درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب اسلامی ایران یکی از معدود انقلاباتی است که سه عنصر اساسی مؤثر در تکوین و تثبیت یک انقلاب در وجود رهبری آن متجلی گردیده است؛ یعنی می توان ادعا نمود که حضرت امام یکی از معدود رهبرانی است که به عنوان یک فقیه و دانشمند با طرح نظریه ولایت فقیه، خود نظریه پرداز اصلی یک نظام مطلوب، بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی بود. هم چنین ایشان به-عنوان مهم ترین استراتژیست انقلاب، طی یک فرآیند چندساله زمینه ی به ثمر نشستن نظام مطلوب خود و حتی مدیریت حکومت جدید پس از ساقط شدن نظام کهن را راهبری نمود و ایضاً با درکی عمیق نسبت به شرایط و تحولات سیاسی، تاکتیک ها و ابزارهای متناسب با استراتژی مربوطه را به کاربست. مقاله مذکور با چنین فرضی در خصوص شخصیت حضرت امام، ضمن تبیین این سه مؤلفه مدیریتی ایشان، نگاهی اجمالی نیز به روند مبارزاتی ایشان از آغاز تا به فرجام رسیدن انقلاب اسلامی خواهد داشت.

در سال های اخیر، ساختار منطقی کاپیتال (سرمایه) مارکس مورد تمرکز پژوهشگران تازه ای قرار گرفته و در جهان انگلیسی زبان مناقشاتی را برپا کرده است. رهبری این جریان بر عهده ی گروهی از محققان آمریکایی و اروپایی بوده که هدف مشخص شان بازخوانی سرمایه بر اساس ارجاع گسترده به آن چه دیالکتیک های نو یا دیالکتیک نو خوانده می شود است. همان طور که خواهیم دید افرادی که وسیعا گرداگرد این پژوهش مستقرند، مارکس و دیالکتیک نو را با گرایش نظری واحدی مورد خوانش قرار نمی دهند. از هنگامی که کار مشترک نمایندگان این گروه در سال 1991 آغاز شد، آن چه آنان را در یک اتحاد گرد هم می آورد، باور مشترکشان به این است که مارکس در سازمان یابی و حرکت استدلال های سرمایه، از عناصری برگرفته از دو کتاب منطق هگل بهره جسته و این امر باید در مرکز توجه قرار داده شود. علاوه بر این، همان طور که «فرد موسلی» در مقدمه اولین جلد از مجموعه مقالات درباره پژوهش های دیالکتیک نو خاطرنشان می کند، همکاران در این مجموعه نوشتار ها پذیرفته اند که تفسیر منطقی-تاریخی انگلسی از سرمایه را می بایست رد کرد. موسلی در ارتباط با انگلس می نویسد: مقولات منطقی مارکس در سرمایه با دوره بندی ایده آل شده ای از روند حقیقی تاریخ در تلازم است. واضح ترین و اثرگذارترین سویه این تفسیر، فرض می کند که موضوع بخش اول از جلد اول سرمایه، نه سرمایه داری، بلکه تولید کالایی ساده پیشاسرمایه داری است، به طوری که تولیدکنندگان خود مالک ابزار تولید هستند و هیچ کارمزدی ای وجود ندارد.

مارکسیسمِ تحلیلی نخستین بار در سال 1978 ودر اثری تحت عنوان نظریه تاریخ مارکس نوشته ی جی. ای. کوهن مطرح شد. کوهنکانادایی با تباری یهودی و کمونیست، در آن اثر کوشیده بود تا با کمک تکنیک های فلسفه ی تحلیلی به تبیین ادعاهای ماتریالیسم تاریخی بپردازد.به احتمال زیاد دو گروه چنین کوششی را انحراف می دانستند. اگرچه مارکسیست ها و تندروهای دنیای انگلیسی زبان به دو اردوگاه هگلی و آلتوسری تقسیم شده بودند، در این دیدگاه هم نظر بودند که فلسفه ی تحلیلی از نوع آکسفوردی و کمبریجیِ آن، هم به لحاظ سیاسی محافظه کار است و هم چشم اندازهای آن در حد کسل کننده ای کوته فکرانه است. از سوی دیگر، فیلسوفانِ تحلیلی هم یامارکس رافاقد اهمیت فلسفی می دانستند، و یا دیدگاه های اصلی ماتریالیسم تاریخی در نظر آنان چیزی جزآمیزه تاریک اندیشی هگلی و خطاهای ساده ی فلسفی نبود. بااین همه، کوهن بر این باور بود که می توان از تکنیک های فلسفه با زبانی عادی برای تببین و ایضاح مهم ترین مدعاهای ماتریالیسم تاریخی و مقدمه ای ضروری برای ارزیابی صدق و کذب خود این مدعاها استفاده کرد.

شاید یکی از مهم ترین پرسش های پیشاروی متفکران علوم انسانی به ویژه علوم اجتماعی در سده ی گذشته به مساله ی معنا و رابطه ی آن با ساختار مربوط می شود: وقتی ما با گزاره ای، جمله ای یا گفتاری در یک متن یا گفتمانی اجتماعی روبه رو می شویم، آن چه معنایی می دهد یا می تواند داشته باشد؟ رابطه ساختار با معنا چیست؟ آیا امکان رسیدن به معنای نهایی وجود دارد؟ در این میان، هر یک از نحله های فکری مختلف به فراخور حال خود به بحث پرداخته اند. هرمنوتیسین ها، پدیدارشناسان، اگزیستانسیالیست ها، پوزیتیویست ها، پست مدرن ها و جز آن. با این حال، شاید مکتبی که بیش از همه در این زمینه به تعمق و تامل پرداخته است، ساختارگرایی باشد. این مکتب با تلاش برای فهم و تعیین ساختار نهایی کوشید معنا را در چارچوبی غیر تاریخی قرار نماید. مقاله ی حاضر می کوشد با تمرکز بر مفاهیم اصلی این مکتب فکری، به بررسی انتقادی رویکرد این مکتب به مساله ی معنا بپردازد و نشان دهد که ساختارگرایی در مقام یک روش تا چه حد توانسته است پاسخگوی معضلات روشی موجود در علوم انسانی باشد.

روابط دو کشور ایران و روسیه در حوزه های مختلف از گذشته های بسیار دور وجود داشته و غالباً روسیه نیز دست بالاتر را دارا بوده است. وقوع انقلاب اسلامی در ایران به دلایل مختلف جریان روابط خارجی کشورمان را تغییر داد. ایران و روسیه علیرغم وجود ذهنیت های مشوش از یک دیگر در حوزه های مختلف روابط خویش را با شدت و ضعف ادامه داده اند. مسأله ی اوکراین در سالیان اخیر تأثیر مهمی بر روابط روسیه و غرب داشته و موجب تشدید تنش ها میان روسیه و کشورهای غربی به زعامت ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا شده است. در همین راستا در سال گذشته میلادی تحریم های اقتصادی مختلفی علیه فدراسیون روسیه اعمال شد که این کشور را ناگزیر از جایگزینی شرکای غربی با شرقی کرد. این مسأله ظاهراً دو کشور را بیش ازپیش به یک دیگر نزدیک کرده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که تحریم های اعمال شده علیه فدراسیون روسیه چه تأثیری در روابط اقتصادی سیاسی این کشور با جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ پاسخ احتمالی به پرسش مطرح شده این است که اعمال تحریم های غربی، روسیه را ناگزیر از تقویت روابط اقتصادی- سیاسی خود با ایران کرده و موجبات نزدیکی بیش ازپیش دو کشور را فراهم کرده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و الکترونیکی انجام شده است.

در طی بیست سال گذشته، تحلیل گفتمان به عنوان روشی مؤثر و رایج موردتوجه قرارگرفته است. حیطه فعالیت تحلیل گفتمان کلاسیک، کار بر روی توصیف و یا تحلیل و تبیین موشکافانه امور است. پرسش مهم این پژوهش، این است که چگونه می توان از تئوری و روش تحلیل گفتمان به منظور درکی بهتر از مسأله خود و دیگری در روابط بین الملل استفاده کرد. به عبارتی، هدف از این مقاله این است که ضمن نشان دادن اهمیت و سودمندی روش تحلیل گفتمان در درک مسأله خود و دیگری، امکان اتصال این دو بررسی شده و روش های مختلف تحلیل گفتمان و توان بالقوه آن برای فهم هویت روشن شود. در این مقاله، ضمن بررسی تئوری تحلیل گفتمان و مسأله هویت، این نتیجه حاصل شده که به علت نگاه تاریخی، موشکافانه و اکتشافی بودن موضع تحلیل گفتمان، استفاده از این روش برای درک مفاهیم و معناهای جدید از خود و دیگری ممکن و مفید است.

خاورمیانه از یک دهه قبل به ویژه در پی تهاجم نظامی امریکا به عراق، با افزایش فعالیت جریان های افراطی مواجه شده است. در تحلیل عوامل گسترش این جریان ها، علاوه بر عوامل سطح منطقه ای در راستای رقابت بازیگران اصلی خاورمیانه و سطح بین الملل همچون حضور نیروهای فرامنطقه ای و تغییر دستورکار سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه، باید به عوامل زمینه ساز داخلی کشورهای درگیر نیز توجه داشت. در تحلیل دلایل ظهور این جریان ها، ویژگی های خاص حاکم بر کشورهای منطقه در قالب فرهنگ های سیاسی چندپاره، نابرابری های سیاسی و اجتماعی، چالش مشروعیت و دولت های شکننده نیز باید لحاظ شوند. در میان کشورهای خاورمیانه، در عراق با ایجاد خلأ قدرت پس از صدام، چالش های متعدد و درگیری های قومی پس از آن، زمینه های تشکیل و گسترش این گروه ها فراهم شده است. در این چارچوب، هدف اصلی این مقاله واکاوی افراط گرایی در عراق است. بر این مبنا پرسش اصلی که این مقاله مطرح می کند این است که مهم ترین عوامل داخلی گسترش جریان های افراطی در عراق کدامند؟ فرضیه اصلی پژوهش، این است که تشکیل جریان های افراطی در عراق، ریشه ای تاریخی داشته اند که سیاست های دولت های حاکم و ساختار چندپاره عراق آن را تقویت کرده است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به واکاوی این موضوع می پردازد. نتیجه مهم این پژوهش آن است که گسترش جریان های افراطی در عراق، نتیجه عوامل چندگانه ساخت تحمیلی دولت ملت، شکاف های اجتماعی متعدد، انسداد سیاسی و چالش ناکارآمدی دولت است.

چین و آمریکا با اینکه به لحاظ اقتصادی به یکدیگر نیاز دارند، اما به لحاظ مسائل راهبردی رقیب هم محسوب می شوند. یکی از این موارد مهم که نمایانگر اختلاف و رقابت آنها است، بحران در شبه جزیره کره است. مهار و کنترل سلاح های هسته ای کره شمالی به ویژه در یک دهه گذشته از اولویت های اساسی سیاست خارجی آمریکا بوده و لذا موجب فعالیت گسترده واشنگتن در این شبه جزیره در اتحاد با کره جنوبی شده است. درگیری و تقابل احتمالی در شبه جزیره، تهدیدی مهم برای امنیت سرزمینی و ثبات چین است؛ لذا موضوع هسته ای کره شمالی تبدیل به دغدغه ای مهم برای سیاست خارجی چین شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چین در حال حاضر نزدیک ترین متحد کره شمالی، بزرگ ترین تأمین کننده غذا، سوخت و ماشین آلات صنعتی و پرنفوذترین کشور بر کره شمالی است. چینی ها تلاش دارند که توسعه برنامه های هسته ای و تولید موشک های بالستیک کره شمالی را متوقف کنند، زیرا درگیری و بحران در شبه جزیره کره، پیامدهای زیان باری برای اقتصاد چین خواهد داشت و از سوی دیگر، تلاش دارند که از بحران کره شمالی برای تأمین منافع خود در برابر آمریکا در موضوعاتی مانند تایوان و تبت بهره گیری کنند. بررسی دیپلماسی چین در قبال بحران کره شمالی و بهره گیری از این بحران در رقابت استراتژیک با آمریکا مهم ترین هدف این پژوهش است.

بی تردید اندیشه های سیاسی، برخی مبانی و چارچوب هایی دارد که بدون شناخت آنها، فهم درست آن اندیشه ها ممکن نخواهد بود. اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین نویسندگان در این مقاله می کوشند ضمن باز شناسی آن مبانی، تأثیرات آنها را در اندیشه سیاسی امام که تبلور آن در اندیشه ولایت فقیه ایشان تجلی یافته، بررسی کنند. به عنوان فرضیه، به نظر می رسد امام با توجه به مبنای عرفانی - اشراقی معرفت شناسی خود و به تبعیت از ملاصدرا، سیاست را در ذیل و ظلّ دیانت مندرج می داند و می کوشد چنان تعریفی از دیانت و کارویژه های آن عرضه دارد که سیاست را همچون بخشی از شرح وظایف خود پوشش دهد. نتیجه عملی این ترکیب، واگذاری حوزه سیاست عملی و کشورداری به علما و فقها در قالب «ولایت فقیه» است. از نظر امام، حاکم اسلامی باید عدالت را در قوی ترین شکل ممکن رعایت کند، زیرا عدالت شرط لازم و کافی حاکمیت و ولایت بوده و استبداد موجب سقوط از آن است. از این رو ایشان استبداد و دیکتاتوری را نفی می کند و بر ضرورت پاسخگویی حاکم در برابر آحاد ملت تأکید می نماید. در این نوش تار، روش فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای در جمع آوری داده ها و روش توصیف و تبیین معرفت شناسانه و تفسیر اندیشه طبق ساختار و الزامات منطقی آن، که بخشی از رهیافت عقلانی است ، به عنوان روش پژوهش به کار گرفته شده است.

سابقة فعالیت های اجرایی سیدحسین نصر به عنوان یک دولتمرد سبب شده است که اندیشة او با سکولاریسم پیوند زده شود. اما بررسی سابقة وی در این زمینه جدا از مبانی فکری وی که در اندیشه های اسلاف سنت گرایش ریشه دارد نیست. از جمله مؤلفه های اندیشة سنت گرایی ارتباط وثیق میان حجیت معنوی و اقتدار دنیوی است که پشتوانة اندیشة نصر دربارة حکومت دینی است. به اعتقاد نصر، مطابق با آموزه های دینی و مخالف با اندیشه های غربی، نمی توان دست دین، به خصوص دین اسلام، را از عرصة حکومت کوتاه کرد. در این مقاله کوشیده شده است دلایل نظری مخالفت نصر با سکولاریسم، به معنای جدایی دین از عرصة حکومت، مطرح و بررسی شود و در عین حال نشان داده شود که چگونه نحوة تقریر این موضوع از جانب نصر موجب شده است که در ایران کسانی محمل هایی برای نفوذ سکولاریسم در اندیشة او بیابند و با وی مخالفت کنند.

پیروزی انقلاب سلامی در ایران بستر مناسبی برای حرکت به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی را فراهم کرده است. امروز و بعد از قریب به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، سازوکارهای رسیدن به این جایگاه بزرگ و نحوه ساخت بنای رفیع آن مورد توجه است. ایدة «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گشته است مدل رسیدن به این تمدن جدید می باشد. قالب مدل های فعلی توسعه برگرفته از مدل های غربی و غیر اسلامی هستند و از خاستگاهی بومی برخوردار نبوده؛ لذا از خصلت کارآمدی برخوردار نیستند این پژوهش کوششی است برای تبیین مبانی فکری و معرفتی این پیشرفت.. فقه، فلسفه و عرفان در تمدن اسلامی و ایرانی، از جمله «ابرمفاهیمی» محسوب می شوند که به راه اندازندة جریان های علمی و عملی، و از ویژگی مهم «سازندگی» برخوردار هستند. در ترسیم الگوی پیشرفت و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، دانش فقه به جهت «سرشت انسان» و همین طور توانایی این دانش در حلّ معضلات زندگی انسانِ مسلمان، از موقعیت مرکزی و محوری برخوردار است که می تواند با بهره گیری از سنت فلسفی و عرفانی، اسباب تحول را موجب شود. این نوشتار تلاش می نماید تا نشان دهد الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی، با ملاحظه سنت فکری و نقد گذشته تمدن اسلامی، چاره ای جز برقراری تعامل، همراهی و نسبت روشن بین فقه، فلسفه و عرفان ندارد. امام خمینی(ره) الگوی روشنی در این خصوص است.

به رغم آموزه های قرآنی ناظر بر سرشت آزاد انسانی برای تغییر سرنوشت و امکان نظری جنبش های اجتماعی در آموزه های اسلامی، در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان و در تاریخ جوامع اسلامی، به استثنای اندیشه سیاسی شیعی و برخی فرق خوارج، اعتراض و طغیان اجتماع علیه حاکمیت امری مذموم و نکوهیده تلقی می شده است. این طرز تلقی رایج در جوامع اسلامی ضمن دربرداشتن شباهت هایی به سنت های جوامع مختلف بویژه جوامع مسیحی و یهودی تحت تاثیر سنت های عربی و سنت های ریشه دار استبدادی شرقی و بین النهرینی نیز بوده است. علاوه بر این تاثیرات بیرونی و میراث برون تمدنی، مباحث پیرامون امکان یا امتناع قیام علیه حاکم و جواز یا عدم جواز آن مستلزم شناخت مبانی معرفت سیاسی اسلامی در زمینه درون دینی و از منظر تجربه های درونی نظام سیاسی اسلامی است. در روند شکل گیری اندیشه سیاسی اسلامی متون موسوم به احکام السلطانیه و متون فقه سیاسی به عنوان مبنایی ترین متون در سامان دادن به اندیشه خلافت، نقش عمده ای داشتند و بر خلاف تصور رایج متونی تفسیرگر نص نبودند، بلکه نمایشی از تلاش دستگاه قدرت حاکمه برای فراهم نمودن نظریات مشروعیت بخش بودند. در این متون، مفهوم خلافت ذیل مفهوم نبوت و به عنوان تداوم کارکرد سیاسی آن قرار گرفت و بر خلاف سنت شکل گرفته در نخستین دهه های سده اول که حق انتقاد و اعتراض از حاکم را برای اتباع به رسمیت می شناخت؛ در این اندیشه متاخرتر، جنبش و قیام علیه حاکم فاقد مبنایی شرعی به شمار رفت و جرم و عصیانی مذهبی تلقی شد. در این نوشتار مفهوم جنبش های اجتماعی یا طغیان علیه حاکمیت سیاسی در اندیشه سیاسی مسلمانان در قرون اولیه و میانه اسلامی (از آغاز تا پایان دوره خلافت) مورد بررسی قرار گرفته و این پرسش اصلی مورد بحث قرار گرفته است که در اندیشه سیاسی اسلامی بویژه در زمینه اسلام سنی بالیده در دامان خلافت اموی و عباسی چگونه و طی چه فرایندی امکان نظری انقلاب علیه حاکمیت به تدریج به امتناع این امر منتهی شد؟ در پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تاریخی و توجه به سیر شکل گیری حوادث و متون فقه سیاسی، نوع نگرش اندیشه سیاسی غالب در زمینه اسلام سنی، درباره امکان یا امتناع جنبش های اجتماعی (انقلاب مردمی) علیه حاکمیت سیاسی تبیین شده و در کنار این بحث اصلی از باب مقایسه و تطبیق، اندیشه های معارض شیعی و خارجی نیز به اختصار بررسی شده است.  

اتحادیه اروپا مدعی است که به کارگیری شروط حقوق بشر در موافقتنامه های تجاری، در جهت حمایت از مفهوم حقوق بشر، حائز اهمیت است. در این راستا اتحادیه اروپا در غالب موافقتنامه های تجاری منعقده با سایر کشورها که عمدتاً شامل کشورهای در حال توسعه است، شروط رعایت موازین حقوق بشر را درج نموده است. عدم رعایت توافق، تعلیق و تدابیر محدودکننده موافقتنامه را در پی خواهد داشت. در پژوهش حاضر، هدف بررسی عملکرد اتحادیه اروپا جهت حمایت از حقوق بشر براساس روش های اتخاذ شده این اتحادیه است. همچنین میزان قابلیت و اثرگذاری آن در پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته است. سئوالات مطروحه بر این اساس است: موافقتنامه های تجاری مذکور به چه میزان می توانند در حمایت ازح قوق بشر م ؤثر باشند؟ آیا اساساً این طیف از موافقتنامه ها می توانند به مب احث ح قوق بشری بپردازند؟ کشورهای طرف پیمان به چه میزان از انعقاد چنین موافقتنامه هایی رضایت دارند؟ به واسطه نتایج حاصل از تحقیق حاضر، کشورهایی که در حال انعقاد موافقتنامه تجاری هستند، می توانند نسبت به شرایط جدیدی که در حوزه تجارت بین الملل ایجاد شده آگاهی یابند و بنا به اطلاعات دریافتی و مقایسه آن با شرایط و موقعیت خود بتوانند تجزیه و تحلیل مناسبی بنمایند. لذا با در نظر گرفتن مصالح خود از شرط حمایت از حقوق بشر در انعقاد موافقتنامه استفاده نمایند و با دقت نظر بیشتری تصمیم به رد و یا قبول موافقتنامه بگیرند.

امروزه تصویر و دلالت های ضمنی متضمن آن، ذهنیت و به طور کلی برچسب خوشایند، یکی از اهداف اساسی هر سازمان، شخص یا حرفه ای است. به طور کلی، تبلیغات سیاسی و مدیریت تصویر سیاسی یکی از اصول اساسی دموکراسی های رایج و مدرن بوده است. طرح ریزی تصویری عمومی، نیاز به کنترل دقیق اطلاعات دارد. مفهوم برندسازی در بازاریابی که به معنای عمومی برچسب خوردن کالا و شناخته شدن محصول تولیدی توسط آن برند است، نیز بر اساس همین معانی وارد چرخه علوم سیاسی و متعاقباً بازاریابی سیاسی- انتخاباتی شده است. تمرکز اصلی این مقاله نیز تشریح تغییر الگوی ارتباطات سیاسی با استفاده از مفهوم سازی برندسازی و بازاریابی سیاسی است. بر همین اساس، این مقاله ضمن توضیح این دو مفهوم، بر این امر تأکید می کند که این دو مفهوم معنایی جدید از سیاست تولید می کند که سبب تغییر الگوهای قدیمی ارتباطات سیاسی سخت افزاری و گسترش مشارکت می شود. در واقع، خروجی اساسی برندسازی و بازاریابی سیاسی، تولید و گسترش معنای مشارکتی سیاست در جوامع مدنی است.

اندیشه و نظرات «میشل فوکو» فیلسوف سیاسی قرن بیستم، بیشتر در حوزه ی فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی و حتی سیاست محل بحث و نظر است؛ با این حال، برخی رویکردهای وی به ویژه آنجا که به بحث عناصر و شاکله های دولت مدرن، آن هم در فضایی ملهم از اندیشه های پست مدرنیسم و پوزیتیویسم مدرنِ غالب می پردازد می تواند در حقوق بین الملل معاصر، مورد توجه و واکاوی جدی قرار گیرد. در این مقاله، فارغ از ورود جدی به رویکردهای فوکو در زمینه ی مباحث حقوق بین الملل عمومی، به دیدگاه وی در خصوص شاکله ی دولت مدرن می پردازیم و رویکرد فوکو در خصوص مفهوم دولت را با مفهوم مسئولیت حمایت که خود مفهومی بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است، مورد بررسی تطبیقی قرار خواهیم داد.

طی دهه های گذشته مناظره شدیدی میان حامیان اشاعه هسته ای و مخالفان آن در جریان بوده و با ظهور بازیگران بالقوه و بالفعل هسته ای جدید، این مناظره وارد فضای جدیدی شده است. مبنای طرفداری و مخالفت این دو گروه به دیدگاه های متفاوت آنها در مورد تأثیر اشاعه هسته ای بر صلح بین المللی برمی گردد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اشاعه هسته ای بر صلح بین المللی است. بنابراین، پرسش اصلی این است که اشاعه هسته ای چه پیامدی برای صلح بین المللی دارد؟ در پاسخ می توان این فرضیه را مطرح کرد که اشاعه هسته ای از رهگذر بازدارندگی به تأمین صلح بین المللی کمک می کند. برای بررسی این فرضیه از روش توصیفی- تحلیلی استفاده می شود. یعنی با مرور متون مختلف پیرامون پیوند اشاعه و صلح، خوش بینی یا بدبینی خالقان این متون نسبت به پیامد صلح آمیز اشاعه روشن می شود. روش گردآوردی اطلاعات استفاده از متون کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند کیفیت بازدارندگی تسلیحات هسته ای در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم تفاوت دارد، اما نمی توان منکر پیامد بازدارنده و در نتیجه، ثبات بخشی این تسلیحات شد

مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است ، در این مقاله سعی شده است ضمن ارائه تعاریفی از استعداد و مدیریت استعداد، تدبیری تحت عنوان مدیریت استعداد با رویکرد جهانی بیان شود. موفقیت سازمان های قرن بیست ویکم به استفاده مؤثر از افراد مستعد بستگی دارد .سازمان های استعدادگر دائما در جستجوی استعداد های جدید است. تغییرات جدید، استعدادها یا دارایی نامحسوس سازمانها را از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است. مهمترین این تغییرات تلاش برای افزایش دارایی نامحسوس واستعداد- محور سازمانها است . مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار، تعریف شده است. تعدادی از شرکت های چند ملیتی (MNEs) دارای سیستم و مکانیزم های در حال اجرا برای شناسایی استراتژیک و توسعه استعداد و ذوق آن ها هستند.

مقاله پیشِ رو م یکوشد بر پایه سناریوپردازی که یکی از مه م ترین رو ش های تحلیل آیند ة گروه ک ها ی تکفیری چون » آیند هپژوهی است، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که داعش و جبهه النصره در خاورمیانه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ به عبارت دق ی ق تر ، جریا نهای تکفیری چگونه پیش خواهند رفت و کدام تمایلات مردمی وضعیت این نظا مها را به نظر م یرسد در این خصوص پنج سناریو را م یتوان مطرح ساخت «؟ در آینده رقم خواهد زد که در سه دست هبندی عبار تان د از: الف . سناریو ی مطلوب: 1. نابودی نهایی اسلا م گرایان تکفیری و تقسیم دموکراتیک قدرت با رهبری تشریفاتی بشار اسد. 2. سرکوبی گروه کها ی تکفیری و حاکم شدن حکومت جمهوری اسلامی، به جای حکومت جمهوری عربی سوریه و جمهوری عراق. ب. سناریوی محتمل: 1. نابودی داعش و تقسیم قدرت داخلی میان کردها، . شیعیان و سن یها در سوریه 2. تجزیه عراق و استقلال کردستان عراق. ج. سناریو ی ممکن: 1 تسخیر بغداد و بیروت و تشکیل حکومت موسوم به حکومت اسلامی توسط گروه ک های تکفیری. البته نظا مهای سیاسی سوریه و عراق نیز با توجه به بحرا نهای پیشرو، ب همنظور ابقای خود م یبایست دست به اصلاحاتی بزنند که عمدتاً در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل بحث است.

عدالت انتقالی واکنشی به نقض سیستماتیک و یا گسترده حقوق بشر است. چنین عدالتی نوع خاصی از عدالت است که در جوامع در حال گذار، پس از یک دوره سوء استفاده گسترده در زمینه حقوق بشر حاصل می گردد. برخی از حکومت ها، ضرورت رسیدن به عدالت انتقالی و شیوه های دستیابی به آن را خود اتخاذ می نمایند. برخی از طرح های آنها عبارتند از: پیگرد کیفری، طرح جبران خسارات و اصلاح سیستم قضایی. در این پژوهش ما در صدد ارائه یک نمای کلی از تحقق عدالت انتقالی در مصر و نقد روش های انتخابی در آن کشور هستیم. با وجود اینکه، هدف از عدالت انتقالی در جوامع در حال گذار رسیدن به امنیت و صلح پایدار است، شهروندان مصری نتوانستند از آن به طور کامل بهره مند شوند. پرسش کلیدی پژوهشگران این نوشتار آنست که چرا فرآیند عدالت انتقالی در مصر موفقیت آمیز نبوده است؟ در این پژوهش اصلاحات نادرست قضایی و مداخله نظامی در قالب کودتا به عنوان فرضیه های مورد آزمون این پژوهش محسوب می شوند. در کنار سنجش این فرضیات، دو موضوع مسئولیت پذیری در حوزه عدالت انتقالی و تفاوت این نوع از عدالت با سایر مفاهیم مرتبط نیز مورد بررسی قرار می گیرند. هدف نویسندگان این نوشتار گسترش ادبیات عدالت انتقالی در حوزه حقوق بین الملل کشور و توجه و هشدار به آسیب ها و چالش های پیش روی اجرای آن است.