مطالعات بین المللی

عدالت انتقالی واکنشی به نقض سیستماتیک و یا گسترده حقوق بشر است. چنین عدالتی نوع خاصی از عدالت است که در جوامع در حال گذار، پس از یک دوره سوء استفاده گسترده در زمینه حقوق بشر حاصل می گردد. برخی از حکومت ها، ضرورت رسیدن به عدالت انتقالی و شیوه های دستیابی به آن را خود اتخاذ می نمایند. برخی از طرح های آنها عبارتند از: پیگرد کیفری، طرح جبران خسارات و اصلاح سیستم قضایی. در این پژوهش ما در صدد ارائه یک نمای کلی از تحقق عدالت انتقالی در مصر و نقد روش های انتخابی در آن کشور هستیم. با وجود اینکه، هدف از عدالت انتقالی در جوامع در حال گذار رسیدن به امنیت و صلح پایدار است، شهروندان مصری نتوانستند از آن به طور کامل بهره مند شوند. پرسش کلیدی پژوهشگران این نوشتار آنست که چرا فرآیند عدالت انتقالی در مصر موفقیت آمیز نبوده است؟ در این پژوهش اصلاحات نادرست قضایی و مداخله نظامی در قالب کودتا به عنوان فرضیه های مورد آزمون این پژوهش محسوب می شوند. در کنار سنجش این فرضیات، دو موضوع مسئولیت پذیری در حوزه عدالت انتقالی و تفاوت این نوع از عدالت با سایر مفاهیم مرتبط نیز مورد بررسی قرار می گیرند. هدف نویسندگان این نوشتار گسترش ادبیات عدالت انتقالی در حوزه حقوق بین الملل کشور و توجه و هشدار به آسیب ها و چالش های پیش روی اجرای آن است.

سابقه ی حقوق شهروندی را شاید بتوان به نخستین مراحل شکل گیری دولت- شهرها در گذشته های دور باز گرداند. تحولات اجتماعی و فرهنگی گسترده در دو دهه ی پایانی قرن بیستم و دو دهه ی آغازین قرن بیست و یکم، به پیدایش مفهوم چندگانگی فرهنگی منجر شد و در پی آن، مباحث متنوعی درباره ی ضرورت بازشناخت مفاهیمی مانند «خویشتن» و «هویت» و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی آن پدید آمد. یکی از محورهای مهم این دسته از مباحث، اهمیتی است که به «تفاوت» هر شهروند با دیگران داده می شود. برخلاف مفهوم متجدد شهروندی دمکراتیک که عمدتا به برابری انسان ها در حوزه ی حق و تکلیف تأکید داشته است، رویکرد پسامتجدد بر بحث «حق تفاوت» با به رسمیت شناخته شدن تفاوت های موجود میان شهروندان پافشاری می کند. گزینش سبک های زندگی مختلف، پیروی از الگوهای زیستی متفاوت و تلاش برای تحقق زندگی ایده آل، از یک سو حقوقی برای هر شهروند متصور می شود و از سوی دیگر، تکالیفی را برای حکومت ها به وجود می آورد. در این نوشتار پس از نگاهی گذرا به تحول مفهوم شهروندی در مغرب زمین، به مفهوم پسامتجدد آن اشاره خواهد شد. در پایان، برای یافتن مبانی هستی شناختی به منظور آغاز نظریه پردازی در زمینه ی به رسمیت شناختن شدن این حق شهروندی جدید در سپهر معرفت دینی، پیشنهادهایی داده خواهد شد.

حقوق بشر یک طرح سیاسی بین المللی است که به طور تنگاتنگ با داعیه های جهان شمولی مرتبط است. هر چند که حمله به جهانشمولی حقوق بشر نیز گسترده است. برخی از قرائت های جهان شمولی به راستی از جهت نظری غیر قابل دفاع، از نظر سیاسی زیان آور و یا واجد هر دو ویژگی هستند. این مقاله به کنکاش معانی ای می پردازد که بر حسب آنها حقوق بشر می تواند (و یا نمی تواند) گفته شود که جهان شمول است، معانی ای که حقوق بشر از نظر آنها نسبی است (و یانیست) و در دفاع از " جهانشمولی نسبی " حقوق بشر شناخته شده بین المللی استدلال می کند.

تغییرات آب هوایی در نتیجه گرم شدن زمین و پیامد های آن، ناشی از فعالیت های بشری است که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری رابا خطر مواجه ساخته است. دبیرکل سابق ملل متحد جناب اقای کوفی عنان در دستور کار پیشنهادی برای اجلاس سران در سپتامبر 2005 که توسط هیئت مخصوص وی تهیه گردیده بود، تخریب محیط زیست را از جمله تهدیدهای اجتماعی علیه امنیت دسته جمعی قلمداد کرده وآن را در کنار تهدیدهای امنیتی آورده است که خود نمایان گر اهمیت این موضوع می باشد. ممکن است پیامدهای متفاوت تغییرات جوی در حوزه های مختلف، بستر وقوع درگیری و مخاصمه را در سطح داخلی و بین المللی فراهم آورد. این پیامدها تأثیرات متفاوتی روی هر دولت خواهد داشت. صدور آلودگی همواره می تواند امنیت انسانی را به خطر انداخته و موجب ایجاد رقابت برای حیات شود. در این مقاله به بررسی تاثیر تغییرات زیست محیطی بر امنیت بشری و نقش شورای امنیت که به عنوان مسئول حفظ صلح وامنیت بین المللی در منشور شناخته شده است می تواند بر عهده داشته باشد خواهیم پرداخت.

توسعه هواپیماهای بدون سرنشین نظامی، سبب پشت سر گذاشتن توأمان مرزهای جغرافیایی و حقوقی توسط دولت های صاحب این نوع وسایل شده است به طوریکه استفاده از آنها در دو بُعد ماهوی و شکلی، حقوق بین الملل بشردوستانه را با چالش روبرو ساخته است که اولی ناظر بر نحوه استفاده و دومی ناظر بر نحوه کنترل این هواپیماها می باشد. بدیهی است ظهور چالش های ماهوی و شکلی در قبال توسعه هواپیماهای بدون سرنشین، لزوم ترجمان جدید قواعد قدیمی و تصویب قواعد جدید در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه را می طلبد. اگرچه اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه پس از گذشت سال ها همچنان به خوبی ابعاد مختلف فناوری های نوین از جمله استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین نظامی را تحت پوشش قرار می دهند، اما در حال حاضر و در آینده استفاده از فناوری های پیشرفته می تواند زمینه های سوء استفاده دولت های دارای این فناوری ها را از شکاف های موجود فراهم سازد به طوری که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه نتوانند به روشنی پاسخ گوی آنها باشند. از این رو، ضرورت برداشتن گام هایی اساسی در زمینه ترسیم و مشخص ساختن چارچوب های نحوه استفاده و کنترل فناوری های نوین نظامی از جمله هواپیماهای بدون سرنشین به منظور رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه ضروری است

کشورهای در حال توسعه خصوصا" ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی برای تامین و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فن آوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند.یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم،استفاده از قراردادهایی موسوم به "بی او تی" یا ساخت بهره برداری وانتقال می باشد؛ بدنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی راه صحیحی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی ارائه شد.بدین ترتیب با توجه به اینکه نقش بسزای مشارکت سرمایه گذاران خصوصی و خارجی در ایران بر همگان آشکار است در این مقاله کوشیده ایم علاوه بر مروری بر مفهوم،ماهیت،جایگاه و بازیگران قراردادهای"بی او تی"به تبیین ابعاد مثبت و منفی و بررسی وضعیت کنونی حقوقی وحتی الامکان رفع موانع اجرایی بپردازیم. امید است این مقاله با فراهم ساختن زمینه ی فکری مناسب،جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی را در ایران تسهیل نماید.

با گذشت حدود سه دهه از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، هنوز مساله دریافت غرامت جنگی ایران از عراق در هاله ای از ابهام قرار دارد. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش می باشد که ایران چه راهکارهایی برای دریافت غرامت جنگی از عراق دارد؟ در پاسخ به سئوال فوق می توان سه راهکار سیاسی-حقوقی متصور شد که عبارتنداز: 1) ایران می تواند در چارچوب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، با مقامات دولت عراق مذاکره مستقیم دوجانبه انجام دهد؛2) ایران می تواند با استناد به گزارش دبیرکل وقت سازمان ملل درخصوص مسئولیت عراق درشروع جنگ، به شورای امنیت مراجعه و خوهان تصویب قطعنامه ای مبنی بر ملزم کردن عراق به پرداخت غرامت به ایران، شود؛ 3) ایران می تواند در چارچوب رسیدگی قضایی و به موجب اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در این دیوان علیه عراق طرح دعوی کند. فرضیه تحقیق این است که در حال حاضر ایران نمی تواند از عراق غرامت جنگ را دریافت نماید. برای اثبات این فرضیه راهکارهای سه گانه فوق به آزمون گذاشته خواهند شد تا میزان امکان اجرایی شدن هریک مشخص گردد.

بحران اوکراین، بحران دیپلماتیک منطقه ای بود که در سال 2014 در پی اعتراضات به عدم امضای توافق نامه همکاری اوکراین و اروپا از سوی رئیس جمهور اوکراین آغاز گشت. در پی اوج گیری اعتراضات، افزایش تظاهرات و مخالفت ها رئیس جمهور اوکراین کشور را ترک نمود و دولت جدیدی شکل گرفت و به دلیل وجود تمایلات سیاسی میان مخالفان و موافقان دولت جدید اوکراین و همچنین حامیان قدرتمند این دو دستگی ها بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. این امر امنیت خاورمیانه را و حتی امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار داده است. قدرت ها بزرگ و کشورهای درگیر هر کدام رویکردی متناسب با منافع خود، فارق از منافع جامعه بین المللی، اتخاذ نمودند. چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت و مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی در این مورد سیاستی را دنبال نمود که برخی از تحلیل گران بیان نمودند کشور مذکور سیاستی مبهم و دوپهلو دارد و از اعمال رفتاری قاطع ناتوان است. ولیکن باید اشاره نمود چین مانند سایر بازیگران درگیر، سیاستی متناسب با منافع خود اتخاذ نموده است و خواهان برقراری ثبات در منطقه جهت دستیابی بر منافع سیاسی و اقتصادی خود می باشد. بررسی این نوع عملکرد چین درمورد بحران اوکراین با توجه به بازیگران درگیر، یعنی روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا و اوکراین قابل توجه می باشد. نوآوری این پژوهش آن است که در صدد است با توجه به نظریه بازی ها دلیل اتخاذ سیاست های چین و دلیل رفتارها و کنش های این کشور را در عرصه ی کنش بحران اوکراین را مورد بررسی قرار دهد. تا نمایان سازد چگونه کشور مذکور با بررسی سود و زیان منافع خود در قالب بازیگری عقلانی رفتار سیاسی خود را در مسئله اوکراین مدیریت نموده است.