درخت حوزه‌های تخصصی

در تعلق خطابات شرعی سیاسی به انسان دو مسأله اساسی وجود دارد: 1. در تعلق این خطابات به انسان چه قیودی در انسان لحاظ می شود؟ 2. مکلف عمل سیاسی که هویت اجتماعی دارد، چه کسی است؟ این پژوهش در پی پاسخ به این دو پرسش بر اساس نظریه خطابات قانونی امام خمینی است. بر اساس این نظریه، خطاب شرعی سیاسی به طبیعت مکلف سیاسی است و قابل تحلیل به فرد نیست، بلکه تکلیف قابل تحلیل به افراد است. بر این اساس، نظریه خطابات قانونی امام خمینی نظریه ای بدیع در علم اصول است که در گسترش فقه به حوزه اجتماعی راهگشا است.

این پژوهش تلاشی است در جهت تبیین قدرت های اجتماعی در یک متن گفتمان مدار ادبی به نام گلستان. در این تبیین عوامل قدرت و ایدئولوژی در اجتماع قرن هفتم نقش مهمی ایفا می کنند. دغدغه ی این تحقیق کشف راهبردها و ابزارهای گفتمان مداری است که منجر به ایجاد سلطه و نابرابری در جامعه و تبلور این نابرابری در زبان می شود. برای این منظور از نظریه های مایکل هلیدی جهت تحلیل متن (فرانقش اندیشگانی با تمرکز بر فرآیندها و نام گذاری ها) و نورمن فرکلاف جهت تبیین ابعاد اجتماعی در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین و چگونگی پیوند آن با متن استفاده شد. در نهایت یک گفتمان مقتدر مرکزی تحت عنوان «گفتمان حکومتی» تعریف شد. با تبیین نقش و جایگاه مشارکان این گفتمان به این نکته دست یافتیم که گفتمان حکومتی برای مشروعیت بخشی به حضور خود و تثبیت آن در جامعه از ایدئولوژی ای یاری می گیرد که او را دست نشانده و تأییدشده از طرف خداوند معرفی می کند.

بندر با سعیدو در شمال غربی جزیره قشم قراردارد که در سده نوزدهم تحت سلطه انگلیسیها درآمد.آنها که این امتیاز را( البته نه به صورت حق مالکیت) از فتحعلی شاه قاجار گرفته بودند، سپس کوشیدند آن را تحت مالکیت خود درآوردند که البته در سال 1312 ش با واکنش جدی دولت ایران رو به رو شدند و روابط این دو کشور تیره گشت اما در نهایت ایران پیروز میدان بود.

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است که دو تفسیر دارد: یکی تفسیر این رابطه از ناحیه ی حکومت کنندگان است که جریان نفوذ از بالا به پایین است و دیگری از ناحیه ی مردم که این تفسیر نفوذ از پایین به بالا است. در ناحق بودن تفسیر اول جای بحث نیست، همچنان که غیر واقعی بودنِ عملی شدن تفسیر دوم هم بدیهی است. حساسیت اندیشه های سیاسی رابطه ی مردم و حکومت از نوع تفسیر دوم است. اهمیت این مساله در هر نظامی از یک نوع دغدغه های اشخاص در مورد جریان حاکم برخاسته است. در نظام های اریستوکراسی و دیکتاتوری، این دغدغه خود را بیشتر نشان می داده و در نظام دموکراسی با وجود اینکه باید مردم در سهم خود از جهت دخالت در تصمیم گیری های حکومت مطمئن باشند، موضوع رابطه ی مردم با حکومت از بالاترین حساسیت ها برخوردار است. همه ی شعارها و سخن سرایی ها در خصوص زمان سرنوشت مردم به دست مردم، تا زمانی است که با قدرت اکثریت افراد جامعه، شخص یا گروه خاصی در راس قدرت قرار گرفته است، از هنگامی که این مطلب صورت گرفت در مردم تحت حکومت دو نوع اضطراب به وجود می آید. 1. دغدغه ی آن اقلیتی که با روی کار آمدن جریان مخالف، سرنوشت خود را در دست شخص یا گروهی می بینند که او را برای مدیریت سرنوشت اجتماعیش صالح نمی دانست. 2. دغدغه ی آن اکثریتی که این جریان به روی کار آورد، که تا چه اندازه این شخص یا گروه بر سر عهد و پیمان خود باقی است؟ اما اضطرابات مردمی در نظام های دینی و تجربیات عملی بیشتر در نظام های دینی مربوط به دوران های خیلی قدیم و باستانی درارتباط با حکومت انبیای الهی است که جزییات و خصوصیات آن در علوم سیاسی روز منعکس نیست. آنچه از گذشته برای اندیشه های سیاسی از تجربه ی عملی حاکمیت دینی مطرح است تجربه های عملی دوران حاکمیت کلیسا در غرب است که به نام خدا و دین، جریان کلیسا حدود ده قرن قدرت را در جوامع غربی در دست داشت و نظام خودکامه ای را به مردم تحمیل نمود و این تجربه این مردم غرب منشا پیدایش سکولاریسم و عقب گردی آنها از دین شد و با این سابقه تصویر مردم در جریان حکومت دینی نه تنها تصویرِ حاکمیت مردمی نیست بلکه تصویر حکومت مردمی است که مردم، یک مکلف و یک موظف بی اختیارند و متاسفانه این برداشت از غرب به جوامع اسلامی هم منتقل شد. از عوامل موثر در رابطه ی مردم باحکومت، موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است. در دنیای غرب، موقعیت مردم در حکومت، از نظر اندیشه های سیاسی گذشته تا سه قرن قبل، موقعیت یک برده بلکه پایین تر، در موقعیت یک چهارپا تنزل داشته است. مستنداتی در این مورد در مقاله ذکر شده و در برابر این بینش، دیدگاه اسلام در خصوص موقعیت مردم از نظر حکومت با تکیه بر کلام امیرالمومنین علیه السلام، با دیدگاه گذشته ی غربیان ارزیابی شده است. از سه قرن گذشته تاکنون در غرب دیدگاه اندیشه های سیاسی نسبت به موقعیت مردم در حکومت رو به تحول گذاشت و برای نقش مردم در حکومت، سه راه پیش بینی شده که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

در این مقاله کوشش خواهد شد تا کارکرد توزیعی دولت رانتیر و پیامدهای آن را در بستر واقعیت جهان امروز، یعنی گسترش امواج جهانی شدن و دگرگونی در تمام عرصه های داخلی و بین المللی بررسی شود. در این بررسی خواهیم دید که بحران در کارکرد توزیعی دولت رانتیر، در واقع بحران در بستر اجتماعی استقرار دولت و به عبارت دیگر، بحران در مبانی مشروعیت ساز و موجه کننده نظام سیاسی این دسته از کشورهاست. به طور کلی آن دسته از دولت های رانتیر می توانند علی رغم آنکه دچار بحران توزیعی شده اند، به عمر خود ادامه داده و گرفتار فروپاشی نشوند که بتوانند با استقرار نهادهای مناسب در جهت استخراج مالیات از جامعه، تحول در ساختارهای اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات جامعه و از این رو تقویت مشروعیت رویه ای، خود را همگام با تحولات دگرگون کنند. در واقع دولت رانتیر برآمده از دل این تحولات، بی تردید نمی تواند مختصات قبلی خود را حفظ کرده و به سیاق گذشته، دولت رانتیر نامیده شود.

روابط ایران و اتحادیه اروپا متأثر از موضوع هسته ای ایران در هزاره سوم میلادی و به خصوص از سا ال ٢٠٠٣به بعد دچار گسست ها، چالش ها و رکود زیادی بوده است. این در حالی است که در چشم انداز پیش رو هر دوی این بازیگران دارای جایگاه، هویت و اهمیت ویژه ای در ساختار نظام بین المللی می باشند. تجزیه و تحلیل روندهای موجود در روابط این دو کنشگر برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای دارد. به خصوص اگر از منظر آینده پژوهی تعاملات ایران با قطب های جهانی موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، روابط آینده ایران با اتحادیه اروپا برای منافع و اهداف راهبردی دو طرف در عرصه بین المللی دارای پیامدهای زیادی خواهد بود. در مقاله حاضر سعی شده است در مرحله نخست، جایگاه روابط این دو بازیگر در جهان فرارو با توجه ویژه به جایگاه موضوع هسته ای ایران در سیاست های اتحادیه اروپا در طول یک دوره زمانی بیش از ده سال مورد بررسی تبارشناسانه و آسیب شناسانه قرار گیرد. سپس سعی شده است با بررسی ادبیات نظری روابط بین المللی، متغیرهای مؤثر در روابط فعلی و آتی دو طرف تحلیل شود. بررسی نیروهای پیشران در روابط آینده ایران و اتحادیه اروپا و بررسی سناریوهای پیش روی روابط دو طرف مبتنی بر نیازها و اهداف سیاست خارجی هر دو بازیگر از دیگر موضوعات مورد بررسی در مقاله پیش رو به منظور ارائه راهبردهایی در این حوزه موضوعی مهم سیاست خارجی ایران است

در این مقاله با جایگاه طالبان و موقعیت آن در جغرافیاى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى افغانستان و نیز اندیشه‏هاى دینى و سیاسى ایشان آشنا مى‏شویم.

حکومت مشروطه از انواع حکومت های مدرن است. حکومت مدرن نیز نتیجه نوسازی سیاسی محسوب می شود؛ نکته مهم دراین زمینه، فهم نیروهای شرکت کننده در جنبش، از معنی و اهداف مشروطیت است. بازرگانان در پیروزی و شکل گیری حکومت برآمده از نهضت مشروطیت، نقشی اساسی را ایفا می کردند. جنبش مشروطه خواهی نهضتی تحول طلب و نوساز در تاریخ ایران است. به رغم نقش پراهمیت بازرگانان در نوسازی ایران، کمتر به درک و هدف آنان از نوسازی سیاسی پرداخته شده است. این پژوهش به این پرسش می پردازد که ویژگی های نوسازی سیاسی و نظام سیاسی برآمده از آن، از منظر بازرگانان مشروطه خواه چه بود؟ از نظر نگارنده، بازرگانان، حکومت مشروطه را با حکومت مبتنی بر قانون یکسان می انگاشتند. به باور آنان، تحدید خودکامگی با قانون، مسئولیت پذیری و پاسخ گو بودن شاه و حکومت در برابر قانون مشکل گشای ایران بود. این مقاله با رهیافت تفسیری و با روش جامعه شناسی تاریخی و با مراجعه به منابع موجود به ویژه مذاکرات مجلس اول شورای ملی، و پیگیری زمینه های تاریخی و اجتماعی شکل گیری باورهای بازرگانان، این موضوع را بررسی می کند.

آنتوان فوک یکی از سه زنِ بنیانگذار ""جنبش آزادی زنان"" در فرانسه در این مصاحبه از تجارب خود، مراحل و دیدگاه ها و مشکلات مختلفی که مبارزات زنان از آن گذشتند صحبت می کند. او هم اکنون نیز در مقام نماینده پارلمان اروپا بر پیوند عمیقی که میان دموکراسی و مسائل زنان وجود دارد تأکید می کند.