوزه انرژی تقویت کرده است.
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خشونت علیه زنان بعنوان یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصاً مدافعان حقوق زنان بوده است . این امر، توجه و حساسیت دولت های مختلف از جمله ایران را به خود معطوف داشته و موجب تصویب قوانین، مقاوله نامه ها و اسناد بین المللی متعددی در راستای منع خشونت علیه زنان شده است. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گردیده است می خواهیم به بررسی و تحلیل قوانین ایران در باب منع خشونت علیه زنان بپردازیم. سوالی که این پژوهشی به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص خشونت علیه زنان چگونه است؟در واقع در مقام پاسخ به این سوال می توان گفت که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان در ادوار مختلف با تاثیر پذیری از معاهدات، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه نامه ها و اجلاس های متعددی که توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی برپا شده، در قوانین مختلف رویکردهای متفاوتی داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که قانون گذار ایران، در سیاست جنایی تقنینی خود در قبال منع خشونت علیه زنان به سه رویکرد: اصل برابری، تبعیض مثبت و تبعیض منفی در قوانین، توجه نموده است.
نظریه استبداد شرقی و ماهیت دولت و جامعه در ایران پیشامدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸
329-367
حوزه های تخصصی:
نظریه استبداد شرقی در روایت های مختلف آن، الگوی تحلیلی غالب برای درک ماهیت دولت و جامعه در ایران سنتی بوده است. فرآورده اصلی حاصل از کاربست این نظریه، ارائه تصویری از دولت سنتی ایرانی به عنوان سازمانی نیرومند و خودکامه، در مقابل جامعه ای پراکنده، فاقد نیروهای اجتماعی مستقل، ضعیف و منفعل بوده است. مطابق چنین تحلیلی، علی رغم تمام تغییرات ظاهری در تاریخ ایران، ماهیت جوهری دولت، جامعه و مناسبات میان آنها از ابتدای تاریخ تا امروز، دگرگونی کیفی را تجربه نکرده است. هدف اول این مقاله، ارائه گزارشی از تبارهای این نظریه قدیمی، نحوه کاربست آن از سوی محققان غربی و ایرانی برای تحلیل تاریخ ایران، شناخت مضامین محوری آن درباره ماهیت دولت و جامعه و دلایل محبوبیت آن در مقطع بعد از انقلاب خواهد بود. مقاله نشان می دهد که به رغم سابقه دیرین این نظریه، طرح مجدد آن طی دهه های 30 تا 50 شمسی در متن منازعه ای سیاسی- تئوریک میان جریان های چپ و منتقدان آنها صورت گرفته است. مقاله، هژمونی این رویکرد در مقطع بعد از انقلاب اسلامی را ناشی از بی اعتباری الگوی تحلیلی جریان چپ و نیز قابلیت های این نظریه برای ارائه پاسخی ساده فهم به مسئله توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی می داند. هدف دوم این مقاله، آشکارکردن نارسایی این نظریه و نتایج آن در تحلیل ماهیت دولت و جامعه در ایران است. مقاله بر این نکته تأکید دارد که این دیدگاه عملاً راه را بریک جامعه شناسی «واقعاً» تاریخی درباره جامعه ایران و درک صحیح ماهیت دولت، جامعه و مناسبات آنها مسدود کرده است.
تأثیر سازه دولت- ملت مدرن بر گسست اجتماعیِ غرب در مواجهه با کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه ی هم افزا یا واگرای حکومت و مردم بیانگرموفقیت یا عدم موفقیت سازه دولت – ملت در هر کشوری است. این نوع رابطه در فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی مختلفِ هر سیل و بیماری های همه گیر، مردم را به حمایت از حکومت جلب و یا از آن دور می نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تاریخی و مبتنی بر چارچوبِ تحلیل انتقادی ذیل رویکرد انگاره گرا، به تحلیل عملکرد الگوی دولت – ملت مدرن در مواجهه با بحران کرونا پرداخته و براساس نظرسنجی های معتبر بین المللی اعتبارسنجی شده است. برای تحقق این منظور،سیر تاریخی شکل گیری و بسط دولت-ملت مدرن، براساس سه گانه ی عناصرمادی،انگاره و نهاد مورد بررسی قرارگرفته و حلقه اتصال این سه گانه توسط مفهومی تحت عنوان «هویت ملی» از طریق تلاش نظریه پردازان علوم اجتماعی در هر برهه، برای مشروعیت زایی به آن تبیین گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که ابتنای ساخت این الگوبرمنفعت گرایی شخصی که در طول قرون گذشته از سوی نخبگان اجتماعی به جامعه تزریقشده است، منجر به 1. رشد نابرابری و افول کارآمدی نهادهای حاکمیتی و واسط، 2. بی اعتمادی اجتماعی،3. قطع ارتباط جامعه و حاکمیت، و در نهایت گسست و فروپاشی اجتماعی شده است که تبلور آن در مواجهه دو رکن دولت و ملت بااین بحران، مشهود می باشد.