فصلنامه سیاست

شاید یکی از مهم ترین پرسش های پیشاروی متفکران علوم انسانی به ویژه علوم اجتماعی در سده ی گذشته به مساله ی معنا و رابطه ی آن با ساختار مربوط می شود: وقتی ما با گزاره ای، جمله ای یا گفتاری در یک متن یا گفتمانی اجتماعی روبه رو می شویم، آن چه معنایی می دهد یا می تواند داشته باشد؟ رابطه ساختار با معنا چیست؟ آیا امکان رسیدن به معنای نهایی وجود دارد؟ در این میان، هر یک از نحله های فکری مختلف به فراخور حال خود به بحث پرداخته اند. هرمنوتیسین ها، پدیدارشناسان، اگزیستانسیالیست ها، پوزیتیویست ها، پست مدرن ها و جز آن. با این حال، شاید مکتبی که بیش از همه در این زمینه به تعمق و تامل پرداخته است، ساختارگرایی باشد. این مکتب با تلاش برای فهم و تعیین ساختار نهایی کوشید معنا را در چارچوبی غیر تاریخی قرار نماید. مقاله ی حاضر می کوشد با تمرکز بر مفاهیم اصلی این مکتب فکری، به بررسی انتقادی رویکرد این مکتب به مساله ی معنا بپردازد و نشان دهد که ساختارگرایی در مقام یک روش تا چه حد توانسته است پاسخگوی معضلات روشی موجود در علوم انسانی باشد.

اگر چه اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری ها و اتحادیه میان کشورهای اروپایی شکل گرفت؛ اما در حال حاضر بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی تشکیل این اتحادیه را مورد تهدید قرار داده است. بحران مالی کنونی در اروپا بزرگ ترین مسئله ای است که فرایند هم گرایی اروپایی از آغاز تاکنون با آن مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی چشم انداز و ابعاد بحران مالی در اتحادیه اروپا و تحلیل تبعات احتمالی این بحران بر فرجام هم گرایی اروپایی و نیز سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا است. این پرسش مطرح است که چشم انداز هم گرایی اروپا در پس بحران مالی کنونی چه می باشد؟ نوع تحقیق در این نوشتار، توصیفی- تحلیلی بوده و از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ریشه ی اصلی بحران مالی اروپا را باید در آمیخته شدن سه عامل جهانی شدن اقتصاد، تسری بحران مالی آمریکا به این اتحادیه و بی انضباطی مالی اقتصادهای ناهماهنگ و نامتوازن کشورهای عضو یورو جستجو نمود. بنابراین عواقب بحران مالی نه تنها نهادها و بازار مالی، بلکه محیط سیاسی و اجتماعی کل اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

با کاهش نقش دولت ها در عصر جهانی شدن، شاهد نقش آفرینی هویت های فروملی در قالب «دیپلماسی شهری» در عرصه سیاست خارجی، مستقل و موازی با حکومت مرکزی هستیم؛ نقشی که از اهمیتی فزآینده برخوردار است و با تأکید بر ملت ها به جای دولت ها می تواند در کنار دیپلماسی رسمی در بهبود مسائلی هم چون پرونده هسته ای ایران موثر واقع شود و در زمینه های با تسهیل ارتباطات با عرصه عمومی کشورهای جهان و اطلاع رسانی نقش مؤثری در این خصوص ایفا نماید. مطالعه فراز و فرودهای سیاسی تاریخی مذاکرات هسته ای ایران، یک نکته اساسی را پیش روی ما از پرده برون می افکند، که این مذاکرات تنها از طریق رویکردهای دیپلماسی کلاسیک پیش برده شد، در حالی که امروزه فرصت ها و چالش های مشترکی پیش-روی ملت ها قرار دارد که تنها با همکاری های در تمامی سطوح فروملی، ملی و فراملی رفع می گردد. برآنیم تا دریابیم که «تغییرات روابط بین الملل در عصر جهانی شدن و ظهور رویکرد پارادیپلماسی شهری چگونه در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران به ایفای نقش می پردازد؟ فرضیه اصلی این نوشتار بیان می دارد که: جهانی شدن، مسیر مذاکرات در سطح دولت ملت ها (ملی) را به سمت دیپلماسی شهری (فروملی فراملی) چرخانده و می توان با ابزارهای این رویکرد در سطح بین المللی به اهداف مورد نظر در پرونده هسته ای دست یافت؛ لذا دیپلماسی شهری یکی از عمده عوامل موثر در خصوص مسئله پرونده هسته ای ایران است.

اهمیت ژئوپلیتیک ایران در کنار توانایی ها و ظرفیت های بسیار آن در ایجاد ثبات و امنیت منطقه ای، امنیت انرژی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بهبود و ارتقاء اقتصاد جهانی سبب شده روابط با ایران همواره جایگاه و اهمیتی حیاتی برای اتحادیه ی اروپا و یکایک اعضای آن داشته است. با تغییر الگوی رفتاری ایران در سیاست خارجی بهویژه در موضوع برنامه هسته ای که در نهایت به ارجاع پرونده ی هسته ای ایران به شورای امنیت در سال 2006 منجر شد، روابط ایران و اتحادیه ی اروپا وارد مرحله ی جدیدی شد که بسیار سرد و سنگین شده بود. در این مقاله تلاش شده مولفه های تاثیرگذار بر رویکرد اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران در دولت دهم مورد بررسی قرار گیرد. بررسی نشان می دهد طی این دوره، عواملی هم چون فشار ایالات متحده آمریکا، ترس از بروز جنگ میان اسرائیل و ایران، هراس از بروز بی ثباتی و آغاز مسابقه تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه و هم چنین تمایل اروپا به نشان دادن توانمندی های خود در حوزه مسایل امنیتی بر رویکرد رفتار اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران در دولت دهم تاثیرگذار بوده است. با این اقدام، اتحادیه سرانجام خود را با سیاست های آمریکا همگام ساخت و به ترمیم شکاف به وجود آمده در روابط خود با این کشور در موضوع هسته ای ایران برآمد.

همواره رابطه میان جامعه و دولت مدنظر علوم انسانی بوده است. این ارتباط در علوم سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. مقصود این نوشتار از «جامعه» بهطور مشخص طبقات آن می باشد و منظور از «دولت» مشاهده و بررسی سیاست های حمایتی قوه مجریه می باشد. یکی از این سیاست های اعمالی، هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت های نقدی به شهروندان است. مفروض این نوشتار آن است که هرگونه روش حمایتی از سوی حوزه حکومتی (از بالا)، بازتولید و بازخورد خاصِ بستر اجتماعی و حوزه عمومی (جامعه مدنی) را در بر دارد. بر این اساس سوال اصلی ما بر آن است که هدفمندسازی یارانه ها چه تأثیری بر طبقه متوسط جدید در ایران دهه ی80 شمسی داشته است؟ و در پی بررسی و ارزیابی فرضیه ای هستیم که بیان می دارد: هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت یارانه ها نقدی، نه تنها باعث تقویت طبقه متوسط نشده است، بلکه با انحراف در اهداف و شیوه اجرا زمینه ساز تضعیف طبقه متوسط و تقویت طبقات پایین جامعه شده است.

صنایع کوچک شرکت هایی هستند که شرایط و محدودیتهای استخدام در آنها کمتر است. صنایعی که به نیروی انسانی کمی نیاز دارند و اگر شرایط برای آنها فراهم باشد موجب رشد کارآفرینی، نوآوری، پویایی و فرصت های شغلی می شوند. تعداد هرچه بیشتر این صنایع و دخالت بخش بزرگی از نیروی کار می تواند رشد اقتصادی در یک کشور را تحریک کند. این صنایع در سیاست های عمومی کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه در راستای کاهش بیکاری و رشد اقتصادی جای گرفتهاند. این مقاله وضعیت صنایع کوچک و سهم آن را در توسعه اقتصادی ترکیه بررسی می کند. در این مطالعه روشن می شود که میتوان از صنایع کوچک و متوسط به عنوان کاتالیزور توسعه اقتصادی در ترکیه یاد کرد؛ چراکه این صنایع موجب رشد کارآفرینی، نوآوری، پویایی، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش صادرات و در نهایت رشد اقتصادی این کشور شده است. در این مقاله بررسی می شود که هرچند در ترکیه صنایع کوچک و متوسط با مسائل حیاتی هم چون تنگناهای مالی و مشکلات بروکراسی مقابله می کنند؛ اما بسیاری از طرح های استراتژیک و سیاسی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای حمایت از آینده صنایع کوچک و متوسط بوده است و این امر به رشد اقتصادی ترکیه کمک کرده است.

قدرتِ سخت به عنوان یکی از اشکال اصلی و اساسی در تقویت وگسترش قدرت کشورها مطرح بوده است؛ اما در دروان جدید به مرور توجه بیشتری به ابعادِ نرم قدرت جلب شده است و دولت ها را بر آن داشته است تا در این جهت، مساعی خود را به کار برند؛ چراکه تقویت این بٌعد از قدرت در واقع رابطه ی لاینفکی با سایر ابعاد قدرت داشته و دارد. از این رو ما در این پژوهش به دنبال واکاوی و تبین چیستی و چرایی قدرت نرم هستیم که در نهایت با نگاهی به مورد آمریکا، از جمله سیاست های این کشور در افغانستان نشان دهیم، قدرت نرم و در پی آن سیاست های نرم افزارانه در کنار سایر سیاست های یک کشور به کار رفته و می رود؛ که این عمل با کمک روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد گرفت.