درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، نویسنده مى‏کوشد تا به بررسى ماهیت روابط شهروندان و دولت‏مردان و چگونگى تعامل بین حکومت‏کنندگان و حکومت‏شوندگان در حکومت‏هاى استبدادى و دموکراتیک بپردازد تا با مقایسه این دو نوع حکومت، آفت‏هاى حکومت استبدادى را بنمایاند.

حق بر توسعه و گفتمان توسعه پایدار در بستر حقوق جهانی بشر در سال های اخیر، موجی از اسناد منطقه ای و جهانی را به دنبال داشته است. از این میان، سند توسعه پایدار 2030 بویژه هدف چهارم آن در بستر اندیشه های اومانیستی و سکولار غربی، به تحمیل قرائت-هایی غالب و خاص در نظام سیاست گذاری، قانونگذاری، برنامه ریزی و مقررات گذاری کشورهای جهان می پردازد. در این مقاله نگارندگان ضمن تمرکز بر معنای توسعه و توسعه یافتگی و همچنین مؤلفه های آن در سند 2030، به این سؤال پاسخ می دهند که «چالش های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (سند 2030) چیست؟». مؤلفه های چالش برانگیزی چون آموزش جامع جنسیتی، رفع خشونت، رفع کلیشه های جنسیتی، توجه ویژه به حقوق گروه های آسیب پذیر و ... به عنوان گزاره های سنجش توسعه یافتگی جوامع تعیین شده اند که با قالب فرهنگی اجتماعی ایران به عنوان کشوری دارای تمدن چند هزار ساله و کاملاً مذهبی سازگار نیست و با سیاست های کلی و الگوهای پیشرفت ملی وی، بشدت متضاد و متهافت است. این امر، تعارض میان حق بر توسعه و توسعه پایدار به عنوان حقوقی جهان شمول از یک سو و تنوع فرهنگی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر را در پی دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.

امنیت ملی به سطح قدرت یک کشور ارتباط دارد و تأمین این قدرت از طریق تدوین استراتژی ملی، و به تبع آن، هماهنگ‏شدن کانون‏های قدرت در جهت منافع ملی ممکن می‏شود. متأسفانه اندیشه‏ها در کشورها جنبه ایدئالیستی و انتزاعی دارد و به کارآمدی و کارآیی آن توجه لازم نمی‏شود.

نظریه های توسعه سیاسی با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و رهایی کشورهای جهان سوم از استعمار (تحت عنوان نوسازی) به طور گسترده در مطالعات سیاسی مطرح شد. پس از سیر تحول طولانی، در دوره ی جدید، ادبیات و مفهوم توسعه سیاسی به "دموکراسی" فرو کاسته شد. چنین تحولی با روند رو به رشد دموکراسی و پیدایش مباحث مربوط به آن در کشورهای در حال توسعه همراه بوده است.در ایران نیز در صد سال اخیر، جنبش‌های فکری متعدد در زمینه‌ ی مذکور ظهور کرده و به مبارزات گسترده پرداخته اند. مقاله ی حاضر می کوشد علاوه بر بیان مفهوم توسعه سیاسی، به بررسی آن در ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی1357 بپردازد.

انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می رود که مفاهیم تازه ای را به حوزه گفتمانی ایران وارد کرد. این انقلاب که بر پایه اندیشه سیاسی مکتب تشیع شکل گرفته، نظریه ای خاص از «عدالت» را که بر آموزه های شیعی تکیه داشت، در طول این سال ها پیگیری کرده است. این واقعیت را می توان در اندیشه های امام(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به خوبی مشاهده کرد. اما مفهوم «شیعی» عدالت ضمن حفظ اصالت خود، بر اساس اقتضائات هر دولتی با تقریرهای تازه ای در حوزه عملی مواجه شده است. در دولت مهدی بازرگان، دولت حداقلی ضرورتی برای تحقق عدالت دانسته شد. اما دولت محمدعلی رجایی که در شرایط جنگ ایران و عراق قرار داشت، عدالت را در مبارزه با دشمن تفسیر کرد و نوعی برابری طلبی را در سیاست های خود در پیش گرفت. دولت میرحسین موسوی عدالت اجتماعی و دغدغه مستضعفان را به عنوان اصلی ترین مصادیق عدالت شیعی معرفی کرد. هاشمی رفسنجانی نیز به توسعه به مثابه اصلی ترین ضرورت تحقق عدالت نظر داشت. سید محمد خاتمی عدالت را در حاشیه دغدغه اصلی تری به نام توسعه سیاسی جستجو می کرد. سرانجام، در دولت دکتر محمود احمدی نژاد مفهوم عدالت بر مدار شریعت اسلام بار دیگر از بازتعریفی انقلابی و مکتبی برخوردار شد. حفظ بنیادهای شیعی مفهوم عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود تحول گفتمان «عدالت شیعی» در دولت های مختلف، از وجود یک نظریه تام و کامل در حوزه اندیشه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران حکایت می کند.

اتحادیه اروپایی با انگیزه های مختلف نظیر توسعه روابط اقتصادی و انرژی و افزایش حجم سرمایه گذاری اقتصادی در ایران، توسعه نفوذ در خاورمیانه از طریق جمهوری اسلامی ایران، اثرگذاری بر روند صلح خاورمیانه با استفاده از نفوذ سیاسی و معنوی جمهوری اسلامی ایران بر گروه های فلسطینی، مقابله و مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی، جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی و ایجاد نظام چند جانبه گرایی به جای یکجانبه گرایی آمریکا در منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل و هم زمان با آن ایفای نقش یک قدرت بین المللی اثرگذار در کنار ایالات متحده بویژه در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران تلاش داشته است تا روابط سیاسی خود را با تهران گسترش دهد.در برابر اروپا بازیگر مقابل یعنی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای بهره گیری از نفوذ اقتصادی اتحادیه اروپا در اقتصاد و تجارت بین الملل، استفاده از قدرت سیاسی و بین المللی اتحادیه اروپا در حل بحران های بین المللی، جذب سرمایه گذاری های خارجی اروپا با توجه به نیازهای کشور، استفاده از تکنولوژی های جدید و دانش نوین اعضای اتحادیه اروپا در مسایل گوناگون، بهره گیری از قدرت سیاسی-اقتصادی اروپا در مقابل آمریکا و کم اثر نمودن فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن بویژه در زمینه پرونده هسته ای، همواره سعی نموده است که روابط خویش با این اتحادیه را گسترش دهد.اما علی رغم تمایل اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران به تقویت و گسترش روابط فیمابین ما تاکنون شاهد واهمگرایی در این رابطه بوده ایم. واهمگرایی بدین معنا است که بازیگران مذکور از درجه همگرایی بالایی با هم برخوردار نمی باشند، از طرف دیگر با توجه به گرایش های موجود و منافع در وضعیت واگرایی نیز به سر نمی برند، لذا با یکدیگر در حالت واهمگرایی یعنی وضعیت بین همگرایی و واگرایی قرار دارند.در راستای مطالب فوق الذکر و جهت شناخت علل واهمگرایی در روابط میان اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی ایران فرضیه اصلی نگارنده عبارت از این است که تعارضات هویتی-ایدئولوژیک مهمترین علت واهمگرایی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در قبال جمهوری اسلامی ایران می باشد. لذا اصول تئوریک پژوهش حاضر نیز در جهت تبیین فرضیه مذکور و بر اساس تئوری سازنده گرایی قرار داده شده است.در این راستا هدف اصلی نگارنده، مطالعه تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تاکنون می باشد. این مطالعه می تواند در شناخت علل واگرایی سیاست خارجی دو جانبه ایران و اروپا موثر بوده و برای تنظیم روابط آنها مهم باشد.

کتاب خلیج فارس و ممالک همجوار از کتاب هایی است که در سال های اخیر درباره خلیج فارس نوشته شده است. این کتاب نوشته دکتر محمد باقر وثوقی است که انتشارات سمت آن را در سال 1384 چاپ کرده است. مؤلف این کتاب، درباره خلیج فارس و قسمت های جنوبی ایران آثار ارزنده دیگری نیز دارد که برخی از آنها عبارت اند از: تحولات سیاسی صفحات جنوبی ایران، تاریخ مهاجرت اقوام در خلیج فارس (ملوک هرموز)، تاریخ مفصل لارستان و لارستان و جنبش مشروطیت، خنج گذرگاه لارستان، بیرم دارالاولیای لارستان، لار شهری به رنگ خاک و ...بیشتر آثار دکتر وثوقی، درباره مسائل خلیج فارس در دوره اسلامی به ویژه دوره صفویان و پس از آن است. کتاب تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار با نخستین تمدن ها در خلیج فارس آغاز می شود و تا وقایع سال های اخیر ادامه می یابد. نویسنده با گزینش مطالب به صورت بسیار دقیق و منظم، تحولات این منطقه مهم و حساس را در طول تاریخ بیان می کند. او در این کتاب، خلیج فارس را مانند آیینه ا ی شفاف دانسته است؛ همان گونه که حوادث و وقایع جهانی در آن مؤثر بوده اند، خلیج فارس نیز نقش مهمی در این حوادث برعهده داشته است.

مایکل سی.دش در این مقاله به شکل مبسوطی اقدام به طرح و بررسی میزان اهمیت دیدگاههای فرهنگ محور در سطح روابط بین‏المللی برای نیل به امنیت می‏نماید.مؤلف ضمن اعتراف به اهمیت بسیار زیاد مباحث فرهنگی در عصر حاضر، در مقام مقایسه جایگاه نظریه‏ های فرهنگی با نظریه‏ های واقع‏گرایانه، به آنجا می‏رسد که واقعیات موجود از دوران جنگ سرد تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ما را از رها نمودن نظریه‏ های واقع‏گرایانه به امید دست‏یافتن به نظریه‏ هایی با کاربرد بیشتر - یعنی نظریه‏ های فرهنگی - بازمی‏دارد.امواج سه‏گانه نظریه‏ های فرهنگی که از قبل از دوره جنگ به وجود آمده‏اند و بر فضای فکری امروزین نیز حاکم هستند، در مصاف با واقعیات خارجی تنها مؤید یک معنا هستند و آن هم اینکه، این نظریات می‏تواند مکمل - و نه جانشینی برای - نظریه‏ های واقع‏گرایانه باشند.این نتیجه‏گیری ناظر بر موج سوم نظریه‏ های فرهنگی می‏باشد که از پس از جنگ سرد تا به امروز در کانون توجه اندیشمندان قرار داشته است و در ارتباط با دو موج سابق البته چندان صادق نمی‏باشد.

قیام های مردمی منطقه بیشتر پیرامون دو نقطه کانونی رقم خورده است، یکی اعتراض به سیاست خارجی و حضور بیگانگان در منطقه و دیگری در قالب نارضایتی از وضع اجتماعی ـ اقتصادی داخلی. اما آنچه مورد توجه است پیشرفت جنبش های اسلامی منطقه در طی زمان و اصلاح اشکالات و نقاط آسیب پذیر آنهاست به صورتی که هر نسل از جنبش های اسلامی در پی نسل دیگر از نقاط قوت بهتر و نقاط ضعف کمتر برخوردار است. در این مسیر، غرب نیز تلاش خود را برای شکست دادن این قیام های مردمی روزآمد کرده و به تناسب، شکل نویی بدان ها بخشیده است. در وقایع انقلاب های عربی منطقه، کارشناسان مصر را به عنوان مهم ترین کشور ارزیابی کرده اند، ازاین رو در این مقاله در بررسی نسل های مختلف جنبش های اسلامی، بر مصر تأکید ویژه ای شده است.

شرکت کنندگان در این میزگرد که متشکل از یک روحانی شیعه، یک مسیحی و یک روحانی سنی است، بر فعالیت فراوان صهیونیست‏ها و به انحراف کشاندن مسیحیت تأکید دارند. آموزه‏های آخرالزمانی از سه دیدگاه مسیحی، شیعی و سنی در این میزگرد مطرح شده است.

یکی از شاخصه‏های تمدن مدرن، مفهوم فاخر «حق» است که معیاری برای قانون‏نویسی در تمام کشورها و مکاتب و مسالک شده است. البته در پس دوران روشنگری، حق در مقابل تکلیف قرار گرفت و فیلسوفان و سیاست‏مداران برای عقب نشاندن دوران کلیساها (سنت) تلاش کردند.

با وجود گستردگی بحث در مورد قدرت هژمون، ویژگی ها، اهداف و شیوه عملکرد آن در نظریه روابط بین الملل و تأکید بر نقش آن در حفظ نظم متناسب با منافع خود، رابطه آن با دولت های انقلابی که تلاش دارند این نظم را به چالش بکشند، کمتر مطمح نظر بوده است. هدف این مقاله ارائه شمایی از نوع رابطه هژمون و دولت های انقلابی و نیز سازوکارهای این رابطه مقابله جویانه از طریق مطالعه موردی ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی ایران است. این مقاله نشان می دهد که چگونه تصور هژمون از دولت انقلابی و عوامل داخلی در دولت هژمون در تعیین و/یا تغییر سیاست های آن مؤثر بوده و چگونه دیپلماسی فشار و تحریم، مهم ترین سازوکار مورد استفاده هژمون است.

شناخت نقش و جایگاه مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری نیازمند ارائه و کاربست یک الگوی نظری یا مدل مفهومی است، زیرا این مجالس از جمله نهادهایی هستند که دامنه مداخله آنها در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت و از تعیینکنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است. در چارچوب نظریه ساختار- کارگزار نقش مجالس قانونگذاری در سیاستگذاری و نوسان موجود در این نقش از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگری متأثر است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیت­های مجلس، سازمان درونی مجلس، توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت­های بیرون از مجلس می­شوند. کنشگران شامل رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه مجریه، نمایندگان و گروه­های نفوذ هستند. در تعامل این ساختارها و کنشگران و برآیند حاصل از آنها سه دسته مجالس تعیین کننده، مؤثر، کم­اثر و خنثی در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف قابل شناسایی هستند.

با وقوع جنبش­های مردمی اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا، بسیاری بر این باورند که این موج ادامه امواج دموکراسی مطرح شده توسط ساموئل هانتینگتون است. وی با تقسیم بندی گذارهای دموکراسی در سه موج از 1820 تا کنون، به توصیف تاثیر پذیری اغلب نقاط جهان از این امواج می­پردازد و برخی تلاش دارند تحولات منطقه را دراین چارچوب تحلیل نمایند.این درحالی است که بیداری اسلامی چارچوبی متفاوت را برای فهم این تحولات پیشنهاد می نماید. در این پژوهش ضمن تبیین نقش حائز اهمّیت گرایش­های مذهبی در جهان عرب ذیلِ نظریه امواج اسلام خواهی، به تحلیل انتقادی دیدگاه هانتینگتونپرداختهو وضعیت جهان عرب را تحلیل می نماید. سوال اصلی این است: آیا می­توان جنبش­هایمنطقه را موج جدیدی از دموکراسی خواهی دانست؟ یافته­های محققان دلالت بر آن دارد که تحولات مزبور به دلیل نقش موثر انقلاب اسلامی ایران، پیشینه اسلام­­گرایی و گرایش­های دینی در منطقه، گسترش مطالبات شهروندی، آگاهی سیاسی و مبارزه با استبداد،بیشتر با نظریه«مردم­سالاری دینی» تا امواج دموکراسی قابل درک و تحلیل است.موضوعی که نگارندگان از آن به موج جدیدِ اسلام خواهی تعبیر نموده­اند