درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۶۰۱ تا ۱۰٬۶۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۰۶۰۱.

معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: استخدام کشوری صلاحیت قضایی عمل حاکمیت عمل تصدی مسئولیت مدنی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲۷ تعداد دانلود : ۹۷۲۷
اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه ی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیم بندی مذکور درحوزه های مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاه های دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت به کار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزه های مذکور بهره گیری شده است، لکن در این نوشتار نشان داده ایم معیار عمل حاکمیت، به عنوان معیار تعیین صلاحیت قضایی و معیار مسئولیت مدنی دولت در سیر تحولات حقوقی منسوخ شده و درحوزه های مسئولیت کیفری و سازمانی و استخدامی نیز علیرغم اعتبار قانونی معیار مذکور، به علت ابهامات موجود در مفهوم و مصداق آن، در عمل فاقد کارایی حقوقی و قضایی بوده و اثر آن صرفا در حوزه ی سیاست گذاری محدود می شود.
۱۰۶۰۳.

ایقاع فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: صحت ایقاع اعمال حقوقی فضولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۹۵
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.
۱۰۶۰۴.

مفهوم و آثار عبارات «ارتباط کامل داشتن»، «منوط بودن»،«مربوط بودن» و«هم منشأ بودن» دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلید واژه ها: مربوط بودن ارتباط کامل هم منشأ منوط بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۸۰
«ارتباط کامل» وقتی بین دعاوی متعدد مطرح می شود که یا دعاوی متعدد از طرف خواهان و خوانده علیه همدیگر اقامه شده باشد (طاری یا جداگانه و مستقل) یا اینکه دعاوی متعدد توسط خواهان اقامه شده و دفاعیات خوانده در مقابل این دعاوی واحد باشد. اگر از طرف خواهان دعاوی متعددی علیه شخصی اقامه شود در صورتی که بین آن ها ارتباط وجود داشته باشد، این ارتباط یا به صورت «منوط به» است یا ناشی از یک «منشأ» هستند. اختیارات خواهان در زمینه اقامه ی دعاوی متعدد برطبق ماده ی 65 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان تقدیم دادخواست بوده و ماده ی (98 آن قانون) ادامه اختیارات خواهان در ماده ی 65 مذکور، ولی به صورت محدود می باشد. این مقاله به بررسی مفهوم عبارات فوق اختصاص دارد. مبنای مطالعه حقوق ایران است، هرچند که بررسی تطبیقی با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز انجام خواهد شد.
۱۰۶۰۵.

بررسی فقهی حقوقیِ مباهته رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلید واژه ها: مصلحت رسانه بدعت جرم مطبوعاتی نشر اکاذیب افترا مباهته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۸۰۶ تعداد دانلود : ۵۴۳
مباهته اصطلاحی فقهی است که از عبارت «باهِتوهُم» در روایت منقول از پیامبر اکرم… گرفته شده است. از حیث فقهی برخی آن را به معنای «تهمت زدن» دانسته اند و با استناد به آن حکم به جواز بهتان و دروغ بستن به اهل بدعت داده اند ولی بعضی دیگر آن را به معنای «استدلال محکم و مبهوت کننده» دانسته و در نتیجه حکم به عدم جواز «بهتان» به اهل بدعت داده اند. پرسش این است که آیا مباهته مستنبط از روایت، به معنای استدلال محکم و اعجاب انگیز است و یا بهتان زدن به اهل بدعت؟ و به فرض جواز فقهی بهتان زدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آیا مصلحت ادعایی در عصر تبادل اطلاعات و فعالیت های رسانه ای که دارای ویژگی اقناع کنندگی، گستردگی دامنه و نفوذ، شفاف سازی و در عین حال قابلیت استفاده ابزاری است نیز وجود دارد یا خیر؟ و آیا در نظام حقوق رسانه ای مبتنی بر قوانین موضوعه نیز چنین امری مجاز است یا خیر؟باور این است که ملاک فقهی قائلین جواز بهتان به اهل بدعت، «مصلحت» ایجاد تنفر و دور کردن مردم از پیروی بدعت گذاران بوده، لکن در حال حاضر «تبدّل ملاک» حاصل شده و بهتان زدن به اهل بدعت نه تنها محقِّق چنین مصلحتی نیست، بلکه آشکارشدن دروغ زمینه مظلوم نمایی و تبلیغ به سود بدعت گذاران را فراهم می کند و «مفسده» وهن اسلام و بی اعتمادی به مسلمین را در پی دارد. در بعد حقوقی، حکومت عهده دار اجرای احکام حدود و تعزیرات است و نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم جرم انگاری مصادیق بدعت، بدعت گذاربودن شاکی، سبب اباحه یا عذر قانونی معافیت بهتان زننده نیست.
۱۰۶۰۶.

بررسی علل و ابعاد حقوقی ورشکستگی شرکت انرون آمریکا با تأکید بر حقوق شرکت های آمریکایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷

کلید واژه ها: ورشکستگی شرکت تضاد منافع تفکیک مالکیت از کنترل مدیریت ریسک تقلب واحدهای دارای مقاصد خاص

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تاجر و ورشکستگی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۰۹۲ تعداد دانلود : ۵۵۹۵
شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرد و به سرعت به بزرگ ترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. به نحوی که طی رتبه بندی صورت گرفته در سال 2001، رتبة هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص داد. این در حالی است که پایان حیات این شرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با بزرگ ترین ورشکستگی تاریخ خود مواجه نمود، که طی آن شمار زیادی سرمایه و یا کار خود را از دست دادند. این مقاله در مقام بررسی و شناسایی عوامل سقوط این گونه شرکت هاست تا با تدوین هر چه بیشتر قوانین حمایت از حقوق سهامداران، از وقوع موارد مشابه در ایران پیشگیری به عمل آید، و زمینه بازنگری و تحول در قوانین مربوط به حقوق شرکت ها در ایران فراهم شود. لذا می طلبد ضمن معرفی اجمالی از شرکت سهامی انرون مهم ترین دلایل ورشکستگی این شرکت بزرگ انرژی با تأکید بر حقوق شرکت های آمریکایی مورد کنکاش قرار داده شود. بخشی از یافته های پژوهش بیانگر آن است که تخلفات مالی مدیران، معیوب بودن ساختار درونی شرکت، عدم مدیریت ریسک تقلب، عدم شفاف سازی و پنهان کاری، حساب سازی، بی توجهی به حقوق سهامداران و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژی بوده است.
۱۰۶۰۷.

صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری اصل 51 قانون اساسی اصول حاکم بر وضع عوارض منابع درآمدی دولت مراجع وضع عوارض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق مالیه عمومی
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
عوارض از مهم ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال های اخیر موضوع برخی پژوهش ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می کند که صرفاً مراجع ذی صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در این زمینه رعایت شود. در قانون اساسی ایران سخن از وضع عوارض و اصول حاکم بر آن به میان نیامده است؛ اما دیوان عدالت اداری در آرای متعددی که در زمینه ی عوارض صادر کرده، اصولی همچون اصل قانونی بودن، صلاحیت، رعایت تشریفات قانونی، عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، رعایت موازین شرعی، تناسب، عدم وضع عوارض مجدد و عدم تضییق و توسیع قانون را مورد نظر قرار داده است. موضوعی که این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از قوانین و مقررات موجود و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدان پرداخته، اشاره ای مختصر به مراجع صالح وضع عوارض در نظام حقوقی ایران و بررسی و تدقیق در اصول حاکم بر این عمل در پرتو آرای دیوان عدالت اداری است.
۱۰۶۰۸.

صورت بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: گفتمان حقوق بشر ساختارشکنی هژمونی صورت بندی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۳۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۲۸
گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و مدنی) پیرامون آن درک و دریافت می شوند؛ به عبارت دیگر هرچند مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی گردیده است اما مباحث مطرح شده پیرامون آن، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی می توان تعبیر کرد. در گفتمان حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی[i] و در کانون توجه است؛ و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دال های شناور برگرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند
۱۰۶۰۹.

مقاله به زبان انگلیسی: حقوق دینی انسان رابطه بین حقوق بشر و صلح (Religious Human Rights and Peace Interrelationship between Human Rights and Peace)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۶ تعداد دانلود : ۶۴۱
زیر بنای این مقاله دو نظریه ای است که نویسنده همین مقاله در کتاب های قبلی خود تحلیل و بررسی نموده است. نظریه ی اول تحلیل مفهومی حقوق است که نویسنده آن را مجموعه ای از نظرات هوهفیلدی( hohfeldian) می داند که در دعاوی میان افراد سلطه را به ذی حق واگذار می کند. دومین فرض این مقاله نظریه نویسنده در مورد مبانی اخلاق است که آن ها را مبانی عملی و دو وجهی از نظر اجتماعی می داند. این مقاله با در نظر گرفتن این فرضیات به تحلیل دو حق بین المللی می پردازد. اول، حق داشتن دین یا پذیرفتن یک دین و یا یک اعتقاد خاص از روی میل و رغبت و دوم، حق بین المللی اظهار دین از طریق عبادت، مراعات، رعایت و یا تعلیم آن. هر دوی این حق از جمله آزادی هایی هستند از دولت انتظار می رود به صورت غیرمداخله گرایانه در حفظ آن ها بکوشد و یا از انقراض آن جلوگیری کند. این مقاله در ادامه به بررسی مبانی اخلاقی این دو حق و یا به عبارتی بررسی مهم ترین استدلال های اخلاقی در مورد به رسمیت شناختن و حفظ این دو حق مذهبی در نظام حقوق بین المللی می پردازد و این نظریه را مطرح می کند که مبانی نظری این حقوق مشابه یکدیگر هستند و با بعضی از اهداف نظام بین المللی من جمله ارتقای صلح بین المللی نیز هم خوانی دارند. در این مقاله این مسئله نیز مورد بررسی قرار می گیرد که چگونه حق جنجالی تغییر دین و یا ترغیب دیگران به تغییر دین با این دو حق یعنی حق داشتن و یا پذیرفتن یک دین و یا ابراز آن هم خوانی دارد. در این مقاله استدلال های عده زیادی که که این حقوق را انکار می کنند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نویسنده استدلال می کند که اگر برداشت صحیحی از این حقوق وجود داشته باشد از نظر اخلاقی کاملا توجیه پذیرند. در پایان این مقاله مجددا به بررسی این سوال می پردازد که آیا حق داشتن یا پذیرفتن یک دین خاص هم چنین حق اظهار آن باعث تهدید صلح جهانی و یا افزایش آن می شود و در جواب این سوال استدلال می کند که اگرچه این حقوق تا حدی این صلح را به خطر می اندازند اما اگر همگان به این حقوق احترام بگذارند در نهایت باعث حفظ و افزایش صلح در داخل کشورها و صلح بین المللی خواهد شد. به عنوان نتیجه گیری این مقاله دو رابطه مهم بین حقوق مذهبی و صلح بین المللی را مورد اشاره قرار می دهد و این گونه استدلال می کند که این دو حق به صلح منجر خواهد شد به شرط آنکه همگان این حقوق را مورد احترام قرار دهند و این واقعیت یکی از دلایل و مبانی اخلاقی این حقوق در نظام بین المللی است.
۱۰۶۱۰.

رویکرد وجدان محور در زمینه مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلید واژه ها: انسان شناسی انسان وجدان مسئولیت کیفری مسئولیت وجدانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۳۵۷ تعداد دانلود : ۸۳۹
طلیعه حقوق جزای نوین به عنوان یک حقوق انسان مدار با ورود و جذب اصطلاح مسئولیت کیفری، اولین گام برای توجه به شخصیت مجرم بوده است. با وجود اهمیت بنیادین موضوع مسئولیت کیفری در قلمرو سیاست کیفری، رهاورد انسان شناسی دینی، جذب و تلفیق مسئولیت وجدانی در همه فرایندهای حقوق کیفری اعمّ از جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اجرای مجازات هاست. به نظر می رسد استفاده حداکثری از ظرفیت سیاست کیفری، با مبانی انسان شناسی دینی که مقتضی کرامت انسانی و لزوم شکوفایی استعداد مهم و حیاتی نظارت بر خویشتن (توسط نیرویی به نام وجدان) بدون عوامل بیرونی است، تعارض جدی دارد. این نوشتار با تعریف و توصیف وجدان و بیان اهمیت، کارکردها و لوازم شکوفایی مسئولیت وجدانی، لزوم تلفیق مسئولیت کیفری با مسئولیت وجدانی را با تأکید بر عناصری از نظام عقیدتی و اخلاقی اسلام اثبات نموده است.
۱۰۶۱۱.

ارتباط های سیستمیک ماده 51 منشور ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 195-213

کلید واژه ها: ارتباط توسل به زور رویه دیوان بین المللی دادگستری ماده 51 منشور ملل متحد نگرش سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۳۸۸
بینش سیستمی عمیقاً بر مفهوم کل گرایی تکیه دارد و بر این باور است که بررسی و تعمق در کل یک وجود نه تنها تصویری جامع از آن موجود و رفتارش به دست می دهد، بلکه تنها راه شناخت واقعی آن پدیده است. در تلقی منشور در هیئت یک سیستم، با شناخت ماهیت و خواص هر یک از مواد آن نمی توان به شناخت کل منشور نائل آمد. نگرش سیستمی، با مفهوم ارتباط بین اجزای منشور قرین است. پیوند میان مواد منشور، دارای ماهیت سیستم آفرین است. ارتباط های سیستمی لازمهیک نظام پویاست. از جمله این ارتباط های سیستم آفرین، ارتباط تحولی، ارتباط ساختی و ارتباط کنترلی است.  مقاله حاضر در صدد بررسی این پیوندها در خصوص ماده 51 منشور     است.
۱۰۶۱۲.

سیاست کیفری ایران در قبال مواد روانگردان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶ 96 - 110

کلید واژه ها: سیاست کیفری مواد روانگردان پاسخ های کیفری پاسخ های غیر کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۳
آمارهای رسمی نهادهای بین المللی حکایت از رشد قابل توجه جرایم مواد روانگردان در سطح جهان دارد؛ قاچاق مواد روانگردان از میان تمامی بلاهایی که جامعه جهانی را تهدید می کند به عنوان یکی از عذاب آورترین بلاها محسوب می شود، بالا بودن نرخ قاچاق و از هم پاشیدگی خانواده ها، موجب افزایش بی رویه این نوع بزهکاری شده است، ریشه کن ساختن قطعی مواد روانگردان کاری است بس مشکل و حتی غیر ممکن؛ اما می توان با استفاده از روش های نوین به طور محسوسی ارتکاب جرایم مواد روانگردان را تقلیل و از گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود. این امر مستلزم اندیشیدن تمهیداتی برای مقابله با مواد روانگردان می باشد تا در عین اینکه جامعه از این گونه بزهکاری ها در امان باشد، شخص بزهکار نیز جهت بازگشت به جامعه حفظ و بازسازی شود، به گونه ای که وی بتواند یک زندگی منطبق بر معیارهای اجتماعی را در پیش گرفته و از دنیای جرم و جنایت فاصله بگیرد، نباید در صدد انتقام از مجرم بر آمد، بلکه باید در اصلاح و ارشاد او کوشید و با استفاده از لوازم موجود زمینه بازگشت او را به اجتماع فراهم آورد، این موضوع در مواد روانگردان به لحاظ خصوصیات ویژه دارای اهمیت دو چندان است زیرا شخصیت مجرمین مواد روانگردان هم چون زمین خالی است که هر بذری در آن پاشیده شود می پذیرد.
۱۰۶۱۳.

تحصیل دلیل در حقوق امامیه و حقوق فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 9 - 30

کلید واژه ها: اثبات واقعیت اصل تحصیل دلیل اقناع وجدانی قاضی دلیل در امور مدنی و کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی می باشد که در تمامی حیطه های دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا می باشد. در نظام پرآشفته ی حقوقی امروز، اثبات عدم منع تحصیل دلیل در شرع و قانون از اهمیت بسیاری برخوردار است.   واژگان کلیدی: .
۱۰۶۱۴.

نقش بزه دیده درحقوق کیفری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶ 161 - 180

کلید واژه ها: بزه دیده تعقیب حقوق کیفری انگلستان دادستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
شیوه دادرسی در دادگاه های کیفری انگلستان اتهامی است و ماهیتی مشابه دادرسی در امور حقوقی دارد به نحوی که طرفین دعوا به شکل ترافعی در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و به منازعه می پردازند؛ با این تفاوت که یکی از طرفین، نماینده دولت (دادستان) است که دعوای کیفری را تعقیب می کند و طرف دیگر، فردی عادی است. با این توصیف به نظر می آید که در این دعوا بزه دیده ای وجود ندارد در حالی که می دانیم جرم علیه او واقع شده است علاوه بر آن در فرایند دادرسی کیفری حتی اگر بزه دیده اقدامی نکند باز هم در جریان محاکمه وجود او مدنظر قرار گرفته می شود که می توان به موارد اعلان، اظهار نظر و یا شکایت اشاره نمود که از سوی او تنظیم و طرح می شود. در واقع می توان گفت که بزه دیده صرفاً شروع کننده امر تعقیب است به همین خاطر بزه دیده به عنوان مهره اصلی در ادامه روند دادرسی کیفری حضور ندارد و علی رغم اینکه در هر لحظه از فرایند دادرسی اسمی از بزه دیده وجود دارد و جایگاهی برای او در نظر گرفته اند اما حضورش منفعلانه است و جایگاه او منحصر به اطلاع رسانی، پرداخت خسارت و یا جبران لطمات وارده به او است.
۱۰۶۱۵.

سازوکار انطباق فقه با زمانه از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) با تکیه بر مفاهیم عقل و عرف

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 29-56

کلید واژه ها: عقل عرف حکم حکومتی سیرهی عقلا معاملات عبادات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۶۴
اصولیون شیعه برخلاف اخباریون و فقهای اهل تسنن رویکرد معتدلی در استفادهی توامان عقل، نقل و عرف برگزیدهاند و با تکیه بر آن به مدیریت فقهی اعتقاد دارند، هرچند در مورد میزان و دلیل اعتبار آن اختلافاتی وجود دارد؛ مثلا در موضوع سیرهی عقلا برخی آن را دارای حجیت ذاتی دانسته و پایبندی به آن را واجب میدانند و برخی دیگر آن را فرع بر تایید شارع میدانند. فقهای اصولی کنونی قدمهای بلندی در رشد فقه مدیریتی جامعه برداشتهاند. امام خمینی(ره) با طرح مباحث «تحول موضوعات» و «احکام حکومتی» و شهید صدر(ره) علیه نیز با طرح موضوع «منطقه الفراغ» و «تفکیک معاملات و عبادات»، امکان استفاده از عقل و عرف را در مواردی تجویز میکنند. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف در فقه و به تبع در تحلیلهای حقوقی، قدرت تطابق و مدیریت فقه و حقوق شیعه برای جوامع و زمانهای مختلف بیشتر اثبات میگردد.
۱۰۶۱۶.

بررسی نقش و نحوه تأثیر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فضای کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸

کلید واژه ها: حکومت مشارکت سیاست گذاری گروه های ذینفع قوه مجریه قوه مقننه قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۶۲۶
در این مقاله، نقش و تأثیر گروه های ذینفع، به ویژه گروه های ذینفع حمایتی درونی در سیاست گذاری های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه های ذینفع مطالعه شده و پس ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه های ذینفع از طریق قوای سه گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه های ذینفع در فرایند سیاست گذاری تأکید و تصریح شده است که حکومت و گروه های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای مؤثر سیاست های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی می تواند محتوای سیاست ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم گیری های شتاب زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین وسیله تا حدی هزینه های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه هایی که به طورمعمول گروه های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تأثیر بر سیاست های عمومی در اندام های مختلف حکومت به کار می گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.
۱۰۶۱۷.

تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۷)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری حقوق رقابت قیمت گذاری تبعیض آمیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۳۱۲ تعداد دانلود : ۹۵۴
قیمت گذاری محصولات و خدمات از ابزارهای اساسی رقابت و یکی از شروط لازم برای یک بازار رقابتی، حق تعیین قیمت به صورت آزادانه برای بنگاه ها است. حقوق رقابت در بسیاری از کشورها قیمت گذاری تبعیض آمیز را جزء رویه های ضدرقابتی اعلام کرده است، در حالی که تحلیل های انجام گرفته، به ویژه در حوزة حقوق مالکیت فکری نشان می دهد بسیاری از اشکال تبعیض قیمت علاوه بر اینکه آثار مخرب بر رقابت ندارد، ممکن است سبب ارتقای رفاه و کارایی اقتصادی شود و منافع آن بیش از زیان هایی است که ممکن است ایجاد شود. در حوزة حقوق مالکیت فکری نظام های مختلف از جمله ایالات متحدة آمریکا و اتحادیة اروپا و ایران رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند.
۱۰۶۱۹.

نقش امنیت در توسعه گردشگری ایران (مطالعه موردی استان سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۷ 44 - 68

کلید واژه ها: امنیت ایران توسعه گردشگری گردشگری و امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۸
صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت جذاب، پویا، درآمدزا واثربخش در جهان مطرح شده است. یکی از عواملی که سبب توسعه پایدار این صنعت شده، امنیت و احساس آن در نزد گردشگران می باشد. هدف از مقاله حاضر؛ بررسی امنیت در توسعه گردشگری ایران و تأثیر آن بر ورود گردشگران به کشور می باشد. با توجه به ماهیت موضوع مورد پژوهش، رویکرد حاکم بر این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد که با مطالعات کتابخانه ای و الکترونیکی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات در مورد امنیت و گردشگری و با تأکید بر لزوم توسعه آن در ایران جمع آوری گردیده است.در این تحقیق بر این موضوع تأکید شده است که امنیت شاخصترین عامل گسترش گردشگری است، وبازنگری در ارتباط ارگانیک صنعت توریسم و امنیت ملی یک ضرورت است و احساس امنیت حق هر گردشگر است. پس از این جهت برقراری امنیت و احساس امنیت باید بخش های مربوطه را ترغیب به انجام وظایف و رسیدگی هرچه تمام تر کرد. لذا، می توان با یک برنامه استراتژیک و جامع و با بهره گیری از نیروی انسانی آگاه و یاری بخش خصوصی و دولتی موانع اصلی را که باعث مخدوش شدن چهره ایران و انزوای ایران در سطح بین المللی گردیده را شناخت وراه حلی مناسب را فراگرفت.
۱۰۶۲۰.

اینترپل و نقش آن در مقابله با جرائم سازمان یافته بین المللی با رویکرد مبارزه با قاچاق مواد مخدر

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۷ 130 - 140

کلید واژه ها: اینترپل پلیس بین المل جرائم سازمان یافته بین المللی قاچاق مواد مخدر مواد افیونی داروهای مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۰
قاچاق بین المللی مواد مخدر، دیر زمانی است که در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای تولیدکننده آن با اهداف اقتصادی- سیاسی و غیره. چه به صورت سنتی (کشت خشخاش) و چه صنعتی (در لابراتوارهای شیمیائی) فعال و رو به افزایش می باشد. همچنین مصرف گسترده مواد مخدر و معضلات مربوط به آن اکثر نقاط جهان را تحت تأثیر قرار داده و در برخی مناطق خاص رو به افزایش است، لذا ازاین رو، در چنین دهکده ای به تهدیدهای ناشی از سازمان های بین المللی قاچاق مواد مخدر، باید پاسخی معقول و درخور آن داده شود. پاسخی که جامع سیاست ها و راه کارهایی باشد که هم زمان به کلیه ابعاد معضل مواد مخدر پرداخته و در مرحله اجرا، مشارکت و مساعدت فعال همه نهادهای ذی ربط را جلب و جذب نماید. قاچاق مواد مخدر از مهم ترین جرائم سازمان یافته فراملی بوده چراکه ارتکاب جنایات سازمان یافته بین المللی بزرگ ترین معضلی است که در قرن بیست و یکم جامعه جهانی و کل بشریت را تهدید می کند و ضرورت همکاری و عزم جهانی برای پیشگیری، مقابله و مبارزه با آن را تبیین می کنند لذا از این منظر، تشکیل و فعالیت سازمان بین المللی پلیس جنائی (اینترپل) از برجسته ترین گام های جامعه بین المللی در اوایل قرن بیستم در راستای مبارزه هماهنگ و همه جانبه با جرائم سازمان یافته بین المللی ازجمله قاچاق مواد مخدر که مادر و مولد دیگر جرایم می باشد بوده است. اهداف و وظائف اینترپل باتوجه به ساختار و جایگاه آن در عرصه های مختلف ازجمله نظام حقوقی بین المللی و راه کارهای اجرائی آن در مبارزه با جرائم سازمان یافته بین المللی به ویژه قاچاق مواد مخدر، اهتمام و توجهی ویژه را می طلبد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان