فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۳۴۱ تا ۹٬۳۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۹۳۴۱.

درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه اسلامی زکات دیات دینار درهم قانون دیات مهر السنه نقود اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۸۹
درهم و دینار در صدر اسلام دو سکه رایج در میان مردم بود و ازاین رو شارع مقدس آن ها را به عنوان معیاری برای پرداخت کفاره ها، خسارت ها و مالیات های شرعی قرار داد و به این ترتیب بسیاری از احکام شرعی بر پایه تصوری که در آن اعصار از این دو نقد رایج بود، شکل گرفتند. درهم و دینار در قرون اولیه اسلام به عنوان دو سکه نقره و طلا شناخته می شدند که همواره از نظر وزن و ارزش میان آن ها معادله برقرار بود و ازاین رو به طورمعمول ده درهم نقره برابر با یک دینار طلا به شمار می آمد. با خارج شدن این دو نقد اسلامی از گردونه مبادلات روزمره مردم، رفته رفته نسبت های موجود میان آن ها هم به فراموشی سپرده شد و به تدریج این دیدگاه نادرست به وجود آمد که هر یک از این دو نقد می توانند به صورت مستقل به عنوان معیاری برای پرداخت دیون شرعی، به شمار آیند. این دیدگاه، مشکلات فراوانی را در فهم روایات و عمل به آن ها و همچنین تفسیر و اجرای برخی از مواد قانونی ازجمله مقررات دیات به وجود آورد. با توجه به اینکه اصلاح این دیدگاه نادرست، می تواند برخی از مشکلاتی را که در حال حاضر در اجرای بخشی از احکام اسلامی وجود دارد، حل کند، در این مقاله با بهره گیری از متون فقهی و تاریخی به تبیین ماهیت این دو نقد اسلامی و نسبت های موجود میان آن ها پرداخته شده و لزوم توجه به نسبت ارزشی آن ها در همه مباحث فقهی و حقوقی اثبات شده است.
۹۳۴۲.

تاثیرات فقهی اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصدر اسم مصدر شروط عبادی مقدمه مقارن نظریه پیرس وضوء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۴۰۴
آن چه بین فقهای امامیه معروف است، این است که «وضوء» دارای معنای اسم مصدری است، یعنی بر اساس رای مشهور، طهارت حاصل شده از افعال وضو (غسلات و مسحات ثلاثه) معنای وضو است. در مقابل این دیدگاه برخی از اصولیین بر این باورند که «وضوء» معنای مصدری دارد. در این مقاله از یک سو دلایلی که هر یک از دو گروه برای اثبات مدعای خود ارائه کرده اند و یا می توان ارائه کرد، ذکر می شود و از سوی دیگر با طرح آثاری که هر کدام از این دو مبنا دارند زمینه را برای تحقیق در برخی مسائل اصولی نظیر مسأله ی «دلالت نهی بر فساد» و مسأله ی «اخذ اجرت بر واجبات» فراهم می کند و در نهایت علاوه بر تقویت معنای مصدری برای طهارت و شاهد آوردن  نظریه «پیرس» بر این مدعا، صحت و عدم صحت نتایجی که معنای مصدری و اسم مصدری در برخی مسائل به همراه دارد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
۹۳۴۴.

بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی بزه دیده حقوق بزه دیدگان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب و تحقیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۴۹۶
بسیاری از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت های بایسته از بزه دیدگان رخ داده است. پیش تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی های حقوقی اکثر کشورها؛ به ویژه دو نظام بزرگ حقوقی کامن لا و رومی و ژرمنی- شاهد بوده ایم. بررسی تطبیقی، نمایانگر این است که قانون گذار ایرانی با وجود شناسایی حق های نوین برای بزه دیده؛ هنوز هم با نارسایی هایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزه دیده در مرحله ی تحقیقات، بهره مند نشدن بزه دیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف به منظور مکتوم ماندن هویت و اسرار بزه دیدگان و فقدان ضمانت اجرای بایسته در قبال نقض حقوق پیش بینی شده برای آنان، روبرو است، اما در مقابل؛ بزرگ ترین چالش پیشِ روی دیوان، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بز ه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است.
۹۳۴۵.

واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقصیر مسئولیت مدنی قاضی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۴۹
در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.
۹۳۴۶.

بررسی ابعاد حقوقی بورس بین المللی دارایی فکری و مقایسه آن با بازار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فکری بازار دارایی فکری فرابورس ایران بورس بین المللی دارایی فکری ایالات متحدة امریکا بورس دارایی قرارداد گواهی دارایی فکری لیسانس اموال فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۲
مقر بورس بین المللی دارایی فکری در ایالات متحدة امریکا است، نخستین بازار بورس مالی مبتنی بر انتقال حقوق مالکیت فکری است که در راستای تجاری سازی دارایی های فکری در دهة اخیر آغاز به فعالیت کرده است. این سازمان بر پایة دو اصل بنیادین شفافیت و کارایی، فضایی را ایجاد می کند تا دارایی های فکری، بنا بر شرایط استانداردشده و قیمت بازاری دادوستد می شود و همین امر به کشف قیمت منصفانه و معقول در بازار آزاد می انجامد. بنابراین، صاحبان حقوق و همچنین متقاضیان آثار فکری می توانند به سهولت و با صرف اندک هزینه و زمان، به مطلوب قراردادی خود دست یابند. برهمین اساس، شرکت فرابورس ایران بازار دارایی فکری را بر پایة اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری بنا نهاد که با وجود شباهت های دو بازار بورس بین المللی دارایی فکری و بازار دارایی فکری ایران از لحاظ اهداف و اصول، عمده تفاوت چشمگیر آن دو در دامنة شمول و شیوه معاملاتی آن ها بوده و از حیث موضوع، بازار ایران دارای محدودیت است که اصلاح قانون موضوعه می تواند راه گشا باشد.
۹۳۴۷.

نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7

نویسنده:

کلید واژه ها: پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قانون اساسی تفکیک قوا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم سیاس تهای جامع نظارت مشارکت مردمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۱ تعداد دانلود : ۶۵۸
بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوب پیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب رسید که به طور غیر مستقیم در آ نها گون ههایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحولات در حالی است که هی چگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار جرم، زندان و نظایر آ نها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، لایحه جامع را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7/ 6/ 94 نیز این هدف را محقق نساخته و در واقع قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحولات لایحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم مصوب 7/ 6/ 1394 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهمّ مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۹۳۴۸.

بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی

نویسنده:

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی مناسبات خانوادگی جامعه شناسی خانواده روابط بین نسلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
نگارنده در این نوشتار بر آن بوده است تا به وجوهی از زندگی اجتماعی یعنی به تعاملات و مناسبات زندگی افراد خانواده - در چارچوب ارتباطی همسران و نیز در سطح والدین و فرزندان- بپردازد که می توانسته از پدیده ی گسترش شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و اینترنتی تاثیر پذیرد. شواهد، نظریه ها و یافته هایی در چارچوب امتیازات و فرصت ها، همچنانکه، چالش ها و تهدیدها از منظر جامعه شناسی خانواده مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن مروری بر ادبیات موجود، به برخی پیشنهادات و راهکارها در جهت کاستن از آسیب های احتمالی و افزایش سودمندی کاربرد شبکه های اجتماعی در جهت تقویت مناسبات خانوادگی اشاره شده است. در جمع بندی، ملاحظه می شود که تعاملات در فضای شبکه های اجتماعی مجازی نیز که روی دیگر مناسبات در فضای ارتباطی زندگی اجتماعی هر چند دارای ویژگی ها و امکانات خاص خود در زمینه ی شدت و گستره ی ارتباطات و رفع موانعی چون بعد مکان و در نتیجه، دسترس پذیری تسهیل یافته تری است ارتباطات انسانی را به گونه ی مشابهی در معرض آسیب های شناخته شده ی زندگی مدرن قرار می دهد و در نتیجه، حضور فعال در صحنه ی تعاملات شبکه های اجتماعی مجازی نیز، مستلزم نظارت های اجتماعی متعارف و اعمال تمهیداتی در جهت حفظ سلامت روابط اجتماعی است هما نگونه که کمابیش در شرایط مناسبات در شبکه ی روابط غیر مجازی صادق است.
۹۳۴۹.

تاثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه حوزه کسب و کار

نویسنده:

کلید واژه ها: شبک ههای اطلاعاتی و ارتباطی و شبکه های اجتماعی مجازی فضای مجازی کسب و کار رسانه های مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۵۷
جهان امروز با ارتباطات وسیع میان افراد شناخته می شود. بخش قابل توجهی از زندگی ما توسط همین روابط اجتماعی تعیین می شوند و هرچه کیفیت این روابط بالاتر باشد، سطح زندگی و به تبع آن حوزه کسب و کار نیز ارتقا خواهد یافت. البته در زمانه حاضر، تصور ارتباط میان انسان ها بدون ابزارهای ارتباطی جدید و فناوری های دیجیتال امکان پذیر نیست. تک تک ما زمانی از روز را صرف حضور در شبکه های اجتماعی می کنیم و نقش های مختلف خانوادگی، اجتماعی، کاری و غیره را بر عهده می گیریم. شبکه اجتماعی یا فضای مجازی کارآفرینان شامل شبکه خصوصی، شبکه شغلی، شبکه تجربه، شبکه حرفه ای و شبکه بازار است که بیشترین بار عاملی را شبکه تجربه و کمترین بار عاملی را شبکه خصوصی دارد. همچنین در اندازه گیری عملکرد، صادرات دارای بیشترین بار عاملی و رشد مورد انتظار کمترین بار عاملی است. شاید شما هم تا به حال از خود پرسیده باشید که چگونه می توانید از شبکه های اجتماعی در جهت توسعه کسب وکار خود استفاده کنید. در دنیای پرشتاب اطلاعات امروز، برای سبقت از رقیبان کاری فرصت زیادی نیست، به همین دلیل به بررسی برخی مزایای استفاده از شبک ههای اجتماعی پرمخاطب م یپردازیم. شبک ههای اجتماعی این روزها حرف اول را در محیط مجازی م یزنند. شبک ههایی که حتی میزان بازدید و جذب کاربران جهانی از آ نها به قدری زیاد است که کشورهای مختلف مجبور به وضع قوانینی برای استفاده کنندگان از این شبکه ها شده اند. بعضی از صاحبان کسب و کار هنوز هم هنگام تصمی مگیری در مورد رسان ههای اجتماعی این احتیاط را دارند، و نگران هستند تمام پولی که صرف بازاریابی رسان ههای اجتماعی م یکنند بعد از فقط چند سال ب یثمر شود. آ نها از مزایای فضای مجازی در رونق کسب و کار با شبکه های اجتماعی ب یخبر هستند. در این مقاله، سعی گردیده است که از زوایای مختلفی مزایای مثبت فضای مجازی در بهبود و توسعه کسب و کار مطالبی ارایه گردد که قطعا برای تغییر نگاه در حوزه کسب و کار و مدیران در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب های فضای مجازی با رویکرد ایجابی مفید خواهد بود.
۹۳۵۰.

فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) با رویکردی پیشگیرانه چه رنگی است؟

نویسنده:

کلید واژه ها: فرمان 8 ماده ای حقوق عامه حقوق مدنی کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
 هدف از این فرمان حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیرو های حکومتی بود. وی رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر وقت را مسئول رسیدگی به آن کرد. به تعبیر دیگر این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی و حقوق شهروندی در مقابل به خود » منشور کرامت انسانی « حاکمیت، یکی از ارزنده ترین آ ثار امام خمینی )ره( است، عنوان گرفت و در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی- مدنی تأکید داشت. فرمانی که به ظاهر مخاطب آن قوای سه گانه بودند، لکن آن چنان که در متن آن مصرحا آمده:» این امور به عهده همگان است « از آنجا که چند سالیست که مباحث مربوط به حقوق شهروندی از جایگاه مهمی در مقالات و گفتار های مربوط به حقوق عامه، حقوق اساسی و حقوق قانونی افراد برخوردار شده و با توجه به لزوم پرداختن ریشه ای به آن ایجاب می کند نگاهی ژرف تر نسبت به چنین موضوع مهمی داشته باشیم، از زاویه نگاه این فصلنامه این مقاله که خلاصه شده گفتاری مطول است، از منظری خاص و نگاهی دیگر و وا گویه ای که بیشتر به تاریخ شفاهی شبیه است تا وا کاوی علمی، لکن از ملاحت و دقت نظری خاص و با قلمی شیوا به لایحه های پنهان و آشکار آن پیام ماندگار پرداخته است که هر مخاطبی را به سمت آن پیام به ظاهر قدیمی که نشاط و لطافت امروزی را با خود حمل می کند، می کشاند و از سوی دیگر انگیزه بهره گیری از ظرفیت بی پایان آن در نظامات حاکمیتی را جهت درج مقالات هم سو مضاعف می نماید تا در شماره های آتی از منظر پیشگیری از وقوع جرم و دیگر مناظر به آن پرداخته شود.
۹۳۵۱.

پیش بینی بزه کاری نوجوانان بر اساس خود کنترلی و اجبار والدینی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

کلید واژه ها: بزه کاری اجبار والدینی خود کنترلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف پژوهش حاضر پیش بینی بزه کاری بر اساس اجبار والدینی و خود کنترلی در بین مددجویان مراکز اصلاح و تربیت بود. بدین منظور در یک طرح پژوهشی توصیفی همبستگی گذشت هنگر، از بین مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد ۲۵۸ مددجو با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان شرکت کننده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسش )SCS( مقیاس خود کنترلی تانجی ،)APQ( نامه خود گزارشی فرزندپروری آلاباما- نسخه فرزند گردآوری شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه توسط تحلیل گردید. نتایج نشان داد که از بین مولف ههای اجبار والدینی سه SPSS نسخه 22 نرم افزار مولف هی فقدان تربیت مثبت، تنبیه بدنی، مشارکت ضعیف پدر به طور مثبت و معن یدار قادر به پی شبینی بزه کاری م یباشند ولی دو مولف هی نظم و انضباط ناپایدار و نظارت ضعیف به طور معن یدار قادر به پیش بینی بزه کاری نبودند. از سوی دیگر خود کنترلی نیز به طور منفی بزه کاری را پی شبینی کرده است. یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان از روابط متغیرهای اجبار والدینی و خود کنترلی با بزه کاری می باشد و می تواند مورد استفاده روان شناسان جنایی، جرم شناسان و سایر متخصصان مرتبط قرار گرفته و در جهت پیشگیری از بزه کاری نوجوانان نقش داشته باشد.
۹۳۵۲.

«حق الناس»، حقوق جهانی اسلام (ادعای جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر توافق بین الدول اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق مردم حقوق هم نوعان (انسان/ بشر/ آدم و بنی آدم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
طرح مقاله حاضر در این شماره که توسط مولف تهیه و در موسسه شرق شناسی هامبورگ قرائت گردیده است م یتواند بستری جهت نشر نگا ههای متکثر و متنوع از ایجاد کرده و مخاطبین » حقوق بشر « مناظر مختلف به لای ههای پنهان و آشکار کلید واژه خاص و صاح بنظران اهل فن را به چالش کشیده و آرائی علمی و تخصصی را به دنبال داشته باشد، رهیافتی که دستمایه آن م یتواند به غن یتر شدن مباحث مربوط به حقوق بشر بیانجامد. چرا که به نظر مولف، گر چه ا کثریت روش نفکران و دول تمردان در بیشتر جوامع به رغم آ نکه نم یتوانند مبانی آن را با مغالط های که در کلید واژه آن اتفاق افتاده با مبانی اعتقادی خود به طور کامل منطبق سازند اما بنا بر مصالحی پاره کردن آن به مصلحت نمی باشد و اساسا نمی توان به آن بی اعتنا بود و به طور کامل بی خاصیتش انگاشت، اما باید توجه داشت که نمی توان آن را به تمامی اجرایش کرد که به تمامی اجرا شدنی نیست و نه می توان به تمامی اجرایش نکرد و به تمام بندهای آن معترض بود.
۹۳۵۳.

ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برجام حقوق معاهدات حقوق بین الملل شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۵۲۹
به نظر حقوق دانان «برجام» را هم می توان موافقت نامه ای بین المللی و تفاهم نامه ای غیرالزام آور تلقی کرد و هم برای آن ماهیتی غیر از معاهده در نظر گرفت. برای پاسخ به این پرسش که برجام معاهده بین المللی است یا صرفاً یک تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5، از یک سو باید به متن 167 صفحه ای برجام مراجعه کرد و از سوی دیگر باید قواعد حاکم بر حقوق بین الملل و قوانین کشورهای مذاکره کننده را مورد توجه قرار داد. هرچند در متن برجام سخنی از معاهده بودن آن به میان نیامده است، اما با مراجعه به حقوق داخلی و بین الملل، می توان آن را موافقت نامه بین المللی به حساب آورد. دولت ایالات متحده امریکا قبل و بعد از رسانه ای شدن متن برجام و بعد از آنکه از مجاری قانونی دو کشور -کنگره امریکا و مجلس شورای اسلامی ایران- به سلامت عبور کرد، اصرار دارد که برجام یک معاهده بین المللی نیست و نمی توان برای آن اعتبار حقوقی مبرهنی در نظر گرفت. مقامات دستگاه دیپلماسی کشور نیز ادبیاتی مشابه دولتمردان امریکایی اتخاذ و تأکید کرده اند؛ آنچه اتفاق افتاده، یک تفاهم نامه است و نه یک موافقت نامه الزام آور که کشورهای طرف مذاکره را در چالشی به نام «ضمانت اجرا» تحدید کند. در این مقاله ضمن مداقه در ارتباط بین قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام، بررسی خواهد شد که چرا سند برجام را باید یک موافقت نامه بین المللی به حساب آورد. همچنین، در این مقاله ماهیت برجام بررسی و با استدلالات حقوقی بر این امر که این سند یک موافقت نامه سیاسی یا نزاکتی است تأکید خواهد شد.
۹۳۵۴.

وضعیت حقوقی سوخت رسانی در منطقه انحصاری- اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویه قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرونده ویرجینیا G سوخت رسانی دادگاه بین المللی حقوق دریاها کنوانسیون حقوق دریاها منطقه انحصاری- اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۳۸۲
منطقه انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته های آن ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس ها را پوشش می دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجه این اختلاف حاکم کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه شد. این نهاد برخلاف نهاد حاکمیت، در مواقع اختلاف بین دول ذی نفع، در حل اختلاف قاطع نیست، به همین دلیل بعد از تصویب کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 یکی از مناطقی که بیشترین میزان اختلافات صلاحیتی مربوط به آن می شود، منطقه انحصاری- اقتصادی است. یکی از این اختلافات صلاحیتی سوخت رسانی به شناورهای ماهیگیری خارجی بود که دادگاه بین المللی حقوق دریاها سرانجام، در سال 2014 در پرونده نفت کش ویرجینیا تکلیف آن را روشن کرد. در این پژوهش می خواهیم با تکیه بر این رأی و سایر آرا مرتبط این نهاد قضایی درخصوص سوخت رسانی به سایر شناورها در منطقه مذکور و سایر مناطق دریایی نیز نتیجه گیری کنیم.
۹۳۵۵.

تحلیل حقوقی «قطعنامه 2231 شورای امنیت» و بررسی رابطه آن با «برجام»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برجام تحریم تسلیحاتی قطعنامه 2231 شورای امنیت موافقت نامه سیاسی یا نزاکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۶۲
ارتباط میان برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه الزام آور 2231 شورای امنیت نشان می دهد که برجام موافقت نامه نزاکتی بین المللی است. اگر برجام موافقت نامه نزاکتی بین المللی دانسته شود برای پاسخ به این پرسش که ارتباط این سند 167 صفحه ای با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟ تحلیل این قطعنامه را می طلبد. لحن قطعنامه یادشده نه تنها تهدیدآمیز نیست، بلکه نشانگر رابطه ای مطلوب فی مابین طرفین است. در این قطعنامه، بر خلاف دیگر قطعنامه های فصل هفتم در ابتدای متن قطعنامه اشاره به فصل هفت دیده نمی شود. رویه غالب شورای امنیت این گونه است که وقتی در نظر دارد ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه ای صادر کند در همان مقدمه سند اعلام می کند که تمامی این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است. به تازگی چندین آزمایش موشکی از سوی ایران شکل گرفته که دیدگاه های متفاوتی را درخصوص نحوه تفسیر پیوست دوم قطعنامه به وجود آورده یا به عبارت بهتر، رابطه بین قطعنامه با برجام را برجسته کرده است. در این نوشتار درخصوص رابطه بین قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام مداقه شده است و تأکید می شود با اینکه برجام به طور کامل ضمیمه قطعنامه شده است و به نظر می رسد تأیید قطعنامه، تأیید برجام است، اما برجام و قطعنامه دو سند مجزا هستند و تأیید برجام الزاماً به معنای تأیید قطعنامه نیست. برجام و قطعنامه شورای امنیت دارای ماهیت مجزا و در عین حال مرتبط و تأثیرگذار در یکدیگرند. درنهایت اینکه به تجویز ماده 103 منشور ملل متحد در صورت وجود تعارض تعهدات بین موافقت نامه های بین المللی و تعهدات ناشی از منشور از جمله تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت، تعهدات دسته دوم برتری دارند.
۹۳۵۶.

نقد دادنامه ۹۱۰۹۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ تأثیر عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر صحت قرارداد داوری

کلید واژه ها: داوری داوری بین المللی اصل 139 قانون اساسی نظم عمومی داوری پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
در پرونده فوق، خواهان دعوایی به خواسته بدواً توقیف عملیات اجرایی رأی داوری اتاق بازرگانی بین المللی، سپس صدور حکم بر تأیید بی اعتباری بند ۹ قرارداد فیمابین با خوانده و لغو شناسایی و اجرای رأی داوری و سایر خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و متعاقباً دادخواست ابطال رأی دادرسی مذکور را مطرح که در جلسه اول دادرسی در تبیین خواسته، موضوع خواسته، لغو تصمیم شناسایی و لغو اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی لندن اعلام گردید.
۹۳۵۷.

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

کلید واژه ها: دادگاه عمومی بخش دادگاه کیفری دادگاه انقلاب صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۷
طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت ملاک از برخی قوانین و بررسی رویه قضایی، در حال حاضر دادگاه عمومی بخش در جرایم دادگاه انقلاب و نظامی با هر درجه ای، صرفا تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و پرونده را به نزدیک ترین دادگاه شهرستان ارسال می کند و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش، تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت خود را انجام می دهد.
۹۳۵۸.

امکان سنجی تحقق مفهوم حاکمیت به عنوان شرط حقوق شهروندی؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: حاکمیت حقوق شهروندی مشروطه اصل طراز حاکمیت ملی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
حاکمیت یکی از بنیادین ترین مفاهیم حقوق عمومی و علوم سیاسی است که هر تغییری در این مفهوم کل حقوق عمومی و علوم سیاسی و روابط قدرت با مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. شهروندی-و به تبع حقوق شهروندی- نیز بیان یک وضعیتی است که در آن به دلیل ارتباط فرد با حاکمیت، حقوق و تکالیفی برای فرد ایجاد می شود. فلذا تحقق حاکمیت -در یک وحدت مفهومی- لازمه ی تحقق حقوق شهروندی است. برای بحث از امکان حقوق شهروندی، پرسیده شد که «آیا حاکمیت در معنای مدرن آن-که به مثابه ی یک پدیدارحقوقی و تاریخی است- در ایران معاصر تحقق یافته است؟». آنچه محصول این تحقیق بود این است که مفهوم حاکمیت در ایران مدرن همواره مفهومی چند پاره بوده و هرگز نتوانسته به یک وحدت در توضیح خود برسد. این چندپارگی محصول تلاش نیروهای متضاد در اعصار مختلف و تأثیرگذاری آنها در شکل گیری این مفهوم در نظام حقوقی ایران بوده و هست . تحقیق حاضر با بررسی دکترین های حقوقی و اقوال جریان های متضاد با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به صورت اسنادی و رجوع به متن حقوقدانان و تقریر نظریاتشان، سعی در صورتبندی نظری پدیدار حاکمیت داشت برای نشان دادن این چند پارگی.
۹۳۵۹.

بررسی تجربیات سیاست های تأمین مسکن در ایران و جهان

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست مسکن تامین مسکن ایران جهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
مسکن به عنوان مهم ترین بخش توسعه در هر جامعه ای شناخته می شود. از این رو تامین مسکن مناسب از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود و تقریبا همه ی کشورهای جهان در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند. تولید مسکن در همه کشورها نه تنها نیازهای روانشناختی و اجتماعی افراد جامعه را برآورده می کند بلکه از مظاهر رشد اقتصادی هر کشور به شمار رفته و در تحرک و تسریع حرکت چرخه های اقتصادی تاثیر به سزایی دارد. شاید بتوان گفت مشکل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد اما در کشورهای درحال توسعه به دلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، مهاجرت های داخلی، فقدان منابع مالی کافی، مشکلات مربوط به عرضه زمین، تامین مصالح ساختمانی وکمبود نیروی انسانی متخصص، مهم تر از همه نبودن خط مشی، سیاستگذاری و برنامه های مناسب در خصوص زمین و مسکن این مشکل به صورت حاد و بحرانی درآمده است. فلذا این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و به کارگیری از منابع داخلی و خارجی جدید در تلاش است سیاست های تامین مسکن در ایران و جهان را مورد بررسی اجمالی قرار دهد تا با استفاده از این تجربیات بتوان در آینده در جهت پیشبرد اهداف تامین مسکن استفاده جست.
۹۳۶۰.

عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی و تأثیر آن بر امنیت مطالعه موردی شهرستان سمنان

کلید واژه ها: قانون گریزی سرمایه اجتماعی بی سازمانی امنیت سمنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۵
نظم و امنیت یکی از ملزومات زندگی اجتماعی است و افراد در این شرایط هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین اجتماعی را فرا می گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می کنند. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قانون که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن است. ازطرفی بی قانونی نظم و امنیت هر جامعه ای رابه شدت تهدید می کند. پژوهش حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که عوامل فردی و اجتماعی قانون گریزی کدام است و این فرآیند چه تاثیری بر امنیت اجتماعی می گذارد؟ روش تحقبق پیمایشی و داده ها نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری را شهروندن بالای 18 سال ساکن شهر سمنان تشکیل می دهند و نمونه گیری نیز به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. چارچوب نظری تحقیق براساس نظریات پیوند وسرمایه اجتماعی دورکیم و مرتن و نظریه بوم شناختی مکتب شیکاگو و نظریات جامعه شناختی حوزه امنیت طرح ریزی گردید. یافته های پژوهش از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین سرمایه اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی با قانون گریزی حکایت دارد. همچنین مهاجران و افراد غیر بومی پیونداجتماعی پایین تری نسبت به اهالی بومی منطقه، با جامعه و دیگران دارند و از این رو قانون گریزی بیشتری در رفتارشان مشاهده می شود و در صورت ادامه این شرایط افراد قانون گریز به نوعی سرگشتگی و درماندگی مبتلا می شوند و قانون شکنی آگاهانه، عامدانه و اعتراضی در جامعه نمود پیدا خواهد کرد که و این آنومی و بی هنجاری جامعه را به سوی ناامنی پیش خواهد برد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان