برگزیت

بریتانیا در اتحادیه اروپا عضوی است که هیچ گاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و همواره منافع ملی خویش را بر اتحادیه ترجیح داده است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه با برگزاری همه پرسی جدایی در سال 2016 قابل مشاهده است. همه پرسی جدایی بریتانیا مخالفان و موافقانی را به همراه دارد که صدای مخالفان ماندن در اتحادیه قوی تر شنیده شد و مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه دادند. با این حال، این همه پرسی همه راه نیست و بریتانیا باید برای خروج از اتحادیه اروپا سازوکار ماده 50 لیسبون را طبق قانون اساسی بریتانیا شروع کند. اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود جدایی پرهزینه ای را برای خود و اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که هرچه بین طرف ها اختلاف نظر باشد، حداقل ها و اشتراکاتی وجود دارد که می تواند بریتانیا را در اتحادیه اروپا نگه دارد.

باتوجه به اینکه هم گرایی و واگرایی در روابط فراآتلانتیک و نقش بریتانیا در اتحادیه اروپا همواره دو متغیر مهم تأثیرگذار بر روابط اتحادیه اروپا و ایران بوده است، در این مقاله این سؤال مطرح شده که وقوع برگزیت و روی کارآمدن ترامپ چه تأثیری بر روابط فراآتلانتیک و چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ فرضیه مقاله این است که برگزیت و روی کارآمدن ترامپ با ایجاد شکاف بی سابقه در روابط فراآتلانتیک و کسری امنیت در اروپا، اتحادیه اروپا را به سمت کاهش وابستگی راهبردی و دفاع از ارزش ها و منافع خود سوق داده است. باتوجه به تجارب گذشته، این تحولات حاوی فرصت های کم نظیری برای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا است؛ به ویژه که ایران خود یکی از موضوعات محوری اختلاف و ازجمله عوامل مهم ایجاد شکاف در دو سوی آتلانتیک است.<br />  

رفراندوم 23 ژوئن 2016 مردم بریتانیا قانون خروج این کشور را از اتحادیه اروپا که به برگزیت معروف شد را تصویب کرد. خروجی که توانسته است تأثیر شگرفی بر معادلات قدرت در اروپا و جهان داشته باشد. در این مقاله به بررسی، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای متعدد این پدیده در ابعاد اقتصادی، تجاری و نیروی کار برای این کشور پرداخته و به طور منطقی تحقق این مهم به فهم بهتری از آینده پیش روی اتحادیه ی اروپا و عوامل مؤثر بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا که هم اکنون در مراحل مذاکره پیش از خروج می باشند دست یابیم. و در نهایت، قصد آن داریم که به ارتقای سطح منابع داخلی معطوف به مطالعات اروپا مساعدت گردد. ما در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی به موضوع پرداخته ایم، و این پرسش را مطرح نموده که کدام عوامل بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تأثیر مهم داشته و چه پیامدی بر سیاست خارجی این دولت داشته است؟ و فرضیه خود را بر این مبنا قرار داده ایم که سیاست معطوف به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت تحت تأثیر سه عامل تقابل تاریخی- فرهنگی این دولت با اتحادیه، مواضع انتخاباتی دیوید کامرون در آستانه دومین دوره نخست وزیری و بحران مهاجرت قرار داشته و پیامدهای متعددی را در ابعاد اقتصادی، تجاری و نیروی کار برای این کشور به همراه دارد.

رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا از ابتدای عضویت این کشور بسیار پیچیده و پرفرازونشیب بوده است. علاوه بر مؤلفه های تاریخی و غرور آنگلوساکسونی که موجب شد این کشور هیچ گاه خود را در حد اتحادیه اروپاپایین نکشد، نوع نگرش دولت های مختلف، رسانه ها و افکار عمومی بریتانیا نسبت به اتحادیه اروپا و حتی دانش و اطلاعات کم در زمینه سازوکارهای اتحادیه اروپا موجب ظهور برچسبی با عنوان «بی میل اروپایی» یا «شکاک اروپایی» شد. بریتانیا از همان اوایل دهه 1950 در راه پیوستن به جامعه زغال و فولاد بی میل بود و در ادامه نیز پس از پیوستن به این جامعه در سال 1973 این بی میلی را در ناسازگاری با سیاست های مشترک (همچون سیاست های مشترک کشاورزی،تجاری،شیلات، سیاست دفاعی- امنیتی و ...) و نپیوستن به مهم ترین نمادهای همگرایی این اتحادیه همچون منطقه یورو و شنگن نشان داد. این مقاله با بهره گرفتن از نظریات منطقه گرایی بین حکومت گرایی و فراملی گرایی این فرضیه را مطرح می کند که تمایلات بیشتر فراآتلانتیکی بریتانیا که در «روابط ویژه» با ایالات متحده خود را نشان داده است و همچنین تمرکز بیش ازحد قدرت در نهادهای اتحادیه که به واگذاری هرچه بیشتر حاکمیت منجر می شد، از مهم ترین عوامل بی میلی و در نهایت رأی به خروج این کشور در همه پرسی 23 ژوئن 2016 بود. این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و از روش شناسی استنباطی به منظور نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است.

پس از پایان جنگ جهانی دوم و پایان همکاری بلوک غرب و شرق در شکست متحدان، رقابت این دو قطب در قالب جدیدی شکل گرفت. اروپای ویران را آمریکا مورد حمایت قرار داد و شوروی کمونیست نفوذ خود را تا دروازه های برلین تحکیم بخشید. پیمان آتلانتیک شمالی برای حفظ اتحاد غربی در مقابل پیشروی کمونیسم تشکیل گشت و با اینکه نقشی بازدارنده داشت و تا پایان جنگ سرد عملاً وارد عملیاتی نظامی نشد، با فروپاشی شوروی، «ناتو» با پرسش های ماهوی جدی مواجه گشت؛ از جمله اینکه «با احیای متحدان اروپایی پس از جنگ دوم جهانی و حذف رقیب کمونیست آیا وجود آن موضوعیتی دارد یا خیر!» با این همه بنیان گذاران بر ضرورت حفظ و تداوم این نهاد امنیتی و دفاعی تأکید کردند و از آن زمان تاکنون یعنی طی سه دهه، گستره جغرافیایی و موضوعی ناتو افزایش یافته و البته عملاً وارد چند عملیات هم شده است؛ اما مشخص است که دوره گذار ناتو همچنان دارد و مباحث و تحلیل ها در بین سیاستمداران و استراتژیست ها برقرار است. در این میان شکل گیری و پیشرفت اتحادیه اروپا و استقرار نهادهای آن، موضوع دفاع و امنیت اروپایی را نیز به موضوع محوری نزد پیشگامان ایده اروپای واحد تبدیل نموده و برای قدرت منطقه ای نظیر ایران این چشم انداز حیاتی بوده است. در این شرایط مجموعه تحولات اخیر (برگزیت، انتخاب دونالد ترامپ، تروریسم و مهاجران خاورمیانه ای، امنیت سایبری، تحرکات روسیه و ظهور افراط گرایی) ضرورت اقدام مؤثر در جهت شکل دهی به سازمان دفاعی اروپایی و تعیین حدود و دامنه مأموریت و عملکرد ناتو را بیش از پیش نموده است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روندهای موجود و نظرات ارائه شده، به تبیین چشم انداز این رابطه در چارچوب رویکرد همکاری های امنیتی نهادی پرداخته و سناریوهای مطرح و چالش های مرتبط ارائه شده است. از آنجا که وابستگی به آمریکا در قالب ناتو تعریف می شود اساساً نگاه غالب اروپایی در این نهاد حفظ دامنه عملکردی در محدوده مرزهای اقیانوس اطلس شمالی بوده، درحالی که رویکرد آمریکا گسترش بیشتر حوزه جغرافیایی و موضوعی مأموریت های ناتو است.

بریتانیا در پی رفراندومی سرنوشت ساز در ژوئن 2016، سرانجام تصمیم قطعی به خروج از اتحادیه ی اروپا گرفت و این تصمیم در واپسین روزهای مارس 2017 به اتحادیه ی اروپا اعلام شد. بدون تردید، جدایی بریتانیا از اتحادیه ی اروپایی تأثیرات عمده ای در ابعاد سیاسی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در داخل سرزمین های هریک از طرفین، روابط آنها با یکدیگر و با سایر دولت های جهان خواهد گذاشت و قطعاً این جدایی اثر عمیقی بر نظم حقوقی بین المللی خواهد داشت که گریز از آن میسر نیست. این مقاله با هدف بررسی مسأیل حقوقی ناشی از این جدایی، بر آن است که تبعات و پیامدهای حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا را بر حقوق بین الملل به بررسی نهد. روشن است که جدایی بریتانیا از اتحادیه ی اروپا شاخه های مختلف حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و حقوق حاکم بر آن، حقوق سرمایه گذاری و بازار مشترک اروپایی و قراردادهای تجاری را تحت الشعاع قرار می دهد و همچنین این جدایی از نقطه نظر هنجارسازی و قانونمندی نیز تعهدات قراردادی اتحادیه اروپا را دچار دگرگونی می کند و در نهایت به نظر می رسد خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا تأثیرات قابل توجهی بر جامعه ی جهانی و حقوق بین الملل بطور کل داشته باشد

همه پرسی 23 ژوئن 2016 در بریتانیا، خروج این پادشاهی از اتحادیه اروپا را رقم زد؛ که در ادبیات سیاسی با عنوان برگزیت شناخته می شود. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که برگزیت تأثیر چشمگیری بر اصول کلی سیاست خارجی بریتانیا و همچنین معادلات قدرت در اروپا و جهان خواهد داشت. با توجه به اهمیت این پدیده، در این نوشتار با تبیین مواضع دو حزب اصلی این پادشاهی در مورد سه اصل تأثیرگذار در سیاستگذاری خارجی بریتانیا (رابطه ویژه با ایالات متحده، مسئولیت حمایت، و چندجانبه گرایی) و با بهره گیری از نظریه امنیت هستی شناختی در روابط بین الملل، تأثیر برگزیت بر این اصول تجزیه وتحلیل خواهد شد. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه برگزیت بر این سه اصل مهم در سیاست خارجی بریتانیا تاثیر خواهد گذاشت؟ در فرضیه بیان می شود که در سیاست خارجی این کشور، برگزیت به حفظ و استمرار رابطه ویژه امریکا-بریتانیا کمک خواهد کرد، در حوزه اصل مسئولیت حمایت، برگزیت فضای محدودتری را برای استفاده از ظرفیت های اقتصادی و نظامی بریتانیا ایجاد خواهد کرد، و در زمینه اصل چندجانبه گرایی، سبب خواهد شد که بریتانیا به دنبال ائتلاف هایی باشد که برخلاف اتحادیه اروپا، نهاد حاکمیت و استقلال سیاست خارجی این پادشاهی را تضعیف نکند. انجام این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش موردپژوهی چندگانه، به شناسایی چالش ها و فرصت هایی که برگزیت برای اصول کلیدی سیاست خارجی بریتانیا به ارمغان آورده است، کمک می کند تا تصویری مناسب از رفتار سیاست خارجی این پادشاهی در دوران پسابرگزیت ترسیم شود.

تحلیل های مختلفی درباره تصمیم انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) از زمان همه پرسی 2016 ارائه شده است. عمده تحلیل ها ناظر بر پیامدهای نابرابری ناشی از اقتصاد سیاسی، جهانی شدن، ادغام اروپا و مساله مهاجران متمرکز اند، از منظر این پژوهش ظهور ملی گرایی جدید در بریتانیا را از طریق ریشه های تاریخی، میراث فرهنگی و هویتی بریتانیا که در بسیاری از تحلیل ها مغفول مانده است، می بایستی جستجو کرد. این مقاله به انگاره ملی گرایی جدید در بریتانیا می پردازد و نقش آن را در تصمیم این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا(برگزیت) مشخص می کند. بر این اساس به این پرسش پاسخ می دهد که کدام عوامل در ظهور انگاره های ملی گرایی جدید در بریتانیا موثر هستند؟ فرضیه ای که در این مقاله این است که بحران های اقتصادی، مهاجرت و شکاف های اجتماعی و اقتصادی ناشی از جهانی شدن با برجسته کردن علقه های هویتی و میراث فرهنگی تاریخی نزد نیروهای اجتماعی موجب ظهور ملی گرایی جدید در بریتانیا و بازنمایی آن در مقابل اتحادیه گرایی شده است. روش پژوهش در این مقاله مبتنی بر توضیح ملی گرایی جدید و سپس تبیین عوامل ظهور انگاره ملی گرایی در بریتانیا است.

پول واحد در قالب یورو یکی از عناصر اصلی قوام بخش ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا می باشد که تغییر و تحول در آن می تواند سبب تغییرات ژئوپلیتیکی دیگری در این قاره شود. روشن است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کلیت این اتحادیه و از جمله وحدت پولی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این مقاله بررسی مسئله تاثیر خروج انگلستان(برگزیت ) بر وحدت پولی اروپا می باشد. اهمیت این مسئله در تاثیرات ژئوپلیتیکی تداوم اروپای نسبتا منسجم و یا تغییر آن به یک اروپای شکننده بر سیاست بین الملل است. نگارندگان این مقاله با بهره گیری از نظریه پیتر شوارتز(سناریونویسی معروف به G.N.B کسب و کار تجارت جهانی درقالب الگوی آینده پِژوهشی) و نیز روش توصیفی، تحلیلی و نیز فرایند محور سه سناریو، بدبینانه شکست وحدت پولی اروپا، سناریو حفظ وضع موجود(تداوم همکاری ها میان انگلستان و اتحادیه اروپا) و سناریو خوشبینانه(انسجام فرایند وحدت سیاسی و اقتصادی اروپا) را ارائه دادند. بر مبنای شرایط وقوع سناریوها، نتیجه اصلی پژوهش این است که خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، به تقویت مناسبات و سیاست های واحد پولی یورو کمک خواهد کرد.

اتحادیه ی اروپا به عنوان بزرگ ترین بلوک اقتصادی جهان، یکی از نمونه های موفق همگرایی محسوب می شود. پیمان های آمستردام (۱۹۹۶) و لیسبون (۲۰۰۷) گامی در جهت همگرایی بیشتر در حوزه ی سیاست خارجی و امنیتی مشترک بود. در سال های اخیر، اتحادیه با چالش های فراوانی رو به رو بوده است از جمله در حوزه ی اقتصاد، امنیت و فرهنگ. در زمینه ی واگرایی در اتحادیه می توان به عواملی مانند برگزیت و شکاف میان شرق و غرب، گسترش بیش از حد اتحادیه، تلاش برای بازیابی هویت ملی در برابر هویت جمعی و احزاب راست گرا اشاره کرد. سؤال اصلی این مقاله عبارت است ازاینکه؛ بحران های اروپایی، چه تأثیری بر آینده ی اتحادیه ی اروپا خواهند گذاشت؟ فرضیه ی این گونه بیان شده است که، در حوزه ی امنیت و دفاع اروپایی، خروج بریتانیا موجب تضعیف ساختارهای امنیتی و کاهش چشم انداز گسترش اتحادیه ی اروپا می شود. در بعد اقتصادی نیز، بحران یورو موجب افزایش شکاف بین شمال و جنوب اروپا و کاهش مشروعیت نهادهای اقتصادی شده است و درحوزه اجتماعی نیز بحران هویت، تقویت ملی گرایی و قدرت یابی احزاب راست افراطی را درپی خواهد داشت. روش پژوهشی که در این مقاله استفاده شده، روش تحلیلی-توصیفی و در چارچوب نظریه های همگرایی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که همگرایی اروپایی از مسیرخود خارج نمی شود و اتحادیه ی اروپا به فروپاشی منجر نخواهد شد.

در پی رفراندوم 23 ژوئن 2016، مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت داده اند. رصد تحولات متأثر از برگزیت برای فهم چشم اندازهای سیاسی، امنیتی و نظامی آینده منطقه غرب آسیا بسیار حائز اهمیت است. اثرات و پیامدهای برگزیت بر معادلات سیاسی غرب آسیا موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. سؤال اساسی این مقاله آن است که برگزیت منجر به ایجاد چه تحولی در سیاست خارجی بریتانیا شده و تأثیر احتمالی قابل ملاحظه برگزیت بر سیاست خارجی بریتانیا در منطقه غرب آسیا چه خواهد بود؟ سیاست خارجی بریتانیا در این برهه، در راستای ایده مرکزی موسوم به «بریتانیای جهانی» که مبتنی بر استثناگرایی است، سبب افزایش مبادلات نظامی و تجاری و همکاری های سیاسی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواهد شد و نفوذ راهبردی بریتانیا در منطقه را در آینده نزدیک، افزایش خواهد داد اما در میان مدت و بلندمدت موانعی برای این کشور در منطقه غرب آسیا وجود دارد. چهارچوب نظری این پژوهش بر اساس تحلیل سیاست خارجی، ارائه شده توسط اسپراوت ها و چهارچوب مفهومی مورد تأکید ما، استثناگرایی است. روش این مقاله، توصیفی تحلیلی است.

نحوه شکل گیری حقوق مکتسب، درک آن را مشکل کرده بود. طبق نظریه  جدید، حقوق مکتسب، حقی است که با وضع قانون شناسایی و با اجرای تابعین شکل می گیرد و با پذیرش نزد مراجع قضایی اعتبار می یابد. بدین ترتیب، حقوق مکتسب نه تنها در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی معتبر است بلکه در حقوق بین الملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.[1] با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا، طبق این نظریه ملاحظه می شود که حق هایی چون تابعیت و اقامت دائم ازجمله حقوقی هستند که به عنوان حقوق مکتسب شکل گرفته اند و حقوق مکتسب دیگری نیز از آن ها ناشی شده است. لذا در مواردی چون برگزیت و در توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مورد احترام واقع و از تداوم آن ها حمایت شده است. با درک جدیدی از شکل گیری حقوق مکتسب می توان در مذاکرات بین المللی، ترتیبات مناسب تر و دقیق تری را برای مطالبه آن ها در مواردی چون خروج یک کشور از معاهده در نظر گرفت. [1] . رحیمی مهر، آرش؛ اعتبار حقوق مکتسب در حقوق بین الملل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.