آموزه های حقوقی گواه

قانون مدنی هر کشور، اساسی ترین قواعد حاکم بر روابط خصوصی اشخاص را در جامعه بیان میکند و در عمل سایر شاخههای حقوق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ به همین علت، در کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی، کمتر دستخوش تغییرات عمده میشود. مطالعه سیر شکل گیری و تطور قانون مدنی کشورها کمک شایانی به استفاده از تجربه تقنینی آنان و شناخت نقاط قوت و ضعف حقوق داخلی می کند. در میان کشورهای اسلامی، جنبش قانون گذاری در حوزه حقوق مدنی ابتدا در کشورهای عربی آغاز شد. از این رو نوشتار حاضر به چگونگی پیدایش و سیر تطور قانون مدنی کشورهای عربی، مبادی و خصایص آنها می پردازد؛ آن گاه با اشاره به دو جریان اساسی نهضت قانون گذاری مدنی در جهان عرب، جهت گیری های کلی هریک بررسی و افق آینده تقنین مدنی در پرتو فقه اسلامی به عنوان منبعی اساسی و همگام با مقتضیات عصر ترسیم شده است.

اصولیون شیعه برخلاف اخباریون و فقهای اهل تسنن رویکرد معتدلی در استفادهی توامان عقل، نقل و عرف برگزیدهاند و با تکیه بر آن به مدیریت فقهی اعتقاد دارند، هرچند در مورد میزان و دلیل اعتبار آن اختلافاتی وجود دارد؛ مثلا در موضوع سیرهی عقلا برخی آن را دارای حجیت ذاتی دانسته و پایبندی به آن را واجب میدانند و برخی دیگر آن را فرع بر تایید شارع میدانند. فقهای اصولی کنونی قدمهای بلندی در رشد فقه مدیریتی جامعه برداشتهاند. امام خمینی(ره) با طرح مباحث «تحول موضوعات» و «احکام حکومتی» و شهید صدر(ره) علیه نیز با طرح موضوع «منطقه الفراغ» و «تفکیک معاملات و عبادات»، امکان استفاده از عقل و عرف را در مواردی تجویز میکنند. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف در فقه و به تبع در تحلیلهای حقوقی، قدرت تطابق و مدیریت فقه و حقوق شیعه برای جوامع و زمانهای مختلف بیشتر اثبات میگردد.

مصونیت توقیف اموال دولتی به عنوان یک اصل کلی شناخته شده است. اما در برخی مواقع دیده می شود که دعاوی جهت توقیف اموال مؤسسات یا شرکت های دولتی مطرح می شود. حال این سؤال به ذهن می رسد که آیا اموال مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول اصل مصونیت اموال دولت هاست. آیا می توان به سبب تعهدات شرکت های دولتی اموال دولت ها را توقیف نمود؟ از آنجایی که اموال مؤسسات دولتی رابطه تنگاتنگی با اموال دولت دارند، بحث در مورد توقیف این اموال وابسته به مشروعیت طرح دعوی علیه دولت است. علاوه بر این بحث به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی این نهادها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در صورتی که برای این نهادها شخصیت حقوقی مستقل قائل شویم بحث توقیف دیگر اموال دولت وجاهت حقوقی نداشته و نهاد مربوطه خود مسئول جبران خسارات وارده است. به نظر می رسد که در عرصه بین المللی فعالیت شرکت های دولتی مبین اعمال تصدی گری است و لذا مشمول اصل مصونیت اموال دولت ها نمی شود. همچنین اموال دولت ها به سبب تعهدات تجاری مؤسسات و شرکت های دولتی قابل توقیف است.

تقصیر به معنای تجاوز و تعدی از رفتار و عملکرد انسانی معقول و متعارف است. تقصیر نقش قابل توجهی در حقوق مسئولیت مدنی ایفا میکند؛ به نحوی که قواعد عمومی مسئولیت مدنی، بسته به اینکه بر مبنای تقصیر یا بدون توجه به آن وضع شده باشند، در یکی از دو دسته مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر میگنجند. مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ایران و انگلستان به عنوان اصل پذیرفته شده است. البته این اصل، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، در قالب یک قاعده کلی نیامده و از بررسی موردی خطاهای مدنی مختلف قابل استخراج است. مسئولیت بدون تقصیر نیز در حقوق دو کشور به صورت استثنایی بر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطرح شده است. در پایان می توان گفت علی رغم اینکه حقوق دو کشور، ریشه در دو نظام حقوقی مختلف یعنی کامن لا و سیویل لا دارد، شباهت قواعد کلی مسئولیت مدنی آنها کم نیست و تنها در نحوهی استخراج اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و استثنای مسئولیت بدون تقصیر، تفاوتهایی مشاهده میشود.

وقتی شخصی تعهدی را قبول میکند و به عهده میگیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید. وقتی یکی از طرفین طوعا از اجرای عقد امتناع مینماید؛ نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم، ممتنع را اجبار میکند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا به انجام برساند. در صورتی که اجبار بر طرف معامله موثر واقع نشد؛ در قراردادهایی که قائم به شخص نیست، منتفع از قرارداد میتواند با هزینه متعهد موضوع معامله را به انجام رساند و اگر هیچ یک از این حیل کارگر نیفتاد، نوبت به فسخ معامله می رسد. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان، حق اجبار متعهد توسط متعهد له و حق فسخ عقد در کنار یکدیگر قرار دارند. در فقه؛ نظرات محکم و مستدلی وجود دارد که در صورت امتناع متعهد از اجرای عقد، حق فسخ عقد را در کنار اجبار متعهد برای اجرای عقد برای متعهد له اثبات مینماید. در قانون مدنی ایران، تکلیف موضوع بطور صریح روشن نیست. در واقع قاعدهی عمومی در این خصوص وجود ندارد اما در مبحث شروط و بعضی مواد قانونی به این مطلب اشاره شده است. اکثر حقوقدانان ایران تمایل به نظریه طولی (ابتدا الزام سپس فسخ) اجرای قرارداد دارند ولی از عمومات قانون مدنی ایران نظریه عرضی نیز قابل اثبات است.

سازمان های پخش صدا و تصویر، به دلیل نقشی که در زمینه ایجاد دسترسی عمومی به اینگونه آثار و کنترل پخش مجدد آنها دارند، مورد حمایت قانون گذاران قرار گرفته اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به دنبال بررسی حقوق تعلق یافته به این سازمان ها، استثنائات احتمالی وارد بر این حقوق و ضمانت اجرای آن هستیم و در زمینه حقوق داخلی نیز به چشم انداز حقوق ایران در موضوع مورد بحث و میزان انطباق قوانین با اسناد بین المللی می پردازیم. بر اساس نتایج به دست آمده، سازمان های پخش صدا و تصویر، در حال حاضر تنها از حق اعطای مجوز یا منع از انجام پخش مجدد، تثبیت و موارد خاصی از تکثیر نسخه های ضبط شده و مخابره با عموم برنامه های ارسالی بهره مند هستند. در کشور ما، پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بر اساس قانون نمونه وایپو تدوین یافته است، که با توجه به آن، انتظار می رود که سطح حمایت از این سازمان ها به آن چه مدّ نظر سازمان جهانی مالکیت فکری می باشد، ارتقاء یابد.