داوود بیات

این پژوهش سیر تاریخی ظهور مفهوم دولت در زبان زمانه را در نیمه نخست قرن سیزده قمری یعنی دوره جانشینِ مؤسس سلسله قاجار بررسی می کند. پرسش محوری پژوهش این است که با ورود ایران به دوران آستانه ای خود تا چه میزان تحولات مربوط به این بحران، در کاربرد مفهوم دولت، در متون آن دوره، بازتاب زبانی داشته و کدام لایه های معنایی آن تقویت و کدام یک حذف یا جابه جا شده اند؟ مدعای ما این است که مفهوم قدیم دولت در این دوره، با اضطراب حاصل از بحرانِ واقع شدن در آستانه زمان تاریخی و مواجهه با مفهوم جدید، برای نخستین بار درون هاله ای سنگین از ابهام قرار گرفت؛ ابهامی که در عمل، زنگ آغاز پایان مفهوم ثابت و منجمد از دولت را که ادعای ازلیت و ابدیت می کرد، به صدا در آورد. از همین نقطه، زمینه چالش سهمگین میان دو فهم از مفهوم قدیم و جدید دولت به تدریج تکوین یافت. برای این منظور، خواهیم کوشید با بهره گیری از کلیات نظریه تاریخ مفهومی راینهارت کوزلک آلمانی لایه های معنایی مفهوم دولت و ظهور زبانی - بیانی آن ها در مواجهه با بحران نوپدید عارض بر دولت یعنی بحران جنگ های ایران و روسیه را در آثار نویسندگان دوره مذکور بکاویم.

این مقاله می کوشد با نگاه اقتصاد سیاسی، علل و عوامل عقب ماندگی ایران و راه برون رفت از توسعه نایافتگی ایران را از منظر عزت الله سحابی تحلیل و بررسی کند. فرض نوشتار حاضر بر این ایده استوار است که وی در عرصه نظری از آموزه های مکتب فردریک لیست آلمانی و از حیث عملی از تجربه اقتصاد بدون نفت دولت ملی مصدق متأثر شده است. از نظر او، در جهان مبتنی بر استثمار و غارت، برای «ایران» راهی جز حرکت در مسیر «توسعه ملی»، همراه با تکوین «دولت ملی»، «بورژوازی ملی» و اتکا به سرمایه های داخلی و تقویت حس وطن دوستی، در عین نظارت بر ارکان دولت متصور نیست. ازاین رو، بسط و تقویت دموکراسی و آزادی های عمومی بخش انفکاک ناپذیر پروژه توسعه ملی اند. نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و جامعه شناسی تاریخی، قصد دارد موضوع توسعه درون زای ملی را از خلال نگرش اقتصاد سیاسی او بررسی و مختصات و ارکان نظریه توسعه ای وی را مطالعه کند.

بی تردید اندیشه های سیاسی، برخی مبانی و چارچوب هایی دارد که بدون شناخت آنها، فهم درست آن اندیشه ها ممکن نخواهد بود. اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین نویسندگان در این مقاله می کوشند ضمن باز شناسی آن مبانی، تأثیرات آنها را در اندیشه سیاسی امام که تبلور آن در اندیشه ولایت فقیه ایشان تجلی یافته، بررسی کنند. به عنوان فرضیه، به نظر می رسد امام با توجه به مبنای عرفانی - اشراقی معرفت شناسی خود و به تبعیت از ملاصدرا، سیاست را در ذیل و ظلّ دیانت مندرج می داند و می کوشد چنان تعریفی از دیانت و کارویژه های آن عرضه دارد که سیاست را همچون بخشی از شرح وظایف خود پوشش دهد. نتیجه عملی این ترکیب، واگذاری حوزه سیاست عملی و کشورداری به علما و فقها در قالب «ولایت فقیه» است. از نظر امام، حاکم اسلامی باید عدالت را در قوی ترین شکل ممکن رعایت کند، زیرا عدالت شرط لازم و کافی حاکمیت و ولایت بوده و استبداد موجب سقوط از آن است. از این رو ایشان استبداد و دیکتاتوری را نفی می کند و بر ضرورت پاسخگویی حاکم در برابر آحاد ملت تأکید می نماید. در این نوش تار، روش فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای در جمع آوری داده ها و روش توصیف و تبیین معرفت شناسانه و تفسیر اندیشه طبق ساختار و الزامات منطقی آن، که بخشی از رهیافت عقلانی است ، به عنوان روش پژوهش به کار گرفته شده است.

با وجود آنکه شیخ اشراق به معنای رایج کلمه، فیلسوف سیاسی نیست؛ در عین حال به دلیل اهتمام جدی اش نسبت به تعریف و تبیین جایگاه حکیم متأله در رأس هرم ریاست تامه دینی و دنیایی و نیز بواسطه ماجرای تراژیک تکفیر و قتلش (که شائبه سیاسی بودن فعالیت های وی را تقویت نموده است) مورد توجه پژوهندگان حوزه اندیشه های سیاسی واقع شده است. شیخ اشراق از اندیشه های حکمی فهلویون و حکمای پارس و نیز حکمت اشراقی افلاطونی متأثر و بر این باور بود که حاکمیت و ریاست به کسی تعلق می گیرد که متوغل در تأله و متبحر درحکمت بوده، صاحب کرامات و قادر به انجام خوارق عادات (مشی علی الماء و الهواء و قدرت انسلاخ روح از بدن، رؤیت فرشتگان و ...) باشد. وی دست یافتن حکیم الهی به حاکمیت و ریاست را از طریق زور و غلبه و خشونت نفی کرده، دوره ریاست او را دورانی نورانی و الهی معرفی می کند.